پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا والی / نامه‌ای با ۲۰ روز تأخیر به دست بانک‌ها می‌رسد و بعدازآن یک حمله قلبی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت دست می‌دهد. برخی تصور می‌کنند که اوضاع شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با این دستور عالی می‌شود و نانشان در روغن خواهد بود. به همین دلیل بسیاری به سراغ دو شرکت بورسی صنعت پرداخت می‌روند که سهامشان را بخرند. بورس به دلیل چیزی که خودش مشخص شدن درآمدهای جدید این شرکت‌ها می‌خواند نماد این دو شرکت را در بورس می‌بندد. بعدازاینکه آرام‌آرام همه از شوک اقدام ناگهانی بانک مرکزی درمی‌آیند سه گروه شکل می‌شود: کسانی که مخالف این شیوه جدید هستند که عموماً در بانک‌های خصوصی حضور دارند و ازنظر پذیرندگی پیشروتر هستند و با این مصوبه هزینه‌های آن‌ها افزایش خواهد یافت. نماینده این گروه بانک اقتصاد نوین است که کمیسیون کارت بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در آن قرار دارد. گروه دوم کسانی هستند که موافق این مصوبه هستند که عموماً ازنظر صادرکنندگی پیشرو هستند و با این مصوبه هزینه‌های آن‌ها کاهش می‌یابد. نماینده این گروه را شورای هماهنگی بانک‌ها بر عهده دارد. گروه سوم کسانی هستند که با تحلیل و آمار می‌گویند که به‌طورکلی تغییری در هزینه‌های بانک‌ها اتفاق نیفتاده و حتی مطابق ادعای سیاست‌گذار بخشی از هزینه بانک‌ها به دلیل حذف تراکنش‌های خرد کاهش هم خواهد یافت. البته در تمامی این گروه‌ها کسانی هستند که به شیوه اخذ تصمیم بانک مرکزی اعتراض دارند.
اگر بخواهیم تاریخ کارمزد را از نقطه دید بانک مرکزی بنویسیم سه دوره قابل‌تفکیک است. محمدرضا حیدری، یک کارشناس بانکی این سه دوره را این‌گونه تبیین می‌کند:
۱. پرداخت تا سقف ۲۲۰۶ ریال به ازای هر تراکنش توسط شاپرک به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی. با این مصوبه قدرت مالی تعدادی از PSP ها به‌شدت تقویت شد ولی از طرف دیگر باعث یکسری سوءاستفاده‌ها در نظام بانکی شد. در این راستا ماهانه میلیاردها تومان هزینه شد درحالی‌که این منابع می‌توانستند جهت بهبود کیفیت زیرساخت‌های بانکی کشور مورداستفاده قرار گیرند.
۲. پرداخت فقط ۲۰۶ ریال به ازای هر تراکنش توسط شاپرک بود که درآمد psp ها را به یک‌دهم قبل تقلیل داده و عملاً آن‌ها را زیان ده کرد.
۳. پرداخت کارمزد تا سقف ۲۵۰۰ ریال توسط بانک‌های پذیرنده که این مصوبه نیز مخالفت‌های زیادی به همراه داشته است.
.
چه کسانی اعتراض کردند؟
کمیسیون کارت بانک‌ها در بانک اقتصاد نوین قرار دارد و این کمیسیون یکی از جاهایی بود که به شیوه تصمیم‌گیری بانک مرکزی اعتراض کرد. علی کبیری از کمیسیون کارت بانک‌ها با ارسال نامه‌ای به ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته بود که ناگهانی بودن ابلاغ مصوبه و عدم توجه به سازوکارهای فعلی تعاملات بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP موجب بروز ذهنیت‌های گوناگون از این مصوبه شده است. در این نامه ۷ پرسش از سیاست‌گذار پرسیده شده بود. نگرانی‌های کمیسیون کارت بانک‌ها را مدیرعامل بانک اقتصاد نوین به گونه دیگری مطرح کرده بود. در این رابطه مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، با اشاره به اینکه سر بانک‌ها بی‌کلاه می‌ماند، گفت: «در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی آمده با توجه به اینکه بانک‌ها از محل رسوب در حساب‌های پذیرندگان مرتفع می‌شوند، بانک‌ها باید کارمزد پرداخت کنند. کارمزد به معنی مزد کار است و باید فردی که از خدمتی بهره‌مند می‌شود کارمزدی پرداخت کند که در این میان پذیرنده‌ها و تا حدودی مشتریان فروشگاهی از خدمات بهره‌مند می‌شوند، ازاین‌رو صاحبان اصناف باید کارمزد را پرداخت کنند.»
