پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نوآوری کلمه زیبایی است، با بار معنایی خواستنی. شاید نتوان هیچ مدیری را یافت که آرزوی ایجاد سازمانی نوآور را در سر نپروراند. بانک‌ها نیز از این قاعده برکنار نیستند و واحدهای تحقیق و توسعه (با اسم‌های مختلف) در بیشتر بانک‌های کشور خودمان هم حضور دارند و هرساله بودجه‌های کم‌وبیش خوبی را صرف یافتن ایده‌های نو می‌کنند. ولی آیا این هزینه‌های صرف شده به نتیجه‌ی دلخواه می‌رسند؟ و آیا نوآوری در محصولات بانکی به‌جز در تبلیغات، در واقعیت هم ملموس و قابل‌مشاهده است؟
با مروری در محصولات نوآورانه‌ی بانک‌های ایرانی، به‌ندرت به کاری واقعا متمایز و متفاوت برمی‌خوریم. محصولات بیشتر بانک‌ها کپی‌های تقریبا یکسانی از یکدیگر هستند، با تفاوت‌های اندک در قابلیت‌ها. اینترنت بانک، موبایل بانک، خود‌پرداز، پایانه فروش، سرویس‌های بر پایه USSD و انواع کارت‌های مغناطیسی، حجم بزرگی از تبلیغات نوآورانه‌ی بانک‌ها را پر می‌کنند، درحالی‌که واقعا هیچ‌کدام تفاوت مهمی برای مشتری ایجاد نمی‌کنند و مشتری در سایر بانک‌های رقیب هم کمابیش مشابه همین سرویس‌ها را خواهد یافت.
بد‌تر از آن، هیچ‌کدام از این محصولات واقعا نو نیستند و از عمر هیچ‌کدام در دنیا کمتر از ۳۰ سال نگذشته است! این وضع فقط خاص کشور ما نیست و در دنیا هم تا حد زیادی در بر همین پاشنه می‌چرخد. به قول دوستی، بانکدار‌ها وقتی شروع به استفاده از یک فناوری می‌کنند، بسیار به آن وفادار می‌مانند و تا زمان مرگ آن را رها نمی‌کنند! نگاهی به پروتکل‌ها و ابزارهای جاری مورداستفاده در نظام پرداخت شاهدی بر این ادعاست: کارت‌های مغناطیسی، دستگاه‌های سنتی خود‌پرداز و پروتکل ارتباطی ایزو ۸۵۸۳. گل سرسبد پروتکل‌های ارتباطی بانکی، یعنی سوئیفت هم حداقل ۵ تا ۱۰ سال از دنیای روز فناوری عقب‌تر است.
این دشواری در نوآوری فقط خاص عرصه‌های فناورانه نیست. در حوزه‌های تجاری و مدل کسب‌وکار هم روش‌های مورداستفادهٔ بانک‌ها اغلب شبیه یکدیگر است و گرایش‌های نوآورانه به‌ندرت در آن‌ها رسوخ می‌کند. به نظر می‌رسد بانک‌ها دلگرم به انحصاری که مبنای آن دشواری در صدور مجوز برای رقیبان کوچک است، حاشیه‌ی امنی برای خود یافته‌اند.
برای همین است که ناگهان کسب‌وکاری چندنفره و کوچک مانند «Lending Club» ظهور می‌کند و در کمتر از یک دهه تبدیل به تجارتی چند میلیارد دلاری می‌شود. نحوه‌ی مواجهه‌ی بانک‌های آمریکایی با این رقیب تازه‌وارد نیز عبرت‌آموز است: ابتدا با طرح شکایت به مراجع قانونی، با این مدعا که کسب‌وکار جدید بدون داشتن مجوزهای لازم وارد حوزه‌ی قلمرو بانک‌ها شده است، برای مدتی جلوی رشد این کسب‌وکار را گرفتند. ولی پس از مدتی، وقتی به دلیل استقبال و نیاز مشتریان مشکل قانونی و مجوز این کسب‌وکار برطرف شد، رشد آن نمایی بود. درحالی‌که بانک‌های بزرگ هنوز به مدل‌های تجاری سنتی و انحصاری خود فکر می‌کردند و هیچ درکی از ابعاد تغییرات پیش رو نداشتند: طوفان بازارهای مستقیم مالی که حداقل در عرصه‌های بانکداری خرد می‌تواند تومار بانک‌های سنتی را در هم بپیچد. اما چگونه باید بر این دشواری غلبه کرد؟ و راه برون‌رفت از بن‌بست نوآوری در بانک‌ها چیست؟ به عقیده‌ی من سه رکن زیر پایه‌ومایهٔ رسیدن به جریان پایدار نوآوری را در بانک‌ها شکل می‌دهند.
.
یک: اهمیت دادن به آدم‌ها
آدم‌ها نقطه‌ی کلیدی نوآوری هستند، نقطه‌ای که نوآوری در آن و توسط آن اتفاق می‌افتد. شاید در نگاه اول این جمله بدیهی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که در بیشتر سازمان‌ها، ایده‌های کلی و ساختارهای سازمانی بر فردیت آدم‌ها غلبه می‌کند و تفاوت‌های فردی در فرآیند استانداردسازی رفتار‌ها و تعاریف شغلی گم می‌شوند. سازمان‌های بزرگ آدم‌ها را پیچ و مهره‌هایی می‌بینند که باید به‌سادگی قابل تعویض باشند تا نوسانات فردی‌شان اختلالی در عملکرد کلی ماشین ایجاد نکند. این همان‌جایی است که انگیزه و امکان نوآوری می‌میرد.
