راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

عزم ملی؛ رمز توسعه کارت اعتباری

هر حرکتی در راستای توسعه کارت اعتباری در ایران، مسوولیت اجتماعی هر فعال حوزه بانکی در کشور است. این جمله را از آن جهت مکرر بیان می‌کنم که ریشه بسیاری از چالش‌ها را در ایران همین موضوع «نبود کارت اعتباری» می‌دانم.

کارت اعتباری قادر است که راهکار حل مسائل متفاوتی باشد، از حل مشکلات چک یا کنترل نقدینگی در جامعه گرفته تا مساله بغرنجی همچون به‌روز نگه داشتن آدرس واقعی شهروندان ایرانی. بدیهی است ایجاد سیستم‌های اعتبارسنجی کاربردی و در اختیار داشتن رتبه اعتباری هر ایرانی نیز از دیگر مزایایی است که صرفا با توسعه کارت اعتباری امکان‌پذیر است.

این ابزار تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان در سال‌های گذشته نبود زیرساخت‌های فنی اعم از نرم‌افزارهای مورد نیاز در حوزه بانکی، نبود سیستم‌های متمرکز مورد نیاز برای احراز هویت متمرکز مشتریان، سامانه‌های اعتبارسنجی و مسائلی نظیر اینها را عامل عدم توسعه کارت اعتباری برشمرد؛ اما امروزه با توسعه این سامانه‌ها و همچنین فعال و همه‌گیر شدن کد ملی و کدپستی یکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباری برداشته شده است.

ضرورت توسعه کارت اعتباری از دو منظر قابل طرح است؛ یک منظر ضرورت توسعه کارت اعتباری است و منافعی که از این طریق به دست می‌آید و دیگری منافع جانبی است که به‌واسطه توسعه کارت اعتباری به دست می‌آید و امکان دست‌یابی به این منافع به روش‌های دیگر وجود ندارد.

از منظر اول، در کشور نیاز به یک تغییر الگوی رفتاری در حوزه تعاملات خرد داریم. حدود ۵-۴ سال پیش به درستی هدف ما توسعه پول الکترونیکی و جایگزینی آن با پول فیزیکی بود، اما در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از تمامی تعاملات خرد ما با پول مجازی و از طریق پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صورت می‌گیرد. این رشد سریع هرچند بسیار ارزنده است ولی با برخی الگوهای رفتاری ناصحیح شکل گرفته که کارت اعتباری می‌تواند این رفتارها را اصلاح کند. مثلا الان در حوزه امنیت یا صحت انجام تراکنش، همه مسوولیت‌ها برعهده دارنده کارت است، این در حالی است که در مدل‌های روز کارت اعتباری در دنیا، این مسوولیت به پذیرنده کارت منتقل شده است. این مسوولیت پذیرنده است که مشتری خود را بشناسد و مشخصات فرد و کارت را با هم مطابقت دهد تا از استفاده کارت‌های سرقتی روی پایانه‌اش جلوگیری کند. به همین دلیل است که پذیرندگان ویزا و مستر کارت از افراد کارت شناسایی طلب می‌کنند یا نمونه امضای او را با امضای روی کارت تطبیق می‌دهند؛ چون اگر بعدا صاحب اصلی کارت مدعی شود از آن پذیرنده خرید نکرده، ابتدا حق با او است. چون کارت اعتباری دارد، پولی هم به بانک پرداخت نکرده و بانک وجه پرداختی به پذیرنده را عودت می‌دهد. ما باید الگوی رفتاری خود را عوض کنیم تا بعدها و در زمان اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت به‌سرعت بتوانیم استانداردهای جهانی را اعمال کنیم.