حسن معتمدی همچنین گفته بود: «خدمات نوین به‌خصوص خدمات کارت‌خوان‌ها در سطح فروشگاهی عاملی شده تا میزان جمع پول در فروشگاه‌ها و دخل کاهش یابد، تردد صاحبان مشاغل به بانک‌ها کاهش یابد و حجم خرید از سوی مشتریان افزایش یابد. از سوی دیگر این سرویس‌ها با مشارکت و هزینه کرد بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجادشده که راه‌اندازی و تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار و نیروی پشتیبانی از سوی بانک‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد و با پرداخت کارمزد سر بانک‌ها بی‌کلاه می‌ماند.»
برخی می‌گویند این شیوه اخذ کارمزد هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. ولی معتمدی می‌گوید که ارائه کارمزد از سوی بانک‌ها ارتباطی با نرخ تمام‌شده پول در بانک‌ها ندارد، اما این حرف درستی است که بانک‌ها برای ایجاد جاذبه و جذب مشتری خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند اما این حساب‌ها آن‌چنان رسوبی به همراه ندارند و حساب بنگاه‌های اقتصادی رسوب پولی ندارد که درنهایت برای بانک‌ها انتفاعی داشته باشد. در چند وقت اخیر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان دارای خدمات پشتیبانی هستند و اگر پولی در حساب‌ها ماندگار باشد سود مناسبی به صاحبان حساب پرداخت می‌شود.
یکی از ابهاماتی که در نامه کمیسیون بانک‌ها مطرح‌شده بود تمهیدات بانک مرکزی برای انجام تراکنش‌های ناسالم و پرداخت کارمزد به این‌گونه تراکنش‌ها بود.
کورش پرویزیان هم که در رأس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی قرار دارد طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواهان توقف اجرای بخشنامه اخذ کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده شده بود. در این نامه احتمال داده‌شده است که برخی از فعالان صنعت پرداخت (PSP) با هدف کسب سود کوتاه‌مدت با مراجعه به پذیرندگان تراکنش با تخصیص بخشی از درآمد حاصل از کارمزد نسبت به تغییر دستگاه‌های کارت‌خوان بدون اطلاع بانک اقدام کرده و درنتیجه بانک‌ها به محلی برای تسویه تراکنش‌ها و ایجاد درآمد برای این شرکت‌ها تبدیل شوند.
.
چه کسانی حمایت کردند؟
از طرف دیگر شورای هماهنگی بانک‌ها قرار دارد. عبدالناصر همتی که رئیس این شورا است گفت که اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارت‌خوان‌ها به‌گونه‌ای است که باید بانک صادرکننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چراکه در این جریان نه‌تنها پولی از حساب بانک صادرکننده کارت بابت خرید خارج می‌شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. همتی گفته بود: «اما با بخشنامه بانک مرکزی روال به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که به‌جای بانک صادرکننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارت‌خوان به‌حساب آن واریز می‌شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی‌تر خواهد بود، زیرا به‌هرحال بانک پذیرنده منابعی جذب می‌کند که در حساب آن رسوب‌کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می‌برد قابل‌قبول‌تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج‌شده، بپردازد.»
.
هزینه‌ها تغییر نکرده است
در روزهای گذشته چند حساب‌وکتاب سردستی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر و به‌سرعت توسط بقیه هم بازنشر شد و با ضرب تعداد تراکنش‌ها در میانگین کارمزد به نتایج اشتباهی رسیدند که با توجه به جوی که علیه بانک‌ها وجود دارد جو را علیه بانک‌ها سنگین‌تر هم کرد. ما به کمک سیاوش علیخانی که مدیر نوآوری یک شرکت خدمات بانکی است تلاش کردیم با یک حساب‌وکتاب ساده نشان دهیم که اوضاع چه تغییری کرده است:
مطابق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در حال حاضر بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرید رقمی زیر ۱۰۰ هزار ریال دارند و دوسوم تراکنش‌ها نیز زیر ۴۰۰ هزار ریال هستند. با نگاهی به روند آماری این تراکنش‌ها از سال ۹۲ تاکنون موارد جالبی قابل‌شناسایی هستند. مطابق این آمارها تعداد تراکنش‌ها در سه سال اخیر پیوسته در حال افزایش بوده است ولی نکته حائز اهمیت این است که میانگین رقم این تراکنش‌ها در حال کاهش است. از طرف دیگر آمار تراکنش‌های انجام‌شده بر روی دستگاه کارت‌خوان نشان می‌دهد میانگین این تراکنش‌ها به‌طور متوسط ۳۰۰ هزار ریال از میانگین کل بیشتر است. این مسئله دو نکته را در بر دارد. اول اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان به لحاظ میانگینی در محدوده‌ای قرار دارند که میانگین کارمزد زیر یک درصد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و دوم اینکه کانال‌های دیگر پرداخت (اینترنت و موبایل) ازلحاظ میانگین رقم تراکنش در محدوده پر ریسک برای بانک‌ها قرار دارند.
