پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پژوهش و کنکاش علمی، فرایندهایی تکامل‌گرا و ابزارهایی برای ارتقای مداوم کیفیت و کمیت زندگی ابنای بشر در تمامی طول تاریخ بوده است. درحقیقت، بشر در مواجهه با مسائل و به‌منظور غلبه بر موانع طبیعی، به‌طور غریزی تلاش کرده است تا راهکارهایی سهل‌تر برای دستیابی به نیازهای اولیه خود بیابد. تداوم این تلاش‌ها پس از دستیابی به نیازهای مذکور نیز نوعی آینده‌نگری را توجیه می‌کند. بشر ذاتاً آرمان‌خواه و برتری‌جو است و این سرشت طبیعی سبب شده تا سیر مداومی را در بهبود شیوه‌ها، ابزار‌ها و محیط زندگی خود دنبال کند.
با گذر زمان و انباشت دستاوردهای تجربی و فکری بشر، به‌تدریج علوم گوناگون پدید آمد و ساختار نظاممند اندیشه و تحلیل شکل گرفت. با به‌کارگیری نتایج تحلیل‌ها و آرا و عقاید، چهره و کیفیت زندگی تغییر اساسی یافت؛ گسترش شهرنشینی، تغییر مرکز ثقل اقتصادی از فعالیت‌های کشاورزی به تولیدات صنعتی و بزرگ‌مقیاس و سپس به خدمات و تجارت و معرفی ابداعات کاربردی، مهم‌ترین مراحل طی‌شده در این مسیر بوده است.
در دهه‌های اخیر ظهور ادوار گوناگون جهانی‌شدن اقتصاد‌ها و گسترش پرشتاب تعاملات فنی و مالی سبب شد جهان روزبه‌روز شرایط همگون‌تری یابد. نوع ارتباطات و گستره اطلاع عموم مردم از دستاورد‌ها و رویدادهای دیگر نقاط جهان به‌گونه‌ای است که هم‌اکنون نمی‌توان بخشی از خدمات مالی را به مشتریان ارائه نکرد یا به استاندارد‌ها و شیوه‌های قدیمی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتری (در سطح خرد) و مدیریت عمومی (در سطح کلان) بسنده نمود.
طبعاً نظام بانکی و خدمات مالی نیز از تحولات مذکور مستثنا نیست. حجم بالای مراودات مالی و جریان وسیع و پرحجم نقل‌وانتقال منابع در سطح بین‌الملل در بستر نرم‌افزاری نهادهای مالی و امکانات پرداخت الکترونیکی، بین کشور‌ها جابه‌جا می‌شود. طیف متنوع ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون، انواع خدمات بانکی قابل‌استفاده در فضای اینترنت و قابلیت جابه‌جایی، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین‌المللی بخشیده است.
به‌موازات گسترش کمیت و کیفیت عملیات نقل‌وانتقال مالی، مخاطرات خاصی نیز مشاهده شده است. به‌طور ویژه، گسترش سریع بحران بانکی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ آمریکا به دیگر کشور‌ها مهم‌ترین مصداق به‌هم‌پیوستگی نظام بانکی جهان و اثر سرایت (Contagion Effect) ارزیابی می‌شود. این به مفهوم نیاز نظام بانکی جهان و تنظیم‌کنندگان آن‐ بانک‌های مرکزی‐ به مقررات فراگیر‌تر، قواعد محتاطانه‌تر و نظارت‌های دقیق‌تر بر کیفیت تبادلات میان کشور‌ها است.
اینکه اقتصاد ایران و درنتیجه نظام بانکی کشور از بحران مالی اخیر اقتصاد جهانی آسیب چندانی ندید، تا حد زیادی ناشی از عدم‌دسترسی فعالین بانکی کشور به روابط کارگزاری بین‌المللی و دورماندن از پاره‌ای روابط جهانی در عرصه خدمات مالی است. درحقیقت، تحریم بخش بانکی کشور از مراودات آزادانه و معمول خود با شبکه‌های بانکی دیگر کشور‌ها، فارغ از مزیت درامان‌ماندن از سرایت بحران‌های برون‌زا، مشکلات و عدم‌مزیت‌هایی را نیز برای اقتصاد ملی به‌همراه آورده است، که عبارت‌اند از: عدم‌دسترسی به منابع بین‌المللی و دارای قیمت مناسب، تشدید محدودیت‌های کمبود پس‌انداز داخلی، کاهش سطح استانداردهای بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌دلیل کاهش رقابت در کیفیت ارائه خدمات صنعت بانکی، عدم‌جذب مزیت‌ها و آثار مثبت حضور بانک‌های خارجی در نظام بانکی و نظایر آن.