از زاویه فرهنگی نیز در مدل کارت اعتباری، فرهنگ احترام پیاده می‌شود. شما خرید می‌کنید، بعد از مدتی صورت‌حساب برای شما می‌فرستند، مدتی فرصت بررسی دارید و اگر مورد تایید بود در یک مهلتی می‌توانید آن را پرداخت کنید. از طرف دیگر، الگوی مصرف خانوار نیز می‌تواند تغییر کند؛ چراکه شهروندان عمدتا صورت‌حساب کارت خود را مشاهده نمی‌کنند. طبق آمارهای موجود، آمار تراکنش‌های صورت‌حساب بسیار پایین‌تر از تراکنش‌های مانده‌حساب است؛ اما در کارت اعتباری، شهروندان صورت‌حساب خرید یک‌ماهه خود را می‌بینند و طبیعتا ناخودآگاه امکان بودجه‌بندی هزینه‌ها را دارند و تکرار این امر می‌تواند الگوی مصرف را در جامعه اصلاح کند. این موارد نکات بسیار ریز و مهمی است که در تغییرات فرهنگی موثر و مثبت است.

آنچه امروزه به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه کارت اعتباری می‌توان نام برد، عزم ملی است. این امر نیز با تعیین الگوهای اقتصادی و رفتاری کارت اعتباری و همچنین الزاماتی است که نهادهای نظارتی می‌توانند در حوزه کارت اعتباری تدوین کنند، عملی خواهد شد.

شاید بتوان با بررسی دلایل عدم توسعه کارت اعتباری در ایران، ریشه‌ها و علل عدم توسعه کارت‌های اعتباری در کشور را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کرد. برخی از ریشه‌های اصلی عبارتند از:

– مناسب نبودن مدل کسب و کار پول و پرداخت الکترونیکی: با اشتباه تاریخی صفر شدن کارمزد خرید پایانه‌های فروش، عملا ساز و کار دریافت هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه پول و پرداخت الکترونیکی و به‌تبع آن توسعه کارت اعتباری با چالش مواجه شد. کارت اعتباری عاملی است که می‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند که برنده اصلی این محصول، کسبه و مشاغل هستند و طبیعتا باید بخشی از هزینه این منفعت را نیز تقبل کنند. در حال حاضر در ایران حتی کسبه و مشاغل هزینه مستقیم خدمت دریافتی و بهره‌گیری از پایانه فروش را نیز پرداخت نمی‌کنند.

– انطباق کارت اعتباری با عقود اسلامی: با توجه به قوانین بانکداری بدون ربا، هر محصول تعریف شده در شبکه بانکی باید منطبق با احکام شریعت و یکی از عقود اسلامی باشد. در این راستا یکی از مواردی که در کارت اعتباری بر آن ایراد وارد است، این موضوع مهم بود که با بررسی و تعریف مدل مناسب، انطباق کارت اعتباری با عقد مرابحه مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است.

– هزینه قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی: یکی از نکاتی که باید در تعیین مدل مناسب کارت اعتباری مدنظر تصمیم‌گیران و نهاد سیاست‌گذار قرار گیرد، موضوع تناسب نرخ سود و جرائم کارت اعتباری با قیمت تمام شده واقعی پول در بانک‌ها است به‌گونه‌ای که تا حدی عدم جذابیت‌های تسهیلات خرد را جبران کند، هرچند که بحث در خصوص صحت یا عدم صحت تعیین دستوری نرخ سود در این مقال نمی‌گنجد.

– نبود مکانیزم‌های اعتبارسنجی: هرچند که توسعه کارت اعتباری به تقویت اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری شهروندان کمک می‌کند، لیکن برای توسعه کارت اعتباری نیاز به ایجاد و اعمال فرآیندهای اعتبارسنجی است. غرض آن نیست که چرخه مرغ و تخم‌مرغ را ایجاد کنیم، بلکه به هرحال حداقل‌هایی موردنیاز است. بدیهی است در شرایطی که سال‌های قبل مفاهیمی همچون کد ملی و کدپستی یکایک شهروندان موجودیتی نداشت، سخن از ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی شاید بجا و به‌موقع نبود ولی امروزه با ایجاد مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتباری) به‌نظر می‌رسد که زیرساخت اولیه برای تحقق این مهم فراهم شده است؛ البته که به جرأت و براساس سایر تجارب می‌توان گفت بلوغ این‌گونه مراکز در ایجاد امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی است تا روش‌های اصولی از همین ابتدا قابل اتکا باشد.

سیدحامد قنادپور؛ مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.