پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در ابتدا موضوع را با بررسی تعریف کیف پول الکترونیکی آغاز می‌کنیم. سپس با طرح چند سؤال کلیدی و پاسخ به آن‌ها سعی می‌کنیم که ضرورت همکاری ذینفعان در ایجاد یک شبکه زیرساختی یکپارچه را تبیین کنیم؛
.
آیا کیف پول الکترونیکی همان پرداخت خرد الکترونیکی است؟
برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان کشورمان، تعریف حوزه پرداخت خرد (Retail Payment) الکترونیکی را با حوزه پول الکترونیکی (E-money) مساوی می‌دانند، ولی طبق آنچه در متون بین‌المللی بدان اشاره می‌شود، پول الکترونیکی یکی از سازوکارها و ابزارهای پرداخت‌های خرد الکترونیکی است. در حوزه پرداخت‌های خرد از ابزارهای مختلفی ازجمله کارت‌های نقدی و اعتباری، انتقال وجه، پول الکترونیک، روش‌های مختلف انتقال وجه و … جهت انجام پرداخت بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده استفاده می‌شود که هرروز نیز با توجه به نوآوری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، سازوکارها و ابزارهای جدیدی به این حوزه اضافه می‌گردد. پول الکترونیکی (کیف پول الکترونیکی) نیز یکی از این نوآوری‌هاست که در سال‌های اخیر موردتوجه سیاست‌گذاران قرارگرفته است و خوشبختانه با ورود بانک مرکزی به حوزه تدوین استانداردها و چارچوب‌های موردنیاز آن می‌توان به توسعه این بازار امیدوارتر بود.
.
اندازه بازار بالقوه کیف پول الکترونیکی چقدر است؟ و چه مقدار از آن تاکنون عملیاتی شده است؟
اگر پول الکترونیکی را جایگزین اسکناس و مسکوک فرض شود (تمرکز بر حوزه پول مبتنی بر تراشه است)، می‌توان با محاسباتی حجم گردش بالقوه پول الکترونیکی را تخمین زد. یکی از روش‌ها این است که برداشت روزانه اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز را مدنظر قرار دهیم. به محاسبات زیر توجه کنید:
تعداد کل خودپردازهای کشور طبق آخرین آمارهای منتشرشده حدود 35 هزار خودپرداز است با فرض آنکه این خودپردازها روزانه به‌صورت متوسط حدود 15 میلیون تومان برداشت وجه داشته باشند، گردش مالی برداشت وجه نقد از خودپردازهای کشور در طول یک سال در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این عدد صرفاً بخشی از بازار کیف پول الکترونیکی است زیرا اسکناس‌هایی نیز وجود دارد که از چرخه پول‌گذاری و برداشت وجه خودپردازها عبور نمی‌کنند. علاوه بر این موارد گردش مسکوکات و سایر اسکناس‌های غیرقابل‌استفاده در خودپردازها نیز می‌بایست به این عدد اضافه شود که محاسبه آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این محاسبه از آن‌جهت اهمیت دارد که برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز که سقف 200 هزارتومانی دارند، معمولاً صرف خریدهای زیر 200 هزار تومان می‌شود که طبق ضوابط بانک مرکزی به‌عنوان سقف کیف پول الکترونیکی مطرح‌شده است. برای آنکه نسبت به این عدد حسی داشته باشید دقت کنید که مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه شاپرک در تمامی کارت‌خوان‌ها، اینترنت و موبایل در سراسر کشور در شش ماه نخست سال 1393، حدود 425 هزار میلیارد تومان بوده است (گزارش عملکرد شاپرک در سال 1393) که قاعدتاً تا پایان سال 93 به حدود 1000 هزار میلیارد تومان می‌رسد. چنانچه فرض کنیم سقف بازار کیف پول الکترونیکی همان 200 هزار میلیارد تومان است (که به نظر این‌جانب می‌تواند بسیار بزرگ‌تر باشد.)، این بدان معنی است که بازار کیف پول الکترونیکی وسعتی در حدود 20 درصد بازار پرداخت‌های آنلاین شبکه شاپرک دارد، بازاری که در طول حدود 13 سال فعالیت شبکه‌ای به وسعت حدود 300 میلیون کارت و بیش از 3 میلیون کارت‌خوان و درگاه‌های اینترنتی و موبایلی در اختیار دارد.
.
حال سؤال اینجا است که چه میزان از بازار بالقوه پول الکترونیکی در حال حاضر توسط بازیگران مختلف عملیاتی شده است؟ برای پاسخ به این سؤال داده‌های دیگری را با یکدیگر بررسی می‌کنیم:
گردش مالی بلیت الکترونیکی شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین سامانه بسته داخلی (Closed-loop System) پول الکترونیکی (بلیت الکترونیکی) در کشور که شامل گردش مالی مترو، اتوبوس‌رانی و پارکینگ‌های حاشیه‌ای است، کمتر از 200 میلیارد تومان در سال است. اگر گردش مالی سایر کلان‌شهرها و شهرهای ایران را که به سامانه‌های بلیت الکترونیکی تجهیز شده است معادل دو برابر این عدد فرض کنیم به حدود 600 میلیارد تومان در سال می‌رسیم (مقدار دو برابر با توجه به عملکرد فعلی پرداخت‌های آنلاین در تهران و سایر استان‌ها تخمین زده‌شده است).
