پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شرکت خدمات انفورماتیک از آن دست شرکت‌هایی است که ساختار دولتی‌اش اجازه انجام برخی کارها را نمی‌دهد و در مقابل در برخی از زمینه‌ها این دولتی بودن، کمک بزرگی است. حاصل فعالیت این شرکت در طول دهه‌های گذشته، هم توسعه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و هم تولد شرکتهای خصوصی متعدد. پرورش استعدادهای جوان، موضوعی است که حتی منتقدان شرکت خدمات نیز به آن اذعان دارند. با این همه، چند سالی است بخش خصوصی همواره با گله و شکایت از شرکت خدمات انفورماتیک یاد کرده و خواستار خروج این نهاد دولتی از حوزه اجراست. شاید این گله‌ها می‌توانست سوژه خوبی برای گفت‌وگویی چالشی با سیدابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک باشد؛ مردی که فعالان بخش خصوصی معتقدند حضورش در شرکت خدمات، توان مضاعفی به این شرکت داده است. اما مشغله کاری نجفی به ما اجازه نداد گفت‌وگوی حضوری با او داشته باشیم و ناچار، سوالات کلی خود را برای او فرستادیم تا جواب‌های کتبی دریافت کنیم. با این حال گفت‌وگوی زیر حاوی نکاتی است که از چشم خواننده ریزبین دور نخواهد ماند.
.
با توجه به نمونه‌های بین‌المللی، آیا ایران توانسته است از فناوری اطلاعات به میزان مناسب در بانکداری خود استفاده کند؟ و اگر پاسخ به این سوال منفی است، دلیل آن را چه می‌دانید؟
وضعیت موجود در حوزه بانکداری بیانگر استفاده قابل قبول از فناوری اطلاعات است. استفاده از فناوری اطلاعات در بانکداری ایران بیشتر معطوف به به‌کارگیری سخت‌افزار، شبکه و تجهیزات جانبی بوده است و در حوزه نرم‌افزار منجر به تشکیل سامانه‌های مجزا در چارچوب‌های غیرمتمرکز شد که این امر موجب شده است مقیاس‌پذیری و چابکی سامانه‌ها در ارائه بعضی از خدمات کاهش یابد و مدیریت آنها را نیز پیچیده‌تر کند. فناوری اطلاعات ابعاد مختلفی دارد و استفاده مناسب از آن نیازمند نگاه جامع (Holistic) به این موضوع نه‌تنها در حوزه بانکداری، بلکه در سایر حوزه‌های مرتبط با آن به ویژه مدل‌های کسب و کار، فرآیندهای مرتبط، قوانین حاکم، زیرساخت‌های مورد نیاز، ارتباط با نظام بین‌المللی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و خبره و از همه مهم‌تر وجود برنامه راهبردی است. در طول سالیان گذشته و در مقایسه با سایر صنایع می‌توان به جرات اذعان کرد رشد بانکداری الکترونیکی بسیار مطلوب بوده و در مقایسه با بسیاری از کشورها بانک‌های ایران سرویس‌های جدیدتر و مناسب‌تر را نیز ارائه می‌دهند که این امر نشانگر رقابت در سرویس‌دهی به مشتریان است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که شبکه بانکی با شدیدترین تحریم‌ها نیز مواجه است. در حال حاضر در بسیاری از سرویس‌ها ضریب استفاده از بانکداری الکترونیکی بالای 90 درصد است. با توجه به تاثیر مهمی که بانکداری چابک و پویا می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، دولت و مجلس محترم در برنامه‌های راهبردی خود، بانک مرکزی را مکلف کردند تا ضمن ارائه استانداردها، آیین‌نامه‌ها و غیره نظارت بر تعاملات بانکی را مدیریت کند تا بهره‌وری مورد نیاز جهت شکوفایی اقتصادی به دست آید.
.
موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران، بیشتر مربوط به کدام یک از بخش‌ها می‌شود؛ مدیران، قوانین، کارمندان و غیره؟
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه، نبود قوانین جامع، محکم و مناسب با شرایط کشور در ارتباط با تبادل الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و جرائم بانکداری الکترونیکی است. عدم تطابق برخی کاربردهای بانکداری الکترونیکی با بانکداری اسلامی خاص ایران و عدم ارائه راه‌حل برای آنها به‌رغم گذشت زمان زیاد، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر ارائه خدمات جدید با چالش عدم انطباق با قوانین اسلامی مواجه بوده و در عمل دایره فعالیت را بسیار محدود کرده است.
از سوی دیگر فناوری اطلاعات و کاربرد آن در اولویت اول مدیران ارشد بانکی و دغدغه اصلی آنان نیست. جابه‌جایی و تغییر مکرر مدیران، عدم ریسک‌پذیری مدیران در استفاده از بانکداری الکترونیکی، نحوه سازماندهی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک، وجود مراکز تصمیم‌گیرنده متعدد و بعضا متناقض شاهدی بر این مدعاست. اگرچه ممکن است در نگاه اول چنین چیزی به نظر نیاید و تاکید مدیران بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها و غیره بیانگر چنین فضایی نباشد، لیکن در عمل وضعیت به گونه‌ای دیگر است. نهادینه کردن کاربرد فناوری اطلاعات چیزی نیست که صرفا با توصیه و تذکر قابل انجام باشد. این امر به دلایل مختلف چالش‌های زیادی در سازمان ایجاد می‌کند که نیاز به حضور جدی، فعال و قوی مدیران در تمامی عرصه‌ها و استفاده از خرد جمعی برای رفع موانع بر سر راه است. مقاومت‌های ناشی از دست رفتن موقعیت‌ها و مزایای شغلی، تغییرات در ساختار سازمانی و غیره مواردی نیستند که با ابلاغ و آیین‌نامه قابل حل باشند. رویکرد مدیران ارشد و استفاده از مکانیسم‌های مختلف بر جهت‌گیری کارمندان، ایجاد روحیه همکاری در آنان و افزایش بازدهی نیز تاثیر مستقیم دارد و می‌تواند مقاومت و مخالفت آنان در برابر تغییرات را کاهش دهد و مدیریت کند. ظرفیت‌سازی در مدیریت ارشد بانک‌ها با موضوع‌های فناوری اطلاعات قطعا موانع را کاهش خواهد داد.
از دیگر موانع مهم در توسعه بانکداری الکترونیکی به خصوص در بانک‌های بزرگ می‌توان به ساختار قدیمی، بوروکراسی حاکم بر فعالیت‌های ستادی آنها، وجود انحصار در برخی از فعالیت‌ها، منافع فردی، ضرورت رعایت آیین‌نامه‌هایی مانند مناقصات و دولتی بودن که عملا فضایی غیرپویا ایجاد می‌کنند، اشاره کرد. در چنین شرایطی بانک‌های بزرگ قادر به توسعه خدمات نیستند و حتی در برخی موارد از بانک‌های کوچک نیز ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.
.
چگونه می‌توان بانک‌های بزرگ را در این زمینه فعال‌تر کرد؟
یکی از محرک‌های اصلی در توسعه بانکداری الکترونیکی، رقابت است. بانکداری الکترونیکی در بستر رقابت واقعی می‌تواند رشد یابد و به تحقق اهداف بانک کمک کند. بانک‌های بزرگ به لحاظ داشتن امکانات و منابع قابل توجه، گستره جغرافیایی وسیع و مشتریان بیشتر، بالقوه مستعد توسعه بانکداری الکترونیکی هستند و می‌توانند نقش رهبری را ایفا کنند.
تا زمانی که رقابت واقعی در کار نباشد و امکان جذب سهم بازار بیشتر به واسطه ارائه خدمات برتر وجود نداشته باشد، نمی‌توان شاهد افزایش فعالیت برای توسعه بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های کوچک و بزرگ بود. نکته دیگری که باید بدان توجه کرد ظرفیت و توان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات است. این شرکت‌ها نیز سهم قابل توجهی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی دارند و لازم است ظرفیت‌های آنان نیز متناسب با نیازها افزایش یابد.
