پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکاس: علی‌اصغر میرزازاده
در جلسه فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با وزارت اقتصاد مطرح شد / بیان دغدغه‌های اکوسیستم دیجیتال و بررسی پیشنهادات فعالان برای رفع مسائل
سی‌‌ام مردادماه طی نشستی در وزارت اقتصاد مسائل فعالان اكوسیستم اقتصاد دیجیتال و پیشنهادات سیاستی برای رفع آنها مطرح شد. در این نشست فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ضمن اهدای لوح یادبودی به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به خاطر تلاش‌هایش در زمینه اقتصاد دیجیتال و بهبود کسب‌وکارها در این زمینه، به بیان مشکلات مختلف اقتصاد دیجیتال پرداختند. احسان خاندوزی در این نشست به محورهای پیشنهادی فعالان برای بهبود اوضاع اقتصاد دیجیتال کشور پاسخ داد.
او ضمن اشاره به برخی محورهای مهم مطرح‌شده همچون پول‌شویی یا کمک‌کننده بودن اقتصاد دیجیتال کشور در زمینه‌های تأمین مالی دولت، اظهار داشت در آینده این موضوعات بررسی خواهد شد و مصوبات و سیاست‌گذاری‌هایی در ارتباط با آنها به تصویب خواهد رسید.
نکته قابل تأملی که خاندوزی در این جلسه با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح کرد، اشاره به بحث مصادره یا همان سلب مدیریت کسب‌وکارها بود که توسط روزنامه کیهان در روزهای اخیر مطرح شده است. او ضمن به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی کسب‌وکارها، هرگونه مصادره به غیر را غیرقانونی و غیرشرعی دانست.
به گزارش شادا، نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان کسبوکارهای تجارت الکترونیک در محل ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد. در این نشست 19 نفر از فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، رئیس‌کل بیمه مرکزی و معاون سازمان امور مالیاتی، با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
رفع موضوع قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش سفر
نیما قاضی، بنیان‌گذار «علی‌بابا» و رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، مسئله و مشکل را «موضوع قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش سفر و به طور خاص بلیت هواپیما که بسیار بحرانی شده است» عنوان کرد و پیشنهاد سیاستی خود را «ابلاغ سیاست‌های صحیح و نبود شرایط انحصار» عنوان کرد.
عدم اعطای مالیات ارزش افزوده به تاکسی‌های اینترنتی
محمد خلج، مدیرعامل گروه «اسنپ» IIG (Iran Internet Group) و عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک مسئله و مشکل را «ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی» و پیشنهاد سیاستی خود را «بررسی و مقایسه کمیسیون و قیمت شرکت‌های بین‌المللی این حوزه و سایر رقبای داخلی آنها با شرایط فعلی تاکسی‌های اینترنتی، نبود شرایط انحصار در بازار (بازار آفلاین و آنلاین با هم) وجود خدمات جایگزین، متنوع و پرکشش بودن این خدمات و نهایتاً عدم صلاحیت شورای رقابت به ورود در قیمت‌گذاری شرکت‌ها» بیان کرد.
او همچنین توضیح مسئله و مشکل را «عدم اعطای مالیات ارزش افزوده به تاکسی‌های اینترنتی در حالی که از لحاظ قانونی محق دریافت این معافیت هستند» و پیشنهاد سیاستی خود را «دستور وزیر به اعطای این معافیت بر اساس قوانین موجود (تمام قوانین و مستندات قابل ارائه هستند)» بیان کرد.
الزام بانک‌ها به تخصیص تسهیلات خرد به لندتک‌ها
سعید محمدی، مدیرعامل گروه «دیجی‌کالا» و عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک هم توضیح مسئله و مشکل را «ناکارآمدی نظام اعطای تسهیلات خرد به مردم از روش‌های سنتی دریافت وام خرید کالا» و پیشنهاد سیاستی خود را «الزام بانک‌ها به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خرد آنها به پلتفرم‌های لندتک تا این نوع از تسهیلات به شکل مقیاس‌پذیر، کم‌هزینه، شفاف به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد. ضمناً محل مصرف اعتبار نیز در این روش شفاف و قابل رصد خواهد بود» عنوان کرد.
