محمدنقی نظرپور: مشکل شرعی کارت اعتباری چگونه رفع شد؟

اخیراً دولت طرح صدور کارت‌های اعتباری کالایی را ارائه کرده است. این طرح در رسانه‌ها بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشته، ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. صدور کارت‌های اعتباری در جهان و ایران، پدیده جدیدی نیست؛ اما پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تلاش‌ها برای حذف ربا از سیستم بانکی کشور، سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی تلاش کردند گونه‌هایی از کارت‌های اعتباری را ارائه کنند که مشمول ربا نشود. یکی ازاین‌گونه‌ها، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه است. در این زمینه گفت‌وگویی را با دکتر محمدنقی نظرپور، یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.

.

کارت‌های اعتباری خرید کالایی که دولت منتشر کرده، در قالب کدام‌یک از عقود اسلامی توزیع خواهند شد و عملکرد آن‌ها به چه شکلی است؟

طبق قانون، برای انتشار این کارت‌ها باید از عقد مرابحه استفاده شود. من لازم می‌دانم در مورد عقد مرابحه توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم. نخست آنکه اطلاق کارت‌های اعتباری بر این‌گونه کارت‌ها، اطلاق متعارفی نیست. ماهیت کارت اعتباری به این صورت است که در آن برای افراد سقف اعتباری مشخصی در نظر گرفته می‌شود. افراد با استفاده از کارت می‌توانند تا سقف مشخص‌شده خریداری کنند. اگر پس از استفاده، افراد کارت خود را شارژ کنند یعنی بدهی ایجاد‌شده برای خودشان را بپردازندآنگاه دوباره می‌توانند از کارت و به همان میزان سقف قبلی استفاده کنند. فرض بگیرید که اگر سقف کارت 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد و فردی پنج میلیون تومان از آن را استفاده کرده باشد، آنگاه پنج میلیون تومان اعتبار برایش باقی می‌ماند. اگر او بتواند پنج میلیون تومان مورداستفاده خود را مجدداً به حساب واریز کند، به معنای آن است که دوباره می‌تواند 10 میلیون تومان اعتبار قبلی خود را دریافت کند؛ یعنی سقف اعتبار کارت به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که در مراحل مختلف، تمامی آن قابل‌استفاده است. آنچه الآن به‌عنوان کارت اعتباری مطرح می‌شود، «کارت اعتباری یک‌بار خرید» است؛ یعنی فرد تنها یک‌بار حق دارد از آن استفاده کند. درحالی‌که اصطلاح کارت اعتباری، به سقفی اطلاق می‌شود که فرد در موارد متعدد و پس از پرداخت آن مبلغ در زمان‌بندی خاص، دوباره می‌تواند از آن استفاده کند. لذا به‌نظر می‌رسد آنچه این روزها مطرح می‌شود، معنای خاصی از کارت اعتباری است. کارت اعتباری متعارفی که وجود دارد، مشابه کارت اعتباری کنونی که مطرح می‌کنند، نیست. نکته دیگری که مایلم اینجا عرض کنم، این است که با توجه به قانون دستورالعمل اجرایی مرتبط با عقد مرابحه‌ای که وجود دارد، بانک‌ها می‌توانند کارت‌های اعتباری را بر اساس عقد مرابحه تنظیم کنند. به نظرم لازم است افراد از معنای عقد مرابحه مطلع باشند تا از نظر فقهی دچار مشکل نشوند و همچنین لازم است بانک‌ها متقاضیان کارت مرابحه را به‌خوبی در مورد ماهیت و کارکرد آن توجیه کنند. بر این اساس، وقتی فردی کارت اعتباری می‌گیرد، نمی‌تواند تسهیلاتی را که از این طریق به او تعلق می‌گیرد در قالب پول نقد برداشت کند. در حقیقت بانک به فرد اجازه می‌دهد از مبلغ تسهیلات برای خرید کالای موردنظرش برای بانک استفاده کند؛ یعنی وقتی فرد کارت را در پایانه فروش می‌کشد، معنایش این است که این وجه از طرف بانک برای خرید کالایی پرداخت می‌شود که مالکیتش در ابتدا به خود بانک اختصاص پیدا می‌کند؛ یعنی بانک مالک کالاست. در مرحله بعد، وقتی‌که بانک مالک کالا شده، آن را به فرد در قالب عقد فروش اقساطی (بفرمایید مرابحه) می‌فروشد. پس مرحله اول به معنای این است که وقتی فرد کارت را در پایانه فروش می‌کشد، می‌داند که با پول موجود در کارت کالایی برای بانک می‌خرد. آنگاه وقتی‌که بانک مالک کالا شد، آن را با نرخ نسیه مدنظر خودش به فرد خواهد فروخت. پس لازم است افراد به این نکته توجه داشته باشند؛ بنابراین نمی‌شود که فردی با استفاده از کارت اعتباری پول نقد دریافت کند. یا خصوصاً آنکه کارت اعتباری بگیرد و بخواهد از این کانال، بدهی‌های گذشته‌اش را پرداخت کند؛ زیرا اگر فرد بدهی خودش را پرداخت کند، آنگاه بانک مالک بدهی فرد خواهد شد. تا اینجا اشکالی ندارد. ولی بعد که بانک می‌خواهد بدهی تحت تملک خود را با مبلغ بیشتری به متقاضی تسهیلات بفروشد، این فرآیند به همان ربای جاهلی تبدیل می‌شود؛ یعنی ربایی که بر اساس آن، وقتی بدهی فردی در سررسید فرا برسد، باید با مبلغ بیشتری آن را تسویه کند.

