پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افزایش استفاده از تراکنش‌های تلفن همراه که متصل به سیم‌کارت استفاده‌کننده است، با چالش‌ها و حاشیه‌هایی مواجه شده که بانک مرکزی را بر آن داشت که از ارائه برخی خدمات توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده یواس‌اس‌دی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بحث کارمزد این نوع خدمات نیز مسائلی است که هنوز روشن نشده و بانک‌ها نباید کارمزد خدماتی که به بانک مربوط نیست را پرداخت کنند.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که مشکل اصلی در رابطه با ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه و سایر ابزارهای الکترونیکی، مشخص نبودن هزینه این امکانات و کارمزد بانک‌هاست و درصورتی‌که موضوع کارمزد بانک‌ها بابت ارائه این خدمات مشخص شود، می‌توان هزینه‌های مربوط به این خدمات را بررسی و توسط مشتری و بانک‌ها به شرکت‌های خدمات ارائه شود. از سوی دیگر برخی خدمات یواس‌اس‌دی‌ها خدمات بانکی محسوب نمی‌شود و درنتیجه بانک‌ها معتقدند که نباید کارمزد این نوع خدمات را پرداخت کنند.
به دنبال این بحث، لازم است که در ارتباط با دریافت کارمزدها توسط بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بررسی‌های لازم انجام شود.
در ابتدای سال ۹۴، بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود که تکلیف کارمزد بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مشخص خواهد شد اما با گذشت ۷ ماه از سال ۹۴ هنوز تکلیف کارمزدهای بانک‌ها برای ارائه خدمات مختلف مانده گیری، تراکنش پرداخت قبض، پول و شارژ و… مشخص نشده است.
کریم خمسه رییس هیئت‌مدیره شرکت توتان در این زمینه گفت: در نظام کارمزدی فعلی در زمان مانده گیری توسط USSD مشتری از طریق تلفن همراه به موجودی حساب خود دسترسی پیدا می‌کند و در مقابل بانکی که کارت را صادر کرده است، باید کارمزدی را به شاپرک، شتاب و مجموعه‌ای که USSD را مدیریت می‌کند، پرداخت کند. جدا از بحث‌های امنیت تراکنش که مورد اعتراض جدی بخشی از فعالان بازار است، این مدل معیوب است که یک مجموعه با تشویق افراد به انجام کاری که برای آن‌ها هزینه ندارد ولی در یک منفعتی نظیر برنده شدن در یک قرعه‌کشی یا افزایش احتمال برنده شدن شریک می‌شوند و در عوض برای آن مجموعه خاص و برخی از شرکت‌های متعلق به بانک مرکزی درآمد داشته و بانکی که کارت صادر کرده است، باید این هزینه‌ها را پرداخت کند، این مدل معیوب است و بر اساس قواعد کسب‌وکار منطقی به نظر نمی‌رسد. وی تصریح کرد: اگر مشتری بخواهد بر بستر USSD از خدمات بانکی استفاده کند دلیلی ندارد که بانک بخواهد هزینه کارمزدهای آن را پرداخت کند و اینکه مشتری بخواهد روزانه ۲ تا ۳ بار مانده گیری کند و در قرعه‌کشی‌های مختلف شرکت کند و از طریق آن به مشتری جایزه‌ای تعلق بگیرد، نباید هزینه آن توسط بانک پرداخت شود. زیرا این نوع مانده گیری و شرکت در قرعه‌کشی و… معقول به نظر نمی‌رسد چون کار اقتصادی انجام نمی‌شود.
خمسه اضافه کرد: می‌توان از روش پیاده شده برای پوزها نیز استفاده کرد و هزینه تراکنش‌ها بر بستر USSD را از خود دارنده حساب دریافت کرد. این اتفاق را در ATM و پوزها شاهد هستیم و در بقیه کانال‌ها هم باید اجرا شود تا به سمت نظام کارمزد محوری و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی حرکت کنیم.
وی گفت: نظام بانکداری الکترونیکی در ایران مشکل کارمزد دارد و بنابراین، اینکه مانده گیری و انجام تراکنش‌ها روی USSD بسته شده است، کار صحیحی است و شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند از ابتدا در اشتباه بوده‌اند.
خمسه در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم‌ها چه اثری بر صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیکی در ایران خواهد گذاشت، گفت: با لغو تحریم‌ها و افزایش ارتباط و همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی ما به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش تراکنش‌های داخلی و بخش تراکنش‌های بین‌المللی. در بخش تراکنش‌های داخلی ما با همین ساختار و با تمام مزایا و معایبش روبرو هستیم ولی در بخش تراکنش‌های بین‌المللی به سمت استانداردهای مرسوم بین‌المللی حرکت خواهد کرد و هیچ‌کدام از تراکنش‌ها و خدماتی که مردم در بستر بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند بدون کارمزد نخواهد بود و بسیاری از خدمات از کارمزدهای بالایی برخوردار است.
