پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هر حركتي در راستاي توسعه كارت اعتباري در ايران، مسووليت اجتماعي هر فعال حوزه بانكي در کشور است. اين جمله را از آن جهت مكرر بيان مي‌كنم كه ريشه بسياري از چالش‌ها را در ايران همین موضوع «نبود كارت اعتباري» مي‌دانم.
كارت اعتباري قادر است که راهكار حل مسائل متفاوتي باشد، از حل مشكلات چك يا كنترل نقدينگي در جامعه گرفته تا مساله بغرنجي همچون به‌روز نگه داشتن آدرس واقعي شهروندان ايراني. بديهي است ايجاد سيستم‌هاي اعتبارسنجي كاربردي و در اختيار داشتن رتبه اعتباري هر ايراني نيز از ديگر مزايايي است كه صرفا با توسعه كارت اعتباري امكان‌پذير است.
این ابزار تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان در سال‌های گذشته نبود زیرساخت‌های فنی اعم از نرم‌افزارهای مورد نیاز در حوزه بانکی، نبود سیستم‌های متمرکز مورد نیاز برای احراز هویت متمرکز مشتریان، سامانه‌های اعتبارسنجی و مسائلی نظیر اینها را عامل عدم توسعه کارت اعتباری برشمرد؛ اما امروزه با توسعه این سامانه‌ها و همچنین فعال و همه‌گیر شدن کد ملی و کدپستی یکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباری برداشته شده است.
ضرورت توسعه کارت اعتباری از دو منظر قابل طرح است؛ یک منظر ضرورت توسعه کارت اعتباری است و منافعی که از این طریق به دست می‌آید و دیگری منافع جانبی است که به‌واسطه توسعه کارت اعتباری به دست می‌آید و امکان دست‌یابی به این منافع به روش‌های دیگر وجود ندارد.
از منظر اول، در کشور نیاز به یک تغییر الگوی رفتاری در حوزه تعاملات خرد داریم. حدود 5-4 سال پیش به درستی هدف ما توسعه پول الکترونیکی و جایگزینی آن با پول فیزیکی بود، اما در حال حاضر بیش از 60 درصد از تمامی تعاملات خرد ما با پول مجازی و از طریق پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صورت می‌گیرد. این رشد سریع هرچند بسیار ارزنده است ولی با برخی الگوهای رفتاری ناصحیح شکل گرفته که کارت اعتباری می‌تواند این رفتارها را اصلاح کند. مثلا الان در حوزه امنیت یا صحت انجام تراکنش، همه مسوولیت‌ها برعهده دارنده کارت است، این در حالی است که در مدل‌های روز کارت اعتباری در دنیا، این مسوولیت به پذیرنده کارت منتقل شده است. این مسوولیت پذیرنده است که مشتری خود را بشناسد و مشخصات فرد و کارت را با هم مطابقت دهد تا از استفاده کارت‌های سرقتی روی پایانه‌اش جلوگیری کند. به همین دلیل است که پذیرندگان ویزا و مستر کارت از افراد کارت شناسایی طلب می‌کنند یا نمونه امضای او را با امضای روی کارت تطبیق می‌دهند؛ چون اگر بعدا صاحب اصلی کارت مدعی شود از آن پذیرنده خرید نکرده، ابتدا حق با او است. چون کارت اعتباری دارد، پولی هم به بانک پرداخت نکرده و بانک وجه پرداختی به پذیرنده را عودت می‌دهد. ما باید الگوی رفتاری خود را عوض کنیم تا بعدها و در زمان اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت به‌سرعت بتوانیم استانداردهای جهانی را اعمال کنیم.
از زاویه فرهنگی نیز در مدل کارت اعتباری، فرهنگ احترام پیاده می‌شود. شما خرید می‌کنید، بعد از مدتی صورت‌حساب برای شما می‌فرستند، مدتی فرصت بررسی دارید و اگر مورد تایید بود در یک مهلتی می‌توانید آن را پرداخت کنید. از طرف دیگر، الگوی مصرف خانوار نیز می‌تواند تغییر کند؛ چراکه شهروندان عمدتا صورت‌حساب کارت خود را مشاهده نمی‌کنند. طبق آمارهای موجود، آمار تراکنش‌های صورت‌حساب بسیار پایین‌تر از تراکنش‌های مانده‌حساب است؛ اما در کارت اعتباری، شهروندان صورت‌حساب خرید یک‌ماهه خود را می‌بینند و طبیعتا ناخودآگاه امکان بودجه‌بندی هزینه‌ها را دارند و تکرار این امر می‌تواند الگوی مصرف را در جامعه اصلاح کند. این موارد نکات بسیار ریز و مهمی است که در تغییرات فرهنگی موثر و مثبت است.
