پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همانگونه كه همه مي‌دانند شركت شاپرك از سال 1391 و چند وقت بعد از تاسيس اقدام به جدا کردن شركت‌هاي پرداخت از بانك‌ها کرد و ماهيت مستقلي به آنها داد. اولين قدم براي اين كار اين بود كه شركت‌ها را از نظر مالي از بانك‌ها جدا کرده و سياستي در پيش گرفت كه درآمد شركت‌ها از محلي ديگري تامين شود و بهترين مدل آن هم اخذ كارمزد از سرويس‌هاي ارائه شده بود. اما در آن زمان شرايط به‌صورتي نبود كه يكباره اين مهم عملياتي شود و بانك مركزي براي محقق شدن موضوع از سياستي حمايتي استفاده كرد و آن هم پرداخت كارمزد به جاي پذيرنده از محل صندوق مشاع بود كه اين كار تا چندي پيش هم در حال اجرا بود.
اگر به اين دو سال نگاهي بيندازيم مبالغ پرداختي بسيار سنگين است و اين دو سال هم بانك مركزي بسيار خوب از عهده آن بر آمده است. از طرف ديگر كار شاپرك فقط ماهيت دادن به شركت‌ها نبود و از آنها انتظاراتي داشت كه باید برآورده مي‌شد مثل ايجاد امنيت بيشتر، مراكز داده امن‌تر و بهتر، تجهيز شركت‌ها به پايانه‌هاي مدرن‌تر، ارائه سرويس‌هاي جديدتر و… كه همه آنها مستلزم مخارجي بسيار سنگين بود به نحوي كه درآمدهاي حاصله از شاپرك صرف اين امور مي‌شد و هنوز هم ادامه دارد و نتيجه آن راحتي و اطمينان پذيرندگان شركت‌ها و دارندگان كارت است.
از سويي ديگر بحث تحقيق و توسعه و آوردن تكنولوژي جديد و ارائه خدمات نوين‌تر و بهتر هم مطرح است كه همه مي‌دانند چه هزينه‌هاي سنگيني دارد، اما به يكباره اتفاقي كه شايد همه منتظرش بوديم؛ اما زماني براي آن متصور نبوديم افتاد و آن هم عدم امكان پرداخت توسط بانك مركزي و اجراي طرح اخذ كارمزد توسط پذيرنده بود. طرحي كه بعد از دوسال تلاش شركت‌ها براي بهتر کردن سيستم‌ها و سرمايه‌گذاري كلان آنها باید نتيجه مي‌داد، اما متاسفانه با هياهوي پيش آمده کار به شوراي پول و اعتبار كشيد و هنوز هم تكليف آن مشخص نيست و جاي سوال است كه چرا در آن زمان اين همه سرو صدا به پا شد و اصناف و اتحاديه‌ها جلوي اين كار ايستادند و نگذاشتند انجام شود؟ مگر 1000 ريال چقدر ارزش داشت كه هزاران برابر آن هزينه و انرژي مصرف شد تا آن عدد هزينه نشود؟ چرا حاضرند براي يك دقیقه مکالمه موبايل نزديك به 500 ريال هزينه كنند، اما براي يك تراكنش كه كسب و كار آنها است و مطمئنا در آن سود دارند 1000 ريال هزينه پرداخت نكنند؟
شايد اگر چند وقت پيش اين موضوع به‌گونه‌اي ديگر مطرح مي‌شد يا طرح از روشي ديگر عملياتي مي‌گرديد، كار به اينجا نمي‌رسيد.پیش از این هم تاکید کرده‌ام كه اين كار نياز به فرهنگ‌سازي دارد و بايد اين فرهنگ در جامعه جا بيفتد كه انجام هر خدمتي مزدي دارد كه بايد پرداخت شود و در قبال آن بايد سرويس خوب انتظار داشته باشند. اگر پذيرنده مزد سرويس را بدهد كاملا حق دارد كه انتظار سرويس خوب داشته باشد و اگر برآورده نشد از آن شركت چشم‌پوشي كند. به‌نظر من در ايران اخذ اين مبلغ كارمزد ارزان‌ترين مدل فروش خدمت است. اگر سري به كشورهاي همسايه بزنيد و هنگام خريد از فروشنده سوال كنيد متوجه مي‌شويد كه در آنجا علاوه‌بر اخذ كارمزد تراكنش كه عدد آن بسيار بيشتر از اينها است، هزينه خود پايانه و حتي رول مصرفي و پشتيباني موردي نيز از پذيرنده اخذ مي‌شود. قصد مقايسه ندارم، اما هدفم اين است كه بگويم در هيچ كجا كالا يا خدمتي را رايگان نمي‌فروشند.
