پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جهان از بانكداران مركزي انتظارات زيادي دارد. سياستمداران از آنها مي‌خواهند تورم را مهار كنند، اقتصاد را در حال رشد نگه دارند و ثبات بخش مالي را حفظ نمايند. به نظر مي‌رسد گاهي اوقات بانك‌هاي مركزي تمام كارها را انجام مي‌دهند. به عنوان مثال، اين ماريو دراگي از بانك مركزي اروپا بود كه توانست رونق را به بازار اوراق قرضه منطقه يورو بازگرداند. كاري كه در سال ۲۰۱۲ رهبران آلمان و فرانسه از عهده آن برنيامدند. گاهي اوقات نيز سياستمداران در راه بانك‌هاي مركزي سنگ‌اندازي مي‌كنند و با سخت كردن سياست مالي هنگامي كه بانك‌ها در حال تسهيل كمك به اقتصاد هستند مانع كار آنها مي‌شوند.
اما آيا مي‌توان براي اصلاح امور به بانك‌هاي مركزي اتكا كرد؟ بانكداران مركزي همانند همه ما در معرض تعصب‌هاي رفتاري قرار دارند. اين موضوع صحبت آندروهالدن اقتصاددان ارشد بانك انگلستان است.
سازوكارهاي متفاوتي براي حصول اطمينان از اين که بانك‌ها به روش دقيق و با ثبات قدم حركت مي‌كنند وجود دارد. بانك مركزي مسئول اقداماتش است. اهداف آن توسط مجلس تعيين شده‌اند و در صورت عدم تحقق هدف تورمي، رئيس كل بانك مركزي مي‌بايد دليل آن را به صورت مكتوب به وزير دارايي بريتانيا توضيح دهد. تصميمات مرتبط با نرخ بهره در كميته‌اي متشكل از دانشگاهيان و اقتصادداناني از خارج از سازمان اتخاذ مي‌شوند تا امكان تباني فكري از ميان برود. در حدود نيمي از جلسات حداقل يك عضو جلسه به شدت با ديگران مخالف بوده است.
با وجود اين باز هم ناكامي‌هايي ديده مي‌شود. مشخص بود بين سال‌هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مشكلاتي در بخش بانكداري ايجاد مي‌شد. نسبت اهرمي بالا رفته و مقررات به گونه‌اي بود كه ماهيت خطرهاي پذيرفته شده توسط بانك‌ها را پنهان مي‌كرد. آقاي هالدن در يكي از سخنراني‌هاي قبلي خود تاكيد كرده بود بانك‌ها تا چه اندازه در ايجاد بحران‌ها موثرند. با وجود اين صورت جلسات كميته سياست پولي در طي دهه قبل از بحران مالي سال‌هاي ۰۸-۲۰۰۷ نشان مي‌دهد كه فقط 2 درصد از زمان به بحث‌هاي پيرامون بانك‌ها اختصاص يافته بود.
پس از بحران، بانك مركزي در مركز عمليات قرار گرفت: تهيه نقدينگي براي بانك‌هاي بحران زده، تنظيم نرخ بهره به پايين‌ترين سطح در طي ۳۰۰ سال فعاليت و خريد ۳۷۵ ميليارد پوند از اوراق قرضه دولتي بريتانيا در زمره اقدامات بانك بودند. با توجه به حجم عظيم اقدامات، لازم بود بانك قادر باشد پيش‌بيني‌هاي اقتصادي درستي انجام دهد. اما اين كار انجام نگرفت. به گفته هالدن «از زمان بحران، خطاي پيش‌بيني بانك از تورم و توليد بيشتر يك‌سويه و با همبستگي سري بوده است.»
آقاي هالدن اين وضعيت را نوعي تعصب مغرورانه مي‌داند. قبل از سال ۲۰۰۷ و در دوراني كه به اعتدال بزرگ شهرت داشت پيش‌بيني‌هاي بانك دقت و صحت زيادي داشتند. شايد اين امر باعث شد بانك در قدرت پيش‌بيني خود دچار اعتماد به نفس بيش از حد شود. گزارش بانك در مورد تورم و نتايج احتمالي براي متغيرهاي اقتصادي نشان مي‌دهد نيمي از نتايج خارج از محدوده 20 درصدي پيش‌بيني‌ها اتفاق افتاده‌اند.
از همه مهمتر آن كه تورم در 4 سال پي‌درپي از هدف 2 درصدي فراتر رفت هر چند كه بانك مرتب پيش‌بيني مي‌كرد نرخ آن ظرف 18 تا 24 ماه به نرخ هدف مي‌رسد. در آن زمان بانك مركزي با اين استدلال كه سخت‌گيرانه كردن سياست باعث خسارات اقتصادي فراواني خواهد شد، هيچ تلاشي براي بازگرداندن تورم انجام نداد. در آن شرايط، توصيف و تعيين يك هدف بسيار دشوار بود. درست همانند آن كه فردي پس از 4 سال خيانت به همسرش بگويد قصد دارد در سال آينده وفاداري را به عنوان هدف خود برگزيند. چنين ازدواجي محكوم به شكست است. آقاي هالدن قصد دارد با برگزاري يك انقلاب فرهنگي اين مشكل را مورد بررسي و توجه قرار دهد. به جاي استفاده از پژوهش براي پشتيباني از ديدگاه بانك، اين رويكرد در آينده پژوهش‌ها و تحليل‌هايي را در حوزه عمومي قرار مي‌دهد كه به همان اندازه پشتيباني، سياست‌هاي رايج را به چالش مي‌كشاند و همانند سدي در مقابل غرور، اعتماد بيش از حد، و تباني گروهي عمل مي‌كند.
اما اين مسير فريبنده است. از يك طرف بازارها مرتب هر نوع بيانيه از جانب بانك را به دقت مورد توجه قرار مي‌دهند تا نشانه‌هاي تغيير آتي سياست‌ها را تشخيص دهند. بنابراين انتشار هرگونه تصميم اوليه و عجولانه مي‌تواند فقط به آشفتگي ذهن سرمايه‌گذاران بينجامد. از طرف ديگر، بانك مركزي ممكن است براي تصحيح پيش‌بيني‌ها به افكار تازه نياز داشته باشد. بزرگترين اميد آن است كه سياست پولي رهنمود آينده‌نگر داشته باشد كه به جاي ۲ ماه چشم‌انداز نرخ بهره ۲ ساله را ارائه دهد. اگر ديدگاه و بينش بانك در مورد آينده دقيق و معتبر نباشد رهنمود آينده‌نگر هيچ فايده‌اي نخواهد داشت.
منبع: اكونوميست، 22 نوامبر 2014 / پژوهشکده پولی و بانکی