وی گفت: اگرچه جزو کشورهای توسعه‌یافته در صنعت پرداخت و امکانات آن هستیم و حجم تراکنش‌هایی که در کشور انجام می‌شود و توسعه و ضریب نفوذ نشان‌دهنده پیشرفت‌های ایران در صنعت پرداخت الکترونیک است؛ اما مدل بیزینس و کسب‌وکاری ما در این رابطه مشکل دارد که باید متناسب با توسعه صنعت پرداخت اصلاح شود و در غیر این صورت به شکل یکی از موانع اصلی توسعه عمل خواهد کرد.
وی افزود: به لحاظ کارمزد ایران ساختار خاص خودش را دارد و از ابتدا تاکنون بانک‌ها هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی در مقابل هزینه‌های بانکداری الکترونیک را بر روی نرخ تسهیلات خود کشیده‌اند و از آن محل هزینه‌ها را تأمین می‌کنند. اگر بخواهیم این چرخه حذف شود باید نرخ کارمزد از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود زیرا هم‌اکنون مصرف‌کننده نهایی هزینه استفاده از سرویس را مستقیم پرداخت نمی‌کند و همه مردم ازجمله خود مصرف‌کننده نهایی این هزینه را گران‌تر جای دیگر پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که نرخ کارمزدها چگونه باید تعیین شود، گفت: هزینه کارمزد تراکنش‌های بانکی بر اساس عرف بین‌المللی باید تعیین و دریافت شود و هر استانداردی که در بانکداری بین‌المللی مرسوم است، در ایران نیز باید انجام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که کارمزد از چه بخشی از تراکنش باید دریافت شود، گفت: دارنده کارت، بانک صادرکننده کارت، سوییچ واسطه مانند شتاب و بانک پذیرنده و کسی که دستگاه را نصب کرده است و اشخاصی که به این مجموعه‌ها سرویس می‌دهند و PSP ها باید کارمزد دریافت کنند زیرا این‌ها ارائه‌دهندگان خدمات هستند و دارنده کارت یا مغازه‌داری که از دستگاه پوز استفاده می‌کند و اشخاصی که از دستگاه‌های دیگر خدمات دریافت می‌کنند، باید کارمزد تراکنش و پرداخت‌های الکترونیکی را پرداخت کنند و این کارمزدها باید در بین شبکه ارائه‌دهندگان خدمات بر اساس مدل‌های بین‌المللی تقسیم شود.
وی در پاسخ به این سؤال که مدت‌هاست بحث دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح است اما نتیجه‌ای حاصل نشده است، گفت: در این رابطه ما نیاز به فرهنگ‌سازی و نقشه راه دقیق داریم و مردم باید متوجه شوند که این خدمات رایگان درجای دیگری گران‌تر با مردم حساب می‌شود و مردم به این آگاهی برسند که هزینه تراکنش‌های الکترونیکی رایگان است اما مثلاً هزینه دریافت تسهیلات چند درصد گران‌تر تمام می‌شود که هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هم تورم را بیشتر می‌کند. زیرا بانک باید هزینه ارائه این‌گونه خدمات را از جاهای دیگر تأمین کند و این روش غلطی است برای اینکه هزینه‌ها درست انجام بشود و کشور با یک کسب‌وکار سالم و با یک مکانیسم مناسب انجام بشود اول قدم فرهنگ‌سازی و روشن کردن مردم است که بفهمند این سرویس‌ها برایشان رایگان تمام نمی‌شود و با یک نقشه راه مدون و دقیق و با هماهنگی نهادهای تصمیم گیر در مملکت سازوکار آن مشخص شود و این کاری نیست که بانک‌ها بتوانند به‌تنهایی از عهده آن برآیند و ضرورت دارد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این رابطه وارد عمل شوند تا با زمینه‌سازی و کمک به بانک‌ها مکانیسم کسب‌وکار پرداخت الکترونیکی بازتعریف شود و در برخی از نهادها تلاش‌هایی صورت گرفته است اما خروجی نداشته است.
وی در پایان گفت: چشم‌انداز صنعت پرداخت روشن است و مدل کسب‌وکاری که در این صنعت وجود دارد، ممکن است که جلوی رشد و توسعه آن را بگیرد و روش‌های کنونی دریافت کارمزد اگر اصلاح نشود، می‌تواند به مانعی برای رشد و اعتلای صنعت پرداخت در کشور منجر شود زیرا نظام کارمزد می‌تواند منجر به مشکلاتی شود که مانع توسعه شود.
منبع: خبر اقتصادی