پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیچ‌کدام از سامانه‌های افتتاح‌شده بانک مرکزی این شانس را نداشتند که برایشان جشن رونمایی برگزار شود اما با پیاده‌سازی سامانه چکاوک در پنجم خردادماه در استان خراسان رضوی، این سامانه در کلیه استان‌های کشور پیاده‌سازی شد و برای به پرواز درآمدن چکاوک جشن گرفتند. به نظر می‌رسد مشکلات پیاده‌سازی سامانه چکاوک یا سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک آن‌قدر زیاد بود که بهره‌برداری کامل آن برای بانک مرکزی مانند برگزاری یک جشن مسرت‌بخش بود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پس از پیاده‌سازی چکاوک اذعان می‌کند چکاوک پروژه پر چالشی بود، چراکه در زمان کوتاه ۲۰۰ هزار نفر در ۳۰ شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند؛ اما مشکل اصلی درجایی بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.
برای اجرایی شدن این سامانه ۲۷ تا ۲۸ هزار شعبه کشور باید تجهیز می‌شدند و حدود ۵۰ هزار نفر آموزش می‌دیدند و نزدیک ۲۴ اتاق پایاپای تعطیل می‌شدند. کاری که مطمئناً دردسرهای اجرایی خاص خودش را دارد. تعطیلی اتاق‌های پایاپای ازآن‌رو پر چالش بود که علاوه بر اینکه نیروی انسانی به کار گرفته‌شده در اتاق‌های پایاپای طبق گفته مسئولان بانک مرکزی باید جذب شبکه بانکی کشور می‌شدند، سروسامان دادن به نیروی انسانی که حال سیستم کاری‌شان فرق می‌کرد، کار چندان ساده‌ای نیست. همچنین سامانه‌ای که چند سال پیش اتاق‌های پایاپای برای الکترونیکی کردن فرآیند چک (سما) به کار گرفته بودند، بدون مصرف می‌شد و باید به‌صورت کامل کنار گذاشته می‌شد
.
صدای سما
شروع اجرایی شدن سما در کشور به زمانی بازمی‌گردد که تقریباً چند ماه قبل از آن، شورای پول اعتبار طرح چکاوک را برای اجرایی کردن تصویب کرده بود. در اواخر سال ۹۱ شورای پول و اعتبار طرح کلی چکاوک را تصویب کرد و ظرف یک سال و سه ماه سامانه‌های آن پیاده‌سازی شد و از مهر تا خردادماه تقریباً در یک دوره زمانی هشت‌ماهه کل سامانه در سراسر کشور راه‌اندازی شد. این در حالی است که سامانه مبادلات الکترونیکی چک (سما) از مردادماه ۹۲ به‌تدریج در برخی از استان‌های کشور پیاده‌سازی شده بود. این طرح که توسط اتاق اسناد بانکی کشور اجراشده بود در ابتدا در چهار استان زنجان، قم، البرز و زنجان پیاده‌سازی شد. اتاق پایاپای اسناد بانکی طرح ساکن‌سازی و عدم جابه‌جایی چک مبادله‌ای (سما) را پس از اخذ مصوبه از شورای راهبری بانکداری الکترونیکی اجرا کرده بود.
طبق گزارش‌های منتشرشده هدف از اجرای این سامانه افزایش سرعت عملیات وصول چک‌ها، حذف بروات، کنترل برگشتی‌ها و ارائه آمارهای دقیق علل برگشت چک‌ها به مراجع ذی‌صلاح ازجمله بانک مرکزی، کاهش قابل‌توجه نیروی انسانی در بانک‌ها به‌ویژه در بانک‌های بزرگ در سراسر کشور، کاهش چشمگیر هزینه اتاق پایاپای اسناد بانکی درنتیجه تعطیلی ۲۱۰ شعبه آن در سراسر کشور و آزادسازی حدود ۵۰۰ نفر، کاهش ریسک خطرهای مالی و جانی ناشی از سرقت چک‌ها و ضرب و شتم تحصیلداران توسط سارقان در جریان نقل‌وانتقال چک‌ها از سطح شعب به واحد پایاپای هر بانک و ازآنجا به اتاق پایاپای اسناد بانکی برای انجام مبادله بین نمایندگان بانک‌ها، عدم تردد تحصیلداران جهت توزیع و جمع‌آوری چک‌ها از شعب در سطح شهرها و کمک به سالم‌سازی محیط‌زیست و کاهش بار ترافیک ذکر شده بود. به نظر می‌رسد برخی از اهداف پیاده‌سازی سما با اهداف پیاده‌سازی چکاوک هماهنگ بودند.