همچنین مسئله و مشکل «ناکارآمدی نظام توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازاری به دلیل فقدان شفافیت، بهره‌وری و فراگیری سیستم‌های موجود» و پیشنهاد سیاستی «استفاده از ظرفیت‌های فناوری و لجستیکی پلتفرم‌های تجارت الکترونیک» و مشکل «عدم تأمین ارز به شکل مناسب و پیوسته برای واردات موبایل و سایر تجهیزات آی‌تی» و پیشنهاد سیاستی «افزایش تخصیص ارز به واردکنندگان با امتیاز رتبه‌بندی بالا و با اولویت تجارت الکترونیک به دلیل شفافیت و نقش پررنگ‌تر آنها در تنظیم بازار و عرضه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی» و نیز مسئله و مشکل «ممنوعیت واردات رسمی پوشاک، لوازم خانگی و بسیاری از گروه‌های محصولی دیگر و رشد چشم‌گیر بازار قاچاق و غیرقانونی آنها (قاچاق از مبادی مرزی، مسافری، شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های اینترنتی خارجی)» و پیشنهاد سیاستی «ثبت سفارش واردات در گروه‌های محصولی که نیاز بازار به‌صورت کامل توسط تولید داخل تأمین نمی‌شود به‌صورت محدود و کاملاً شفاف و عرضه آن در بستر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کشور به‌صورت شفاف، قابل رصد و قانونی» و همچنین مشکل «عدم بهره‌مندی اقتصاد کشور از صادرات به روش Cross-border با وجود اهمیت بسیار بالایی که امروزه این روش صادراتی در اقتصاد کشورها دارد» و همچنین «تدوین و اجرای سریع ضوابط و دستورالعمل‌های گمرکی و بانکی برای صادرات به روش Cross-border بر بستر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و آمادگی این شرکت برای ایجاد یک شرکت EMC جهت اتصال مستقیم تولیدکنندگان و برندهای ایرانی به بازارهای مصرف بین‌المللی» را مطرح کرد.
ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار
سخنران بعدی مهدی فاطمیان، مدیرعامل شرکت «زیبال» و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران بود که توضیح مشکل او «سهم پرداخت‌یاری از کل شبکه پرداخت» و پیشنهاد سیاستی‌اش «ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار – با وجود بیش از ۲۰۰ شرکت مجوزدار در این حوزه» و «امکان ارائه خدمات مبتنی بر پرداخت غیرتماسی nfc یا qr به پرداخت‌یاران جهت توسعه بازار» بود. همچنین مشکل «ایجاد امکان ورود به بازارهای جدید همانند مالیات» و پیشنهاد سیاستی «ارائه مجوز معتمد مالیاتی نوع یک به شرکت‌های پرداخت جهت ایجاد خدمات مالیاتی» دیگر موضوع مطرح‌شده توسط فاطمیان بود.
عدم تصویب آیین‌نامه سلامت الکترونیک
سخنران دیگر نیز ژوبین علاقبند، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه «لیان» و عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مسئله و مشکل را «حاکمیت داده و عدم تصویب آیین‌نامه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت با وجود دستور رئیس‌جمهور و اعطای ضرب‌العجل در سال گذشته» و پیشنهاد سیاستی را «تأکید به وزارت بهداشت برای تصویب آیین‌نامه‌ای که باعث خروج شرکت‌های سلامت الکترونیک از خلأ قانونی خواهد شد» بیان کرد.
تسریع در تدوین مقررات
سخنران بعدی گلرخ داوران، مدیرعامل شرکت «اسنپ‌دکتر» و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مسئله و مشکل را «چالش‌های حوزه تنظیم‌گری سلامت دیجیتال» و پیشنهاد سیاستی خود را «تسریع در تدوین مقررات با بهرهگیری از تجربیات عملیاتی بخش خصوصی» عنوان کرد.
عدم امکان افزایش سقف صندوق‌های جسورانه بورسی
سخنران بعدی تیم لطیف، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «مکس‌کپیتال» و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مشکلش «نبود رکن بازارگردان در صندوق‌های جسورانه بورسی و وجود مشکل در نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری» و پیشنهاد سیاستی‌اش «تدوین دستورالعمل حضور رکن بازارگردان در صندوق‌های جسورانه بورسی با مشارکت صندوق‌های جسورانه بورسی و جسورانه خصوصی کشور که کاندیدای تأسیس صندوق‌های جدید جسورانه بورسی هستند» بود.
