پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پروژه ۱۴۰۰ طبق گفته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، قرار است در یک دوره زمانی تقریبا هفت‌ساله تحولی در نظام بانکی ایران ایجاد کند. این پروژه که به تازگی به تصویب و امضای رئیس‌جمهور نیز رسیده، قرار است حداکثر تا سال ۱۴۰۳ به صورت کامل اجرایی شود و به تدریج پروژه‌هایش نهایی شود. برای تدوین این نقشه راه که تقریبا از سال ۹۰ آغاز شد، شرکت ملی‌انفورماتیک چارچوب کلی FMI را برگزید تا طبق آن حرکت کند و از استانداردی بین‌المللی و تاییدشده برای پیشبرد برنامه‌های آتی خود بهره گیرد. در اصل این استاندارد بین‌المللی اصول ۲۴ گانه‌ای ترسیم می‌کند تا بانک‌ها با پیاده‌سازی آنها بتوانند اقدام به پیاده‌سازی نظام جامع پرداخت و مقررات حاکم بر سیستم‌های تسویه اوراق بهادار و مراکز پایاپای و همچنین نگهداری اوراق بهادار به صورت الکترونیکی کنند. در ادامه برای شناخت بهتر نقشه راه بانکداری الکترونیکی به معرفی FMI پرداخته‌ایم:
زیرساخت بازار مالی یا اف‌ام‌آی به عنوان نظامی چندجانبه و متمرکز بین موسسات مالی و سازمان‌های مشارکت‌کننده از جمله اپراتورهایی که عملیات مبادله، ثبت، نگهداری و تسویه پرداخت‌ها، اوراق بهادار، قرارداهای سلف یا تراکنش‌های دیگر مالی را انجام می‌دهند، تعریف شده است. این نظام در واقع مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های کاربردی و چارچوب تخصصی مدیریت ریسک را برای کلیه مشارکت‌کنندگان (به صورتی یکپارچه) مهیا می‌کند. اهداف اصلی این نظام را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
- تقسیم ریسک‌های هر یک از مشارکت‌کنندگان و ریسک ناشی از یکپارچگی آنها
- افزایش کارایی مشارکت‌کنندگان
- افزایش شفافیت بازار
- کمک به بانک‌های مرکزی در برخی سیاستگذاری‌های پولی.
.
زیرساخت بازار مالی مورد نظر مجموعه‌ای از انواع زیرساخت‌های مالی و پرداخت به شرح زیر است:
سیستم‌های پرداخت: شامل مجموعه‌ای از ابزار، رویه و قوانین برای انتقال وجه بین مشارکت‌کنندگان (یا مشتریان آنها) است. ساتنا، پایا، تصویربرداری و تسویه چک، سیستم ملی پرداخت موبایل، درگاه پرداخت ملی و سیستم تسویه ارزهای خارجی را می‌توان نمونه‌هایی برای سیستم‌های پرداخت دانست.
خزانه اوراق بهادار مرکزی: مرکزی است که افتتاح حساب، اطلاعات و محافظت از اوراق بهادار را مهیا می‌کند. از وظایف تعریف‌شده برای این مرکز می‌توان به افتتاح و نگهداری حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهای مختلف مالی متعلق به سهامداران، کارگزاران، سایر نهادهای مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.
سیستم تسویه اوراق بهادار: وظیفه این زیرساخت مهم پردازش فرآیند تسویه پایاپای اوراق بهادار و انواع ابزارهای مالی و نیز وجوه آنها با استفاده از شیوه‌های مناسب و ابزار‌ها و روش‌های الکترونیکی است.
سیستم مبادلات مرکزی (جهت انواع مبادلات بازار مالی): این زیرساخت در واقع مرکزی است برای انجام فرآیند مبادلات بین بازارهای مختلف مالی که خریداران و فروشندگان می‌توانند پیشنهاد قیمت خود را ارائه کنند و فرآیند مبادله را به صورتی متمرکز به ثمر برسانند.
مرکز ثبت و ضبط مبادلات: مرکزی است که اطلاعات مربوط به تراکنش ابزار مختلف مالی را که در بازار‌ها مبادله می‌شوند، به صورت الکترونیکی و در یک پایگاه داده به صورتی متمرکز نگهداری می‌کند (مانند پایگاه داده بازار بورس و فرابورس، بازار اولیه اوراق دولتی و خصوصی یا بازارهای پایه).