آنچه امروزه به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه کارت اعتباری می‌توان نام برد، عزم ملی است. این امر نیز با تعیین الگوهای اقتصادی و رفتاری کارت اعتباری و همچنین الزاماتی است که نهادهای نظارتی می‌توانند در حوزه کارت اعتباری تدوین کنند، عملی خواهد شد.
شايد بتوان با بررسي دلايل عدم توسعه كارت اعتباري در ايران، ريشه‌ها و علل عدم توسعه کارت‌های اعتباری در کشور را شناسايي و براي حل آنها برنامه‌ريزي کرد. برخي از ريشه‌هاي اصلي عبارتند از:
– مناسب نبودن مدل كسب و كار پول و پرداخت الكترونيكي: با اشتباه تاريخي صفر شدن كارمزد خريد پايانه‌هاي فروش، عملا ساز و كار دريافت هزينه‌هاي نگهداري و توسعه شبكه پول و پرداخت الكترونيكي و به‌تبع آن توسعه كارت اعتباري با چالش مواجه شد. كارت اعتباري عاملي است كه مي‌تواند به افزايش قدرت خريد مردم كمك كند که برنده اصلي اين محصول، كسبه و مشاغل هستند و طبيعتا باید بخشي از هزينه اين منفعت را نيز تقبل كنند. در حال حاضر در ايران حتي كسبه و مشاغل هزينه مستقيم خدمت دريافتي و بهره‌گيري از پايانه فروش را نيز پرداخت نمي‌كنند.
– انطباق كارت اعتباري با عقود اسلامي: با توجه به قوانين بانكداري بدون ربا، هر محصول تعريف شده در شبكه بانكي باید منطبق با احكام شريعت و يكي از عقود اسلامي باشد. در اين راستا يكي از مواردی که در كارت اعتباري بر آن ایراد وارد است، اين موضوع مهم بود كه با بررسي و تعريف مدل مناسب، انطباق كارت اعتباري با عقد مرابحه مورد تایيد شوراي فقهي بانك مركزي قرار گرفته است.
– هزينه قيمت تمام شده پول در شبكه بانكي: يكي از نكاتي كه باید در تعیین مدل مناسب كارت اعتباري مدنظر تصميم‌گيران و نهاد سياست‌گذار قرار گيرد، موضوع تناسب نرخ سود و جرائم كارت اعتباري با قيمت تمام شده واقعي پول در بانك‌ها است به‌گونه‌اي كه تا حدي عدم جذابيت‌هاي تسهيلات خرد را جبران کند، هرچند كه بحث در خصوص صحت يا عدم صحت تعيين دستوري نرخ سود در اين مقال نمي‌گنجد.
– نبود مكانيزم‌هاي اعتبارسنجي: هرچند كه توسعه كارت اعتباري به تقويت اعتبارسنجي و تعيين رتبه اعتباري شهروندان كمك مي‌كند، ليكن براي توسعه كارت اعتباري نياز به ايجاد و اعمال فرآيندهاي اعتبارسنجي است. غرض آن نيست كه چرخه مرغ و تخم‌مرغ را ايجاد كنيم، بلكه به هرحال حداقل‌هايي موردنياز است. بديهي است در شرايطي كه سال‌هاي قبل مفاهيمي همچون كد ملي و كدپستي يكايك شهروندان موجوديتي نداشت، سخن از ايجاد سامانه‌هاي اعتبارسنجي شاید بجا و به‌موقع نبود ولي امروزه با ايجاد مكنا (مركز كنترل و نظارت اعتباري) به‌نظر مي‌رسد که زيرساخت اوليه براي تحقق اين مهم فراهم شده است؛ البته كه به جرأت و براساس ساير تجارب مي‌توان گفت بلوغ اين‌گونه مراكز در ايجاد امكان حضور و فعاليت بخش خصوصي است تا روش‌هاي اصولي از همين ابتدا قابل اتكا باشد.
سيدحامد قنادپور؛ مديرعامل شركت تجارت الكترونيكي ارتباط فردا
منبع: دنیای اقتصاد