او همچنین مشکل «عدم امکان افزایش سقف صندوق‌های جسورانه بورسی» و پیشنهاد «بازنگری در دستورالعمل تأسیس صندوق‌های جسورانه خصوصی و امکان افزایش سقف صندوق‌های جسورانه پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری صندوق» و نیز موضوع «الزام مالکیت ۳۰درصدی واحدهای سرمایه‌گذاری جسورانه توسط مدیر صندوق یا سهام‌دار عمده در شرایطی که مدیریت صندوق توسط اشخاص حقوقی به استثنای نهادهای مالی پذیرفته شده باشد» و پیشنهاد سیاستی «بازنگری دستورالعمل توسط مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه و افزایش ظرفیت جذب سرمایه برای اکوسیستم استارتاپی کشور با استفاده از بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان (اعتبار مالیاتی)» را مطرح کرد.
این عضو انجمن تجارت الکترونیک همچنین توضیح مسئله و مشکل «جلوگیری از فعالیت خودروهای سوخت‌رسان سیار بنزین شرکت دانش‌بنیان بعد از سه سال فعالیت موفق، با وجود کمبود جدی جایگاه‌های سوخت در تهران» و پیشنهاد سیاستی «دستور وزیر به همکاری فوری شرکت ملی پخش برای صدور مجوز سوخت‌گیری این خودروها طبق روال گذشته، تا مشخص‌شدن شیوه‌نامه و ابلاغ آن به‌صورت یکسان به تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه و نیز به‌کارگیری سیستم خودکار ثبت اطلاعات توزیع بنزین با استفاده از پلاک خودرو مصرف‌کننده» را مطرح کرد و توضیح داد: «این سیستم قابلیت جایگزینی کارت سوخت را دارد و در صورت اجرا در کشور تا روزانه ۲۰ میلیون لیتر از قاچاق فرآورده‌های سوختی جلوگیری خواهد کرد و بدون نیاز به هزینه‌های زیرساختی قابلیت اختصاص سهمیه فراورده به پلاک خودرو را دارد و برخلاف کارت سوخت هوشمند امکان خریدوفروش آن وجود ندارد.»
برخورد غیرفناورانه در حوزه پول‌شویی
سخنران دیگر نیما نامداری، مدیرعامل شرکت «کارنامه» و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که مسئله و مشکل را «بلاتکلیفی پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی بین صنف (شخص حقیقی) و شرکت (شخص حقوقی) مثل نمایشگاه اتومبیل و پلتفرم آنلاین فروش ماشین و تبعات آن در بحث مالیات ارزش افزوده، فروش اقساطی یا الزامات بی‌ربط در اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی‌ای که برای فضای فیزیکی تعریف شده‌اند» و پیشنهاد سیاستی خود را «فعال‌سازی اتحادیه کسبوکارهای آنلاین و بازنگری در قانون اصناف» بیان کرد.
ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه کسبوکار
حامد ولی‌پور، مدیرعامل شرکت «ازکی بیمه» و عضو انجمن تجارت الکترونیک سخنران دیگر این نشست بود که توضیح مشکل را «ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه کسبوکار، در قالب شرکت‌های زیرمجموعه، رویکرد اشتباه در تعریف مدل کسب‌وکاری نهادهای حاکمیتی از جمله در سرویس‌های به اشتراک‌گذاری داده‌های انحصاری و رفتار تبعیض‌آمیز بیمه مرکزی در برخورد با فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی که با یکدیگر در رقابت هستند» و پیشنهاد سیاستی را «الزام عدم ورود نهاد تنظیم‌گر به بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ سرویس‌های به اشتراک‌گذاری داده‌هایی که به طور انحصاری در اختیار تنظیم‌گر هستند با در نظر گرفتن خطر قیمت‌گذاری غیراقتصادی، تا حد ممکن رایگان یا در شرایط خاص با تناسب با شرایط فعالان بازار هدف قیمت‌گذاری شوند و همچنین قوانین محدودکننده بیمه مرکزی فقط شامل حال فعالان بخش آنلاین بازار نباشد.
این موضوع می‌تواند تعادل بازار را به نفع بخش خاصی از بازار و نه به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد. این نگرانی مشتمل بر اصل قوانین، زمان‌بندی اجرا و نحوه اجراست» بیان کرد.
هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول لندتک‌ها
مجید حسامی، مدیرعامل شرکت «اسنپ‌پی» مشکل «هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول لندتک‌ها» را مطرح کرد و پیشنهاد سیاستی‌اش «تصریح به پذیرش هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول لندتک‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم از طریق بخشنامه‌های مرتبط» و همچنین مسئله «تأمین مالی لندتک‌ها» و پیشنهاد سیاستی «تسهیل تأمین مالی لندتک‌ها از طریق ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه» بود.
تسریع روند قانون‌گذاری در صنعت رمزارز
امین امینی، مدیرعامل شرکت «والکس» و عضو انجمن فین‌تک ایران نیز مشکل «وضعیت فعلی کریپتو در ایران و نتایج رفتارهای محدودکننده گذشته مانند خبر بستن درگاه و مالیات و… و حال در این حوزه در ایران و خروج سرمایه و دیتا به پلتفرم‌های خارجی مانند bingx-coinex-mexc و ایجاد بازار زیرزمینی و غیرشفاف و همچنین از بین رفتن شفافیت و دیتا و نیز تجربه سایر کشورها در بحث محدودیت از نیجریه تا چین و همچنین سرمایه‌گذاری سایر کشورها در این حوزه و نحوه برخورد با این صنعت و فعالان چه در کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه و دوبی تا آمریکا و دیگر کشورهای جهان و از بین رفتن این صنعت و فرصت در ایران و توجه به شرایط تحریمی ایران» و پیشنهاد سیاستی‌اش «تسریع روند قانون‌گذاری برخلاف روند ایجاد محدودیت، تعریف مشوق تا بتوان از این صنعت و اکوسیستم استفاده کرد و نیز اینکه تا قبل از قانون‌گذاری یک نهاد متولی شود تا محدودیت برای از بین بردن ایجاد نشود و نیز استفاده از بخش خصوصی و دیتای آنها در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری» بود.
لزوم تغییر رویکرد رگولاتوری
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن «بلاکچین ایران» دیگر سخنران این نشست بود که توضیح مسئله و مشکل را «اقتصاد دیجیتال و رویکرد مدیریت ریسک» و پیشنهاد سیاستی را «تغییر رویکرد رگولاتوری و نیز توجه به رشد سکو به‌عنوان فرصت برای توسعه منابع انسانی و سهم بازار جهانی» عنوان کرد.
رگولاتوری صنعت لندتک و رمزارز
رضا قربانی، بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راهکار و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران به‌عنوان سخنران بعدی توضیح مشکل را «چالش‌های کسبوکارهای فناوی مالی با رگولاتوری و رها شدن ایده‌هایی مانند سندباکس از مدیریت دیجیتال دارایی به مدیریت دارایی دیجیتال» و پیشنهاد سیاستی را «تخصیص درصد مشخصی از تسهیلات خرد بانک‌ها به پلتفرم‌های لندتک و تعیین تکلیف حوزه رگولاتوری لندتک‌ها و به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال در قوانین و مقررات کشور و تعیین تکلیف شفاف مسائل مالیاتی این حوزه، همچنین دسترسی به داده‌های هویتی و مالی افراد برای تعیین رتبه اعتباری شفاف‌تر و ملاک قرار دادن رتبه اعتباری افراد به جای ضمانت‌های سنتی، تعیین تکلیف رگولاتوری نئوبانک‌ها، تعیین تکلیف مجوزهای جدید در حوزه پرداخت بعد از یک سال از تعریف مجوز پی‌اس‌پی، بلاتکلیفی چهارچوب کارمزد پرداخت الکترونیکی برای کسب‌وکارها و خروج از بلاتکلیفی امضا و سفته الکترونیکی در بانک مرکزی و مرکز میانی بانک مرکزی» عنوان کرد.
سخنران بعدی نوید رجایی‌پور، مدیرعامل شرکت «فردابانک» و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران بود که او توضیح مسئله و مشکل را «تفاوت نگاه سنتی و نوآورانه به حوزه بانکی و تجمیع سرویس‌ها برای مشتریان» و پیشنهاد خود را «بستر‌سازی برای فین‌تک‌ها به جهت تبدیل‌شدن به یک نئوبانک بدون پیچیدگی و نیز تغییر رویکرد حاکمیت در خصوص سرویس‌های نوآورانه بانکی – مالی و همچنین داشتن کور‌های مستقل با رعایت قوانین بالاسری و نیز حضور صنایع دیگر در کنار بانک‌ها» عنوان کرد.
متن کامل سخنرانی رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران را از این لینک می‌توانید مطالعه کنید.
لزوم به رسمیت شناختن نئوبانک‌ها
مشکل «چالش‌های مشارکت با بانک‌های سنتی و نظارت غیرمستقیم بانک مرکزی» و پیشنهاد سیاستی «امکان مشارکت با چند بانک در صورتی که ۵۱ درصد الزامی باشد، حضور یک بانک به‌صورت مشارکت حداقلی، همچنین به رسمیت شناختن نئوبانک‌ها و نیز نظارت و ارتباط مستقیم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به جای ارتباط با بانک عامل» و همچنین مسئله و مشکل «عدم ثبات و تکامل سرویس‌های دولتی» و پیشنهاد سیاستی «ایجاد SAL سرویس‌های GSB همانند استعلام ثبت احوال و توسعه آنها بر اساس رشد و نیز تجمیع دیتا به جهت ایجاد ارتباطات بین‌بخشی برای اعتبارسنجی یا بلک‌فهرست‌های مربوط به تسهیلات» از دیگر موارد عنوان‌شده توسط نوید رجایی‌پور بود.
سهم تسهیلات آنلاین از کل تسهیلات اعطایی تأمین منابع مالی
علیرضا هوشمند، رئیس هیئت‌مدیره «قسطا» و رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک ایران سخنران دیگر این نشست بود که در توضیح مسئله و مشکل «سهم تسهیلات آنلاین از کل تسهیلات اعطایی تأمین منابع مالی» و در خصوص پیشنهاد سیاستی موضوع «افزایش سهم تسهیلات آنلاین و اعتبار از کل مبلغ تسهیلات اعطایی آنلاین به یک درصد، همچنین تخصیص درصدی از تسهیلات خرد بانک‌ها به پلتفرم‌های دیجیتال تسهیلات و اعتبار آنلاین، به رسمیت شناختن نقش پلتفرم‌های تسهیلات آنلاین، تأمین مالی توسط مکانیسم‌های بازار سرمایه مانند انتشار اوراق (اوراق گام)، همچنین استفاده از پتانسیل صندوق‌های تأمین مالی جمعی، اعطای تسهیلات تکلیفی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال لندتک و نیز فعال‌سازی مکانیسم‌های زنجیره تأمین مالی SCF جهت تأمین مالی پلتفرم‌های لندتک» را مطرح کرد.
او همچنین مشکل «چالش‌های فنی و تکنولوژی» و پیشنهاد سیاستی «ارائه سرویس‌های درگاه ملی PGSB، ارائه خدمات چک الکترونیک و بهبود در پایداری سرویس‌های فعلی، ارائه سرویس‌های شرکت پست ایران، توسعه سرویس‌ها و خدمات بانکی از جمله مشاهده اطلاعات حساب برای اعتبارسنجی (نیاز به مصوب‌شدن استانداردهایی نظیر PSD2 و نیز تسهیل در ارائه وام‌های خرد با حذف مدارک یا ارائه سرویس‌هایی که به آن اشاره شده است» و همچنین توضیح مسئله و مشکل «نرخ نکول» و پیشنهاد سیاستی «اعطای تسهیلات از طریق بیمه‌های اعتباری با ایجاد بیمه‌های دیجیتال جهت ضمانت بازپرداخت تسهیلات» را ارائه کرد.
رگولاتوری متعدد و افسارگسیخته
سخنران بعدی اشکان میر آرماندهی، مدیرعامل شرکت «دیوار» و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که مشکل و مسئله «رگولاتوری متعدد و افسارگسیخته و تفکیک مسئولیت پلتفرم‌ها، همچنین موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز فشار به پلتفرم‌ها به خاطر مشکلات اقتصاد سنتی مثل افزایش قیمت‌ها و حذف آن» عنوان کرد.
عدم تطابق نیاز و شرایط وی‌سی‌ها
احمد عادلی، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیره «باسلام» نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست در خصوص مشکل «عدم تطابق نیاز و شرایط وی‌سی‌ها و استارتاپ‌ها با قانون تجارت و قواعد حسابداری و حسابرسی رسمی (مهم‌ترین نمودهای آن ماده 141 و سختی ورود به بورس و چالش جذب سرمایه و ارزش‌گذاری)» و پیشنهاد سیاستی «اصلاح قانون و تبصره‌های حمایتی در قانون‌های مربوطه» و همچنین مسئله «محدودیت‌ها برای ورود به بازارهای منطقه‌ای» و پیشنهاد سیاستی «تسهیل برای ورود به بازارهای منطقه‌ای» صحبت کرد.
عدم شفافیت سیاست‌های کلان
محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل «جیبیت» و عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک در توضیح مسئله و مشکل «ورود به بازار نهادهای دولتی و حاکمیتی، همچنین عدم شفافیت سیاست‌های کلان توسعه اقتصاد دیجیتال و نبود یکپارچگی و نظارت در «اجرای سیاست‌ها» به‌ویژه در فضای بینانهادی» و در خصوص پیشنهاد سیاستی موضوعات «ممنوع شدن امکان حضور در بازار و کسب درآمد و فعالیت عملیاتی نهادهای حاکمیتی یا وابسته، با ضمانت اجرایی و پالایش موارد قبلی (این مسئله باعث می‌شود نهاد تنظیم‌گر بر تنظیم‌گری تمرکز کند که در حال حاضر انگیزه‌ای در این کار ندارد) و همچنین تنظیم سیاست‌های کلان در شورای عالی فضای مجازی و تصویب قانون در راستای نظارت بر اجرای نهادهای تنظیم‌گر» را مطرح کرد.
مالکیت خصوصی کسب‌وکارها محفوظ است
خاندوزی پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور گفت: «شما نمایندگانی پیشگام از نسلی از اقتصاد هستید که اتفاقاً دوران تاریکی را هم می‌گذراند و البته دوره‌ای بسیار مهم. اگر سختی‌هایی را متحمل می‌شوید که همتایان شما در کشورهای دیگر آنها را متحمل نمی‌شوند، این به دلیل پیشگام بودن شما در این زمینه است. هنگامی که به شکل کامل‌تری وارد دروازه‌های کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال شدیم، شیرینی آن برای آیندگان‌مان مرهون زحمات شما خواهد بود.»
او با اشاره به ارزش کسبوکارهای دیجیتالی که خلق ارزش می‌کنند، افزود: «ما از طرفی با بخشی از کسب‌وکارها روبه‌رو هستیم که عمدتاً سهم کسبوکارهای سنتی را تغییر می‌دهند و گروه‌هایی در این زمینه برنده و بازنده هستند. گروهی دیگر اما از کسبوکارهای دیجیتال هستند که واقعاً حضور مثبتی دارند و به تولید کشور، ایجاد محصول جدید و فرایندهای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کمک می‌کنند.»
خاندوزی در بحث مالکیت خصوصی کسب‌وکارها گفت: «برخی از اظهار نظرهای غیرتخصصی که درباره مالکیت بخش خصوصی در حوزه سکوها مطرح شده، به طور قطع از منظر قانون اساسی ما، شرع ما و باورهای ما اظهار نظرهای دقیق و درستی نیست. نه دولت و نه هیچ‌کدام از قوا نه‌تنها برنامه و اراده‌ای ندارند که بر مالکیت‌های رسمی قانونی و تلاش‌ها و زحماتی که افراد در حوزه کسب‌وکارها و سکوهای جدید کشیده‌اند، خدشه‌ای وارد کرده یا مصادره کنند، بلکه هیچ صحبتی هم در این زمینه وجود ندارد. اساساً چنین موضوعی در مراجع تصمیم‌گیری کشور مطرح نیست.»
او با اشاره به اینکه کسب‌وکارها نیز موظف به تمکین از قانون هستند، اشاره کرد: «واقعیت این است که ما در وزارت اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت وظیفه خود می‌دانیم که اولاً به رسمی‌شدن کسب‌وکارها، دوماً به بزرگ شدن آنهایی که می‌توانند در بازار اقتصاد کشور سهمی داشته باشند و سوماً به فناورپایه‌شدن؛ آن هم در مجموع بازار و نه‌تنها شرکت‌ها و بازیگران، بلکه در کل زنجیره کمک کنیم.»
مسیر تنظیم‌گری سخت خواهد بود
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «مسیر تنظیم‌گری همواره با سختی‌ها و نارضایتی‌ها همراه است و به دلیل اینکه فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی خرد نیست و مستلزم یک تغییر در نظام نفع‌بری اقتصادی و سیاسی کشور است، حتماً بسیاری از گروه‌هایی که دهه‌ها در توزیع کالا و سلامت و غیره وجود داشتند در مقابل این نظام نفع‌بری واکنش نشان خواهند داد و مقاومت‌هایی خواهند کرد و مقررات و قواعد حمایتی برای خودشان در دولت و مجلس به وجود می‌آورند.»
