پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جهان از بانکداران مرکزی انتظارات زیادی دارد. سیاستمداران از آنها می‌خواهند تورم را مهار کنند، اقتصاد را در حال رشد نگه دارند و ثبات بخش مالی را حفظ نمایند. به نظر می‌رسد گاهی اوقات بانک‌های مرکزی تمام کارها را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، این ماریو دراگی از بانک مرکزی اروپا بود که توانست رونق را به بازار اوراق قرضه منطقه یورو بازگرداند. کاری که در سال ۲۰۱۲ رهبران آلمان و فرانسه از عهده آن برنیامدند. گاهی اوقات نیز سیاستمداران در راه بانک‌های مرکزی سنگ‌اندازی می‌کنند و با سخت کردن سیاست مالی هنگامی که بانک‌ها در حال تسهیل کمک به اقتصاد هستند مانع کار آنها می‌شوند.
اما آیا می‌توان برای اصلاح امور به بانک‌های مرکزی اتکا کرد؟ بانکداران مرکزی همانند همه ما در معرض تعصب‌های رفتاری قرار دارند. این موضوع صحبت آندروهالدن اقتصاددان ارشد بانک انگلستان است.
سازوکارهای متفاوتی برای حصول اطمینان از این که بانک‌ها به روش دقیق و با ثبات قدم حرکت می‌کنند وجود دارد. بانک مرکزی مسئول اقداماتش است. اهداف آن توسط مجلس تعیین شده‌اند و در صورت عدم تحقق هدف تورمی، رئیس کل بانک مرکزی می‌باید دلیل آن را به صورت مکتوب به وزیر دارایی بریتانیا توضیح دهد. تصمیمات مرتبط با نرخ بهره در کمیته‌ای متشکل از دانشگاهیان و اقتصاددانانی از خارج از سازمان اتخاذ می‌شوند تا امکان تبانی فکری از میان برود. در حدود نیمی از جلسات حداقل یک عضو جلسه به شدت با دیگران مخالف بوده است.
با وجود این باز هم ناکامی‌هایی دیده می‌شود. مشخص بود بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مشکلاتی در بخش بانکداری ایجاد می‌شد. نسبت اهرمی بالا رفته و مقررات به گونه‌ای بود که ماهیت خطرهای پذیرفته شده توسط بانک‌ها را پنهان می‌کرد. آقای هالدن در یکی از سخنرانی‌های قبلی خود تاکید کرده بود بانک‌ها تا چه اندازه در ایجاد بحران‌ها موثرند. با وجود این صورت جلسات کمیته سیاست پولی در طی دهه قبل از بحران مالی سال‌های ۰۸-۲۰۰۷ نشان می‌دهد که فقط ۲ درصد از زمان به بحث‌های پیرامون بانک‌ها اختصاص یافته بود.
پس از بحران، بانک مرکزی در مرکز عملیات قرار گرفت: تهیه نقدینگی برای بانک‌های بحران زده، تنظیم نرخ بهره به پایین‌ترین سطح در طی ۳۰۰ سال فعالیت و خرید ۳۷۵ میلیارد پوند از اوراق قرضه دولتی بریتانیا در زمره اقدامات بانک بودند. با توجه به حجم عظیم اقدامات، لازم بود بانک قادر باشد پیش‌بینی‌های اقتصادی درستی انجام دهد. اما این کار انجام نگرفت. به گفته هالدن «از زمان بحران، خطای پیش‌بینی بانک از تورم و تولید بیشتر یک‌سویه و با همبستگی سری بوده است.»
آقای هالدن این وضعیت را نوعی تعصب مغرورانه می‌داند. قبل از سال ۲۰۰۷ و در دورانی که به اعتدال بزرگ شهرت داشت پیش‌بینی‌های بانک دقت و صحت زیادی داشتند. شاید این امر باعث شد بانک در قدرت پیش‌بینی خود دچار اعتماد به نفس بیش از حد شود. گزارش بانک در مورد تورم و نتایج احتمالی برای متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد نیمی از نتایج خارج از محدوده ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده‌اند.
از همه مهمتر آن که تورم در ۴ سال پی‌درپی از هدف ۲ درصدی فراتر رفت هر چند که بانک مرتب پیش‌بینی می‌کرد نرخ آن ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه به نرخ هدف می‌رسد. در آن زمان بانک مرکزی با این استدلال که سخت‌گیرانه کردن سیاست باعث خسارات اقتصادی فراوانی خواهد شد، هیچ تلاشی برای بازگرداندن تورم انجام نداد. در آن شرایط، توصیف و تعیین یک هدف بسیار دشوار بود. درست همانند آن که فردی پس از ۴ سال خیانت به همسرش بگوید قصد دارد در سال آینده وفاداری را به عنوان هدف خود برگزیند. چنین ازدواجی محکوم به شکست است. آقای هالدن قصد دارد با برگزاری یک انقلاب فرهنگی این مشکل را مورد بررسی و توجه قرار دهد. به جای استفاده از پژوهش برای پشتیبانی از دیدگاه بانک، این رویکرد در آینده پژوهش‌ها و تحلیل‌هایی را در حوزه عمومی قرار می‌دهد که به همان اندازه پشتیبانی، سیاست‌های رایج را به چالش می‌کشاند و همانند سدی در مقابل غرور، اعتماد بیش از حد، و تبانی گروهی عمل می‌کند.
اما این مسیر فریبنده است. از یک طرف بازارها مرتب هر نوع بیانیه از جانب بانک را به دقت مورد توجه قرار می‌دهند تا نشانه‌های تغییر آتی سیاست‌ها را تشخیص دهند. بنابراین انتشار هرگونه تصمیم اولیه و عجولانه می‌تواند فقط به آشفتگی ذهن سرمایه‌گذاران بینجامد. از طرف دیگر، بانک مرکزی ممکن است برای تصحیح پیش‌بینی‌ها به افکار تازه نیاز داشته باشد. بزرگترین امید آن است که سیاست پولی رهنمود آینده‌نگر داشته باشد که به جای ۲ ماه چشم‌انداز نرخ بهره ۲ ساله را ارائه دهد. اگر دیدگاه و بینش بانک در مورد آینده دقیق و معتبر نباشد رهنمود آینده‌نگر هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
منبع: اکونومیست، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۴ / پژوهشکده پولی و بانکی