پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک مطرح شد / نبود تجارب مشابه، انتظارات از سندباکس را بالا برده است
نیلوفر نادری / امروزه فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید مدل‌های نوینی از کسب‌وکارها را نه‌تنها در دنیا که در ایران نیز شکل داده‌اند؛ مدل‌های کسب‌وکاری که با سرعت زیادی در حال رشد و برای فعالیت نیازمند چهارچوب هستند، ولی به‌دلیل نوپابودن آنها و همچنین کُندبودن فرایندهای قانون‌گذاران با مشکلات متعددی در بحث‌های رگولاتوری‌شان مواجه هستند. در چنین مواردی راه‌حلی که در عمده کشورهای دنیا دنبال شده، رگولاتوری از طریق سندباکس است؛ رویکردی که بانک مرکزی کشور نیز به سمت آن رفته و سندباکس بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد تا به رگوله‌‌شدن طرح‌های نوآورانه‌ای که برایش ناشناخته هستند، کمک کند.
اکنون یک سال از آغاز به کار رسمی سندباکس بانک مرکزی می‌گذرد و همچنان شاهد خروجی ملموسی از این سندباکس نیستیم، به همین خاطر در گفت‌وگویی که با علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک داشتیم، به وضعیت این سندباکس پرداختیم. به گفته عبدالهی، به نظر می‌رسد نبود تجارب مشابه در سطح کشور انتظارات از سندباکس را بالا برده، در حالی که رویکرد سندباکس برای بازیگرانش یک رویکرد مبتنی بر آموزش، آزمون و در نهایت بهبود مستمر است و اگر از این زاویه به عملکرد یک‌ساله سندباکس بانک مرکزی نگاه کنیم، عملکرد قابل قبولی داشته است. در ادامه گزارشی از گفت‌وگوی «عصر تراکنش» را با علی عبدالهی می‌خوانید.
رویکرد مبتنی بر آموزش
علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ابتدا توضیح می‌دهد بدیهی است که در خصوص نحوه عملکرد و موفقیت یا عدم موفقیت سندباکس بانک مرکزی به‌عنوان یک محیط تنظیم‌گری عملیاتی‌شده در نوع خود، درک درستی در جامعه و خصوصاً رسانه‌ها وجود نداشته باشد. او با اشاره به این موضوع درباره عملکرد سندباکس بانک مرکزی که از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون فعالیت رسمی خود را شروع کرده، می‌گوید: «سندباکس بانک مرکزی به‌تنهایی هم وظیفه آگاهی‌رسانی نسبت به عملکرد سندباکس را بر عهده دارد و هم باید به وظایف ذاتی خود در خصوص ایجاد شفافیت در زمینه عملکرد طرح‌های واردشده به سندباکس بپردازد.
در یک مرور کلی، تاکنون طی دو دوره فراخوان برگزارشده، تعداد قابل توجهی طرح نوآورانه در سندباکس پذیرفته شده و طرح‌های پذیرفته‌شده دوره نخست، در مرحله خاتمه دوره آزمون خود هستند. در خاتمه دوره آزمون، مستند تصمیم‌گیری توسط محیط آزمون تدوین شده و در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر قرار می‌گیرد. همچنین، همزمان با بررسی طرح‌های دریافت‌شده در فراخوان دور اول، تیم سندباکس بانک مرکزی بسیاری از ابزارها، رویه‌ها، قالب‌ها و چهارچوب‌هایی را که برای انجام اجراییات مورد نیاز بوده و در گذشته توسط سندباکس دیگری در کشور تهیه نشده بودند، با رویکرد الگوبرداری از تجارب جهانی و بومی‌سازی آنها تهیه کرده تا به چابکی این طرح کمک کند.»
