پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیش‌بینی مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد از آینده سیستم مالی / پوشش غیرقانونی تراکنش‌ها برای فرار مالیاتی ممکن نیست
قوانین مالیاتی همواره جزو موضوعات پرچالش رگولاتوری کشورها در سطح جهان بوده و هرچه این قوانین به سمت شفافیت مالی بیشتر حرکت کنند، کسب‌وکارها و بعضاً نهادهای مشمول پرداخت مالیات ممکن است از راه‌هایی برای دورزدن این قوانین استفاده کنند. در ادامه این گزارش با آرش رضانیا، مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد در خصوص قوانین مالیاتی کشور با محوریت تأثیر این قوانین بر رفتار صاحبان کسب‌وکارها گفت‌وگو کرده‌ایم. رضانیا معتقد است که همواره عده کمی یافت می‌شوند که درآمد خود را کتمان یا از روش‌هایی برای دورزدن قانون استفاده کنند. او توضیح می‌دهد که این رفتارها ناشی از عدم آگاهی و شناخت دقیق از شیوه‌های نظارت و پایش مالی است و در نهایت نیز با عملکرد درست نهادهای ناظر؛ شفافیت مالیاتی پیروز این جدال خواهد بود.
دور زدن قانون نشانه ناآگاهی است
رضانیا در توضیح تأثیرات قوانین و مقررات جدید مالیاتی بر تمایل پذیرندگان در استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان می‌گوید: «کارت‌خوان خراب است، کارت‌به‌کارت یا نقدی پرداخت کنید. این جمله‌ها را ممکن است این روزها در میان کسبه و فروشندگان کالا یا خدمات گوناگون بشنویم؛ از فروشگاه‌های محلی گرفته تا آرایشگاه‌ها، خدمات درمانی یا در رستوران‌ها و به‌خصوص اصناف پردرآمد با تراکنش‌های مبلغ بالا. یا پدیده نوظهوری که متأسفانه اخیراً در صنعت پرداخت با آن روبه‌رو شده‌ایم، استفاده از دستگاه‌های غیرنقدی در برخی اصناف است که از آن برای تبدیل تراکنش خرید به یک فقره واریز کارت‌به‌کارت استفاده می‌شود. این موارد فقط مثال‌هایی برای دورزدن قانون شفافیت مالی است که برخی افراد به غلط و به علت نداشتن اطلاعات کافی به آنها متوسل شده‌اند.»
به گفته او از منظر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت با عملیاتی‌شدن هر مرحله از قوانین جدید نظام مالیاتی کشور در ابتدا شاهد کاهش سرانه تراکنش یا مبالغ آن بوده‌ایم که البته این نسبت هیچ‌گاه مقدار قابل توجهی نبوده و عمده شهروندان با داشتن آگاهی کافی از مواد قانونی همکاری لازم را با طرح‌های عملیاتی داشته‌اند.
جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش برای دورزنندگان
او توضیح می‌دهد که متأسفانه تلاش عده‌ای نیز که می‌پندارند با روش‌های جایگزین می‌توانند از شناسایی درآمدهای تجاری و پرداخت مالیات تعلق‌گرفته به آن سر باز زنند، ناشی از عدم آگاهی و شناخت دقیق از شیوه‌های نظارت و پایش مالی است.
رضانیا در ادامه توضیح روش‌های فرار مالیاتی به روش خرید دستگاه کارت‌خوان به نام افراد دیگر اشاره کرده و می‌گوید: «شیوه‌های فرار مالیاتی که به تعدادی از آنان اشاره شد به همین‌جا ختم نمی‌شود، گزارش‌ها مبنی بر مشاهده برخی از پذیرندگان که دستگاه‌های کارت‌خوان به نام منشی، اقوام دور یا اقشار عموماً کم‌درآمد گرفته‌اند دریافت می‌شود، یا معدود کسبه‌ای را می‌توان مشاهده کرد که دستگاه‌های کارت‌خوان به نام شاگرد، فروشندگان و کارگران واحدهای صنفی گرفته‌اند که مسلماً مصداق تخلف بوده و طی فرایند پایش تراکنش‌های مشکوک کشف و رسیدگی خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد که این‌گونه اشخاص باید توجه داشته باشند هرگونه درخواست غیرموجه از جمله دریافت وجه نقد، درخواست کارت‌به‌کارت یا استفاده از پایانه فروشگاهی به نام سایر افراد بخصوص توسط مشاغل حساس (مانند خدمات پزشکی، روانپزشکی و نظایر آن) مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم است و متخلفین (آن دسته از واحدهایی که اظهارنامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی‌کنند یا در ازای خدمات و فروش از مشتریان، درخواست انجام کارت‌به‌کارت یا پرداخت نقدی می‌کنند) مشمول پرداخت جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش خواهند شد.