با توجه به بازار‌ها و زیرساخت‌های مختلفی که نام برده شد، می‌توان طرح‌های متفاوتی را برای هر یک از زیرساخت‌های بازار مالی در نظر گرفت، در حالی که کارکرد برخی از آنها کاملا شبیه به یکدیگر است. برای ایجاد و حفظ یکپارچگی «زیرساخت بازار مالی» اصول ۲۴گانه‌ای تدوین شده که برای طیف وسیعی از سیستم‌های پرداخت و زیرساخت‌های بازار مالی مختلف قابل کاربرد است. این اصول برای انواع زیرساخت‌های چندارزی، داخلی و برون‌مرزی با ارزش‌های مختلف به کار می‌رود. برخی از این اصول نیز کاربردپذیری خاص برای برخی زیرساخت‌ها دارند. به طور مثال از آنجا که مرکز ثبت و ضبط مبادلات با ریسک نقدی یا اعتباری مواجه نمی‌شود، بنابراین اصول حوزه ریسک نقدینگی و اعتبار برای آن کاربرد ندارد. همچنین باید توجه کرد این اصول ۲۴گانه ابزار نظم خاصی را برای رسیدن نیازمندی‌هایش تجویز نمی‌کند. بنابراین اصول به صورت کلی تدوین شده‌اند و باید به صورت مجموعه پیاده‌سازی شوند نه به تنهایی. همچنین باید توجه داشت برخی از اصول مبتنی بر اصول دیگر ارائه شده‌اند در حالی که برخی اصول یکدیگر را تکمیل می‌کنند.
.
مسئولیت‌ها
بر اساس اصول «زیرساخت بازار مالی» پنج مسئولیت برای بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر بازار و سایر نهادهای دارای اختیار تعریف شده است که می‌توان آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- زیرساخت بازار مالی باید مقررات و مکانیسم نظارت موثر و مناسبی را به صورتی دقیق و شفاف تعریف کند. معیار‌ها و متغیر‌ها می‌توانند شامل الف) تعداد و حجم تراکنش قابل پردازش، ب) تعداد و نوع مشارکت‌کنندگان زیرساخت، ج) بازارهای دریافت‌کننده خدمت، د) سهم بازار کنترل شده، ه) نحوه اتصال سایر زیرساخت‌ها و موسسات و و) جایگزین‌های در دسترس باشند.
2- بانک مرکزی و نهادهای ناظر باید اقتدار و اختیار جمع‌آوری اطلاعات، اعمال تغییرات و اجرای اقدامات اصلاحی را داشته باشند. همچنین لازم است منابع مورد نیاز (مالی و انسانی) برای اعمال موثر مسئولیت‌ها در راستای نظارت و اعمال مقررات بر «زیرساخت‌های بازار مالی» به این نهاد‌ها اعطا شود. اطلاعات می‌تواند شامل گزارش‌های دوره‌ای و موردی مشارکت‌کنندگان از جمله اسناد رسمی ثبت‌شده گزارش‌های حسابرسی و هیات‌مدیره باشد. نهاد ناظر این اختیار را دارد تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با سایر نهاد‌ها به اشتراک بگذارد. در خصوص منابع مناسب برای نهادهای ناظر می‌توان به منابع مالی، کارکنان زبده، آموزش‌های مداوم و نیز ساختاری متناسب برای استفاده اثربخش از این منابع اشاره کرد.
3- بانک‌های مرکزی و سایر نهادهای ناظر لازم است سیاست‌های خود را به طور دقیقی تعریف و تبیین کنند. این سیاست‌ها شامل اهداف نهاد‌ها، نقش‌ها و مقررات آنها در خصوص زیرساخت‌هاست. اهداف عمده نهادهای ناظر ارتقای امنیت و اثربخشی است اما برخی از آنها ممکن است اهداف اختصاصی در حوزه استانداردهای مدیریت ریسک یا استثنائات داشته باشند.
4- بانک‌های مرکزی باید اصول منتشرشده برای زیرساخت بازار مالی را با بازار مالی موجود سازگار کنند و از کاربردپذیری اصول در حداقل سطح ممکن اطمینان حاصل کنند.
