پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فردیس درباره تبعات مصوبه وزارت صمت درباره سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها مطرح کرد / نابودی تدریجی اقتصاد دیجیتال و رشد پلکانی قیمت ارز
کمتر از یک ماه است که وزارت صمت برای کنترل تورم تصمیم گرفته حجم واردات را کاهش دهد. در پی این هدف هم اخیراً مصوبه‌‌ای تصویب کرده که بر اساس آن، سابقه بازرگانان برای تخصیص سهم مجاز سالیانه حذف و سهمیه‌بندی ثبت سفارش سیستمی شده و میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دو سال گذشته از آن تعرفه (تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) تعیین شده است. این تصمیم وزارت صمت واکنش، اعتراض و نگرانی‌های زیادی در پی داشت و حتی رئیس اتاق بازرگانی را برانگیخت؛ تا حدی که او در نامه‌ای خواستار ابطال رویه به دلیل تبعات جبران‌ناپذیر آن شد.
افزایش تقاضای ارز آزاد و فعالیت‌های غیررسمی، افزایش تمایل بازرگانان به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویت سایر افراد، کمبود مواد اولیه و به راه‌افتادن موج ناامیدی درباره فعالیت در کشور چند نمونه از آسیب‌های این مصوبه است که سلاح‌ورزی صراحتاً آنها را بیان کرد. اما به نظر می‌رسد این آسیب‌ها گستره بیشتری را در بر می‌گیرد و اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند.
به گفته فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران به «راه پرداخت»، مصوبه سیستمی شدن سهمیه‌بندی ثبت سفارش نه‌تنها به کاهش تورم و کنترل حجم واردات کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای معکوس دارد و سهم اقتصاد دیجیتال را هم به‌مرور زمان کاهش می‌دهد و در نهایت از بین می‌برد.
تضاد مفاد مصوبه با قانون بهبود مستمر کسب‌وکار
طبق صحبت‌های فردیس، مدیریت منابع مصارف و وزارت صمت رویه جدیدی را به نام «مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی» پیش برده و بر اساس آن قرار شده به جای سوابق افراد، سهم مجاز سالیانه ثبت سفارش با معیار جدیدی تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «بر اساس موارد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار می‌رفت یک دستگاه اجرایی مانند وزارت صمت برای تعیین تکالیف و صدور بخشنامه‌های جدید، از دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق تهران استفاده کرده و با مشورت با تشکل‌های مذکور از ایجاد اختلال در فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی جلوگیری کند: «این‌بار هم مانند دفعات پیشین، رویه و مراتب قانونی رعایت نشده و شاهد اجرای یک بخشنامه خلق‌الساعه بودیم.»
به گفته فردیس، این رویه جدید یک شوک برای فعالان حوزه تأمین مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات صادرکنندگان کشور بود و در نتیجه آن بسیاری از فعالان بخش خصوصی که به‌عنوان بازرگان یا به نحو غیرمستقیم درگیر صادرات هستند در شرایطی نابسامان قرار گرفته‌اند: «بسیاری از فعالان اقتصادی که به فعالیت بازرگانی مشغول‌اند در نتیجه این مصوبه موظف به کاهش حجم فعالیت‌های خود شدند و از برنامه‌های توسعه‌ای خود عقب ماندند.»
او تأکید کرد که با برهم‌خوردن معادلات کسب‌وکارها آنها با اختلال یا وقفه‌ای آسیب‌زا مواجه می‌شوند.
افزایش قطعی بهای تمامشده تولیدات
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد که سیستمی شدن فرایند ثبت سفارش‌ها با ماهیت شرکت‌های بازرگانی در تضاد است: «یکی از اصلی‌ترین دلایل تأسیس شرکت‌های بازرگانی، تجمیع موارد اولیه مورد نیاز واحدهای متفاوت و فروش آن با حاشیه سود به واحد بازرگانی است.»
فردیس توضیح داد: «بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور برای تأمین تمام مواد اولیه خود توان بازرگانی کافی ندارند یا میزان نیاز آنها به یک ماده اولیه در حدی نیست که با اتکا به ظرفیت‌های خود برای تهیه یک ماده اقدام کنند. تضعیف این فرایند، تضعیف فرایند تولید است که نتیجه آن افزایش بهای تمامشده مواد اولیه، کاهش موجودی، افزایش ریسک تولید و عملیات خواهد بود.» او صراحتاً گفت که نتیجه اجرای این بخشنامه، افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده حتی در کالای تولیدی است.
فردیس معتقد است بخشنامه‌های یک‌شبه این‌چنینی به پیش‌بینی‌ناپذیری فضای کسب‌وکار و توقف مسیر توسعه‌ای مراکز تولیدی و واحدهای بازرگانی دامن می‌زنند و این می‌شود که واحدهای مذکور به جای ایجاد فضای مولد به روش‌های جایگزین برای کسب درآمد و بقای خود فکر می‌کنند.
جهش پلکانی قیمت ارز آزاد
طبق اعلام وزارت صمت، یکی از اهداف اصلی مصوبه سیستمی شدن سهمیه‌بندی ثبت سفارش، کنترل تورم معرفی شد، اما رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران معتقد است این شیوه در بازه زمانی کوتاه و متوسط نه‌تنها به کاهش تورم و کنترل حجم واردات کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت: «از میزان تولید واحدهای تولیدی کاسته می‌شود و قیمت کالاها به دلیل کمبود افزایش پیدا می‌کند. بهای تمامشده بنگاه‌های تولیدی بیشتر و به دنبال آن قیمت اعلامی آنها برای فروش هم افزایش پیدا می‌کند.
او با تأکید دوباره بر اینکه این سیاست به تورم ارزی دامن می‌زند توضیح داد: «بخش زیادی از تقاضاهای فضای بازرگانی کشور با تأمین ارز و بهای تمامشده معقول رفع می‌شد، اما در نتیجه اجرای این مصوبه، تقاضاها به سمت بازارهای ارز آزاد افزایش پیدا می‌یابد و جهش پلکانی ارز اتفاق می‌افتد.»
بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور به سخت‌افزار و تجهیزات وابسته است و مشابه این زیرساخت‌ها در داخل کشور بومی‌سازی نشده است. این زیرساخت‌های مهم توسط شرکت‌های بازرگانی وارد کشور می‌شوند. فردیس معتقد است اگر این واحدها برای ثبت سفارش با محدودیت روبه‌رو شوند، فرایند تأمین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای حوزه دشوار می‌شود و هر کاری که قرار بود از این بسترها انجام شود، کند یا متوقف می‌شود. البته این پیامد بر کدهای کالایی متفاوت است و ممکن است در ماه‌های ابتدایی به دلیل موجودی انبارها متوجه وقوع این آسیب نباشیم.
قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را دو مانع اصلی رشد اقتصاد دیجیتال می‌داند و معتقد است اقتصاد دیجیتال کشور با فشارهای دوگانه روبه‌روست. از یک طرف قیمت‌گذاری‌های این حوزه دستوری است و از سمت دیگر میزان منابع این حوزه مانند یک حوزه غیرضروری در نظر گرفته می‌شود. چندین سال است که بسیاری از شرکت‌های حوزه لایه اول تأمین پهنای باند و اتصال اینترنت، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با محدودیت در سودآوری مواجه‌اند و نمی‌توانند زیرساخت و شبکه خود را توسعه دهند.
در تمام دنیا از 5g و 6g و ارتباطات نوری صحبت می‌شود و ایران به نسبت نیاز بازار عملکرد بسیار ضعیفی دارد و نتوانسته در این موارد سرمایه‌گذاری کند.
او تصریح کرد: «از نقطه‌ای به بعد تمام سرویس‌ها و خدماتی که برمبنای این زیرساخت‌ها شکل می‌گرفت از دست می‌رود و به دلیل افت کیفیت سرویس در برقراری ارتباط، سرویس‌ها کم‌ارزش و بی‌کیفیت تلقی می‌شوند و کاربران به جای استفاده از سرویس‌های اقتصاد دیجیتال به سمت سرویس‌های قدیمی‌تر حرکت می‌کنند.»
قیمت‌گذاری دستوری در حوزه پرداخت هم تأثیراتی منفی به جا گذشته و شرکت‌های پرداختی تمایلی به بازسازی و نوسازی شبکه خود ندارند. فردیس می‌گوید این بی‌انگیزگی باعث شده شبکه پرداختی غیرپویا و با ریسک‌های بالا داشته باشیم و هر لحظه در این بیم باشیم که در عرصه تراکنش هم مانند مخابرات با بی‌کیفیتی مواجه شود: «در کنار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط تأمین سخت‌افزار و زیرساخت هم هر روز سخت‌تر می‌شود و به دنبال آن سهم اقتصاد دیجیتال کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند.»