راه‌اندازان این سامانه اعلام کرده بودند: در این طرح که نرم‌افزار آن در بانک‌ها و اتاق نصب می‌شود، به‌جای مبادله چک در اتاق پایاپای اسناد بانکی تصویر متن و ظهر چک (که توسط دستگاه ریدر اسکنر تولید می‌شود) به همراه اطلاعات آن از بانک واگذارنده به اتاق ارسال و از این طریق در اختیار بانک عهده قرار می‌گیرد. پس از تعیین وضعیت (قبولی یا برگشت) نتیجه به بانک واگذارنده اعلام و در صورت قبولی وجه به حساب ذی‌نفع واریز و در صورت فقدان یا عدم‌کفایت موجودی گواهی عدم پرداخت صادره توسط شعبه عهده به‌صورت سیستمی برای شعبه واگذارنده ارسال می‌شود تا تحویل ذی‌نفع شود. طبق گفته مسئولان این طرح با اجرای سما که با مشارکت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو اتاق پایاپای انجام گرفت، گام بزرگی جهت مکانیزه کردن امور کلرینگ بانک‌ها برداشته شد و مدیران سطوح مختلف بانک‌ها قادر خواهند بود با استفاده از امکانات به‌وجودآمده به امور نظارتی بیشتر اهتمام داشته و عملکرد کاربران و شعب خود در زمینه‌های ذیل را بیش‌ازپیش کنترل کنند. همچنین مدیران قادرند با استفاده از کدهای خطای موجود در سیستم چک‌های برگشتی شعب را رصد کنند و دلایل برگشت چک‌های برگشتی را به تفکیک از سیستم دریافت و جهت ارتقای عملکرد کاربران آن را مدیریت کنند. از سویی به‌منظور کاهش آمار چک‌های بلامحل رئیس شعبه یا مدیر منطقه می‌توانست با استفاده از قابلیت موجود دقیقاً از تعداد چک‌های برگشتی ناشی از فقدان یا کسر موجودی در یک یا چند شعبه و در هر بازه زمانی موردنظر مطلع شود و تمهیدات لازم اتخاذ کند.
یکی از کارشناسان فنی در این خصوص گفت: «طرح سما یا همان کلر الکترونیکی قبل از چکاوک توسط اتاق پایاپای اجرا شد. در آن سیستم هم تصویر چک توسط بانک تهیه می‌شد. تفاوت آن با چکاوک در این بود که در پایان روز مالی اطلاعات چک‌های مبادله شده به‌منظور تسویه‌حساب بین‌بانکی توسط بانک به‌صورت یک فایل به اتاق پایاپای گزارش می‌شد؛ اما گاهی پیش می‌آمد که بانک‌ها به دلیل مشکل سیستمی نمی‌توانستند این تبدیل فایل را انجام دهند یا برعکس اتاق پایاپای به دلیل ایراد سیستمی نمی‌توانست فایل را باز کند.»
در این میان به نظر می‌رسد نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته نشده بود. در اصل سما سامانه‌ای بود میان بانک‌ها و اتاق پایاپای؛ بانک مرکزی نمی‌توانست نظارتی بر این فرآیند داشته باشد از همین رو با اجرایی کردن طرح چکاوک سعی کرد نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر کند. برخی معتقدند موضوع سما و چکاوک تا حدی به سیاست‌های بانک مرکزی برای واگذاری فعالیت‌های حوزه آی‌تی به شرکت خدمات برمی‌گشت. سما توسط اتاق پایاپای اجراشده بود و با مشکلاتی داخلی مانند اعتراض اتاق‌های شهرستان‌ها روبه‌رو بود. ولی در کل فعالیت قسمت مبادله الکترونیکی چک‌ها به‌خوبی انجام می‌شد ولیکن نکته اینجا بود که بانک مرکزی نظارتی بر آن نداشت.