حال به تغییر ساختار هزینه بانک‌ها ناشی از تصمیم جدید می‌پردازیم. منبع پرداخت بانک‌ها در تراکنش‌های خرید به شرکت‌های خدمات پرداخت در گذشته ۲۰۶ ریالِ سابق برای بانک صاحب کارت و اجاره کارت‌خوان بوده است. در ساختار جدید کارمزد ۲۰۶ ریالی حذف‌شده و اجاره نیز به‌احتمال قریب‌به‌یقین حذف خواهد شد و کارمزد سمت پذیرنده به‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد. اگر آمار سال ۹۳ را مبنا قرار داده هزینه مجموع بانک‌ها را در تراکنش‌های انجام‌گرفته بر طبق این دو مدل ارزیابی کنیم، به یک نتیجه جالب می‌رسیم. هزینه تخصیص‌یافته بانک‌های پذیرنده به شرکت‌های پرداخت در مقایسه با روش قبلی فرق چندانی پیدا نمی‌کند! اختلاف دو حالت ایجادشده در این دو روش کمتر از ۲ درصد است. در این تحلیل، ۵۰ درصد تراکنش‌ها در بازه زیر ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته‌شده و میانگین کارمزد آن‌ها معادل ۸۰۰ ریال، ۱۶ درصد در بازه ۱۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار ریال با میانگین کارمزد ۲۰۰۰ ریال و ۳۴ درصد بالای ۴۰۰ هزار ریال با کارمزد ۲۵۰۰ ریال در نظر گرفته‌شده‌اند. تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فعال معادل 3.3 میلیون دستگاه با اجاره ماهیانه ۲۵۰ هزار ریال در نظر گرفته‌شده است. ۵۰۰ ریال هزینه پرداختی شتاب و شاپرک در هر دو مدل به قوت خود باقی است که در محاسبات لحاظ نشده است.
چنانچه روند رشد تراکنش‌ها در سال ۹۴ ازنظر تعداد و رقم مشابه سه سال گذشته باشد، وضعیت پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت در دو حالت زیر خواهد بود. در این حالت اختلافی ۱۵ درصدی و رقمی کمتر از ۲۴۰۰ میلیارد ریال به هزینه کل بانک‌های کشور اضافه خواهد شد. در مدل قبلی از کل هزینه‌های تراکنش بانک صاحب کارت 38 درصد هزینه را پرداخت می‌کرده و در ساختار جدید 24 درصد.
مطابق آمار اعلام‌شده هزینه پول برای بانک‌های دولتی حدود 15درصد و برای بانک‌های خصوصی بیش از 20 درصد است. با در نظر گرفتن میانگین 17درصد برای هزینه پول و مجموع سپرده حدود ۹۳۰۰ میلیاردی بانک‌ها متوجه می‌شویم که سهم این رقم اضافه‌شده از هزینه پول کلی بانک‌ها ۱۵ صدم درصد است که عملاً رقمی قابل‌اغماض است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در یک نگاه کلان هزینه قابل‌توجهی به ساختار بانکی وارد نشده و تغییر ایجادشده بیشتر از جنس ساختاری است. به‌تبع این تغییر ساختار، رفتار بازیگران بازار نیز تغییر کرده و دینامیک بازار تغییر می‌کند. عمده تغییرات قابل پیش‌بینی در این مدل عبارت‌اند از:
– بهبود وضعیت بانک‌هایی که نسبت کارت به کارت‌خوان در آن‌ها بالاتر است.
