پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تصمیم بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از ذی‌نفعان، کاملا درست و بر مبنای قواعد شرعی، عقلی و تجربیات دنیای امروز است، اما شاهد بودیم که اصناف و رسانه‌ها با اتحادی کم‌سابقه، در مقابل یکی از بهترین تصمیمات نظام بانکی ایستاد.
مسائل روزهای اخیر در خصوص کارمزد صنعت پرداخت، بسیاری از کاستی‌های این صنعت و بانکداری الکترونیک را روشن ساخت. با آن‌که تصمیم بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از ذی‌نفعان، کاملا درست و بر مبنای قواعد شرعی، عقلی و تجربیات دنیای امروز است، اما شاهد بودیم که اصناف و رسانه‌ها با اتحادی کم‌سابقه، در مقابل یکی از بهترین تصمیمات نظام بانکی ایستاد.
در این قیل و قال کم‌سابقه، بزرگ‌ترین اتهامات به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی زده شد، نظام بانکی متهم به دست‌اندازی به حقوق و منافع مردم شد و عوام‌فریبی و سنگ حمایت از مردم سکه رایج بازار شد. با این وجود به جز برخی تلاش‌های بانک مرکزی و فعالان این حوزه، کمتر شاهد هم‌گرایی بانک‌ها برای دفاع همه جانبه از چنین تصمیم خردمندانه‌ای بودیم.
رسانه‌ها جولانگاه تیتر‌ها و سخنانی شد که بار دیگر نظام بانکی را در همه ابعاد نشانه گرفت. صدا و سیما که سال‌هاست یک‌جانبه‌گرایی را سرلوحه عمل سازمانی خود قرار داده است، این بار با نام مردم و سوالات مغالطه‌آمیز، بانک‌ها را در مقابل مشتریان چند ده میلیونی خود قرار داد.
به نظر شما بانک‌ها چقدر باید هزینه کنند و تبلیغ کنند تا خسارات وارده بر وجهه خود را کمی تا قسمتی جبران کنند؟ چرا بانک‌ها بیشترین هزینه را برای تبلیغات به صدا و سیما و سایر رسانه‌ها می‌پردازند و از سویی بیشترین هجمه‌ها را می‌بینند؟ چرا بانک‌ها ساحت اجتماعی و حس اعتماد ملی را در بزنگاه‌ها می‌بازند؟ چرا دریافت کارمزد که از منطق جهانی و خرد بازار برخوردار است، در مقابل بازار و اصناف مجبور به ترک صحنه می‌شود؟ چرا و چرا و چرا؟ این اولین‌بار نیست که نظام بانکی در عرصه عمومی کم می‌آورد و اگر کاستی‌های خود را درک نکند، آخرین بار هم نخواهد بود.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نظام بانکی، بی‌توجهی به زیرساخت فرهنگی و اجتماعی است. صاحب‌نظران بار‌ها فریاد زده‌اند که برای توسعه همه‌جانبه و متوازن بانکداری نوین، حداقل به سه زیرساخت نیازمندیم. زیرساخت فنی و ارتباطی به عنوان شرط «ایجاد»، زیرساخت حقوقی و قانونی به عنوان شرط «استقرار» و زیرساخت فرهنگی و اجتماعی به عنوان شرط «توسعه و اشاعه» از لوازم بدیهی فناوری‌های نوین است.
امروزه درک از توسعه صرفا تحلیل فنی و تخصصی یک پدیده فناوارنه نیست و توسعه انسانی و همراه کردن بدنه اجتماعی، به الزامی توسعه‌گرایانه تبدیل شده است.
آری مسائل اخیر بیانگر این نکته حیاتی است که نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی از زیرساخت فرهنگی و اجتماعی غفلت کرده است و نه تنها در ساختار نظام بانکی، معاونان و مشاوران اجتماعی دیده نمی‌شود، بلکه از مشورت گرفتن با صاحب‌نظران این حوزه نیز خبری نیست و تاسف‌بار‌تر این‌که برخی فعالیت‌های انجام گرفته در این حوزه هم مورد حمایت واقع نمی‌شود.
لذا متواضعانه به همه همکاران نظام بانکی توصیه می‌کنیم برای بسط خدمات نوین، نحوه برخورد با بحران‌ها و شایعات و شیوه مواجهه با هجمه‌ها و حمله‌ها، در درجه نخست به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و چگونگی مدیریت و هدایت افکار عمومی بیاندیشند و در درجه بعد اتحاد صنفی خود را تشکیل و نهادسازی برای دفاع از کیان خود را در کانون توجه قرار دهند.
به راستی چگونه است که اصناف علی‌رغم پراکندگی شغلی و جغرافیایی، می‌توانند با اتحادی کم‌نظیر و در هم‌پوشانی با رسانه‌ها، خواسته‌های خود را در صدر افکار عمومی قرار دهند ولی بانک‌ها و شرکت‌های PSP با این همه ظرفیت، به چنین توانمندی نمی‌رسند و حتی تشکل PSPها که قریب به دو سال در مرکز فابا فعالیت می‌کرد، تحمل نشد تا در چنین روزهایی به مدد آید و از خسارت هنگفت جلوگیری کند؟
چرا در بحبوحه انتخابات مختلف، در دعواهای سیاسی، در مناظرات اقتصادی، در نطق‌های برخی نمایندگان و… پیوسته بانک‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند و در عین حال هیچ توضیح یا دفاعی از خود ارائه نمی‌کنند؟ آیا غیر از این است که ضلع سوم بانکداری (زیرساخت فرهنگی و اجتماعی) همچنان مغفول است؟ آیا غیر از این است که به دلیل عدم نهادسازی، هنوز سیستم خودتنبیهی برای اعضای متخلف ایجاد نشده است؟ مگر نه این است که همین آشفتگی بازار در عرصه کارمزد‌ها و پرداخت الکترونیک، محصول تخلف برخی از بانک‌ها و بدعت‌گزاری‌های غلط می‌باشد؟
خلاصه آن‌که لازم است نظام بانکی از شکست پی در پی اجتماعی درس بگیرد و برای مسائل فرهنگی و اجتماعی چاره‌اندیشی کند و با نهادسازی علاوه بر نظارت داخلی، با افکار عمومی و با زبان روز سخن بگوید. بی‌تردید این کاستی، درد بزرگی است و گام گذاشتن در چنین راهی هم به افقی بلند نیازمند است و در عین حال سخت و پرچالش می‌باشد.
مرکز فابا در سال ۱۳۸۶ با حمایت نظام بانکی و با هدف فعالیت در ضلع سوم بانکداری نوین (یعنی زیرساخت فرهنگی و اجتماعی) تاسیس شد و اکنون نیز آمادگی دارد تا این مهم را با همکاری نظام بانکی به سرانجام مطلوب برساند و منافع آن را به فعالان صنعت بانکداری و پرداخت پیش کش کند. ضمن این‌که در این سال‌ها نیز متناسب با بضاعت خود، در این راستا گام برداشته است و به زودی نیز با معرفی پروژه ملی شبکه مجازی بانکداری ایران، هفته‌نامه سکه و… به دفاع عقلانی از ظرفیت‌ها و خدمات نظام بانکی خواهد پرداخت.
محمدابراهیم مقدم، محمدمراد بیات
منبع: مرکز فابا