.
چکاوک سما را پراند
در ابتدای پیاده‌سازی چکاوک مدیران اجرایی اعلام می‌کردند در استان‌هایی که سما اجراشده است، چکاوک ساده‌تر پیاده می‌شود. مجری طرح سما در این خصوص گفت: «طبیعی است چراکه ما بسیاری از گرفتاری‌های پیاده‌سازی را پیش از آن رفع کرده بودیم، در بسیاری از موارد طرح چکاوک شباهت‌های زیادی با سما دارد.»
هرچند در ابتدای راه‌اندازی چکاوک اعلام شد با اجرایی شدن این طرح میزان چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد؛ همان هدفی که در سما نیز ذکرشده بود؛ اما این سامانه طبق گفته دبیر کل بانک مرکزی برای چک‌های برگشتی راه‌اندازی نشده است. چکاوک نقش نظارتی بانک مرکزی را پررنگ‌تر خواهد کرد. البته با آغاز بهره‌برداری از چکاوک همه اظهار امیدواری کردند طی یک دوره زمانی میزان چک‌های برگشتی که در دوره‌ای رو به افزایش گذاشته بود، کاهش یابد. طبق گزارش‌های بانک مرکزی طی پنج سال گذشته چک‌های برگشتی بانک مرکزی ۲۷ میلیون برگ بود. تعداد چک‌های برگشتی در سال ۸۴ یک‌میلیون برگ اعلام شده بود. این میزان در سال ۹۲ به پنج میلیون برگ و در سال ۹۳ به شش میلیون برگ رسید.
بانک مرکزی هنگام رونمایی از چکاوک اعلام کرد: «افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر، صدور دسته‌چک‌های متنوع، استاندارد نبودن جاگذاری ابعاد و محتوای چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدودیت در پایش و نیز کندی پردازش چک‌ها و سوء مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها و اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی و درنهایت کاهش اعتماد به چک به‌عنوان ابزار مهم پرداخت از چالش‌های شیوه سنتی پردازش چک در ایران به شمار می‌رفت. با ایجاد زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، دریافت آمار و اطلاعات دقیق کامل و به‌موقع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود برای طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا در قالب مقررات حساب‌جاری و نیز در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات، شخص صادرکننده چک یقیق پیدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل یا عدم اقدام برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم خواهد شد.» احمدی هنگام بهره‌برداری از چکاوک گفت: «چکاوک چندان تأثیری در میزان چک‌های برگشتی ندارد حتی شاید در مرحله نخست اجرای طرح چکاوک مقدار چک‌های برگشتی افزایش یابد؛ چراکه دارنده چک نمی‌داند چک صادرشده‌اش در کدام بانک یا شعبه ارائه خواهد شد، به‌ویژه که درگذشته چک‌ها را به شعبه صادرکننده ارائه می‌کردند.»
او اعلام کرده است: «در سامانه چکاوک به ذی‌نفع چک این امکان داده می‌شود که با ارسال اطلاعاتی به سامانه بتواند اطلاعات اولیه دارنده چک را دریافت کند و می‌تواند مطمئن شود این فرد چک برگشتی دارد یا خیر. در شرایط پیش از پیاده‌سازی چکاوک کسی که چک برگشتی دارد، مجدداً می‌توانست حساب باز کند و امکان نظارت بر تعدد این حساب‌ها نبود. طبیعی است که یک نفر در شبکه بانکی تا چند صد حساب داشته باشد. بر اساس سامانه چکاوک کسانی که حساب‌های متعددی در داخل یک شعبه یا یک بانک مشخص دارند، به یک حساب در بانک تبدیل می‌شود و فرد با داشتن یک دسته‌چک از آن بانک می‌تواند در کشور فعالیت کند.»