5- همکاری با سایر نهادهای نظارتی نیز از وظایف بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر زیرساخت‌های بازار مالی به شمار می‌رود. همچنین بانک‌های مرکزی و سایر نهادهای ناظر لازم است در موارد داخلی و بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند تا امنیت و اثربخشی مورد نظر «زیرساخت بازار مالی» حاصل شود. مورد مهم دیگر این است که حداقل یک نهاد ناظر باید برای ارزیابی اصول «زیرساخت بازار مالی» به صورت دوره‌ای وجود داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی نیاز به ارزیابی از سیستم‌های پرداخت داشته باشد، باید به کلیت «زیرساخت بازار مالی» و اثرات سیستم‌های پرداخت بر سایر زیرساخت‌ها و جهت ارزیابی‌ها توجه داشته باشد. در جهت همکاری بین نهادهای ناظر، نیاز است آنها سیستم اعلان رویداد‌ها و تغییرات پیشرفته‌ای را که بتواند سریعا سایر نهاد‌ها را آگاه کند، مهیا کنند. دسترسی به داده‌های دیگر نهادهای ناظر در زمان مورد درخواست نیز از دیگر موارد مرتبط با همکاری بین نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. البته نباید فراموش کرد همکاری مورد نظر به معنی تضعیف قدرت و اختیار هر یک از نهادهای نظارتی نیست.
.
ریسک‌های کلیدی
ریسک سیستمی: ریسک سیستمی، ریسک ناشی از ناکارآمدی یا عدم ایفای تعهدات برخی از مشارکت‌کنندگان بازار مالی است که به سرعت در کل بازار پراکنده می‌شود. هر یک از زیرساخت‌ها به تنهایی ممکن است با ریسک سیستمی مواجه شوند اما وجود ریسک برای هر یک از مشارکت‌کنندگان می‌تواند کلیت زیرساخت را دچار اختلال کند. از آنجا که سیستم‌های مختلف با هم مرتبط هستند یا به هم وابسته‌اند، وجود پیچیدگی در وابستگی‌ها شاید مساله عادی برای ساختار زیرساخت‌ها باشد. این وابستگی کارایی و امنیت را بهبود می‌بخشد اما پیچیدگی حاصل از آن می‌تواند منبع مهمی از ریسک سیستمی را ایجاد کند.
ریسک قانونی: ریسک مذکور ناشی از کاربرد غیرمنتظره از یک قانون یا مقررات است که بر زیرساخت‌ها تاثیر می‌گذارد. گاهی نیز یک قانون یا مقررات و حتی حکم قضایی در ظاهر تنها بر یک تراکنش، یک عملکرد یا یکی از مشارکت‌کنندگان تاثیر دارد؛ در حالی که در نهایت می‌تواند بر کل زیرساخت بازار مالی تاثیرگذار باشد. همچنین ریسک قانونی می‌تواند متاثر از ابهام در قوانین و مقررات باشد و بر یک زیرساخت و کلیت زیرساخت بازار مالی تاثیر بگذارد.
ریسک اعتباری: زیرساخت‌ها و همکاران آنها ممکن است با انواع مختلفی از ریسک‌های اعتباری مواجه شوند. این ریسک‌ها موجب می‌شود یک یا چند زیرساخت وظایف مالی خود را بر اثر کاهش یا فقدان اعتبار برای انجام تعهدات به درستی انجام ندهند. منابع این ریسک می‌تواند از ورشکستگی بانک‌های تسویه، متولیان و شرکت‌های مرتبط با زیرساخت‌ها که تعهدات مالی دارند، ناشی شود. همکاران و مشارکت‌کنندگان «زیرساخت بازار مالی» نیز ممکن است با ریسک جایگزینی (در مراحل پیش از تسویه) و ریسک طرف معامله (در زمان تسویه) مواجه شوند. ریسک جایگزینی به ریسک ناشی از سود تحقق‌نیافته به دلیل یک تراکنش تسویه‌نشده اطلاق می‌شود. نتیجه چنین عدم تسویه تراکنشی، هزینه جایگزینی خرید با قیمت‌های جدید بازار است (به طور مثال خرید سهام با قیمت جدید به علت عدم تسویه در سیستم پرداخت). ریسک طرف معامله ریسکی است که طی آن طرف معامله کل ارزش معامله را از دست می‌دهد (به طور مثال زمانی که فروشنده یک دارایی مالی، پس از انتقال دارایی، وجه پرداختی از طریق تراکنش را دریافت نکند).
ریسک نقدی: ریسک نقدینگی، ریسکی است که در اثر کمبود وجه یکی از ذی‌نفعان یا همکاران زیرساخت‌ها و عدم توانایی عمل به تعهدات مالی مورد انتظار به وجود می‌آید. مشکلات نقدینگی پتانسیل ایجاد مشکلات سیستمی را -مخصوصا در زمان بسته بودن یا کاهش نقدشوندگی بازار‌ها یا حتی زمانی که قیمت‌ها ناگهان تغییر می‌کند- دارد.