.

آقای دکتر، بعضی از بانک‌ها کارت‌های اعتباری در قالب عقد جعاله ارائه می‌کنند. از همان اول هم یعنی از یک روز بعد از ارائه کارت اعتباری، تسهیلات استفاده‌شده از سوی فرد را قسط‌بندی کرده و سود دریافت می‌کنند. طبق تعاریفی که شما فرمودید، آیا این نوع از کارت اعتباری می‌تواند درست باشد؟

به نظرم این شکل از کارت اعتباری در آن چارچوب موردنظر طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی نمی‌گنجد. ولی اگر کارت اعتباری معنا و مفهومش این باشد که از آن واقعاً برای ساخت‌وساز یا کارهای خدماتی استفاده شود (همان کارکردی که برای عقد جعاله در نظر می‌گیرند)، اشکالی ندارد و فرد می‌تواند کالای خدماتی خود را به نام بانک خریداری کند و سپس به خودش بفروشد. مثلاً مجموعه خدمات فنی و مهندسی یا خدمات ساختمانی یا کارهای دیگری در این چارچوب، می‌تواند مورداستفاده چنین کارت اعتباری باشد. بانک ابتدا مالک می‌شود و سپس این مالکیت را به متقاضی تسهیلات، با دریافت درصدی سود، منتقل می‌کند. ولی اگر فرآیند به این صورت نباشد و تنها اسم آن را تغییر بدهیم، مشکلی را حل نخواهد کرد.

.

نوع دیگری از کارت‌های اعتباری که بانک‌ها به انتشار آن می‌پردازند، عبارت است از اینکه از افراد کارمزدی گرفته می‌شود و سپس کارت اعتباری صادر می‌شود.

کارمزد به‌عنوان خدمتی که در قالب صدور کارت ارائه می‌شود، مشکلی ندارد؛ یعنی این کارمزد برای صدور کارت که جدا از سود تسهیلات است اشکالی ندارد.

.

اگر بازپرداخت مبلغ کارت اعتباری دیر شود، جریمه می‌گیرند. این جریمه آیا ربا محسوب می‌شود؟

در چارچوب فعلی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، جریمه تأخیر پذیرفته شده است. فرد باید تسهیلات اخذ‌شده را در مدت‌زمان خاصی و طبق زمان‌بندی خاصی با بانک تسویه کند. اگر فرد دچار تأخیر شد، بانک می‌تواند از او جریمه تأخیر را اخذ کند؛ تنها درصورتی‌که در متن قرارداد کارتی که به افراد می‌دهند، اصل و جزییات این جریمه تأخیر مشخص شده باشد.

.

یعنی باید بانک این مورد (جریمه تأخیر) را در قالب عقد صلح به قرارداد اصلی اضافه کند؟

اگر در قالب قرارداد صلح اجرا بشود، بحث دیگری خواهد بود؛ یعنی درواقع چارچوب بحث این‌گونه خواهد بود که قبل از انعقاد قرارداد، بانک می‌گوید که مصالحه می‌کند. به این معنا که بانک به فرد کارت اعتباری و تسهیلات را ارائه می‌دهد و بر ذمه او مبلغ مشخصی (به اندازه‌ای که احتمال می‌دهد اگر فرد تأخیر کند، باید از او بگیرد) صلح می‌شود. در این صورت اگر فرد در بازپرداخت دچار تأخیر شد، در قالب قرارداد صلح مورداشاره، می‌توان از فرد جریمه تأخیر را اخذ کرد. ولی الآن شیوه اخذ جریمه تأخیر در قالب قرارداد صلح در سیستم بانکی ما متعارف نیست و تصویب نشده است. آنچه تصویب شده، این است که اگر فرد تأخیر کند، از باب تأخیر تادیه بدهی می‌توان به‌عنوان وجه التزام از او مبلغی را دریافت کرد؛ بنابراین کار کاملاً متفاوت است. البته صلح درست است. پیشنهاد ما هم این است که صلح بهتر است و با فتوای مراجع هم سازگار است و سازگاری خوبی هم دارد؛ اما آنچه الآن با توجه به قوانین کشور می‌توانیم داشته باشیم، این است که هنگام قرارداد با فرد، جریمه تأخیر به‌عنوان وجه التزام تأخیر تادیه در قرارداد به‌عنوان شرط گنجانده شود که اگر تأخیر کرد، مبلغی بابت تأخیر از او گرفته شود.

.

به‌عنوان سؤال پایانی، آیا در حال حاضر شورای فقهی بانک مرکزی تصمیمات و مصوباتش برای بانک مرکزی الزام‌آور است؟

خیر، مدت‌هاست که جلسه شورای فقهی تشکیل نمی‌شود و شاید چند ماه باشد که جلسه شورای فقهی تشکیل نشده است. علاوه ‌بر این شورای فقهی بانک مرکزی ماهیتی مشورتی دارد و الزامی ندارد به آنچه نظر شورای فقهی است، عمل شود. گرچه در طرح پیشنهادی که به مجلس آمده و یک فوریت بررسی آن تصویب شده، جنبه مشورتی بودن مصوبات این شورا برداشته شده و شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده است؛ اما تا زمانی که این طرح تصویب نشده باشد، این شورا، شورایی مشورتی است.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا