راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

علی اصغر توفیق: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تقویت می‌شود

تنظیم قرار گفت‌وگو با معاون آموزش پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت کار چندان ساده‌ای نبود. تنظیم یک قرار نیم‌ساعته تقریبا بیش از دو ماه طول کشید اما با ورود به اتاقش تمام این مدت انتظار به فراموشی سپرده شد، بسیار خوش‌برخورد بود و در همان گپ و گفت اول از نگاه ویژه‌ به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی یک طرح پنج‌ساله در یک دوره یک‌ساله صحبت کرد. متن کامل گفت‌وگو با علی‌اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات را در زیر بخوانید.

علی اصغر توفیق: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تقویت می‌شود

بعد از تغییر دولت و انتخاب مهندس نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نام این معاونت هم از معاونت فناوری اطلاعات و تجارت ‌الکترونیکی به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات تغییر کرد؛ چرا این تغییر صورت گرفت؟ بسیاری این تغییر نام را دلیلی به کم‌توجهی به فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانند.

نه این چنین نیست، بحث‌های آموزش و پژوهش که شامل فناوری اطلاعات هم می‌شود در معاونت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و در کل وزارت صنعت، معدن و تجارت کمی مغفول مانده و اصولا بحث‌های پژوهشی و فناوری کمرنگ و فناروی اطلاعات که بسیار هم مهم است، پررنگ شده بود. البته اینکه این بخش پررنگ شود چیز خوبی است اما اینکه به بقیه فناوری‌ها مانند نانو و فناوری‌های ها‌ی‌تک و آموزش در بخش بی‌توجهی شود و این فناوری‌ها کم‌رنگ شوند، چیز خوبی نیست. جناب نعمت‌زاده از من خواستند مطالعه‌ای انجام دهم تا معلوم شود در بخش پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن چه کارهایی می‌توان انجام داد. البته همه دستگاه‌های دیگر هم معاونت‌هایی با اسم آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات دارند هرچند با عناوین مختلف. با همین دیدگاه بود که این معاونت شکل گرفت.

.

البته در برخی از سازمان‌ها آموزش و پژوهش جداست و فناوری اطلاعات نیز معاونت خاصی را به خود اختصاص داده است.

در وزارت صنایع یک معاونت با عنوان آموزش و تحقیقات داشتیم که بنیان‌گذارش نیز من بودم. در هشت سال قبل فعالیت این معاونت منجر به نتایج بسیار خوبی از جمله تشکیل دانشگاه صنایع و معاون و ایجاد مراکز تحقیقاتی و R&D و فعالیت‌های توسعه‌ای دیگر شد. وقتی از من خواستند ساختار را بازنگری کنم با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر تعداد معاونت‌ها وجود داشت، به ذهن‌مان رسید بهترین راهکار برای برگرداندن آموزش و پژوهش به وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفیق این معاونت با معاونت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی است؛ در اصل آن معاونت را حذف نکردیم بلکه با بحث‌های جدید تلفیق و عنوان جدیدی برایش تعریف کردیم.

.

این اقدام باعث ضعیف شدن فناوری اطلاعات نمی‌شود، چرا که الان بحث توسعه دولت ‌الکترونیکی و تجارت ‌الکترونیکی در دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نه این اتفاق نخواهد افتاد. در حقیقت دامنه فعالیت‌ها توسعه پیدا کرد. ما فعالیت‌های فاوای تحت پوشش خود را در قالب اداره کل ادامه می‌دهیم و از آن گذشته روی فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی تمرکز کرده‌ایم. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک مرکز تخصصی است و ما برنامه توسعه‌ای برای آن مد نظر داریم.

هم‌اکنون بحث پنجره واحد تجاری فرامرزی را که یک برنامه پنج‌ساله بود، به یک برنامه یک‌ساله تبدیل کرده‌ایم و باید تا پایان امسال به نتیجه برسد و به منظور اینکه برنامه‌های آن به صورت کامل محقق شود، یک روزشمار نیز برای اجرای آن طراحی کرده‌ایم. از سویی به صورت مرتب هفته‌ای دو جلسه کاری و یک جلسه مدیریتی برای پیشبرد آن تشکیل می‌شود. در اصل به مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی توجه خاصی شده است، همچنین اداره کل فناوری اطلاعات را نیز با مضامین قبلی حفظ کرده‌ایم، فکر می‌کنم نه‌تنها آسیبی به این بخش نرسیده بلکه این بخش توسعه هم پیدا کرده است و نگرانی‌ای وجود ندارد.

.

رویکرد دولت یا به صورت خاص این وزارتخانه به توسعه تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات چگونه است؟ چون وقتی آقای نعمت‌زاده وارد وزارتخانه شدند دو اتفاق افتاد: با ایران‌کد و شبنم مخالفت کردند. این دو طرح بر پایه فاوا و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده ‌بود، مخصوصا ایران‌کد. ایران‌کد تقریبا در وزارت بازرگانی یک طرح ۱۰ساله است.

آقای نعمت‌زاده با ایران‌کد مخالفتی نداشتند؛ ایران‌کد به شبنم چسبیده شده بود و ایشان با شبنم مخالفت کردند و البته بسیاری هم معتقدند کار درستی انجام داده‌اند. آقای نعمت‌زاده معتقد است اصالت باید به کار داده شود و انجام کار نیز توسعه صادرات و توسعه صنعت و تولید و عرضه است و هر چیزی که بخواهد مانع این امر شود یا سرعتش را کم کند، باید اصلاح شود.

شبنم یکی از مواردی بود که باعث کندی این کار شده بود و ظاهرا فایده‌ای هم نداشت. شاید در ابتدای کار منطقی برای پیاده کردن آن وجود داشت ولی در روند اجرا، آن خواسته فراموش، و به یک کار بوروکراسی و ایجاد درآمد برای جمع خاصی تبدیل شد. اما با نفس کدگذاری و سیستم‌های کدینگ و شناسایی کالا مخالفتی نداشتیم و حتی در دوران قبل در وزارت صنایع کتابی به اسم سیستم کدگذاری انبار منتشر کردیم. این دو هیچ ارتباطی با بحث‌های آی‌تی و سیستم‌های اطلاعاتی ندارد، ما با همان شدت و حدت کار را پیش می‌بریم؛ حتی پیشنهادمان این بود که پروانه‌های مربوط به بخش فاوا را مستقیم به امضای وزیر برسانیم به جای اینکه به امضای یک مدیر برسد و وزیر هم مخالفتی نداشتند اما کارشناسان معتقد بودند این تغییر نباید به طور ناگهانی صورت گیرد.

.

منظور کدام پروانه‌هاست؟

پروانه‌های کاربرد آی‌تی. شرکت‌هایی که در زمینه‌های آی‌تی کار می‌کنند، الان پروانه‌هایشان به امضای مدیران می‌رسد. پیشنهاد ما این بود که این پروانه‌ها به امضای وزیر برسد تا اعتبار بیشتری به پروانه‌ها داده ‌شود.

.

توسعه تجارت الکترونیکی یک توسعه فرادستگاهی است و فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت درگیر این موضوع نیست بلکه وزارتخانه‌های دیگر هم دخیل هستند، از همین رو بسیاری می‌گویند این مرکز باید روند توسعه‌اش را زیر نظر رئیس‌جمهور پیش‌ گیرد، با شرایط فعلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند این ماموریت را پیش ‌ببرد.

اینکه می‌تواند یا نمی‌تواند درست نیست؛ عملا همین کار را انجام می‌دهد. ما یک شورای عالی داریم که در این شورای عالی نمایندگان همه دستگاه‌ها حضور دارند، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، گمرکات، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که ۴۰ درصد جی‌دی‌پی کشور را در اختیار دارد، حضور دارند و هیچ دستگاهی نیست که مغفول مانده باشد.

شورای عالی امنیت ملی نیز بر بحث تجارت خارجی و پنجره فرامرزی تاکید بسیاری دارد و ماموریت انجام را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است. ما به موازات بحث‌ها را پیش می‌بریم، آنجا نیز یک سازمان فرابخشی وجود دارد و بر این کار نظارت می‌کند و جلساتی در آن برگزار می‌شود و جای نگرانی نیست. کار هرجا باکیفیت انجام شود، مشتری خواهد داشت.

.

در بخش‌های مختلف صحبت‌تان به پروژه پنجره واحد اشاره کردید؛ اجرای این پروژه هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طبق توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد است. با در نظر گرفتن این موضوع و در راستای عمل کردن به تکالیف قانونی در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم، ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، طرح تحول اقتصادی و مصوبه کارگروه فاوا، پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی از اواخر سال ۸۸ در دستور کار مرکز قرار گرفت.

.

همان‌طور که خودتان نیز اشاره می‌کنید این طرح از سال ۸۸ به صورت جدی‌تر و پیش ‌از آن نیز در دستور کار قرار داشت اما هنوز هیچ خروجی مشخصی نداشته است.

هم‌اکنون چارچوب پیاده‌سازی طرح بر اساس پنج فاز اصلی توسعه استراتژی، طراحی، برنامه‌ریزی گذار، عملیاتی‌سازی و بهبود مستمر تدوین شده است و برای اجرایی شدن این بخش‌ها نیز ۱۲ مرحله و ۳۴ پروژه شناسایی شده‌اند.

خودتان نیز اذعان دارید که پنجره واحد پروژه‌ای بزرگ است و همکاری بخش‌های مختلف دولت را طلب می‌کند.

برای پیاده‌سازی فاز به فاز این پروژه قرار شد طرح ابتدا با محدوده کوچک‌تر و قابل اجرا به صورت پایلوت تعریف شود. بر این اساس مجموع اقدامات مرکز در حوزه استقرار سامانه مورد بحث، در فاصله زمانی سه‌ماهه پایانی سال ۸۸ یعنی آغاز طرح تا پایان سال ۹۲ را می‌توان در قالب دو فاز اصلی توسعه استراتژی و طراحی در حوزه پایلوت تعریف کرد که مهم‌ترین خروجی‌های این دو فاز عبارتند از: شناسایی و مستندسازی وضعیت موجود عمده فرآیندهای صادرات، استانداردسازی اسناد گواهی مبدأ، اظهارنامه، فاکتور تجاری و بیمه‌نامه، راه‌اندازی کتابخانه ملی اسناد، داده‌ها و کدها و پیام‌های تجاری.

.

به یاد دارم اواخر دولت پیش‌ فراخوان انتخاب پیمانکار نیز زده شد اما هیچ گاه نتیجه‌اش اعلام نشد.

بله این امر مصادف با تغییر دولت و تغییرات ناشی از آن در وزارت بود و به دلیل ریسک‌های مرتبط انتخاب پیمانکار و سرمایه‌گذار مناسب عملا میسر نشد.

.

هم‌اکنون انتخاب پیمانکار در دستور کار قرار گرفته‌ است؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال حاضر درگیر انتخاب پیمانکار طرح و مشاور خارجی برای استقرار سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی از طریق برگزاری مناقصه است تا بتوانیم این طرح را طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در موعد مقرر به اتمام برسانیم.

.

اجرای این پروژه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طبق تصمیم جلسه ۲۹ اردیبهشت‌ماه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسریع در راه‌اندازی طرح پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی و دستور اکید وزیر در خصوص استقرار این سامانه تا پایان سال ۹۳، مقرر شد شورایی به منظور هماهنگی با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شود. جلسات این شورا هر دو هفته یک بار با حضور مدیران ارشد سازمان‌های اصلی درگیر در حوزه تجارت فرامرزی شامل سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، هواپیمایی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم‌مقام وزیر در امور تجارت تشکیل می‌شود. در این جلسات مقرر شده پنجره واحد تجاری تا ۱۵ اسفندماه به نتیجه برسد.

.

از ابتدای صحبت به صورت مرتب به پنجره واحد تجاری اشاره می‌شود. علاوه بر این پروژه، پروژه‌های دیگری نیز در دستور کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارد؟

بله. برای نهادینه کردن کاربرد تجارت ‌الکترونیکی در زندگی روزمره و تبادلات تجاری، پنج پروژه در مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی این وزارت شامل مرکز ریشه گواهی الکترونیکی، مرکز میانی گواهی الکترونیکی، پنجره واحد تجاری، نماد اعتماد و سامانه خرید دولتی یا ستاد راه‌اندازی شده‌اند و هم‌اکنون در حال توسعه هستند.

این پروژه‌ها بخشی از نیازهای توسعه تجارت ‌الکترونیکی در کشور است و باید صدها هزار پروژه اعم از کوچک و بزرگ تعریف و اجرایی شود تا تجارت ‌الکترونیکی در کشور نهادینه شود. این مهم مستلزم بررسی وضعیت موجود کشور و نیز بررسی کشورهای پیشرو در این عرصه است. هم‌اکنون این امر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و نقشه راه‌ تجارت الکترونیکی کشور توسط انجمن علمی تجارت ‌الکترونیکی ایران با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها برای توسعه هفت زیرساخت اصلی تجارت و اقتصاد الکترونیکی تدوین شده و با سیر مراحل تصویب و ابلاغ آن توسط دولت می‌توان جهشی را در توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی به وجود آورد.

.

تا آنجا که به یاد دارم این سند یکی از خروجی‌های همایش گذشته توسعه تجارت الکترونیکی است.

بله این سند شامل ۵۱۸ پروژه کلیدی در هفت زیرساخت اصلی عنوان شده که در سند از آنها تحت عنوان موضوعات استراتژیک یاد شده است. در سند مذکور هر یک از پروژه‌ها منطبق با موضوعات استراتژیک تعریف و مسوولیت آن به نهاد متولی در هر حوزه تخصصی یا همان موضوع استراتژیک سپرده شده است.

.

چه تعداد از این پروژه‌ها را وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجرایی کند؟

تعداد دقیق آنها را به یاد ندارم اما مهم‌ترین پروژه‌های حاصل از سند مذکور که پیاده‌سازی آنها به عنوان آغازگر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به ما سپرده شده است و برنامه‌ریزی‌هایی برای عملیاتی کردن آنها به صورت پایلوت وجود دارد، عبارتند از: پیاده‌سازی درگاه الکترونیکی که به صورت پایلوت ابتدا در کیش پیاده می‌شود. پیاده‌سازی شهر الکترونیکی که پایلوت آن در کاشان اجرایی می‌شود و پیاده‌سازی پنجره واحد گردشگری. قرار شده نتایج حاصل از پروژه‌های پایلوت و همچنین چگونگی اجرای سایر پروژه‌های حاصل از سند در هشتمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی با شعار تجارت هوشمندانه و حرکت به‌ سوی استفاده از ابزارهای هوشمند در راستای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در مهرماه به بحث و بررسی گذاشته شود. علی اصغر توفیق

یکی از پروژه‌هایی که اشاره کردید در دستور کاری قرار دارد، پروژه ستاد است. در دوره گذشته با وجود تلاش‌های زیادی که از سوی مسوولان امر صورت گرفت، بسیاری از دستگاه‌ها با وجود مصوبه دولت و الزام به پیاده‌سازی و اجرای آن به سمت استفاده از آن حرکت نکردند؛ برای اجرایی کردن موفق آن چه برنامه‌ای دارید؟

در حال حاضر به صورت جدی پیگیر اجرایی شدن ستاد هستیم و دستگاه‌هایی که برای اجرایی کردن آن مشکل داشتند با جلسات توجیهی توجیه شدند و سرعت عملیات را بالا برده‌ایم و به‌ جای اینکه دستگاه به دستگاه یا استان به استان حرکت کنیم، برنامه داریم همه استان‌ها به صورت موازی با یکدیگر حرکت کنند.

.

برنامه برای توسعه دولت ‌الکترونیکی

همان‌طور که در قبل نیز اشاره شد، توسعه دولت ‌الکترونیکی را به ‌صورت پایلوت در کاشان اجرا می‌کنیم اما مشکلاتی در مسیر وجود دارد، از جمله این مشکلات می‌توان به مشکلات فرهنگی و همچنین هماهنگ کردن دستگاه‌ها و نرم‌افزارها و زیرساخت‌هایی که در بخش‌های مختلف (integreh) فراهم ‌شده، اشاره کرد. همین‌طور زیرساخت‌هایی که از آنها گله می‌شود که هنوز ظرفیت لازم را ندارند؛ اما حرکتی است که شورا شده و سرعت حرکت نیز خوب است و من فکر می‌کنم به نتایج خوبی خواهیم رسید.

.

همان‌طور که خود شما نیز در لابه‌لای صحبت‌های‌تان اشاره کردید، توسعه تجارت الکترونیکی مدت‌هاست در دستور کار قرار دارد اما پیشرفت و فراگیر شدن آن بسیار کند پیش می‌رود. به نظر شما دلیل آن چیست؟

نمی‌توان یک یا دو دلیل را به عنوان دلیل برشمارد؛ دلایل مختلفی وجود دارد که شاید یکی از آنها مقاومت برخی از مدیران سطوح بالا در مکانیزه شده فرآیندهای دستی یا حتی عدم اطمینان کافی کاربران به متولیان برای محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات اشخاص و کسب و کار است.

اگر بخواهم دلایل بیشتری را نام ببرم، باید به توسعه نیافتن امضای الکترونیکی نیز اشاره کنم؛ با وجود اینکه سال‌هاست از راه‌اندازی آن می‌گذرد اما از امضای الکترونیکی در مبادلات تجاری به صورت جدی بهره‌برداری نمی‌شود. هرچند در این زمینه نیز نمی‌توان تمام تقصیرها را گردن تجار انداخت، شاید دلیل استقبال نکردن تجار از امضای الکترونیکی نیز نبود قوانین و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه است. البته شاید مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی تجارت الکترونیکی طی سال‌های اخیر اجرایی نشدن وظایف و مسوولیت‌های محوله دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی برای توسعه تجارت‌ الکترونیکی در دهه اخیر است. ما امیدواریم در آینده تمامی این کمبودها برطرف شود.

 منبع: پیوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.