ریسک‌های عمومی کسب‌وکار: «زیرساخت‌های بازارهای مالی» مانند هر موسسه و سازمانی با ریسک‌های کسب و کار نیز مواجه می‌شوند. این ریسک‌ها به ریسک‌های مرتبط با عملیات کسب و کار و اداره زیرساخت‌ها و همکاران آنها اطلاق می‌شود. هرگونه اختلال در شرایط مالی یک «زیرساخت بازار مالی» که موجب کاهش درآمد آن یا افزایش هزینه شود؛ یا کاهش درآمد به علت اثر سوءشهرت، اجرای ضعیف استراتژی، پاسخ نامناسب به رقابت‌ها و سایر موارد مرتبط با کسب و کار را، می‌توان در زمره ریسک‌های کسب و کار برشمرد.
ریسک عملیاتی: تمام زیرساخت‌ها ممکن است با ریسک‌های عملیاتی همچون ریسک‌هایی که موجب نقص در سیستم‌های اطلاعاتی یا فرآیندهای داخلی می‌شود، خطای انسانی، شکست‌های مدیریتی و ضعف در ارائه خدمات مواجه شوند.
ریسک کاهش دارایی و ریسک سرمایه‌گذاری: زیرساخت‌ها ممکن است با ریسک کاهش دارایی‌های در تملک و ریسک سرمایه‌گذاری مواجه شوند که معمولا منبع این ریسک، مورد کلاهبرداری قرار گرفتن، عجز در پرداخت دیون یا قصور در اداره کسب و کار است.
.
اصول ۲۴گانه
مبانی حقوقی: یک «زیرساخت بازار مالی» باید مبانی حقوقی مستدل، شفاف و قوانین قابل اجرا برای تمام جنبه‌های فعالیت‌ها و در ارتباط با هر یک از جنبه‌های قانونی و قضایی داشته باشد. مبانی حقوقی مورد نظر شامل قوانین پرداخت، احکام نظام تسویه، قوانین پول الکترونیکی و قوانین چک است.
نظام حاکمیتی: حاکمیت مجموعه‌ای از ارتباطات بین مالکان زیرساخت‌ها، هیات مدیره‌ها و سایر مشارکت‌کنندگان (شامل، همکاران، نهادهای نظارتی و ذی‌نفعان دیگر) است. یک «زیرساخت بازار مالی» باید شامل مقررات حاکمیتی واضح، شفاف و ارتقادهنده امنیت و کارایی «زیرساخت بازار مالی» پشتیبانی باشد. این نظام باید موارد کلیدی زیر را دربر گیرد:
- نقش و ترکیب هیات‌مدیره و هر گونه کمیته مدیریتی
- ساختار مدیریت در سطح مدیران ارشد
- خطوط گزارش‌دهی بین مدیران و هیات‌مدیره
- ساختار مالکیت
- سیستم‌های حاکمیتی داخلی
- طراحی مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
- رویه‌های انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد
- فرآیند حصول اطمینان از پاسخگویی عملکرد.
.
چارچوب مدیریت جامع ریسک: زیرساخت بازار مالی باید چارچوبی برای مدیریت یکپارچه انواع ریسک‌هایی که پیش‌تر گفته شد، با هدف تشخیص، اندازه‌گیری و نظارتآن‌ها مهیا سازد. همچنین چارچوب مدیریت ریسک باید توانایی بررسی دوره‌ای ریسک‌ها را داشته باشد و بتواند سناریوهای مختلفی را که ممکن است به طور بالقوه از عملیات و خدمات حیاتی آن جلوگیری به عمل آورد، شناسایی کند و اثربخشی انواع گزینه‌ها را برای بازیابی اثرات ریسک‌ها بر بازار مورد ارزیابی قرار دهد.
ریسک اعتباری: زیرساخت باید به صورتی اثربخش و تحت چارچوبی مستحکم اعتبار همکاران خود و کسانی را که با فرآیند پرداخت و تسویه در ارتباط هستند، اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت کند و منشاء ریسک‌های اعتباری را شناسایی کند.