بنا بر صحبت‌های عبدالهی، صنعت مالی کشور که شامل حوزه‌های پولی، بورس و بیمه می‌شود، با صنایع دیگر متفاوت بوده و حجم مقررات آن بیشتر است. علت این امر در اهمیت و گستردگی مخاطراتی نهفته که ممکن است به واسطه سوءرفتار بازیگران این صنعت، برای کشور به وجود بیاید. در نتیجه یکی از جنبه‌های کلیدی که در طرح‌های مورد آزمون در محیط سندباکس مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرساخت مقرراتی موجود درباره طرح‌هاست که با توجه به حجم بالای مقررات حوزه خدمات پولی، از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. او می‌گوید: «در این عرصه نیازمند هماهنگی و ایجاد درک مشترک بین بازیگران مختلف اعم از کسب‌وکارها، محیط اجرایی سندباکس و مقام تنظیم‌گر هستیم.»
عبدالهی درباره دستاوردهای سندباکس بانک مرکزی می‌گوید: «طرح‌های متقاضی ورود به سندباکس و همچنین طرح‌های پذیرفته‌شده، ارزیابی مثبتی از حضور خود در سندباکس بانک مرکزی دارند و نسبت به نتایج آن امیدوار هستند. به نظر می‌رسد نبود تجارب مشابه در سطح کشور انتظارات از سندباکس را بالا برده، در حالی که رویکرد سندباکس برای بازیگرانش یک رویکرد مبتنی بر آموزش، آزمون و در نهایت بهبود مستمر است. اگر از این زاویه به عملکرد یک‌ساله سندباکس بانک مرکزی نگاه کنیم، عملکرد قابل قبولی داشته است. علاوه بر این، طراحی و نظام‌مند کردن سندباکس از پایه، توسعه زیرساخت‌های فنی و بهروزرسانی مستمر پایگاه خبری و دانشی آن برای ارتقای بلوغ بازیگران، توسعه روش‌ها و ابزارهای مورد نیاز مرحله اجرا و برگزاری موفق دو دوره فراخوان؛ نتایج و دستاوردهای ارزشمندی هستند که در سال اول اجرای این پروژه به دست آمده است.»
عدم شناخت صحیح کسب‌وکارها برای ورود به سندباکس
او بیان می‌کند که با معاونت نظارت در زمینه فعالیت‌های سندباکس بانک مرکزی در دو سطح کارشناسی و مدیریتی در تعامل هستند که به پیشرفت این پروژه کمک می‌کند. با این حال مسیر پیش روی سندباکس‌ها در ایران، هموار نیست و همواره با چالش‌هایی مواجه است. عبدالهی در خصوص این چالش‌ها می‌گوید: «مهم‌ترین چالش فعالیت سندباکس‌ها در کشور، عدم شناخت صحیح کسب‌وکارها و متقاضیان ورود به سندباکس تنظیم‌گری نسبت به وظایف و عملکردهای سندباکس است که رسانه‌ها می‌توانند این مسئله را با فعالیت‌های خود رفع کنند. شرکت ملی انفورماتیک نیز با حضور در نمایشگاه جانبی نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور تلاش خود را در راستای ارائه محتواهای مورد نیاز برای شناخت بهتر این حوزه کرده است.»
او با اشاره به کوتاه‌بودن عمر سندباکس در ایران و جهان می‌گوید: «عمر سندباکس‌های رگولاتوری دنیا با اغماض به هشت سال می‌رسد و این مسئله باعث می‌شود که با نبود رویه‌های کافی در زمینه امور اجرایی و عدم دسترسی به مستندات مربوطه مواجه باشیم که یکی از چالش‌های موجود در این حوزه است. پورتال سندباکس بانک مرکزی به‌منظور رفع این مشکل آخرین اخبار و رویدادهای حوزه سندباکس‌های رگولاتوری را در دو بعد داخلی و بین‌المللی اطلاع‌رسانی می‌کند. همچنین، در این پورتال، به‌منظور افزایش دانش مربوط به این حوزه مستنداتی از چهارچوب سندباکس‌های کشورهای دیگر و نیز گزارش‌های بین‌المللی منتشر می‌شود؛ تاکنون چیزی نزدیک به ۲۰ گزارش مستند و منتشر شده است.»
