پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی ایرادات فعالان اقتصادی به قانون پایانه‌های فروشگاهی / لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان چند مورد از ایرادات را برطرف می‌کند؟
چهار سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌گذرد و این قانون هنوز برای اجرای کامل در رفت‌وآمد به صحن مجلس است و در آخرین بررسی هم اجرای آن به مهرماه ۱۴۰۲ موکول شد. این در حالی است که با امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ که اواخر تیرماه به تصویب مجلس رسید عملاً این قانون تا پایان سال ۱۴۰۳ کاملاً اجرا نمی‌شود. انتقادات و ایرادات زیادی از سمت کارشناسان و فعالان اقتصادی به اجرای این قانون وارد می‌شود که به نظر می‌رسد رفع آنها نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و حتی اصلاح مجدد متن قانون است. حد مجاز فروش و موضوع صدور صورتحساب الکترونیکی عمده این ایرادات را به خود اختصاص می‌دهند.
مشکلات ایجادشده برای فروشندگان از ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور، عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران در صورتی که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد، عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود، عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده و یکطرفه بودن ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان از جمله ایراداتی هستند که فعالان اقتصادی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وارد کرده‌اند.
ثبت ۲۳۴ میلیون صورتحساب تا پایان خردادماه
به گزارش «راه پرداخت»، اواخر خردادماه گذشته جلسه‌ای برای آسیب‌شناسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با حضور نمایندگان اقتصادی و متولیان اجرای این قانون برگزار شد و براساس گزارشی که از شرح این جلسه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده به نظر می‌رسد مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند تدوین رویه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید و حتی اصلاح قانون باشد. یک ماه بعد از برگزاری این جلسه یعنی اواخر تیرماه لایحه‌ای تحت عنوان تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس به تصویب رسید. برخی ایراداتی که فعالان اقتصادی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وارد کرده‌اند در لایحه مذکور بررسی شده اما به نظر می‌رسد اصلاحات انجام‌شده در برخی موارد کافی نبوده‌اند.
براساس آمار اعلام‌شده توسط رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا پایان خردادماه، ۲۳۴ میلیون صورتحساب از ۲۲ هزار و ۶۸۳ مؤدی در سامانه مؤدیان دریافت شده و در کارپوشه‌های ۲۵۳ هزار و ۸۹۵ مؤدی به‌عنوان مؤدی خریدار، درج شده است. بنابراین هم‌اکنون ۲۷۵ هزار مؤدی درگیر این سامانه هستند.
علاوه بر این لازم به ذکر است مؤدیان برای صدور صورتحساب باید از قبل درخواست دریافت حافظه مالیاتی کنند. در حال حاضر بالغ بر ۸۳ هزار مؤدی از سازمان امور مالیاتی کشور به صورت سیستمی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند که خود گواهی بر اذعان آنها به تمایل برای صدور صورتحساب در سامانه است.
همچنین از تعداد ۵۵۰ تا ۵۸۰ شرکت بورسی و فرابورسی در حال حاضر بالغ بر ۴۳۸ شرکت بورسی، اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان کرده‌اند. از مجموع این شرکت‌ها حدود ۱۰۰ شرکت در قالب هلدینگ فعالیت می‌کنند که صدور صورتحساب برای آنها موضوعیت ندارد. بنابراین به گفته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی از لحاظ مشارکت شرکت‌های بورسی در سامانه، در وضعیت قابل قبولی قرار داریم. از میان ۴۷۰ یا ۴۸۰ شرکت دولتی نیز در حال حاضر ۶۳ شرکت، صورتحساب صادر می‌کنند.
مخالفت دیوان عدالت اداری با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶)
یکی از ایرادات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی این است که حد فروش تعیین‌شده در ماده (۶) این قانون به‌خصوص برای واحدهای صنعتی که ممکن است در یک دوره اصلا فروشی نداشته باشند و در دوره دیگر فروش‌های چندمیلیاردی داشته باشند و بنابراین باید صورتحساب‌هایی با ارقام بسیار بالا صادر کنند، بسیار محدودکننده است.
طبق توضیحات رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی برای رفع این مشکل در اواخر سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون را برای تسهیل اجرای آن اصلاح و ارسال کرد که در دیوان عدالت اداری از آن شکایت شد و دقیقاً چهار بند آن که به نفع مؤدی بود توسط دیوان لغو شد.
