پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بالاخره سند دولت الکترونیکی به خط پایان نزدیک می‌شود. پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تدوین و نهایی شدن سند دولت الکترونیکی به نظر می‌رسد این سند به مراحل نهایی خود نزدیک و ضوابط اجرایی آن نیز مصوب شده است. در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در اسفندماه گذشته این ضوابط نهایی شد و به تصویب رسید. اما ابلاغ آن منوط به نهایی شدن پیوست‌های اجرایی آن شده است.
هر چند هنوز خود سند دولت الکترونیکی تصویب نشده اما به نظر می‌رسد با نهایی شدن ضوابط اجرایی آن و مشخص شدن پیوست‌های اجرایی‌اش می‌توان امیدوار بود تا این سند که مطابق با برنامه پنجم توسعه تدوین شده است نهایی و سرانجام ابلاغ شود.
مسوولان اجرایی این سند معتقدند تصویب مجزای سند راه به جایی نخواهد برد بلکه ضوابط اجرایی و پیوست‌های آن است که شکل اجرایی به سند جامع دولت الکترونیکی خواهد داد.
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن دولت الکترونیکی در کشور در ابتدا باید مرکز تبادل اطلاعات پایه (information exchange) ایجاد شود. هر چند ایجاد مرکز تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود اما خصوصیات آن نهایی و چگونگی اجرا مشخص نشده بود.
هم‌اکنون پیش‌بینی شده است مرکز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه‌هاست و بانک‌های اطلاعاتی پایه شامل اسناد، مکان پستی، مالی (بانک مرکزی) و ایران‌کد به صورت مستقیم به مرکز تبادل اطلاعات ملی متصل می‌شوند.
اما برای اینکه بتوان کنترل بهتری روی مرکز IX داشت، دستگاه‌های مختلف به صورت مستقیم به این مرکز متصل نمی‌شوند بلکه این خدمات به ۱۴ خوشه تقسیم و برای هر یک مرکز تبادل جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود و در نهایت آن مرکز تبادل به IX ملی وصل می‌شود.
طبق پیشنهاد گروه اجرای نقشه جامع دولت الکترونیکی بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی در دولت الکترونیکی به خوشه‌های زیر تقسیم می‌شود:
- ۱- صنعت و تجارت
- ۲- سلامت و بهداشت
- ۳- امور بین‌الملل
- ۴- دفاعی و امنیت سیاسی
- ۵- فرهنگی و اجتماعی
- ۶- انرژی
- ۷- محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
- ۸- رفاه و تامین اجتماعی
- ۹- قضایی
- ۱۰- اقتصادی و مالی
- ۱۱- مدیریت بحران
- ۱۲- ارتباطات و اطلاعات
- ۱۳- حمل و نقل
- ۱۴- آموزش و پژوهش
پیاده‌سازی این مدل در ساختار دولت یادآور پیاده‌سازی سامانه‌های مختلف بانکی و شتاب و همچنین کربنکینگ است. در اصل دولت برای اجرای کامل دولت الکترونیکی و تجمیع خدمات راهی را که بانک مرکزی و بانک‌ها مدت‌ها پیش طی کرده‌اند، باید بپیمایند.
گذشته این سند به سال ۸۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که قرار بود الکامپ آن سال رونمایی شود اما هر چه به آخرین روزهای این گردهمایی آی‌تی در ایران نزدیک‌تر می‌شدیم، امیدواری برای رونمایی از این سند نیز کمتر می‌شد. در نهایت مسئولان در یک سکوت خبری از رونمایی آن انصراف دادند. آنها اعلام کردند به دلیل پیچیدگی کار در هیئت دولت این سند هنوز نهایی نشده است. در آن زمان مسئولان این پروژه وعده دادند این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های دولت، در سالروز انقلاب تصویب خواهد شد؛ اما این نیز محقق نشد و همگان به این نتیجه رسیدند که بهتر است فعلا به فراموشی سپرده شود.