در فرآیند قبلی چک‌ها وارد بانک می‌شد، مسئول مربوطه آن‌ها را جمع‌آوری می‌کرد و بعد از دسته‌بندی و مرتب‌سازی، آن‌ها را به بانک مقصد ارسال می‌کرد و در بانک مقصد نیز همین کاغذها دوباره تعیین وضعیت می‌شد. طبق گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چون فرآیند چک به‌صورت دستی انجام می‌شد، بحث کنترل و نظارت صحیح نهاد سیاست‌گذار تا پایان فرآیند میسر نبود و درواقع بانک مرکزی تا پایان روز باید منتظر می‌ماند تا مشخص شود اضافه برداشتی صورت نگرفته است اما با سامانه چکاوک به‌صورت سیستمی سامانه کنترل می‌شود. دامنه فعالیت پروژه چکاوک شامل سوئیچ مرکزی است که از طریق واسطی امن به درگاه واحدی در هر بانک متصل شده و درگاه مزبور مسئول جمع‌آوری تمامی درخواست‌های پردازش چک‌های وصولی از شعب و انتقال آن‌ها به سامانه چکاوک و همچنین اخذ پیام‌های مربوط به چک‌های عهده و ارسال به مراکز پردازش درون بانکی و ارائه پاسخ و نتیجه بررسی به سامانه چکاوک است. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند مشخصات پیام‌های ارسالی و دریافتی در فرآیند مزبور را بر اساس مستند قالب پیام‌‌ها و اطلاعات تبادلی مابین شبکه بانکی و سامانه چکاوک منسجم کنند. تبادل اطلاعات از درگاه واحد مستقر در هر بانک به سامانه چکاوک و بالعکس با استفاده از سامانه نماد (نظام مدیریت امضای دیجیتال بانک مرکزی) صورت می‌پذیرد.
در چکاوک چک به‌صورت فیزیکی منتقل نمی‌شود و تصویر چک در شبکه در دسترس بانک قرار می‌گیرد (تصویر الف). چون در سامانه چکاوک رفت‌وبرگشت کاغذ وجود ندارد کمتر از ۲۴ ساعت چک‌های بین‌بانکی کارسازی می‌شوند، هرچند برخی از کارشناسان بانکی معتقدند این روش در هیچ جای دنیا اجرا نشده است اما اجرایی شدن آن موجب می‌شود نقد شدن چک‌های بین استانی ظرف ۲۴ ساعت صورت گیرد؛ این در حالی است که درگذشته این فرآیند ۲۰ روز طول می‌کشید.
اما در مورد آماده بودن زیرساخت بانک‌ها برای انتقال تصویر چک وحدت نظری وجود ندارد. برخی از کارشناسان فنی بانکداری الکترونیکی معتقدند: «در چکاوک تصویر چک با حجم تقریباً ۱۵۰ کیلوبایت برای مجموع اسکن پشت و روی چک انجام می‌پذیرد که این حجم با در نظر گرفتن حجم زیاد مبادلات چک در شبکه بانکی حجم زیادی خواهد شد و نکته اینجاست که آیا زیرساخت‌های تبادل و پردازش اطلاعات پاسخگوی این امر خواهند بود یا خیر.»
یکی از انتقاداتی که در شرایط فعلی به چکاوک وارد می‌کنند دخالت نیروی انسانی در اسکن کردن چک‌ها و ورود اطلاعات است. به گفته منتقدان در صورت خطای نیروی انسانی مشکلاتی برای سامانه و نظام بانکی کشور پیش خواهد آمد اما از سویی برخی از کارشناسان نیز با پذیرفتن این انتقاد معتقدند با تکمیل سامانه چکاوک و اضافه شدن زیرسامانه‌های آن این مشکلات نیز رفع خواهد شد.
یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی در این خصوص گفت: «باوجود الکترونیکی شدن فرآیند چک در چکاوک هنوز بخشی از کار که می‌توان امکان اشتباه کاربر را برای آن منظور کرد، به‌صورت دستی انجام می‌شود. یکی هنگام ثبت درخواست چک و کنترل چک دریافتی صورت می‌گیرد که امکان خطای کاربر در برآورد معتبر بودن چک همچنان وجود دارد و دیگری هنگامی است که کاربر در بانک عهده اعتبار و حساب صاحب چک را کنترل می‌کند. این کنترل و استعلام نیز به‌صورت دستی از سیستم انجام می‌پذیرد و درواقع کاربر می‌تواند حسابی را که اعتبار ندارد صاحب اعتبار ثبت کند یا برعکس.»
البته بخشی از این مشکلات هنگام اجرایی شدن چکاوک در تهران خود را نشان داد که طبق گفته مدیران بانک مرکزی با بازنگری در سیستم بخشی از مشکلات را رفع کردند.
ناصر حکیمی مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی هنگام پیاده‌سازی این سامانه در تهران گفت: «در مقصد و مبدأ چکاوک عامل نیروی انسانی وجود دارد و این مسئله کار را مقداری پیچیده‌تر می‌کند اما این مشکلات در حال برطرف شدن است. بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در ۱۳ استان کشور مشکل خاصی نداشت اما با توجه به اینکه تهران قطب اقتصادی کشور بود و حجم مبادلات بانکی آن بالاست، شرایطی پیش آمد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیندهایی شد که قبلاً اصلاح شده بود.»
او گفت: «مشکلات بیشتر به فرآیندهای داخلی بانک‌ها بازمی‌گردد که به‌رغم آموزش‌های فراوان فرآیند لازم به‌خوبی پیش نرفت. به‌طور مثال روز ۲۲ دی‌ماه حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار چک در سامانه چکاوک ثبت شده بود که ۱۱ درصد از این چک‌ها به علل مختلف ازجمله اشکال در پشت‌نویسی یا امضا عودت داده شد که به‌طور طبیعی باید پنج درصد عودت داده می‌شد. همچنین برخی شعبات بانک‌ها هستند که روزانه ۱۰ هزار فقره چک دریافت می‌کردند که بانک با توزیع آن بین سایر شعب خود برای وصول اقدام می‌کرد اما هم‌اکنون هر شعبه تنها یک نفر را مسئول پردازش چک‌ها در قالب چکاوک کرده است.» البته این مشکلات در طول اجرای طرح در تهران تا حدودی برطرف شد اما رفع کامل مشکلات و تکمیل این سامانه نیازمند تکمیل زیرسامانه‌های چکاوک است.
.
صیاد چکاوک
زیرسامانه صیاد و سامانه استعلام بانکی کشور دو زیرسامانه‌ای هستند که به چکاوک اضافه خواهند شد. پروژه چاپ و صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) با ایجاد زیرساخت صدور متمرکز دسته‌چک بر اساس شیوه‌نامه نحوه طراحی اقلام اطلاعاتی محتوای چک و مشخصات فنی چک‌ها موضوع تبصره ذیل ماده ۲۸ از دستورالعمل حساب‌جاری منسجم شود.
سامانه استعلام بانکی نیز سامانه‌ای یکپارچه و فراگیر است که باهدف اعتبارسنجی مشتریان به‌منظور ارائه خدمات و تسهیلات بانکی، درگاه واحدی را برای دریافت انواع استعلام‌های بانکی و غیر بانکی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهد. با اختصاص شماره شناسه استعلام مرتبط به سریال هر برگه از دسته‌چک متقاضی و با توجه به ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی در این سامانه، ذی‌نفعان چک هنگام دریافت چک از واگذارنده قادر خواهند بود با استعلام شماره شناسه مزبور از سامانه استعلام بانک مرکزی از طریق پیام کوتاه تلفن و پورتال بانک مرکزی اطلاعاتی درباره صحت نام صاحب حساب درج‌شده روی برگه چک و اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی و خلاصه‌ای از وضعیت اعتباری وی دریافت کند. طبق گفته مدیران بانک مرکزی حصول اهداف اساسی منوط به پیاده‌سازی صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک است.
احمدی در این خصوص گفت: «در گام بعدی سامانه چکاوک دیگر افراد برای دریافت دسته‌چک به بانک مراجعه نخواهند کرد و از طریق سامانه غیرحضوری تقاضای چک می‌کنند. تقاضای فرد در داخل بانک مرکزی بررسی می‌شود و پس‌ازاینکه مشخص شد این فرد حقیقی و حقوقی چک برگشتی ندارد، به بانک مربوط تأییدیه داده می‌شود و در سامانه متمرکز، چک متحدالشکلی که فقط لوگو و نشان بانک آن متفاوت است صادر و دسته‌چک از طریق پست ارسال می‌شود. در گام بعدی نیز محدودیت‌های پرداخت الکترونیکی در مبالغ بسیار سنگین اعمال خواهد شد.»
مهرک محمودی
منبع: پیوست