این عدد حدود 3 هزارم گردش مالی بالقوه بازار کیف پول الکترونیکی در کشور است (یعنی کمتر از نیم درصد) و این بدان معناست که هنوز در این حوزه کار قابل‌توجهی انجام‌نشده است!
.
برای توسعه بازار کیف پول الکترونیکی چه باید کرد؟
اگر در یک جمله بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم، باید ذکر کنم که استفاده از تجربیات و آموخته‌های توسعه سایر ابزارهای پرداخت خرد الکترونیکی، در این حوزه نیز می‌تواند مفید و قابل‌استفاده باشد.
همان‌طور که مخاطبان گرامی احتمالاً می‌دانند، انجام یک تراکنش پرداخت خرد الکترونیکی، بر فرآیندی استوار است که مراحل مختلفی را در بردارد. اولین مرحله، پیش تراکنش است. در مرحله پیش تراکنش می‌بایست بازاریابی مشتریان انجام‌شده باشد، ابزارهای موردنیاز در اختیار پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده قرارگرفته باشد، بسترهای ارتباطی لازم فراهم‌شده باشد، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز برای انجام پرداخت فراهم‌شده باشد، سطح امنیتی موردنیاز برای انجام معامله فراهم باشد و عوامل دیگری که به خریدار و فروشنده اجازه می‌دهد تراکنش الکترونیکی پرداخت را آغاز نمایند. فراهم‌آوری این عوامل که پیش‌نیاز انجام تراکنش محسوب می‌شوند، بسیار زمان‌بر و سرمایه‌بر هستند و توسعه آن در سطح ملی ممکن است سال‌ها به طول انجامد؛ دقت کنید که آنچه درباره پرداخت‌کارتی در کشور داریم بیش از 13 سال قدمت دارد.
از سوی دیگر در تمامی حوزه‌های پرداخت خرد، اهمیت وجود شبکه‌ای از مشتریان، ابزارها و تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. اهمیت وجود این شبکه را در تمامی نوآوری‌های حوزه پرداخت خرد می‌توان جستجو کرد. شما اهمیت این شبکه را در حوزه شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه مشاهده می‌کنید. همچنین اهمیت این شبکه را در کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای تحت وب نیز مشاهده می‌نمایید. این شبکه علاوه بر ایجاد اقتصاد مقیاس، زیرساخت فرهنگی موردنیاز برای ترویج هر یک از سازوکارهای پرداخت را نیز فراهم می‌نماید.
.
نقش دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر سازمان‌های غیر بانکی
بانک مرکزی با اقدامی که به‌درستی در جهت تدوین مقررات، چارچوب‌ها و استانداردهای حوزه کیف پول الکترونیکی برداشته است، نخستین گام را در توسعه بازار کیف پول الکترونیکی و ایجاد یک شبکه واحد ملی برداشته است. اگرچه در برخی موارد سیاست‌ها هنوز نهایی‌سازی نشده و یا در اختیار عموم ذینفعان قرار نگرفته است.
ولی مهم‌تر، قدم‌های بعدی است که با همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و غیر‌بانک‌ها در ایجاد شبکه زیرساختی و یکپارچه موردنیاز از دارندگان کارت و پذیرندگان محقق خواهد شد؛ همکاری و مشارکتی که بتواند با به‌کارگیری بهینه از منابع موجود در کوتاه‌ترین زمان این شبکه ملی را برای پذیرش کیف پول الکترونیکی به شکلی سرتاسری فراهم آورد. تجربیات قبلی در توسعه شبکه کارت‌های آنلاین نشان می‌دهد که نقش دولت و بانک مرکزی در هماهنگی بانک‌ها در جهت هماهنگ‌سازی بانک‌ها و سازمان‌های غیر بانک مؤثر، انکارناپذیر است.
.
برای ایجاد این شبکه ملی در نظر گرفتن دو نکته زیر ضروری است که به نظر می‌رسد از ذهن برخی صاحب‌نظران مغفول مانده است:
اول اینکه ایجاد یک مدل کسب‌وکار برای تعریف منافع ذینفعانی که نقش‌های مختلفی در این زیست‌بوم بر عهده خواهند گرفت در قالب کارمزدهای مشخص برای توسعه شبکه ملی ضروری است. وجود چنین ساختار کارمزدی، چرخه‌هایی برای همکاری در عین رقابت بین بانک‌ها و غیر بانک‌ها ایجاد می‌کند که نتیجه آن توسعه سریع این شبکه ملی خواهد بود.
دوم اینکه وجود یک فناوری و چارچوب مشخص در حوزه ابزار (کارت‌های کیف پول الکترونیکی) که بتواند نیازهای این حوزه از بازار و نکات دقیق فنی و کسب‌وکار را دربر گرفته باشد اگرچه ممکن است در برخی موارد بازدارنده نوآوری‌های جدید باشد، ولی برای توسعه زیست‌بوم ملی کیف پول الکترونیکی و پذیرش متقابل آن در زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط اپراتورهای این حوزه ضروری است و بدون انجام چنین هماهنگی نمی‌توان به توسعه سریع دست‌یافت.
جعفر پشامی، مدیرعامل شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت
منبع: ماه‌نامه بانکداری و پرداخت عصر ارتباط؛ شماره 15