او افزود: «اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور، این چشم‌انداز را که به‌زودی خود را در شرایط کشور حاکم خواهد کرد، پذیرفته و باید وجه سیاست‌گذاری را تقویت کند. ما باید تا قبل از اینکه مجبور به پذیرش شرایط باشیم با تنظیم‌گری به‌موقع و به‌رسمیت شناختن تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد به سمت حوزه تنظیم‌گری برویم. سیاست‌گذار باید سرعت فعالیت خود را با اخذ تجارب از خود گروه‌های صنفی بالا ببرد.»
کسب‌وکارها نفع ملی حاکمیت را در نظر بگیرند
خاندوزی در خصوص قیمت‌گذاری در کسب‌وکارها گفت: «توقعی که از کسب‌وکارها وجود دارد و آنها اما از آن عقب هستند، این است که باید ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت را نیز محقق کنند. اگر بخواهم مثال بزنم بسیاری از سکوها در موضوع قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت عمل نمی‌کنند و تدبیری هم برای خودتنظیم‌گری این حوزه ندارند.»
وزیر اقتصاد اضافه کرد: «برای خاتمه دادن به این موضوع و نوسانات قیمت‌ها که البته باید هم آنها را به رسمیت شناخت، باید به‌صورت واقعی قیمت‌سازی انجام گیرد و به سیاست‌گذار هم کمک شود به جای اینکه به آشکار و اظهار کردن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، کمک کند به جای قیمت‌سازی‌های غیرواقعی قیمت‌های درست ارائه شود. این انتظاری است که از کسب‌وکارها می‌رود که در این راستا عمل کنند.»
او اشاره‌ای نیز به موقعیت رمزدارایی‌ها در کشور کرد و گفت: «ما در وزارت اقتصاد و دارایی در شش ماه اخیر معتقد بودیم بخشی از وظیفه ما در حوزه رمزدارایی‌ها این است که در این حوزه قاعده خود را جاری کنیم. اولاً باید رمزدارایی‌ها را به رسمیت شناخته و چگونگی خلق آنها را بشناسیم. پیش‌نویسی هم در این باره تدوین شد که البته بی‌ایراد نیست، اما نسبت به آن موضع منفعلانه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها داشتند اقدام رو به جلویی بود.»
خاندوزی در ادامه با اشاره به محورهای مطرح‌شده از سوی کسب‌وکارها گفت: «بر اساس محورهای ارائه‌شده در این جلسه نیز پیگیر خواهم بود که در ۱۰ روز آینده در سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای برگزار شود. در بخش تنظیم بازار نیز پیش‌نویسی تصویب خواهد شد تا از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی استفاده شود. هر قدر کارها از این طریق انجام شود، به‌صرفه‌تر خواهد بود.»
او ادامه داد: «هر نوع مجوزی که لازم باشد در حوزه بازار سرمایه لازم داده شود را با فوریت در اولین جلسه شورای عالی بورس بررسی خواهیم کرد، زیرا موضوعاتی مانند حوزه مسکن می‌توانند از شیوه‌های دیگر به جز شیوه سنتی نیز تأمین مالی شوند. در این حوزه‌ها از هرگونه مجوز و سیاست‌گذاری استقبال می‌شود.»
خاندوزی اشاره کرد: «درباره موضوعی که در خصوص پول‌شویی مطرح شد حتماً در مرکز اطلاع مالی کشور پیگیری خواهیم کرد و در ۱۰ روز آینده با نماینده‌های صنفی جلسه خواهیم داشت.»
او در آخر افزود: «در این بحث شکایت که تنظیم‌گر خود رقیب و ذی‌نفع است، که داستان مفصلی هم هست، باید بگویم در سال‌های گذشته کسی در تفکیک نقش‌ها کاری نکرده و این مسئله با وجود پردامنه بودنش نیاز به زمان برای بررسی دارد. از معاونت وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهم این موضوع را پیگیری کند.»
او صحبت‌هایش را با نئوبانک‌ها پایان داد و گفت: «در خصوص نئوبانک‌ها باید بگویم از بازیگران سنتی انتظاراتی نداریم و باید اجازه دهیم بازیگران تازه پا به این عرصه بگذارند، زیرا آنها اساساً روش دیگری نسبت به شیوه‌های بانکداری متعارف دارند. کمک خواهیم کرد که بانک مرکزی هم به این موضوع کمک کند و ملاحظات حاکمیت را هم باید در این زمینه در نظر گرفت.»
درودبرشما دوست خوب