توجه به آثار و نوشته‌های استاد مدیریت، «پی‌تر دراکر»، ما را با الزامات کار با کارکنان دانش ورز (knowledge workers) آشنا می‌کند. مهم‌ترین موضوع در مدیریت کارکنان دانش ورز، دادن خودمختاری و تفویض قدرت تصمیم‌گیری است تا خلاقیت و کارایی فرصت ظهور بیابند. وجود فضای خالی در برنامه کاری این‌گونه کارکنان هم نکته‌ی مهمی است که فرصت و امکان بروز نوآوری و بهبود در اثر گفتگوهای برنامه‌ریزی نشده و فرصت‌های بازاندیشی را فراهم می‌کند.
.
دو: ساختار کوچک و چابک
بانک‌ها به‌طورمعمول سازمان‌هایی بزرگ هستند. ساختمان‌های مرکزی عظیم و باشکوه که در آن نیروهای ستادی بی‌شمار در کار برنامه‌ریزی و حل‌وفصل امور تعداد روزافزون شعبه‌هایند. در چنین سازمان بزرگی طبیعی است که لایه‌های مدیریتی متعددی هم بین رأس سازمان و آخرین لایه‌ی کار‌شناسی آن فاصله می‌اندازند و یک ایده‌ی نوآورانه برای اجرا باید از لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری بگذرد و در انتظار جلسات بی‌شمار و طرح در کمیته‌های رنگارنگ بماند. این خاکی نیست که بتوان بذر نوآوری را در آن کاشت و انتظار میوه دادنش را داشت.
برای نوآوری باید کوچک و چابک بود. تجربه‌ی تجربه نشده‌ها از یک‌سو نیازمند ریسک‌پذیری بالاست و از سوی دیگر توان بازخور گرفتن و چرخش سریع. سازمان‌های بزرگ اگر بخواهند از برکات نوآوری بهره‌مند شوند، باید خود را در معرض و مرکز انبوهی سازمان‌های کوچک و چابک قرار دهند و با حمایت و تقویت این‌گونه شرکت‌های نوپا، نقش واحد تحقیق و توسعه‌ی خود را به شکلی برون‌سپاری نمایند. این‌گونه است که می-بینیم برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی و آمریکایی به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی مراکزی شبیه مراکز رشد و شتاب‌دهنده علاقه‌مند می‌شوند.
در برون‌سپاری قسمت‌های فناورانه و نوآورانه باید این نکته را در نظر داشت که بانک‌ها بوروکراسی خود را در شرکت فناوری بازتولید نکنند. این تجربه‌ی بار‌ها آزموده در صنعت بانکداری ایران را نباید باز آزمود: بانک برای بهره بردن از نوآوری و فناوری، دست به تأسیس یک شرکت تابعه می‌زند، ولی با تحمیل ساختاری بوروکراتیک به آن، عملا چیزی بیش از یک سازمان بزرگ و چندلایه و خسته‌ی دیگر ایجاد نمی‌شود.
.
سه: حمایت حاکمیت
نهادهای نظارتی و قانون‌گذار در حوزه‌ی بانکی و پرداخت هم به‌نوبهٔ خود نقشی کلیدی در شتاب گرفتن (از نفس افتادن) جریان نوآوری در عرصه‌ی مالی و بانکی دارند. هرچند این نهاد‌ها به‌طور طبیعی باید محافظه‌کاری پیشه کنند و ریسک‌پذیری بالایی نداشته باشند، ولی در کنار آن باید سازوکاری ساده‌تر و کارآمد‌تر برای پاسخگویی به نیازهای روز داشته باشند.
فعالان عرصه‌ی پرداخت با دل‌نگرانی‌هایی که مانع از گسترش ابزارهای نوینی چون انواع کیف پول دیجیتالی، پول‌های الکترونیکی و ابزارهای خلاقانه‌تر پرداخت در ایران شده از نزدیک آشنا هستند. نگرانی‌هایی که مانع از رشد نظام‌مند این نوآوری‌ها می‌شود و آن‌ها را به حاشیه‌ی تاریک کاربردهای غیررسمی (و گاهی غیرقانونی) می‌راند.
نمونه‌ی بسیار ساده‌ای از این دشواری را می‌توان در پاسخ نیافتن نیازهای روزافزون مشتریان به روشی برای صدور قبض و پرداخت آن در شبکه‌ی بانکی سراغ گرفت. غیر از شرکت‌های خدمات رسان بزرگ دولتی (که هرکدام یکی از سرخط‌های نه‌گانه‌ی رشته‌ی شناسه‌ی قبض استاندارد ملی را اشغال کرده‌اند)، هیچ‌کس حتی اپراتورهای بزرگ خصوصی با مشتریان چند ده‌میلیونی هم نتوانسته‌اند به‌طور رسمی از مزایای این ساختار بهره‌مند شوند، چه رسد به کسب‌وکارهای کوچک و محلی. این مشکل به‌ظاهر بسیار ساده و قابل‌حل، تاکنون به‌تنهایی توانسته مانع از شکوفا شدن ظرفیت بزرگی از نوآوری در عرصه‌ی پرداخت کشور شود.
نوآوری کلمه‌ی زیبایی است که می‌تواند مزیت نسبی صنعت بانکداری (و دیگر صنایع) کشوری با مزایای جمعیتی بزرگ چون ایران باشد، اگر به آن به همین چشم نگاه کنیم و بستر بالندگی‌اش را به شکل مناسب فراهم‌سازیم.
علی حاجی‌زاده مقدم؛ مشاور مدیرعامل و مدیر توسعه‌ی محصول شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
منبع: ماه‌نامه پرداخت و بانکداری الکترونیک عصر ارتباط؛ شماره ۱۶