با حضور بانک‌های خصوصی از اوایل سال‌های 1380 و به‌کارگیری تجهیزات جدیدتر و نرم‌افزارهای چابک‌تر و اجتناب از فرآیندهای پیچیده، مشتری‌مداری مناسب و در نهایت استفاده از درگاه‌های الکترونیکی جدید و ارائه خدمات نوین، بانک‌های خصوصی توانستند سهم بازار نسبتا خوبی از بانک‌های بزرگ دولتی بگیرند. بانک‌های بزرگ دولتی در این فضای شدید رقابتی مجبور به نوسازی سامانه‌ها، فرآیندها، ساختارها و در نهایت به‌کارگیری ابزارها و کانال‌های جدید فناوری اطلاعات جهت ارائه سرویس به مشتریان خود هستند.
.
نقش نهادهای نظارتی چیست؟ آیا عملکرد رگولاتور تا امروز همراهانه بوده یا مانع؟
نهادهای نظارتی نقش مهمی در ایجاد آرامش در فضای کسب و کار ارائه می‌کنند. همچنین شاید بتوان مهم‌ترین نقش این نهادها را ایجاد یک فضای برد-برد و تعادل در بازار برای کلیه کسب و کارها در نظر گرفت.
در ارتباط با نهادهای نظارتی و رگولاتوری خوشبختانه فضای مثبت و همراهی مناسب همواره با شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی وجود داشته و شرکت با به‌کارگیری پیشنهادات و راه‌حل‌های ارائه‌شده به وسیله نهادهای فوق توانسته است سرویس‌های ارائه‌شده به بانک‌ها را تداوم دهد و در چارچوب‌های تعیین‌شده حرکت کند.
.
آیا دخالت نهادهایی مانند شرکت خدمات انفورماتیک را در زمینه اجرای بانکداری الکترونیکی مثبت ارزیابی می‌کنید؟
در پاسخ به این سوال به صورت مختصر باید گفت ابتدا بهتر است به جای لغت دخالت از واژه مشارکت استفاده کنیم. چرا که شرکتهای بزرگی چون خدمات انفورماتیک که محصول تلاش بی‌وقفه جوانان این مرز و بوم بوده، به صورت ذاتی باید در خدمت توسعه اهداف از قبل تعیین‌شده باشد. شرکت خدمات انفورماتیک سازنده شاکله اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور و شروع‌کننده تحول است و همزمان با آغاز حرکت و توجه جدي به بحث اتوماسيون سيستم بانکي ايران و الكترونيكي كردن خدمات بانكداري به عنوان خلق توسعه پايدار در كشور، ارائه خدمات شتاب در اوايل دهه 70 توسط شركت خدمات انفورماتيك شكل گرفت و با گذشت بيش از 21 سال از فعاليت شرکت خدمات انفورماتيک به عنوان سازماني پيشرو در عرصه خدمات فناورانه بانکداري الکترونيکی كشور اين شرکت به چنان ظرفيت و توانمندي‌ای دست يافته است که به عنوان بازوي اجرايي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در طراحي و اجراي پروژه‌هاي کلان حاکميتي، نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي بر عهده دارد.
شرکت خدمات انفورماتيک طي سال‌هاي فعاليت خود با غلبه بر محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، با جديت و تلاش فراوان توانسته بسيار هوشمندانه و متعهدانه در جهت شناسايي کامل نياز‌ها و انتظارات مردم و مسئولان نظام بانکي کشور در حوزه سامانه‌های بین‌بانکی و ملی و حاکمیتی با برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي کلان ملي از جمله طرح سامانه‌هاي ملي پرداخت (ساتنا، تابا و پايا)، هدفمندي يارانه‌ها، پياده‌سازي سامانه شاپرک جهت مديريت بر تجهيزات پايانه‌هاي فروش (POS ) در کشور، سامانه سوئيفت و سپام به منظور مديريت گردش تراکنش‌هاي ارزي و ريالي در شبکه بانکي، سامانه سپاس جهت ساماندهي کيف‌هاي پول الکترونيکي، مرکز کاشف جهت مديريت امنيت تراکنش‌هاي بانکي، سامانه چکاوک در راستاي جلوگيري از نقل و انتقال لاشه چک، اجراي سبد کالا و ده‌ها طرح و پروژه ديگر گام بردارد و نقش خود را به عنوان يكي از بازيگران اصلي عرصه بانكداري الكترونيكی كشور به خوبي ايفا کند.
