پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری انواع رمزدارایی‌ها توضیح داده و ضمن تأکید بر عدم واگذاری تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی، از تصویب کلیات طرح ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است.
انجمن فین‌تک در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس درباره ابهامات ماده 59 قانون بانک مرکزی و نقش این بانک در تنظیم‌گری انواع رمزدارایی‌ها پرسیده بود. حالا، مجتبی توانگر در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری انواع رمزدارایی‌ها توضیح داده است.
در متن نامه مجتبی توانگر آمده است: «پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران در خصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول شده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به‌عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.»
او در ادامه نامه از تصویب کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده و در این زمینه نوشته است: «از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت‌وبرگشت با شورای محترم نگهبان دقت شد تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آنها «پول» است مورد توجه قرار گیرد، چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آنها باید بر عهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.»
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در پایان نامه تأکید کرده است: «تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیاً سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی است و ثالثاً طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده مؤید دیگری است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.»