اين روزها كسي از احوال شركت‌هاي پرداخت نمي‌پرسد؟ كارمزد از پذيرنده مشخص نيست، شركت شاپرك و بانك مركزي نمي‌تواند به‌جاي پذيرنده كارمزد بدهد و 80 درصد از درآمد شركت‌ها كاسته شده است. موضوعي كه اگر از سال قبل يا حداقل ابتداي سال 93 مشخص مي‌شد، شركت‌ها براساس پيش‌بيني درآمد امسال، در هزينه كردن و خريد پايانه يا ساير امور محتاط‌تر عمل مي‌كردند و امروز به سررسيد تعهداتي نمي‌رسيدند كه از عهده مخارجش بر نيايند. در سال 93 هر تراكنش خريد براي شركت‌ها 2500 ريال هزينه دارد پس چگونه مي‌توان انتظار داشت با كارمزد 206 ريال اين هزينه را پوشش داد.
مساله ديگري كه اتفاق مي‌افتد بحث ماليات‌هايي است كه از درآمدهاي شناسايي شده، پرداخت گرديده كه مبلغ قابل توجهي است و اين درآمد صرفا شناسايي شده و پس از اعلام ديرهنگام موضوع در آبان‌ماه ديگر كاري از دست ما برنمي‌آمد. درست است كه شركت شاپرك در اقدامي حمايتي به شركت‌هاي پرداخت اجازه داد تا درآمدهاي نيمه دوم سال 93 به بعد را در نيمه اول ثبت کنند كه مشكل ثبت درآمد نيمه اول را حل مي‌كند، اما براي نيمه دوم درآمدي وجود نخواهد داشت.
اكنون تصور اشتباهي است اگر بگويند اين شركت‌ها چند ماهي است كه كارمزد نگرفته‌اند و درآمدشان كاسته شده است، اما هنوز سرپا هستند و دارند پايانه نصب و رقابت مي‌كنند و… . شما اگر به هر كدام از شركت‌هاي پرداخت مراجعه كنيد متوجه مي‌شويد كه تمامي آنها با قرض کردن يا دريافت وام از بانك‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و اميدوارند اين مساله هر چه زودتر حل شود؛ زيرا تداوم اين موضوع باعث می‌شود كه عدم توانايي در بازپرداخت اين تعهدات، شركت‌ها را تا حد ورشكستگي بكشاند. در انتها با توضيحات فوق‌الذكر بايد متذكر شوم حوزه پرداخت كارتي با روزانه حدود 15 ميليون تراكنش از پر‌مشغله‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور است كه در تمامي كسب و كارها وجود داشته و اگر تصور كنيد يك روز يا يك ساعت اين حوزه غيرفعال باشد چه ضرري به اقتصاد كشور خواهد خورد، اما متاسفانه زنده نگه داشتن و رسيدگي به اين حوزه مغفول مانده و توجه بيشتري را مي‌طلبد. پس بهتر است قبل از آنكه به بحران دچار شويم و شركت‌ها به ورشكستگي برسند چاره‌اي انديشيده و هر چه زودتر بحث اخذ كارمزد از پذيرنده تعيين تكليف شود.
رستم شاه گشتاسبی؛ مدیرعامل به پرداخت ملت
منبع: دنیای اقتصاد