رمیتنس، ساپ‌تک و لندتک؛ اولویت‌های سندباکس بانک مرکزی
طبق توضیحات مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، اولین فراخوان پذیرش سندباکس بانک مرکزی از یکم تیرماه ۱۴۰۱ به مدت یک ماه در پورتال این سندباکس قرار گرفت که در چهار بخش رگ‌تک، ساپ‌تک، لندتک و پی‌تک پذیرای طرح‌های نوآور افراد و کسب‌وکارها بود. عبدالهی درباره جزئیات طرح‌های واردشده به سندباکس بانک مرکزی بیان می‌کند: «دور اول فراخوان با پذیرش ۱۰ طرح مواجه شد که یکی از آنها انصراف داد و از میان ۹ طرح باقی‌‌مانده، هفت مورد واجد شرایط لازم برای ورود به سندباکس بودند.
مهم‌ترین دلیل عدم پذیرش طرح‌ها نیز عموماً مربوط به عملیاتی‌نبودن طرح و نامرتبط‌بودن موضوع طرح با حوزه‌های اعلام‌شده بوده است. در نهایت دو طرح مورد پذیرش قرار گرفتند که پس از پشت سر گذاشتن دوره آزمون وارد مرحله بعدی شده‌اند. دومین فراخوان پذیرش کسب‌وکارهای نوآور حوزه پولی-مالی در سندباکس بانک مرکزی نیز در اواسط مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد. در این دوره نیز حوزه‌های رمیتنس، ساپ‌تک و لندتک در اولویت ما قرار دارد و تاکنون پنج طرح متقاضی ورود به آن بوده‌اند.»
تنظیم‌گری مبتنی بر تعامل و نوآوری
عبدالهی معتقد است چه بخواهیم، چه نخواهیم هر روز کسب‌وکارهایی با مدل‌های جدید وارد بازار می‌شوند که در برخورد با این کسب‌وکارها سه راه بیشتر نداریم؛ آنها را نادیده بگیریم، سد راه آنها شویم و مانند بعضی از حوزه‌هایی که در این چند سال دیدیم، فعالیت آنها را غیرقانونی اعلام کنیم، یا اینکه این نوآوری‌ها را مورد تنظیم‌گری هوشمندانه قرار دهیم. او می‌افزاید: «انتخاب هر کدام از این سه راه پیامدهای خاص خود را دارد، اما اگر رویکرد بلندمدت به مسئله داشته باشیم، ارزش‌افزوده‌ای که می‌تواند از تنظیم‌گری هوشمندانه ایجاد شود، اتفاقات بهتری را نسبت به دو گزینه دیگر رقم می‌زند.
انتخاب مسیر سوم یعنی پذیرش نوآوری و در این میان مدیران و تصمیم‌گیران حوزه پولی-بانکی باید ذهنیت و رویکرد خود نسبت به پذیرش نوآوری را تغییر داده و به‌صورت هوشمندانه و با ریسک‌پذیری کافی در خصوص نوآوری‌های فناوری مالی تصمیم بگیرند. آنها باید به‌تدریج استراتژی و فرهنگ سازمانی حاکم را تغییر دهند و در مسیر رگولاتوری قرار بگیرند که مبتنی بر تعامل همه ذی‌نفعان و همکاری آنها باشد که سندباکس بانک مرکزی در خصوص ایجاد این تعامل بین ذی‌نفعان مختلف عملکرد قابل قبولی داشته است.»
به عقیده عبدالهی اگر خواهان بهره‌مندی از فواید نوآوری و فناوری هستیم، باید زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی آنها را نیز در کشور فراهم آوریم؛ چراکه بدون مهیا بودن این زمینه‌ها چشمه نوآوری‌ها خشک می‌شود. او در این خصوص می‌گوید: «راه‌اندازی محیط‌های آزمون در بخش‌های مختلف به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تسهیل استفاده از نوآوری‌ها، اقدامی ضروری است.»
او تصریح می‌کند که تلاش سایر بازیگران اعم از کارگروه هماهنگی محیط‌های تنظیم‌گری و رسانه‌ها برای ایجاد درک درست از ماهیت عملکرد سندباکس تنظیم‌گری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
