پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا قربانی، هم‌بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار، ضمن شرکت در فروم قانون‌گذاری و محفل هم‌اندیشی فناوران، نوآوران و قانون‌گذاران برای قانون خوب از بایدها و نبایدها در رگولاتوری گفت.
او پس از تشکر و قدردانی، در ابتدای ارائه خود گفت: «در این مدت ذهنم درگیر بود که درباره چه چیزی باید صحبت کنیم. در ابتدا عنوان ارائه من رگولاتور خوب و رگولاتور بد بود. به نظر من، ما مردم بد نداریم؛ در همه‌جای دنیا مردم یکسان هستند و این رگولاتور است که مردم را به سمت خوبی یا بدی هدایت می‌کند.»
او در ادامه با اشاره به پنل دیگری به نام «هوش مصنوعی چطور آینده را خواهد ساخت؟» مطرح کرد: «حدود شش یا هفت سال پیش مشابه این موجی که در حال حاضر برای هوش مصنوعی وجود دارد، برای بلاکچین جریان داشت و فکر می‌کردیم باید بلاکچین را با هر موضوعی تلفیق کنیم. قبل از آن هم این دید نسبت به اینترنت وجود داشت و سعی داشتیم آخر هر موضوعی یک «الکترونیکی» اضافه کنیم که هر دو از تب‌وتاب افتادند. موضوع هوش مصنوعی خطرناک است و باید کنترل شود.»
رضا قربانی درباره رشد فناوری و فرصت‌هایی که فناوری در اختیار ما قرار می‌دهد اعلام کرد: «امروز فناوری و نوآوری از روی ما رد شده و ما زیر خروارها فناوری مانده‌ایم. امید الکی نباید داد؛ خیلی از فرصت‌ها مانند ماینینگ دیگر تمام شده و فرصت آن از دست رفته است. متأسفانه نهادهای صنفی ما در غفلت به سر می‌برند و رگولاتور هم با فناوری آشنا نیست. در همه‌جای دنیا شرایط همین است. منظور از رگولاتور کسی است که قانون را اجرا می‌کند، نه کسی که قانون وضع می‌کند.
وقتی تجربه بدی در ارتباط با قانون رقم بخورد، به‌مرور قانون حرمت خود را از دست خواهد داد.»
قربانی در ادامه ارائه خود به مهم‌ترین مسئله‌ای که در رگولاتوری باید به آن توجه کنیم اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر مهم‌ترین مسئله تعارض منافع است. ما چند پیش‌‌فرض اشتباه داریم و باید بپذیریم که انسان‌ها چندبعدی هستند و هم‌زمان می‌توانند چندین کار انجام دهند. برای مثال بخش خصوصی می‌تواند به فکر جیبش باشد، اما بخش دولتی نه و اولین اصل اقتصاد همین است. امروز مشکل بزرگی در کشور داریم؛ در کشور فضای مچ‌گیری و تهمت رایج شده است. اگر کسی لایق است چرا به دلایلی مانند چند سمت داشتن یا آشنای کسی بودن باید قضاوت شود؟»
او درباره تعارض منافع ادامه داد: «اگر جلوی تعارض منافع گرفته نشود فساد، ناکارآمدی، از بین رفتن اعتماد عمومی، فقر و نابرابری خلق خواهد شد. ما هیچ قانون یا سامانه مدیریتی یا نرم‌افزاری برای تعارض منافع نداریم. این موضوع باید راه‌حلی داشته باشد. ما شاهد انواع تعارض منافع در جامعه هستیم، مثلاً اکثر مدیران بانکی از بانک مرکزی آمده‌اند.»
قربانی در انتهای ارائه خود از راه‌حل‌های مدیریت تعارض صحبت کرد و گفت: «تعارض منافع فساد و تقلب نیست، باید آن را بپذیریم و مدیریتش کنیم. مدیریت تعارض منافع نیازمند شفافیت، آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی قدرتمند است. به نظر من اتفاقاً از کسانی که در بخش خصوصی هستند باید در بخش دولتی استفاده کرد. اینکه شخصی به دنبال منافع خود باشد اصلاً بد نیست و امری طبیعی است. رشد هر فرد درنهایت باعث رشد جمع خواهد شد. مجلس بعدی می‌تواند این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کند، البته رسانه خصوصاً رسانه‌های تخصصی نیز کمک خواهند کرد.»