– تمایل بانک‌ها به جذب مشتریان با رقم تراکنش بالاتر و تمایل شرکت‌های خدمات پرداخت به مشتریان با تراکنش‌های خرد و درنتیجه تعارض منافع بین این دو گروه
– بازنگری تعاملات صورت گرفته بین بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت
– تمایل بانک‌ها به مالکیت شرکت‌های خدمات پرداخت
– بخش‌بندی مشتریان توسط بانک‌ها بر اساس رفتار و ارائه مدل‌های متنوع تعامل با پذیرندگان (حذف سود تعلق‌گرفته به حساب، دریافت اجاره دستگاه کارت‌خوان از پذیرنده بابت ارائه خدمات و …)
– وابسته شدن درآمد شرکت‌های خدمات پرداخت به انجام تراکنش و عدم پشتیبانی از مشتریانی که تراکنش ندارند. (در برخی موارد این مسئله سودآوری شرکت‌های خدمات پرداخت را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد، چون در گذشته این شرکت‌ها ریسک خود را با استفاده از اجاره کارت‌خوان پوشش داده بودند و ۸۵ درصد درآمد آن‌ها از این محل بود و وابستگی خاصی به درآمد از محل کارمزد نداشته‌اند)
– اعمال کف رقم تراکنش بر روی کارت‌خوان توسط بانک‌ها
– افزایش تقاضا برای پول نقد در جامعه
– کاهش گردش پول در شبکه بانکی و به‌تبع آن کاهش هزینه شتاب و شاپرک برای بانک‌ها
– کاهش هزینه کلی بانک‌ها (عدم پرداخت سود به مشتری صاحب پوز، کاهش هزینه پرداختی به‌شتاب و شاپرک)
– ایجاد انگیزه برای ایجاد کانال‌های موازی جهت پردازش پرداخت‌های خرد (مطابق آمارها در سال ۹۴ حدود ۷۶۰۰ میلیارد ریال از مجموع ۱۶۵۰۰ میلیارد ریال کارمزد پرداختی در ردیف پرداخت خرد قرار می‌گیرند که حداقل یک درصد کارمزد به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در آینده نزدیک نیز سهم قابل‌توجهی از این رقم بر روی اینترنت و موبایل انجام خواهد شد. درنتیجه این انگیزه برای بانک‌ها وجود خواهد داشت تا برای حذف این هزینه – که سال‌به‌سال نیز افزایش پیدا می‌کند – بر روی راهکارهای جایگزین برای این گروه اقدام نمایند.)
درنهایت می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که با این قانون جدید تعادل قبلی موجود در بین بانک‌ها به‌هم‌خورده و نقطه تعادل جدیدی ایجاد خواهد شد.
.
چه چیزهایی مبهم است؟
علی کبیری، کارشناس پرداخت الکترونیکی که در کمیسیون کارت بانک‌ها است می‌گوید: «کدام‌یک از تصمیمات اخیر در بانک مرکزی در این حوزه، حتی با یک درصد از نظرات بانک‌های دولتی و خصوصی هم‌راستا بوده؟ نمی‌دانم، شاید نظرات بعضی از بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود، اما با توجه به واکنش بانک‌ها، به نظر نمی‌رسد نمونه انتخاب‌شده از بانک‌ها نماینده کل بانک‌ها بوده و یا این روش کارکردی داشته باشد؛ روش و رویکرد دستوری حداقل دیگر اثر مؤثر ندارد و تصمیمات مشارکت بیشتر بانک‌ها را می‌طلبد، آن‌هم نه با تقسیم‌بندی بانک‌ها به دولتی و خصوصی، حداقل در خصوص این مباحث، نه در پشت درهای بسته و در سطح مدیران ارشد، بلکه یک‌تن واحده و از بدنه کارشناسی بانک‌ها.» او می‌گوید: «یک‌بار برای همیشه بانک‌ها باید همکاران گرامی در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر را متوجه این حقیقت کنند که به‌تنهایی به قاضی بروند راضی برمی‌گردند و صلاح کار در مشارکت همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر بانک‌ها با استفاده از زیرساخت‌های موجود مانند کمیسیون‌های تخصصی است.»