به گفته برزگری راهکار سازمان امور مالیاتی برای تسهیل اجرای ماده (۶) قانون در آیین‌نامه مذکور این بود که برخی موارد از جمله فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی، فروش کالا و خدمات صادراتی مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (۲) قانون با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کنند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نشوند. همچنین تصمیم بر آن شد که فروش‌های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده در محاسبه حد مجاز فروش در دوره‌هایی که مبالغ آن پرداخت و به تأیید طرفین رسیده باشد، لحاظ نشود.
افزایش حد مجاز فروش یک راه‌حل کوتاه‌مدت است
این موارد در دیوان عدالت رد شد و به جای آن در لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مقرر شد که سقف سه‌برابر را در هر دو مورد ذکرشده در متن قانون به پنج‌برابر افزایش دهند.
بر اساس متن قانون پایانه‌های فروشگاهی جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه‌برابر فروش اظهارشده او در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. از طرفی جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از سه‌برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
فعالان اقتصادی در این خصوص معتقد هستند افزایش حد مجاز فروش از سه‌برابر به پنج‌برابر با توجه به سرعت افزایش نرخ تورم صرفاً یک راه حل برای تسهیل موقت اجرای قانون است و در بلندمدت جوابگو نیست.
عدم اعطای اعتبار مالیاتی به خریدار در صورت عبور فروشنده از حد مجاز
یکی دیگر از ایرادات فعالان اقتصادی به این ماده این است که بر اساس متن قانون هنگامی که فروشنده از حد مجاز فروش خود عبور کرده باشد، اعتبار مالیاتی به خریدار تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که اساساً در بسیاری از مواقع، خریدار از حد مجاز فروشنده مطلع نیست و نمی‌داند از آن رد شده است یا خیر و از طرفی فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت خود مجبور به خرید است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود خللی در روند اعطای اعتبار مالیاتی به خریداران ایجاد نشود.
برزگر در پاسخ به این انتقاد چند راه‌حل سازمان امور مالیاتی را برای رفع این مورد تشریح کرد که فراهم‌شدن امکان استعلام، فراهم‌شدن امکان خرید و فروش آنلاین، افزایش حد مجاز فروش و حذف ماده (۶) قانون از جمله این راه‌حل‌ها بود. به گفته برزگر سازمان امور مالیاتی کشور از بین پنج راه حل مورد اشاره، روش افزایش حد مجاز سه‌برابر به پنج‌برابر را انتخاب و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب کرد.
چرا ثبت معاملات در سامانه مؤدیان یکطرفه است؟
از دیگر انتقادات فعالان اقتصادی این است که براساس متن قانون سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد. اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی این امکان را غیرفعال نگه داشته است. برزگر در این خصوص توضیح داد که در حال حاضر امکان دوطرفه شدن ثبت معاملات در سامانه وجود ندارد و لازم است قدری صبر کنیم تا دوره گذار را پشت سر بگذاریم و لایحه تسهیل تکلیف مؤدیان هم که در دستور صحن مجلس است، تصویب شود. این لایحه در حال حاضر در مجلس تصویب شده اما در این خصوص تصمیم‌گیری جدیدی نشده است.
علاوه بر انتقادات مذکور اشتباه سامانه مؤدیان در خصوص ثبت خریدهای شخصی اعضای هیئت‌مدیره در کارپوشه اشخاص حقوقی، کندی سامانه و زمان‌بربودن بارگذاری‌ها، نبود فیلترهای مناسب جهت جست‌وجوی پیشرفته و گزارش‌گیری از فاکتورهای ارسالی و سخت بودن ردیابی صورتحساب‌ها برای خریداران، آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی، اطلاع‌رسانی به‌روز و شفاف در خصوص تغییرات سامانه مؤدیان و مشکلات رفع‌شده از طریق سخنگوی رسمی سازمان و رفع عدم تقارن اطلاعات میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی از جمله ایرادات دیگر است که به گفته برزگری این ایرادات وارد هستند و به‌زودی رفع خواهند شد.
علاوه بر این موارد طبق اعلام محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید بر عهده نهادهای کسب‌وکاری قرار می‌گرفت و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً از زیرساخت ایجادشده و اطلاعات آن در راستای وصول مالیات بهره‌برداری می‌کرد. با این حال، مسئولیت اجرای این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده شده است.