بدیهی است بخشی از عدم‌مزیت‌های کیفی و فرصت‌های ازدست‌رفته مذکور می‌تواند توسط پژوهش‌های داخلی و با تکیه بر رفتار حرفه‌ای بانک مرکزی و بانک‌ها جبران شود. بدین منظور لازم است جریان تحقیق و توسعه درخصوص کیفیت و عمق خدمات مالی با فرایندهای جاری کار در سطح بانک‌ها ممزوج شود و از طریق مشوق‌های بانک مرکزی تقویت گردد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود فضای تحقیق و توسعه در بخش بانکی کشور مبتنی بر اصول زیر هدایت گردد:
.
۱- تمرکز بر تحقیقات کاربردی
وضعیت خاص اقتصاد سیاسی ایران و دشواری‌هایی که تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه بر مدیریت اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سبب شده تا دانش آکادمیک و اندیشه‌های اقتصادی متعارف برای توصیف شرایط و ارائه راهکارهای مؤثر برای کنترل محیط اقتصاد کلان و هدایت مناسب آن کافی نباشند. به‌عبارت بهتر، آموزه‌های شناخته‌شده علم اقتصاد به‌دلیل بروز برخی تنگناها‐ در نتیجه عدم‌دسترسی به ابزارهای متعارف و نوین مالی و اقتصادی‐ کارآمدی لازم را ندارند. درنتیجه، بازنگری در پارادایم‌ها و شیوه‌های کنترل و هدایت اقتصاد کلان کشور پیوسته دشوار‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، نظام اقتصاد کلان کشور توسط مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستی اداره می‌شود که باید در چهارچوب یک نگرش ذهنی منسجم و کارآمد اتخاذ گردند. این تصمیمات در حوزه‌های گوناگون باید هم‌راستا، هم‌افزا و متناسب با مقتضیات انتخاب شوند تا در نتیجه تعامل با شرایط برون‌زای پیرامونی و محیط داخلی، مجموعه اهداف اقتصادی و غیراقتصادی به‌نحو مؤثری دنبال شود. بدیهی است هر اندازه شدت تاثیرگذاری مسائل برون‌زا و پیچیدگی آن‌ها بیشتر باشد، قدرت تاثیرگذاری سیاست‌گذار اقتصادی بر روند حرکت متغیر‌ها محدود‌تر خواهد بود. به‌تبع آن، شیوه‌های مورد عمل سیاستگذاران ارشد اقتصادی در اتخاذ نوع راهبرد‌ها نیز باید حسب محدودیت‌های تحمیل‌شده پیرامونی اصلاح و تعدیل گردد. بنابراین تمرکز مطالعات و پژوهش‌ها بر موضوعات کاملاً کاربردی، تنگناهای کنونی و واقعیات ملموس، نتایج به‌مراتب قابل‌استفاده‌تری نسبت به موضوعات آرمانی و معطوف به حل مشکلات بلندمدت اقتصاد دربردارد.
.
۲- نشأت گرفتن پاسخ‌ها از سطوح پائین
حتی بهترین طرح‌ها و ایده‌ها نیز در صورت عدم‌اجرای صحیح به نتیجه‌ای نخواهد رسید. درنتیجه تأمین مشارکت کلیه سطوح در مواجهه با مسائل و ایجاد انگیزه در کلیه کارکنان نظام بانکی برای حل خلاقانه آن‌ها نقش مؤثری در اصلاح تدریجی امور و کاستن از موارد انحرافی و هدررفت منابع دارد.
.
۳- تاکید بر تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور روزمره خدمات‌رسانی بانک‌ها
نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و بی‌اثر و نگاه‌های قدیمی است. بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری و انجام امور محوله می‌تواند موضوع مطالعات کاربردی و درونی بانک‌ها باشد.
.
۴- سوق‌دادن بخش‌های اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی به مطالعه مستمر شیوه‌های موفق
تلفیق پژوهش و علم‌اندوزی با روش‌های جاری و وظایف روزمره بدنه کار‌شناسی بانک‌ها و بانک مرکزی می‌تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه‌های خدمت‌رسانی را در بانک‌ها ایجاد کند و دستاوردهای آن در قالب شاخص‌های عملکردی نظام بانکی نمایان شود.
.
۵- ایجاد انگیزه در بانک‌ها برای حل مسائل خود و کاستن از دشواری‌های بانک مرکزی
ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای هدایت و تدبیر اقتصاد کلان، از محدودیت اثرگذاری و تأخیر در تخلیه آثار مثبت بر متغیر موردنظر برخوردار است. این در حالی است که به نظر می‌رسد بانک‌ها از بخشی از کارکردهای ذاتی خود صرف‌نظر کرده و در انتظار گره‌گشایی مداوم بانک مرکزی هستند. به‌طور خاص بخشی از مشکل مطالبات معوق ناشی از عدم‌توجه بانک‌ها به روش‌های اعتبارسنجی و تکیه صرف بر روش‌های سنتی پدید آمده است. عدم‌گسترش ابزارهای امروزی، نظاممند نبودن کنترل‌های داخلی بانک‌ها، اشکالات نظام ثبت و نگهداری مراودات که بعضاً (به‌ویژه در حساب‌های ارزی) غیردقیق و غیرمکانیزه عمل می‌کند، در کنار پیچیدگی‌های ناشی از تحریم و محدودیت منابع داخلی نقش مؤثری در کاهش کارآیی بانک‌ها دارد.
