پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همواره از برخی معافیت‌های تجاری و مالیاتی به‌عنوان ناعدالتی یاد می‌شود و کارشناسان با انتقاد از عدم نظارت بر معافیت‌ها، معتقدند که برخی از شرکت‌های تجاری فقط برای بهره‌مندی از این امتیازها شروع به فعالیت می‌کنند. حالا در لایحه برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برنامه‌ریزی شده و قرار است معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برآورد و اعلام شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارزیابی مثبت از این موضوع، دو پیشنهاد برای افزایش ضمانت اجرایی ارائه کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بند «ت» ماده (27) لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و پیشنهادهایی برای افزایش ضمانت اجرایی در «ایجاد شفافیت در معافیت‌های مالیاتی و استثنائات تجاری» ارائه کرده است.
طبق این گزارش، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح بند «ت» ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه این است که ابتدا استفاده از هرگونه معافیت گمرکی و تجاری منوط به ثبت اطلاعات در گمرک کشور شود، ثانیاً اطلاعات و میزان واردات از طریق تخفیف‌ها و معافیت‌ها به تفکیک هر رویه از سوی نهاد مربوطه اعلام شود.
در متن پیشنهادی این مرکز آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالیانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک هر رویه و هر معافیت محاسبه و در قالب پیوست بودجه سنواتی منتشر کند. شرط بهره‌مندی از هرگونه معافیت و تخفیفات گمرکی و استثنا شدن از مقررات عمومی صادرات و واردات، ثبت اطلاعات در گمرک خواهد بود.»
در لایحه برنامه هفتم توسعه، باید معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برآورد و اعلام شود. همچنین، بهره‌مندی از هرگونه معافیت گمرکی و تجاری به ثبت اطلاعات در گمرک کشور، و ارائه آمار تخفیف‌ها و معافیت‌ها به تفکیک هر رویه از سوی نهاد مربوطه منوط شده است.
علاوه بر این، در بند «ت» از ماده (27) تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است درآمدهای ازدست‌رفته دولت به‌واسطه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را سالیانه محاسبه و در قالب قوانین بودجه سنواتی ارائه کند. همچنین در این بند بر کاهش میزان معافیت‌ها تا پایان سال‌های برنامه تأکید شده است.
طبق بند «ث» ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مجموع تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی تا پایان برنامه هفتم، 50 درصد نسبت به سال اول برنامه کم شود.