طی 3 سال پس از آن به نظر می‌رسید سند دولت الکترونیکی در گیر و دار دریافت مصوبه از هیئت دولت است و بارها مسوولان در معاونت توسعه ریاست جمهوری اعلام می‌کردند این سند مشکل خاصی ندارد اما هنوز در دولت نهایی نشده حتی در دوره‌ای از زمان نیز اشاره کردند که دلیل ابلاغ نشدنش عدم توافق بر نام آن است.
احمد بزرگیان معاون معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده بود: «نام بیش از ۱۴۳۰ خدمت دولتی احصا شده است و این خدمات در مراحل مختلف الکترونیکی شدن قرار دارد. او گفته بود هر چند این سند نهایی نشده است اما تمامی دستگاه‌ها وظایف خود را می‌دانند و در حال اجرایی کردن پروژه‌های تعریف‌شده برای آن هستند.»
اما طبق گفته مسئولان اجرایی پروژه وقتی تدوین و نگارش سند به پایان می‌رسد یک جلسه هم‌‌اندیشی در میان تمام فعلان و مدیران بخش فاوای کشور برگزار می‌شود و آنان به نقد و بررسی سند دولت الکترونیکی می‌پردازند و همان زمان ایرادات و انتقادات زیادی به این سند و نحوه اجرای آن یا نحوه تعریف پروژه‌ها وارد کردند. همین امر موجب شد در سال ۹۰ کارگروه مدیریت فاوا اجرای این پروژه را به سازمان فناوری اطلاعات بسپرد و این سازمان نیز از دانشگاه صنعتی شریف برای اجرایی کردن آن کمک گیرد.
در آن زمان نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی یکی از ورودی‌های اصلی نقشه جامع دولت الکترونیکی قرار گرفت و مجریان این پروژه سعی کردند با توجه به خدماتی که در نقشه راه خدمات الکترونیکی احصا شده است، این پروژه را پیش برند.
اما وقتی به خدمات احصاشده بازگشتند، متوجه شدند این خدمات شناسنامه ندارد و فقط اشاره شده که چه خدمتی است و از سوی چه دستگاهی ارائه می‌شود.
برای گسترش خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیکی علاوه بر اینکه باید تمامی خدمات دولت مشخص و ریز شوند، باید شناسنامه هر خدمت نیز مشخص شود.
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته شناسنامه خدمات باید شامل موارد زیر باشد:
- ۱- کد خدمت
- ۲- منشاء قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
- ۳- نوع خدمت (حاکمیتی، حمایتی، تصدی) بر اساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری
- ۴- ذی‌نفعان خدمت
- ۵- نیازمندی‌های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و…) خدمت از سایر دستگاه‌ها
- ۶- نیازمندی‌های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذی‌نفعان (در قالب کاربرگ‌های الکترونیکی)
- ۷- نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی
- ۸- مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره‌حساب آن
- ۹- ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری
- ۱۰- فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمات
- ۱۱- فهرست واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت
تاکنون هیچ کدام از این موارد یازده‌گانه توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای ارائه خدمات‌شان مشخص نشده است. از همین رو برای ارائه خدمات الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود شناسنامه خدمات خود را تهیه و به تصویب معاونت توسعه برسانند و اگر تغییری در خدمات آنان پیش آمد، نیز باید خدمت را مجددا تعریف و شناسنامه آن را به تایید معاونت توسعه برسانند. شناسنامه خدمات نیز باید به منظور یکسا‌ن‌سازی فرآیند ارائه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار یابد.
همچنین باید پیش از اینکه اقدامی صورت گیرد، پایگاه‌های اطلاعاتی اصلی کشور شناسایی و ساز و کار مخصوصی برای تبادل اطلاعات میان این پایگاه‌ها ایجاد شود.
هم‌اکنون ۱۲ پایگاه اطلاعات مادر شناسایی شده‌اند. پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی، پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور، پایگاه هویت وسایل نقلیه، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی، پایگاه اطلاعات کالا و خدمات (ایران کد)، پایگاه شناسنامه خدمات دولتی، پایگاه ملی نظام آدرس‌گذاری و مکان‌محور کشور، پایگاه نظام پولی و مالی کشور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور، پایگاه ملی سلامت، پایگاه ملی بیمه کشور و پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور از پایگاه‌های اطلاعاتی مادر هستند.