.
۶- لزوم توجه به آموزش اصول و اسلوب‌های متداول در بانکداری روز دنیا
روال طی‌شده در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی متفاوت از اسلوب‌ها و شیوه‌های روز فعالیت بانکی در دنیا بوده است. به‌طور خاص در بخش‌های بین‌الملل، بانک‌ها و بانک مرکزی با مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان مشابه خود در دیگر کشور‌ها روبه‌رو بوده‌اند. اما این موضوع نباید سبب شود شیوه‌های روز دنیا در تدبیر و انجام وظایف بخش‌های بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی به همکاران جدید انتقال نیابد و دانش فنی انجام مراودات عادی با بانک‌های خارجی کاملاً به فراموشی سپرده شود.
.
با عنایت به نکات یاد‌شده و نظر به ضرورت اهتمام جدی نظام بانکی به فرایندهای تحقیق و توسعه و ارتقای چهارچوب‌های کاری، محورهای زیر به عنوان موضوعاتی که می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد، به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی موردنیاز شبکه بانکی و بانک مرکزی شناسایی شده است.
.
فهرست اولویت‌های پژوهشی
- ارزیابی میزان حساسیت نظام بانکی ایران نسبت به تکانه‌های برون‌زا و درون‌زا (درجه مقاومت اقتصادی در نظام بانکی)
- بررسی وضعیت بانک‌ها (اعم از تجاری و تخصصی) در پیشبرد بانکداری متمرکز و نقش و جایگاه بانک مرکزی در بهبود آن
- مدیریت نقدینگی و نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار پول
- بررسی و تبیین معیار تعیین نرخ‌های سود در ایران
- نقش نظام‌های پرداخت در سیاست‌های پولی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل ضریب فزاینده و تأثیر کارایی بانک‌ها بر روند آن
- بررسی عملکرد ابزارهای سیاست پولی و ارائه راهکارهایی جهت کارآمدسازی آن‌ها
- بررسی اثرات واقعی و ترازنامه‌ای تغییر نسبت ذخیره قانونی
- بررسی رابطه میان سبد تعیین برابری ریال با سبد ذخایر خارجی کشور در مدیریت تحولات بخش خارجی
- برآورد ظرفیت بالقوه نظام بانکی در ایجاد اشتغال و رشد و سرمایه‌گذاری
- بررسی عقود اسلامی جدید و نوآوری و کاربرد آن در نظام بانکداری ایران
- ارزیابی کارآیی ابزارهای پولی و اعتباری در جهت کنترل تورم و نقدینگی
- ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری
- بررسی علل، آثار و راهکارهای مقابله با پول‌شویی در ایران
- بررسی و ارزیابی آثار قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور (قوانین برنامه، مالیاتی، پولی، بانکی، تجارت و کار)
- ارزشیابی آثار اصلاحات مالی بر عملکرد صنعت بانکداری کشور طی برنامه‌های توسعه
- تدوین ساختار مطلوب مقررات نظارتی، نظام بانکی کشور با توجه به مصوبات کمیته بال و IFSB
- مطالعه تطبیقی چهارچوب مقرراتی نظام بانکی کشور با کشورهای منتخب
- نقش و اهمیت مقررات در کاهش بحران‌های مالی و رشد اقتصادی با توجه به تجربه سایر کشور‌ها
- ارزیابی عملکرد و اثربخشی نظام بانکی در تأمین مالی مؤسسات و بنگاه‌های کوچک و متوسط
- ارزیابی آثار سیاست تغییر نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) بر ساختار مالی بانک‌ها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
- نقش و جایگاه عملکرد بانک‌های تخصصی- توسعه‌ای در تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور
- آسیب‌شناسی و بررسی موانع و مشکلات به‌کارگیری ابزارهای جدید اسلامی در بانکداری مرکزی ایران
- ارزیابی اثرات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر توسعه صنعت بانکداری کشور
- مدیریت ریسک و اعتبارسنجی و شفاف‌سازی ترازنامه و نقش آن‌ها در توسعه بانکداری اسلامی
- بررسی اثر هدف‌گذاری نرخ سود در مقابل هدف‌گذاری تورم در نظام بانکی با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها
- بررسی آثار متقابل بازار غیررسمی اعتبارات در کشور و سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر یکدیگر
- بررسی حجم و شیوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در مؤسسات قرض‌الحسنه خرد
- راهکارهای تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت در جهت رفع نیازهای جامعه
ولی‌الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی ایران
منبع: پژوهشکده بانکی و پولی