مهرداد قریشی، کارشناس سامانه‌های بانکی، نیز به عصر ارتباط می‌گوید: «اخذ کارمزد به هر روشی باید در مقابل اخذ سرویس باشد در غیر این صورت چرخه اشتباه ایجاد می‌کند. فروشنده سرویس می‌گیرد، کارمزدش را نمی‌دهد و با او مثل سپرده‌گذار در بانک رفتار می‌شود درصورتی‌که این‌گونه نیست. خیلی از فروشندگان رسوب حاصل از کارت‌خوان را به بانک‌های دیگر منتقل می‌کنند و در این حالت بانک باید چه کند؟ دستگاه را جمع کند یا با فروشنده کماکان بدون دریافت سود ادامه دهد؟» او ادامه می‌دهد: «اگر تسویه با فروشنده ۷ بار در روز نبود و مثلاً طی یک هفته بود می‌توانستیم بگوییم بانک از رسوب سود می‌برد و باید کارمزد را هم بدهد چون حساب کارت اعتباری نیست و کارت نقدی است؛ ولی به‌خوبی می‌دانیم که این‌گونه نیست. از طرف دیگر با توجه به دستورالعمل فعلی، می‌توان تراکنش‌های غیرواقعی در راستای اخذ کارمزد به شبکه تحمیل کرد؛ زیرا اگر psp هر چه بیشتر تراکنش داشته باشد یک مبلغ حداقلی را می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال اگر یک خرید 100.000 ریالی را تبدیل به ۱۰ خرید 10.000 ریالی کند می‌توان کارمزد را ۱۰ برابر کرد و درآمد را بالا برد.» قریشی در یک جمع‌بندی می‌گوید: «خریدار یا دارنده کارت تنها کسی است که در پرداخت کارمزد نباید نقش داشته باشد؛ چون پول خود را در بانک در حال خرج کردن است. فروشنده که در این چرخه دارای کسب‌وکار است و باید هزینه‌ای متقبل شود متأسفانه هیچ کارمزدی نمی‌دهد و به‌جای او بانک این هزینه را می‌دهد. بانک این هزینه را از کجا می‌دهد؟ عملاً از سودی که باید به سپرده‌گذاران یا همان دارندگان کارت بدهند کم می‌شود. پس به‌نوعی توسط خریدار پرداخت می‌شود که اشتباه است. می‌توان گفت که فروشنده نیز در بانک حساب دارد و رسوب می‌کند. پاسخ خیر است؛ زیرا او با بانک خودش کار می‌کند که شاید بانکی که psp به او تحمیل کرده نباشد و ضمناً با سرمایه خود در حال کار کردن است و عملاً نقدینگی در بانک نگه نمی‌دارد که مفهوم رسوب داشته باشد. پس بانک از او سود نمی‌برد اما کارمزدش را می‌دهد و دراین‌بین فروشنده‌ای که بانک خودش و تعریف‌شده در پوز یکی است دراین‌بین باز مثل دارنده کارت ضرر می‌دهد زیرا بانک از سودی که باید به او می‌داده کسر کرده و به دیگری داده است.»
.
سناریوها چیست؟
به کمک حمیدرضا قاضی مقدم که مشاور بازاریابی و تبلیغات یک شرکت خدمات بانکی است سعی کردیم مسیر پیشرو را ترسیم کنیم. به‌طورکلی هفت روند قابل پیش‌بینی است:
۱. به نظر می‌رسد بانک‌ها در اولین فرصت نسبت به متوقف کردن پرداخت اجاره ماهیانه به ازای هر POS (رقمی که در حال حاضر برای هر کارت‌خوان بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است) اقدام خواهند کرد. در این صورت استقلال PSP از بانک که از اهداف بنیادین راه‌اندازی شاپرک بود بدون دخالت شاپرک انجام خواهد شد. البته چون بانک‌ها هنوز کارمزد را پرداخت می‌کنند این استقلال کامل نیست، هرچند بانک‌ها ازاین‌پس با زبان حقوقی و SLA با PSP ها صحبت خواهند کرد و این یعنی یک گام به‌پیش.
۲. با تحلیلی که بر روی تعداد ترمینال‌ها و نیز مبلغ و تعداد تراکنش‌های پرداخت در سال ۹۳ و نیمه اول ۹۴ انجام‌شده است، می‌توان چنین برداشت کرد که اگر اجاره ماهیانه در مدل جدید کاملاً حذف شود و کارمزد ۲۰۶ ریالی بانک صادرکننده نیز حذف شود، صرفاً با کارمزد ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریالی درآمد PSP ها تغییر چندانی نخواهد داشت. با این توضیح که در مدل جدید، PSP ها بابت ارائه خدمات پرداخت اینترنتی نیز مستحق دریافت کارمزد جدید خواهند بود که این خود می‌تواند مشوقی برای توسعه این‌گونه خدمات باشد. چراکه پیش‌ازاین تنها همان کارمزد ۲۰۶ ریالی بانک صادرکننده مشمولشان می‌شد و اینک حداقل ۵۰۰ ریال عاید PSP ها می‌شود.