وثایق: زیرساختی که برای کاهش ریسک‌های نقدینگی، بازار و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اخذ وثیقه است، بهتر است دارایی‌های را که به عنوان وثیقه می‌پذیرد، محدود کند و به مدیریت آنها مبادرت ورزد. همچنین زیرساخت باید ضمن عدم پذیرش مجموعه دارایی‌های که به راحتی از نظر قیمتی لطمه پذیرند، وثایقی را دریافت کند که در زمان مناسب قابل استفاده باشند.
«وجه تضمین اولیه»: وجه تضمین اولیه معمولا برای تضمین معاملات آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک سیستم اثربخش «وجه تضمین اولیه» ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک تسویه مبادلات است که باید قادر به جمع‌آوری «وجوه تضمین اولیه» مناسب جهت پوشش مناسب ریسک باشد.
ریسک نقدینگی: برای کاهش ریسک نقدینگی لازم است زیرساخت، منابع نقدی مناسب با ارزهای مختلف را برای به سرانجام رساندن تسویه‌های روزانه یا چندروزه (یا دوره‌های زمانی دیگر) نگهداری کند.
قطعی کردن تسویه‌حساب: برای یک زیرساخت نیاز است مرحله اتمام عملیات تسویه‌حساب به صورت واضح مشخص و این مرحله در کمترین زمان واجد ارزش برای عملیات پردازش شود. در صورت اجبار یا ترجیح، تا جایی که امکان دارد بهتر است مرحله اتمام، طی روز یا در لحظه صورت پذیرد.
تسویه پولی: زیرساخت باید تسویه پولی خود را توسط واحد پول رسمی انجام دهد. در صورتی که لازم است واحد پول دیگری مورد استفاده قرار گیرد، زیرساخت باید ضمن کنترل ریسک اعتباری و نقدی، از پول‌هایی با ریسک کم استفاده کند.
تحویل فیزیکی: زیرساخت باید تکالیف خود را در ارتباط با تحویل یا نگهداری ابزار فیزیکی (مانند اسناد) یا کالا‌ها به روشنی تبیین کند. بنابراین لازم است ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با تحویل و نگهداری کالا به روشنی تعریف، نظارت و مدیریت شود.
خزانه مرکزی اوراق بهادار: خزانه مرکزی اوراق بهادار باید قوانین و رویه‌های مناسبی برای کمک به تضمین یکپارچگی انتشار اوراق و حداقل‌سازی و نیز مدیریت ریسک مرتبط با امنیت نگهداری و انتقال اوراق داشته باشد.
سیستم‌های تسویه مبادله ارزش: در صورتی که ساختار، تراکنش‌های دو گروه مختلف و مرتبط را (مثلا تراکنش‌های اوراق یا مبادله ارز) تسویه می‌کند، باید تضمین کند در صورت تسویه طرف اول، تسویه طرف دوم نیز به صورت کامل و درست انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر ساختار باید نحوه خالص یا ناخالص بودن و نیز وضعیت زمان تسویه را از نظر آنی بودن یا نبودن مشخص و مدیریت کند.
قوانین و رویه‌های قصور مشارکت‌کنندگان زیرساخت: زیرساخت باید قوانین و رویه‌های تعریف‌شده شفاف و اثربخشی برای مدیریت قصور و با هدف عکس‌العمل به‌موقع زیرساخت برای پوشش زیان‌ها و فشارهای نقدینگی و استمرار انجام وظایف داشته باشد. اهداف اصلی قوانین و رویه‌های وضع‌شده موارد زیر است:
- تضمین تکمیل به‌موقع فرآیند تسویه (حتی در شرایط فشار بازار)
- حداقل‌سازی زیان‌های زیرساخت و مشارکت‌کنندگان زیرساخت بر اثر یکپارچگی آنها
- محدودسازی اختلالات بازار
- مدیریت و بستن وضعیت (باز) مشارکت‌کنندگان مقصر
- مهیا کردن چارچوبی شفاف برای تسهیل دسترسی به نقدینگی زیرساخت در زمان نیاز
- مدیریت و بستن وضعیت (باز) مشارکت‌کنندگان مقصر و نقد کردن وثایق ممکن در زمان لازم.
.
تفکیک و قابلیت جابه‌جایی: یک سیستم تسویه مرکزی باید قوانین و رویه‌هایی داشته باشد که توانایی تفکیک و قابلیت جابه‌جایی وضعیت‌های مشتریانِ مشارکت‌کنندگان در زیرساخت را داشته باشد. همچنین باید بتواند وثایق مهیاشده را تفکیک کند و انتقال وثایق را فراهم آورد.
