راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام‌های خرد

کسب‌و‌کار کارت‌های اعتباری جزو خدمات مهم بانک‌ها در دنیا محسوب می‌شود و استفاده از کارت‌های اعتباری در کشورهای پیشرفته بسیار مرسوم و فراگیر است، تا‌ جایی که میزان استفاده از کارت‌های اعتباری در سطح جامعه و ضریب نفوذ آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و با پیشرفت اقتصادی هر کشور مرتبط است.

این شاخص از سوی دیگر نشان‌دهنده نحوه توزیع اعتبارات خرد در یک کشور و میزان بهره‌مندی شهروندان از این نوع اعتبارات است که در قالب وام‌های کوتاه مدت توسط بانک‌ها اعطا می‌شود. متاسفانه در کشور ما کارت‌های نقدی (debit card) بیشتر مرسوم و شناخته شده هستند و از ضریب نفوذ بسیار بالاتری نسبت به کارت‌های اعتباری برخوردارند. این در حالی است که ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری زیر یک درصد است. این امر از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و انحرافات مختلفی در اقتباس کسب و کار کارت اعتباری مشاهده می‌شود که همه آنها می‌توانند دلایلی بر عدم موفقیت و عدم استقبال گسترده از کارت‌های اعتباری درکشور باشند.

اگر بخواهیم این دلایل را دسته‌بندی کنیم، شاید مهم‌ترین آنها تفاوت کارت اعتباری در ایران با سایر کشورها باشد. کسب‌و‌کار کارت‌های اعتباری در ایران برای اخذ مشروعیت و همسو شدن با قوانین بانکداری اسلامی به مدل فرآیندی تسهیلات نزدیک شده‌اند؛ در صورتی که در دنیا این طور نیست و حتی در کشورهای اسلامی هم کارت‌های اعتباری اسلامی (Islamic credit card) رایج هستند که هیچ شباهتی به عقود اسلامی، قرض الحسنه و عقود مبادله‌ای یا غیرمبادله‌ای ندارند و صرفا نبود بهره و جایگزینی آن با کارمزد و سود در کارت را به منزله اسلامی شدن آن تعریف کرده‌اند و به سایر جوانب کسب و کار کارت‌های اعتباری متداول در دنیا ورود نکرده‌اند و این مقوله یکی از تفاوت‌های کارت اعتباری در ایران و سطح بین‌الملل است.

همچنین بانک‌های ما اصولا تمایل و انگیزه‌ای برای فعالیت و ارائه خدمات در زمینه اعطای وام‌های خرد ندارند و این امر به دلیل دردسرها و مشکلات فراوان مرتبط با اعطای چنین وام‌هایی است. هرچند که طبق آمار در ایران و سایر کشورها، مشتریان خرد، خوش حساب ترند؛ ولی مسائل و مشکلات خدمات‌دهی به تعداد زیادی مشتری خرد بسیار بیشتر از خدمات‌دهی مرتبط با یک وام بزرگ به یک مشتری کلان است. به همین دلیل بانک‌ها هم کمتر از این سازو کار استقبال می‌کنند و تمایل کمتری به فعالیت در این زمینه دارند. در صورتی که بتوان از سامانه‌های مدیریت ریسک و پیشگیری از تخلفات در زمینه اعتبارسنجی مشتریان در کسب و کار کارت‌های اعتباری بهره برد، می‌توان بار کاری روی کارمندان بانک را در اعطای وام خرد به حداقل رساند.

همچنین با تقویت سامانه‌های پشتیبانی در حوزه کشف انواع تقلبات و تخلفات (fraud detection) و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی می‌توان ریسک این نوع کسب و کار را نیز کاهش داد. ضعف در این زمینه هم دومین انحراف ما در کشور در حوزه کارت‌های اعتباری است. مباحث دیگری مانند نوع عقد شرعی در کارت‌های اعتباری که منجر به مطرح شدن عقود مرابحه به جای عقود قبلی شد و مشکلات جدیدی را با خود به دنبال داشت، از مواردی است که در این نوشته نمی‌خواهیم به آنها ورود کنیم و به نظر مباحث جانبی این کسب‌و‌کار هستند. بنابراین اگر دو مبحث اصلی مطرح شده در کشور بررسی و موانع و مشکلات مرتبط با آن با تدابیر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور رفع شود و همچنین با پیشروی بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای وام‌های خرد در قالب کارت‌های اعتباری اقتباس شده از مدل‌های بین‌المللی، امید است در سال‌های آتی شاهد رواج و استقبال بیشتری از این ابزار و در نتیجه بهره‌مندی از رونق اقتصادی مربوط به آن باشیم.

دکتر نیما امیر‌شکاری؛ مدیر پروژه سناب و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.