۳. از دیگر نکات قابل‌توجه در این ماجرا، حذف دریافت کارمزد ۲۰۶ ریالی از بانک صادرکننده است که اتفاق مبارکی است. بانک صادرکننده در حکم قربانی است که بی‌خبر از همه‌جا همواره از موجودی سپرده‌هایش کم می‌شود و باج هم می‌دهد! فقط می‌ماند کارمزدهای ۲۵۰ ریالی شتاب و شاپرک.
۴. شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس‌ازاین مصوبه اخیر شاهد وقوع آن باشیم مذاکره میان بانک با پذیرنده باشد. قطعاً با احتساب کف کارمزد ۵۰۰ ریالی، حساب بانکی بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی و دارای تعداد تراکنش بالا و با میانگین پایین، برای بانک در حکم یک سپرده خطرناک محسوب می‌شود. این احتمال وجود دارد که بانک‌ها از طریق شعب خود رفته‌رفته نسبت به فراخوانی این دسته از مشتریان پذیرنده خود اقدام و در خصوص اخذ کارمزد و یا تقلیل سود سپرده و یا حتی تبدیل سپرده به‌حساب جاری مذاکره کنند.
۵. از طرفی برای شرکت‌های PSP، مشتریان کم تراکنش اما دارای میانگین مبلغ بالا از جذابیت پایینی برخوردار هستند و بالعکس این مشتریان برای بانک‌ها اهمیت دارند و لذا نصب پایانه فروش در این صنوف قطعاً در درازمدت مسائلی را به همراه خواهد داشت. یکی از مسائل محتمل ادامه روش اجاره ماهیانه به سبک گذشته است که ممکن است میان بانک و PSP تفاهم شود. البته امکان فروش کارت‌خوان و گرفتن هزینه از پذیرنده‌های با تعداد تراکنش پایین و ارزش بالا را هم نباید ازنظر دور داشت.
۶. در کوتاه‌مدت یکی از مخاطرات این طرح می‌تواند تبانی شرکت‌های PSP با پذیرندگان باشد که منجر به افزایش صوری تراکنش‌ها و تسهیم درآمد حاصل از کارمزد میان آن‌ها می‌شود که بهتر است تمهیدی در خصوص آن اندیشیده شود. یکی از روش‌های متصور، تأخیر در تسویه پذیرندگان است و روش دیگری هم هست که به آن اشاره می‌کنیم.
۷. اما جریان دیگری که قطعاً می‌تواند از بطن این مصوبه شکل بگیرد، ایجاد محدودیت در تراکنش‌های پرداخت با مبلغ پایین در درگاه‌های مختلف پرداخت، اعم از POS، IPG و USSD است. در حقیقت کف کارمزد ۵۰۰ ریالی عهده بانک پذیرنده و نیز کارمزدهای ۲۵۰ ریالی شتاب و شاپرک که بر عهده بانک صادرکننده است، بانک‌ها را به این سمت هدایت می‌نماید که رفته‌رفته در مسیر تراکنش‌های ریز و خرد (کمتر از 250.000 ریال) موانعی ایجاد کنند. این موضوع هم‌زمان می‌تواند به دو خروجی منجر شود. اول تقویت موضوع پرداخت نقدی در معاملات خرد و ریز که می‌تواند مجدداً به افزایش سرانه اسکناس و نیز افزایش مراجعه به خودپردازها منجر شود. دوم ورود جدی بانک‌ها به موضوع پرداخت خرد و پرداخت ریز (MicroPayment) و سرمایه‌گذاری در این حوزه. در حقیقت موضوع توسعه کیف پول الکترونیکی که چند سالی هست در سایه موضوع «کارمزد پذیرندگی» مسکوت مانده است، مجدداً اهمیت یافته و با توجه به بهای تمام‌شده پایین‌تر هزینه انجام تراکنش‌های ریز، قطعاً جایگزینی برای پرداخت‌هایی از جنس شاپرکی خواهد بود. توضیح اینکه در مقوله کیف پول الکترونیکی هر دو مسیر کیف پول مبتنی بر کارت هوشمند (Chip-Money) و نیز کیف پول مبتنی بر شبکه (Net-Money) مطرح است.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