بسیاری از این پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد شده‌اند و در حال سرویس‌دهی هستند اما برای اینکه بتوانند اطلاعات خود را رد و بدل کنند یا از طریق IX به اشتراک گذارند، نیازمند زبانی مشترک هستند و هنوز پروژه تعامل‌پذیر دولت یا EGIF در کشور اجرایی نشده است. هر چند اجرای این پروژه تقریبا از 8 سال پیش در دستور کاری دولت قرار گرفت و اجرایی شدن آن در برنامه چهارم و پنجم پیش‌بینی شد و دستگاه‌های مختلف نیاز به آن را بارها متذکر شده بودند اما تاکنون اجرایی نشده است. هم‌اکنون طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجری آن شده است.
پیش از این نیز در خردادماه سال ۸۴ دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی پروژه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران را اجرا کرده بود و در ابتدای گزارشی که برای این پروژه تهیه کرده، اعلام کرده بود:«این سند به توصیف نسخه اول چارچوب ملی معماری سازمانی ایران می‌پردازد و مشتمل بر گزارش کلیه مطالعات صورت‌گرفته نیز هست، به‌گونه‌ای که می‌تواند به سازمان‌های هدف ابلاغ شود.» اما پس از تغییر دولت در همان ماه و همان سال این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های فاوا به فراموشی سپرده شد و هر چند در برنامه چهارم توسعه و نیز در برنامه پنجم به صورت موکد به آن اشاره شده و برخی از مدیران اجرایی کشور بر لزوم اجرایی شدن آن بارها تاکید کرده بودند اما هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفت.
بهمن‌ماه گذشته رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعلام کرد: «سند چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ایران در حوزه دولت به دولت، به سفارش نهاد ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران، توسط شرکت ایده‌پرداز پاسارگاد کیان، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تدوین شد.»
او گفت: «اسناد مربوط به این چارچوب به زودی روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری برای عموم منتشر می‌شود و به محض تصویب در هیئت وزیران برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود.»
هنوز این سند در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار نگرفته و به نظر می‌رسد تصویب و ابلاغ نشده است.
چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، استانداردها و راهنمایی‌هایی است که چگونگی به اشتراک گذاری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در حوزه‌های فناوری اطلاعات متعلق به بخش‌های دولتی و عمومی را مشخص می‌کند.
با پیروی از این چارچوب هر نهاد دولتی و عمومی باید بتواند در قالب استانداردها و سیاست‌هایی از پیش تعیین‌شده اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه کند و از اطلاعات و خدمات آنها استفاده کند. هدف اصلی این چارچوب کمک به ایجاد یک دولت الکترونیکی یکپارچه، کارا و شفاف است که بتواند خدماتش را بی‌وقفه ارائه کند.
در سند توسعه دولت الکترونیکی و همچنین در ضوابط اجرایی نیز پروژه‌های مختلفی پیش‌بینی شده است که برای تکمیل فرآیند دولت الکترونیکی الزامی به نظر می‌رسد. برای اجرایی شدن آن پروژه‌ها دولت حضور بخش خصوصی را الزامی دانسته و دستگاه‌های دولتی و دولت را ازاجرای پروژه‌ها منع کرده است.
طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات باید پیشنهاد تعرفه‌گذاری و تایید شرح خدمات پروژه‌های خدمات دولت الکترونیکی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای آنها به روش‌های مختلف مالی و اجرایی نظیر BOT، BOO، EPCF و اجاره به شرط تملیک را ارائه دهد. دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب مقررات با تایید تعرفه توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرح خدمات توسط سازمان فناوری اطلاعات مجاز به استفاده از توان گروهی شرکت‌های بخش خصوصی هستند.
منبع: پیوست