ریسک عمومی کسب و کار: یک «زیرساخت بازار مالی» باید ریسک‌های عمومی کسب و کار را مشخص، کنترل و مدیریت کند و دارایی خالص نقدی کافی را جهت پوشش ریسک‌های بالقوه کسب و کار نگه دارد.
ریسک‌های کاهش دارایی و ریسک سرمایه‌گذاری: یک «زیرساخت بازار مالی» باید امنیت دارایی‌های خود و مشارکت‌کنندگانش را تامین کند و ریسک کاهش دارایی‌ها و تاخیر در دسترسی به این دارایی‌ها را کاهش دهد.
ریسک عملیاتی: زیرساخت بازار مالی باید منابع احتمالی ریسک عملیاتی (منابع داخلی یا خارجی) و راه‌های کاهش اثرات ریسک‌ها بر استفاده از سیستم‌ها، سیاستگذاری‌ها، رویه‌ها و کنترل‌ها را مهیا سازد. سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که سطح بالایی از امنیت و اطمینان عملیاتی را تضمین کنند.
نیازمندی‌های مشارکت و دسترسی: زیرساخت باید به صورتی ریسک‌محور و آشکار، به مشارکت‌کنندگان دارای مجوز دسترسی باز و عادلانه ارائه دهد. منظور از دسترسی برای یک زیرساخت این است که دریافت خدمات از زیرساخت بازار مالی و امکان استفاده از خدمات سایر زیرساخت‌ها (مانند امکان دسترسی به پلتفرم‌های آنها) را داشته باشد.
طبقه‌بندی مشارکت لایه‌ای: زیرساخت باید تضمین کند قوانین، رویه‌ها و طبقه‌بندی‌ها اجازه جمع‌آوری اطلاعات پایه در مورد مشارکت‌کنندگان غیرمستقیم را به آن می‌دهد. همچنین زیرساخت باید وابستگی بین مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم و اثرات محتمل آن را بر زیرساخت بازار مالی مشخص کند.
ارتباطات زیرساخت بازار مالی: زیرساختی که با زیرساخت‌های دیگر در ارتباط است، باید ریسک‌های مربوط به ارتباطات را مشخص، کنترل و مدیریت کند. پس لازم است قبل از برقراری ارتباط با سایر زیرساخت‌ها، منابع ریسک‌های بالقوه شناسایی، کنترل و مدیریت شود. همچنین پایه‌های حقوقی و قانونی لازم در ارتباط با این موضوع که محافظت از زیرساخت‌های مرتبط با هم را دربر می‌گیرد، از نیازهای زیرساخت از لحاظ ارتباطات بین زیرساختی به شمار می‌رود.
کارایی و اثربخشی: یک «زیرساخت بازار مالی» باید در مسیر دستیابی به نیازمندی‌های مشارکت‌کنندگان و نیز بازاری که به آن خدمت ارائه می‌دهد، کارا و اثربخش باشد. کارایی به منابع مورد نیاز برای عملکرد مناسب زیرساخت و اثربخشی به آنچه باید جهت دستیابی به اهداف زیرساخت محقق شود، اطلاق می‌شود.
رویه‌ها و استانداردهای ارتباطات: یک زیرساخت بازار مالی باید از رویه‌ها و استانداردهای ارتباطی بین‌المللی جهت تسهیل پرداخت، تسویه و ثبت و ضبط به صورت کارا استفاده کند.
افشای قوانین، رویه‌های کلیدی و اطلاعات بازار: زیرساخت باید اطلاعات شفافی از ریسک‌ها، کارمزد‌ها و سایر هزینه‌های محتمل مشارکت را منتشر کند و در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار دهد. این افشای اطلاعات باید در سطح عمومی صورت پذیرد و توضیحات شفافی در خصوص طراحی سیستم‌ها و عملیات (شامل حقوق و تکالیف مشارکت‌کنندگان) ارائه شود تا امکان ارزیابی ریسک‌های محتمل از مشارکت و ارتباط با زیرساخت وجود داشته باشد.
افشای اطلاعات بازار به وسیله مرکز ثبت و ضبط مبادلات: از آنجا که مرکز ثبت و ضبط مبادلات نقشی حیاتی در شفاف‌سازی اطلاعات بازار (خصوصا در مورد بازار فرابورس و بازار پایه) دارد، باید داده‌های مرتبط با مراکز نظارتی مختلف یا عموم (شامل صنعت یا مشتریان) را به صورتی جامع و در سطح مناسبی از جزییات در زمان لازم مهیا کند
منبع: پیوست