پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در ابتدای سال ۹۳، شرکت شاپرک اعلام کرد که دریافت کارمزد از تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی را به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌کند. به این ترتیب که در ابتدا از تراکنش‌های مانده‌گیری کارمزد دریافت می‌شود، سپس در مرحله بعدی تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌همراه و پرداخت قبوض کارمزد‌دار شده و در نهایت کارمزد تراکنش‌های خرید تعیین و لازم به پرداخت خواهد شد که این برنامه در خردادماه سال ۹۳ با آغاز دریافت کارمزد از تراکنش‌های مانده‌گیری رسما کلید خورد، اما به یکباره و در حالی که همگان منتظر مرحله بعدی برنامه مذکور بودند شرکت شاپرک به‌صورت کاملا شتاب زده و یکباره اعلام کرد که از ابتدای آبان ماه از تراکنش‌های خرید کارمزد کسر خواهد شد.
این تصمیم یکباره واکنش‌های شدیدی در رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های ناهمگون با دولت و همچنین در بین اصناف داشت، این واکنش‌ها تا اظهار‌نظرهای بعضا تند نمایندگان مجلس نیز پیش رفت و دامنه دلواپسی‌ها را از مذاکرات هسته‌ای به پرداخت الکترونیکی گسترش داد. کاربه جایی رسیدکه دولت برای آرام کردن فضای پر تنش ایجاد شده تصمیم گرفت تا به‌نوعی طرح مذکور را تعلیق کند.
بر همه فعالان عرصه پرداخت الکترونیکی روشن است که پرداخت کارمزد حلقه مفقوده توسعه این صنعت است که سالیان سال مورد کم توجهی دولت و بانک‌ها قرار گرفته و بدون تردید لازم‌الاجرا است، اما ابهامات زیادی در این عمل شتابزده شاپرک وجود دارد از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمودکه آیا با توجه به آنکه چندین سال مطابق با یک مدل ناقص خدمات پرداخت برخلاف همه کشور‌های دنیا در ایران مجانی بوده و این موضوع به‌نوعی در فرهنگ مردمی رسوخ پیدا کرده و مردم استفاده رایگان از خدمات پرداخت را حق مسلم خود می‌دانند می‌توان به این راحتی و با تصمیم‌های یک‌شبه نواقص چند ساله را پوشش داد؟ آیا بهتر نبود قبل از این تصمیم، حداقل با اطلاع‌رسانی بهتر طی دو سال اخیر که از فعالیت شاپرک می‌گذرد، تفاوت بین بانکداری الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی برای مردم و حداقل خبرگان روشن می‌شد تا کار به جایی نرسد که نمایندگان مجلس دریافت کارمزد از پرداخت‌های الکترونیکی را قاتل بانکداری الکترونیکی و ناقض دولت الکترونیک معرفی کنند؟!! آیا بهتر نبود قبل از اجرایی کردن دریافت کارمزد از پرداخت‌های الکترونیکی بیشتر روی خدمات ارزش افزوده ارائه شده روی پایانه‌های فروش فعالیت می‌شد تا از آن به‌عنوان اهرم ترغیبی در این زمان استفاده کرد؟ و ده‌ها سوال و ابهام دیگر که سرنخ همه آن‌ها به‌نوعی به شرکت شاپرک و فعالیت‌های چندساله آن ختم می‌شود و حتی سکوت این شرکت در جدال رسانه‌ای هفته‌های اخیر (که کاملا از وب‌سایت این شرکت مشخص است) نشان از غافلگیری این شرکت در مواجهه با موج حملات رسانه‌ای دارد و تنها این مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی بود که به همراه عده‌ای از مدیران شرکت‌های پرداخت بسان شوالیه‌های تنها به نبرد منتقدان رفت و در انتها دولت تحت این حملات همه‌جانبه غافلگیر شده و تصمیم به تعدیل حداقل موقتی این طرح گرفت.
حال باید دید که این موج منفی بدون پاسخ تا چه حد می‌تواند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور موثر باشد و شاید تنها کورسوی امید باقی مانده برای توسعه این صنعت طی این عمل شتابزده از بین رفته باشد.
نیما فیض گستر؛ تحلیلگر مسائل تجاری حوزه نظام مالی پرداخت
منبع: دنیای اقتصاد