راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی به سرنوشت شتاب دچار خواهد شد

اساسنامه شاپرک این هفته به تصویب می رسد

اساسنامه شرکت سهامی خاص شاپرک در آستانه نهایی شدن قرار دارد و همین هفته به تصویب می رسد.

به گزارش عصر ارتباط، اساسنامه شرکت شاپرک که حاوی جزئیات و چارچوب فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی است در آخرین مراحل تدوین قرار دارد و طی هفته جاری به تصویب می‌رسد.

اقدامات فنی و ثبتی این شرکت به‌صورت موازی پیش می‌رود. در طول سه، چهار ماه گذشته رفت و برگشت‌های زیادی برای تدوین اساسنامه این شرکت بین کارشناسانی از بانک مرکزی، بانک‌ها و PSPها وجود داشته است و اینک در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.

مدیرعامل این شرکت هم مشخص شده و جزو یکی از مدیران شرکت خدمات انفورماتیک است.

شاپرک که یک شرکت سهامی خاص خواهد بود، تمامی سهامش تنها در اختیار بانک‌ها و همین‌طور بانک مرکزی قرار دارد. ۶۰ درصد سهام شاپرک به تمام بانک‌هایی که صادرکننده کارت هستند تعلق می‌گیرد. ۱۵ درصد سهام آن هم برای بانک‌هایی که در آینده مجوز فعالیت خواهند گرفت رزرو شده و ۲۵ درصد باقیمانده هم سهامی است که متعلق به بانک مرکزی است.

اینکه ۶۰ درصد سهام براساس چه فرمول‌هایی قرار است بین بانک‌های موجود تقسیم شود هنوز به درستی مشخص نیست اما یکی از گزینه‌ها، سهامدار شدن بانک‌ها براساس میزان سهامی است که در صندوق مشاع دارند.

این در حالی است که نزدیک به ۳۰ بانک در شبکه بانکی ایران فعالیت دارند و بعید نیست سرنوشت شاپرک هم چیزی شبیه به سرنوشت شتاب شود. اتفاقی که در شتاب افتاد این بود که سهام آن به‌صورت محدود در بین چند بانک تقسیم شد و بانک‌های دیگر نتوانستند سهمی از آن داشته باشند و این موضوع منجر به انحصار شتاب شد. از این رو به‌رغم رزرو کردن بخشی از سهام شاپرک، سوال‌های بی‌جواب بسیاری برای نحوه تقسیم سهام ۶۰ درصدی شاپرک بین ۳۰ بانک فعال موجود در سیستم بانکی و همین‌طور بانک‌هایی که در آینده مجوز می‌گیرند باقی می‌ماند.

پیش از این و در طرح اولیه‌ای که بانک مرکزی ارائه داد، قرار بود شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPها جزو سهامداران اصلی شرکت شاپرک باشند، اما ناگهان ورق برگشت و تصمیم اولیه ملغی و حق خرید سهام از این شرکت‌ها سلب شد.

استدلالی که برای سلب شدن حق خرید سهام شاپرک توسط شرکت‌های PSP عنوان می‌شود هم این است که ناظر و مجری نمی‌توانند یکی باشند. در واقع بانک‌ها در مقام ناظر و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در مقام مجری در شاپرک کار می‌کنند در حالی که همین استدلال پیش از این، هنگام تولد شتاب نقض شده بود. در شتاب، بانک‌های بزرگی چون ملی و صادرات در عین حال که سهامدار شتاب هستند در اجرا هم دستی دارند و برخی معتقدند که چرا خرده‌ای بر این کار وارد نیست.

برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت معتقدند با وجود اینکه قرار است در شاپرک، بانک‌ها فقط در جایگاه صادرکنندگی کارت قرار داشته باشند و در حوزه پذیرش کارت دخالتی نکنند و تنها به کار توسعه کارت‌های بانکی بپردازند و از سوی دیگر PSPها پذیرش کارت را تنظیم کنند اما در عمل با خارج شدن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از شاپرک و نداشتن سهامی از این شرکت این اتفاق نمی‌افتد. آنها معتقدند که بانک‌ها باید تنها در شتاب سهام داشته باشند چرا که دیگر پذیرش کارت دغدغه آنها نیست.

از طرف دیگر، اجرای طرح شاپرک هنوز با ابهاماتی روبه‌رو است و ساز و کارهای روشنی برای اجرا ارائه نشده است. نمونه آن تعیین و تکلیف نشدن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی است که خود بانک‌ها در طول سال‌های گذشته اقدام به تأسیس‌شان کرده‌اند. گفته می‌شود به ازای هر تراکنش در سوئیچ شاپرک، کارمزد ۲۰۰ تومانی نصیب PSP می‌شود و در حالی که بانک‌ها سهامدار عمده PSPها هستند این موضوع هنوز روشن نیست که آیا دست بانک‌ها از داشتن سهمی در این کارمزدها کوتاه می‌شود یا نه.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختی که صاحب سوئیچ هستند از ابتدای دی‌ماه باید نسبت به اتصال سوئیچ‌شان به شاپرک اقدام کنند و تا آخر سال هم این کار را به پایان رسانده باشند، چرا که قرار است از ابتدای سال ۹۱ کارمزدها روی شاپرک اعمال شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.