راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارمزد؛ حدیث فراموش شده

در سال‌های بعد از جنگ شاهد آن بودیم که بسیاری از پدیده‌های نو به‌ویژه تکنولوژی‌های نوین الکترونیک با شتاب بالایی به لحاظ کمی توسعه می‌یابند در حالی که سایر ابعاد آن از جمله مدل‌های توسعه تجاری، الزامات حقوقی و فرهنگی و اجتماعی آنها با تاخیر بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.

توسعه کسب و کارهای مرتبط با کارتخوان یکی از نمونه‌های بارزی است که در سال‌های گذشته با شکل نمایی و به‌صورت لجام گسیخته‌ای از لحاظ تعدادی رشد داشته که این خود موجب فراگیری استفاده از این ابزار کارآمد شده است. این در حالی است که توجه به سایر ابعاد آن با تاخیری 10 ساله و با شروع شکل‌گیری شرکت شاپرک به‌عنوان نهادی نظارتی به‌طور جدی آغاز شده است و به زعم خبرگان حضور چنین نهادی می‌تواند امنیت، سلامت، توسعه‌پذیری و شفاف‌سازی سایر ابعاد را با سرعت بالایی تضمین کند. برای دریافت بهتر موضوع نگاهی به وضعیت این صنعت و مقایسه شاخص‌های اصلی آن در ایران و انگلیس می‌اندازیم.

• بر‌اساس آخرین داده‌های مربوط به سال 2013 تولید کل انگلیس نزدیک به 6 برابر ایران است.

• در همین سال تعداد کارتخوان‌های نصب شده در ایران با بیش از 3 میلیون کارتخوان نزدیک به 3 برابر تعداد نصب شده در انگلیس با یک میلیون و 300 هزار دستگاه است.

• متوسط تراکنش‌های هر کارتخوان، به‌عنوان مهم‌ترین‌ شاخص بهره‌وری در این حوزه در انگلیس با بیش از 600 تراکنش بر کارتخوان در ماه بیش از 6 برابر همین شاخص در ایران است.

• در طی 5 سال از سال 2009 تا 2013 سالانه به‌طور متوسط حدود 50 هزار کارتخوان به تعداد کارتخوان‌های منصوبه در انگلیس افزوده شده این در حالی است که تنها در یک سال نزدیک به یک میلیون کارتخوان به تعداد کارتخوان‌های منصوبه در کشور افزوده شده است. نیاز به توضیح اضافی نیست که مقایسه همین داده‌های کلی نشان از توسعه نامتوازن و بدون برنامه در ایران و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی در انگلیس دارد.با نگاهی به ابعاد مختلف این کسب و کار به تفاوت‌های عمده‌ای در مدل توسعه کسب و کار در ایران با اغلب کشورهای دنیا دست می‌یابیم. مدلی که در ایران اساسا وجود ندارد و بر اساس قدرت چانه‌زنی بازیگران در بازار شکل گرفته و زمان کوتاهی است که بانک مرکزی با درک درست واقعیت‌های بازار و با تاسیس شاپرک نگاهی کارشناسانه به این حوزه دارد.آنچه با بررسی بیشتر مدل‌های مختلف توسعه کسب و کار در کشورهای پیشرو مشاهده می‌شود تفاوت عمده در محل درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و نحوه توزیع آن است.

واقعیت آن است که در دهه گذشته و با هجوم بانک‌های مختلف به این حوزه، شرکت‌های PSP برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور تامین تجهیزات و توسعه شبکه خود عمدتا با عقد قرارداد با بانک‌ها این خدمات را ارائه داده‌اند و در ادامه با تشکیل شاپرک، بانک مرکزی برای سامان دادن به زیر‌ساخت‌های مورد نیاز – عمدتا امنیتی- از طریق پرداخت یارانه این شرکت‌ها را یاری داده است و بدیهی است که این روش حمایتی در دراز‌مدت نه به صلاح است و نه می‌‌تواند ادامه پیدا کند.

از طرفی بانک‌ها نیز هزینه پرداختی به PSP‌‌ها را از جیب میلیون‌ها مشتری پرداخت می‌کنند که عمدتا قشر متوسط و پایین کارمند و کارگری جامعه هستند که به نظر می‌رسد این مدل همان روشی است که سال‌ها با پرداخت یارانه به شکلی نامناسب موجب بهره‌مندی بیشتر افراد متمول می‌شد و هرکه بامش بیش، یارانه‌اش بیشتر است. پر‌واضح است تحمیل هزینه خدمات به محلی به‌جز خدمت گیرنده نهایتا نتیجه‌ای به‌جز توسعه نامتوازن و قارچ‌گونه و یک‌بعدی کسب و کار به شکلی که در بالا اشاره شد نخواهد داشت.

در این کسب و کار مهم‌ترین‌ عاملی که بیشترین منافع را از خدمات پرداخت الکترونیک می‌برند کسبه‌ای هستند که با نصب یک کارتخوان یا استفاده از یک درگاه اینترنتی از منافع زیادی همچون کاهش هزینه، افزایش امنیت و افزایش قدرت خرید مردم و… بهره‌مند می‌شوند و دریافت کارمزد از کسبه به مانند سایر کشورها می‌تواند اهرم مناسبی برای تضمین توسعه همه‌جانبه کسب‌و‌کار باشد. در این صورت PSP برای فروش خدمات خود نیازمند ارائه خدمات در سطح مطلوبِ پذیرنده است و پذیرنده‌ای که برای خدمات دریافتی کارمزد می‌دهد، حق دارد با بررسی دقیق شرکت‌های PSP اقدام به خرید خدمات از شرکتی کند که بیشترین تطابق با نیازهایش را دارد.

همین اتفاق ساده موجب جلوگیری از تعدد کارتخوان‌های منصوبه در یک محل می‌شود. از این رو اولین ثمره اخذ کارمزد جلوگیری از توسعه صرفا کمی نصب کارتخوان و شکل‌دهی به ساختاری است که در بطن خود افزایش کیفیت و دستیابی به استانداردهای قابل قبول در همه ابعاد این خدمت را به همراه خواهد داشت.PSP‌ها در 10 سال گذشته با سرمایه‌گذاری کلان و به‌کارگیری نیروهای نخبه جامعه و توسعه شبکه خود بخش مهمی از نظام بانکی را به تعداد کسبه توسعه داده‌اند و در این مسیر تاکنون بانک‌ها و بانک مرکزی این شبکه را ارتزاق کرده‌اند و اینک که این شبکه به شکلی مناسب توسعه‌یافته، لازم است موضوع کارمزد به‌دور از هیاهو و با بررسی‌های کارشناسانه‌ای که منافع ملی در آن مدنظر قرار گیرد، به مرحله اجرا نزدیک شود.

ابراهیم حسینی‌نژاد؛ معاون عمليات شركت سپ

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.