استقرار اولین سیستم متمرکز بانکداری در بانک ملی ایران و بعد از آن در بانک صادرات ایران که بخش بزرگی از بانکداری کشور را مدیریت می‌کنند، از نمادهای بزرگ نوآوری در بانکداری الکترونیکی محسوب می‌شود و راه را برای سایرین در این صنعت هموار کرده است.
در حوزه فضاي كسب و كار فناوري اطلاعات بانكي اين شركت با رويكرد مديريتي نوين و نوآورانه خود در چندساله اخير توانسته است با توسعه فضاي رقابتي و حمايت و پشتيباني از شركت‌هاي نوپا در زمينه ارائه محصولات و خدمات نوين بانكي سهم بسزايي در توسعه بانكداري الكترونيكی با محوريت خود داشته باشد.
در حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي با توجه به اينكه در ابتدا بخش شبکه زمینی کشور و مخابرات آمادگی لازم را برای ارائه سرویس‌های مطمئن دیتا نداشت، شركت خدمات انفورماتيك توانست با ايجاد یک شبکه کاملا مستقل ماهواره‌ای بزرگ‌ترین شبکه ماهواره‌ای خاورمیانه را به وجود آورد که بر اساس آن توانست اولین سیستم‌های متمرکز بانکی را در بانک‌های ملی و صادرات پیاده‌سازی کند.
در حوزه استانداردسازي و امنیت فرآيندها و خدمات بانكداري الكترونيكي، شركت خدمات انفورماتيك بر حسب مسئولیت‌های ملی و حاكميتي در قبال بانک مرکزی توانسته است با دستور كار قرار دادن و اخذ استانداردهايي نظير ISMS، ISO22301، PMBOK و مديريت ريسك در زمینه‌های امنیت شبکه‌های بانکی و پایداری سامانه‌ها نیز نقش مهمی در این صنعت ایفا کند. يكي از فعاليت‌هاي مهم اين شركت در حوزه امنيت نظام بانكي طرح كاشف بوده است كه با ایجاد یک CSIRT متمرکز ، به شکل مطلوب، نظارت و کنترل امنیت در کل ساختار بانکی را به گونه‌اي بر عهده داشته باشد تا بدين ترتیب امر برقراری امنيت در سرويس‌هاي حاكميتي و رقابتي بانكي را تسهیل کند و به مسئولیت تعيين‌كننده خود در كنترل بحران امنيتي در شبكه بانكي كشور جامه عمل بپوشاند.
در پايان با توجه به اقدامات شركت خدمات انفورماتيك در سه دهه حضور در نظام بانكي كشور كه شامل استقرار و توسعه سامانه متمرکز بانکداری، ايجاد سرويس‌ها و ابزارهاي حاكميتي متنوع و متعدد، توسعه توانمندي‌هاي نظارتي و به موازات آن توسعه رويکرد بانکداري نوين و ايجاد و تقويت سبد محصولات و سرويس‌هاي رقابتي است، می‌توان به جرات به نقش و عملكرد مثبت، سازنده و رهبری شركت خدمات انفورماتيك در توسعه نظام بانكداري الكترونيكي اذعان داشت. با اين حال اين شركت همچنان به دنبال ارتقا، تقویت جایگاه خود در راستای تکمیل سیستم‌های حاکمیتی و تقویت زیرساخت‌های ملی بانکداری الکترونیکی خواهد بود.
منبع: ماهنامه پیوست، ویژه‌نامه اختصاصی چهارمین همایش سالیانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت