پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طهماسب مظاهری مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران در یادداشتی در پایگاه خبری شهر الکترونیک نوشته است:
شهرداری‌ها برای توسعه و عمران شهر نیازمند منابع مالی هستند. در سال‌های گذشته تأمین این منابع به چند ابزار خاص محدود و منحصر بوده است. این ابزار‌ها عمدتا توسط شهرداری تهران مورد استفاده قرار گرفته و از سوی سایر شهرداری‌ها الگوبرداری شده‌اند. نمونه بارز آن، فروش تراکم در زمان مسؤولیت آقای کرباسچی در شهرداری تهران است که به سرعت از سوی شهرهای دیگر پیروی شد.
ابزار جدیدی که مورد توجه قرار گرفته ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری است که اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بانک شهر که توسط هفت شهرداری بزرگ کشور تأسیس شده است، اقدامی در این راستا ارزیابی می‌شود. من خود از جمله موافقان تؤسیس بانک شهر بودم و به رغم مخالفت برخی از اعضای دولت، مجوز تأسیس آن را صادر کردم. با این وجود بر این باورم که بانک شهر مانند بسیاری دیگر از مؤسسات مالی و اعتباری در معرض آسیب‌های جدی و خطاهای بزرگ قرار دارد.
بزرگ‌ترین خطای پایه‌ای در استفاده از شبکه بانکی این است که یک نهاد، سازمان یا حتی یک شرکت متعلق به بخش خصوصی، با این فرض دست به تأسیس بانک بزند که سپرده‌های مردم را برای برآورده شدن نیازهای خود در آن جمع کند.
خصوصا باید به تجربه فروش تراکم اشاره کنم که می‌توانست روش خوبی برای تأمین بخشی از منابع مالی شهرداری باشد اما چون در این کار زیاده روی شد، آسیب‌هایی را برای شهر به وجود آورد و در دراز مدت هزینه‌های شهرداری را بالا برد. در موضوع بانک شهر نیز اگر دقت کافی صورت نپذیرد، نه تنها شهرداری به مقصود خود نمی‌رسد بلکه ممکن است مشکلات زیادی حتی در سطح بحران اجتماعی بوجود آید.
در موضوع بانک شهر، شهرداری باید مراقب باشد که دچار کج روی و خطاهای پایه‌ای نشود. بزرگ‌ترین خطای پایه‌ای در استفاده از شبکه بانکی این است که یک نهاد، سازمان یا حتی یک شرکت متعلق به بخش خصوصی، با این فرض دست به تأسیس بانک بزند که سپرده‌های مردم را برای برآورده شدن نیازهای خود در آن جمع کند.
نظام بانکی، فرض بر این است که سهامدار در بانک سرمایه گذاری می‌کند تا خدمات مالی و اعتباری را به جامعه عرضه کند و با گردآوری سپرده‌های مردم آن‌ها را در اختیار کسانی قرار دهد که برای کارآفرینی و ارزش افزوده نیاز به منابع مالی دارند. در این بین، او نیز به عنوان سرمایه گذار حق خود از بابت ارایه این خدمات را دریافت می‌کند و به نسبت سرمایه خود، سود می‌برد.
امروز نه تنها بانک شهر، بلکه خیلی از موسسات مالی و اعتباری در معرض چنین آسیبی هستند. آن‌ها برای دوری از این آسیب‌ها باید به چند نکته توجه داشته باشند:
۱- سیستم بانکی و پولی محلی برای تامین نیازهای سهامدار نیست.
۲- در هر سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی و پولی، باید توجیه اقتصادی طرح ملاک باشد نه نیازهای سهامدار و مشتری
۳- بانک شهر بانک شهر باید مثل هر بانک تخصصی دیگر، منابعش را در خدمت توسعه شهر قرار بدهد و صرفا در این زمینه فعالیت کند. درست مانند بانک کشاورزی یا مسکن که منابعشان را صرفا در بخش کشاورزی و مسکن قرار می‌دهند.
نکته دیگر اینکه بودجه سالانه شهرداری‌ها یعنی مجموعه درآمدهایی که به دست شهرداری می‌رسد و هزینه می‌شود، نمی‌تواند پایه و مایه سیستم بانکی باشد. زیرا می‌شود پیش بینی کرد که رسوب منابع در یک سازمان خدماتی مثل شهرداری خیلی پایین و شاید نزدیک به صفر است. در حالی که سیستم پولی و بانکی با رسوب منابع مالی شکل می‌گیرد. شاید یکی از دلایلی که بانک شهر نتوانسته منابع مالی قابل توجهی را جذب کند، همین موضوع باشد.
از سوی دیگر، وقتی یک سیستم بانکی با مشتریان متنوع کار می‌کند، مشتریان نیز در آن بانک دست به سپرده گذاری می‌زنند. اما وقتی یک بانک بیشتر به صورت صندوق سهامدار خود عمل می‌کند و با مردم سر و کار چندانی ندارد، مردم نیز در آن سرمایه گذاری نمی‌کنند و به نظرم در بانک شهر همین اتفاق رخ داده است.
بودجه سالانه شهرداری‌ها یعنی مجموعه درآمدهایی که به دست شهرداری می‌رسد و هزینه می‌شود، نمی‌تواند پایه و مایه سیستم بانکی باشد. زیرا می‌شود پیش بینی کرد که رسوب منابع در یک سازمان خدماتی مثل شهرداری خیلی پایین و شاید نزدیک به صفر است.
جمع بندی کلی بدین شکل است که شهرداری‌ها در دو بخش فعالیت می‌کنند: یکی ارایه خدمات به شهروندان که جنبه حاکمیتی دارد و قابل تفویض نیست و دیگر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری‌های شهری. در این قسمت اخیر، شهرداری باید به تصدی‌گری خود اکتفا کرده و بخش خصوصی را تشویق به کار کند و بانک شهر نیز این بخش را مورد حمایت قرار دهد و از طرح‌های آن‌ها که توجیه اقتصادی دارد، پشتیبانی کند. به بیان دیگر، بانک شهر منابع خود را در اختیار مردمی قرار دهد که مایل به سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه و عمران شهرداری هستند و نه در اختیار شهرداری به عنوان سهامدار خود.
از این رو، هفت شهرداری بزرگ کشور که سهامدار بانک شهر هستند باید قبول کنند که منابع بانک شهر متعلق به آن‌ها نیست. اگر این را قبول کنند، آن وقت می‌توانند شهرداری‌های دیگر را هم سهامدار کنند؛ البته به صورت افزایش سرمایه نه به شکل فروختن بخشی از سهام.