رضانیا با اشاره به روش اجاره‌دادن یا اجاره گرفتن حساب نیز عنوان می‌کند: «اجاره‌دادن یا اجاره گرفتن حساب، استفاده‌نکردن از پایانه فروشگاهی و روش‌هایی که از آن نام برده شد همگی از مصادیق جرائم پول‌شویی بوده و با متخلفین به محض احراز جرم، برخورد قضایی مقتضی صورت خواهد گرفت.»
کاهش فرار مالیاتی با رویکرد جدید رگولاتوری
در سال ۱۳۹۸ «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی ایران می‌بایست با همکاری سازمان امور مالیاتی به هر یک از دستگاه‌های کارت‌خوان شناسه یکتا اختصاص دهد و از آن پس کلیه تراکنش‌های انجام‌شده از طریق پایانه‌های فروشگاهی، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به این قانون در خصوص ارزیابی عملکرد نهادهای نظارتی روی حساب‌های شخصی می‌گوید: «یکی از شایعاتی که در آن هنگام ایجاد شد و به کنارگذاشتن موقت پایانه‌های پرداخت دامن زد این بود که قرار است مالیات‌های جدید یا افزون‌تری محاسبه و دریافت شود درحالی‌که این مالیات، نوع خاص و جداگانه‌ای مانند مالیات ارزش افزوده نسبت به مالیات مشاغل محسوب نشده و نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارت‌خوان یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز عیناً نحوه محاسبه مالیات مشاغل بوده که هرساله توسط اداره‌های مالیاتی انجام می‌گیرد و این کار صرفاً شیوه تشخیص درآمد و محاسبه دقیق و عادلانه‌تر مالیات بود.»
او با بیان اینکه حوزه پوشش قوانین مالیاتی و رصد تراکنش افراد نه فقط تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان، بلکه کل جریان مالی و ورودی درآمد هر شخص بود، توضیح می‌دهد: «شیوه‌های نظارت، بررسی و محاسبه این نهاد در طی سال‌های اخیر از روش‌های سنتی و کاغذی که عمدتاً مبنی بر خوداظهاری افراد بودند به سمت روش‌های هوشمندی که عمدتاً مبتنی بر تحلیل داده‌ها و اطلاعات کلان مالی هستند گرایش پیدا کرد. تغییری که به طور قطع موجب کاهش روزافزون فرار مالیاتی، جرائم پول‌شویی و کتمان درآمد خواهد بود.»
به گفته رضانیا در رویکرد جدید که ماحصل همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور است ملاک عمل تمامی رفتارهای مالی هر فرد از اجتماع یا به عنوان دیگر هر «کد ملی» است.
او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب در ادامه شاهد ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن بودیم. دستورالعملی که به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت.»
مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد با توضیح این موضوع تأکید می‌کند: «بر اساس آن هر یک از فعالان اقتصادی و مشاغل باید حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و این حساب مبنای فروش و درآمد آنها خواهد شد. برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافت و وب‌سرویس‌های مخصوصی برای تبادل اطلاعات مابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز مابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شد تا فرایند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.»
در این دستورالعمل به طور خلاصه قوانین مربوط به شیوه شناسایی حساب‌های تجاری بر مبنای دو شاخص مبلغ و تعداد توضیح داده شده و برای تسهیل اجرا و پیاده‌سازی آن مشوق‌ها و جرایمی نیز در نظر گرفته شده بود. مواردی مانند اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به معرفی حساب‌های تجاری‌شده، تسهیل در صدور دسته‌چک، افزایش سقف برداشت از حساب و تخفیف کارمزدهای برخی خدمات بانکی و مواردی از این دست به عنوان مشوق افراد برای معرفی حساب تجاری در نظر گرفته شده‌اند.
رضانیا با اشاره به موارد فوق بیان می‌کند که مطابق این قانون وجوهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد شناسایی شده و مشمول مالیات است. در این مرحله با همراهی دارندگان حساب و همکاری بانک تعداد چشم‌گیری از حساب‌های تجاری متعلق به افراد حقیقی و حقوقی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و مسیر بسیاری از تخلفات برای فرار مالیاتی مسدود شد؛ اما ناخودآگاه عده‌ای با این فرض که با استفاده از حساب‌های شخصی می‌توانند از این الزام هم گریزی پیدا کنند مجدداً به استفاده از شیوه‌های نادرست روی آوردند.
اهمیت کنترل و بررسی رفتارهای تجاری
رضانیا کنترل و بررسی رفتارهای تجاری در حساب‌های شخصی را نکته‌ای حائز اهمیت و یکی از مراحل تکامل شفافیت مالی افراد می‌داند و می‌گوید: «فعالان اقتصادی باید به این موضوع توجه داشته باشند که اطلاعات کلیه حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داشته و این سازمان با استفاده از سازوکارهای نوین و شیوه‌های دقیق اقدام به شناسایی تراکنش‌های مشکوک و رسیدگی به آنان می‌کند. این سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و استفاده از الگوریتم‌های هوشمند تحلیل تراکنش‌های مالی، پرونده مالیاتی برای حساب‌های اشاره‌شده تشکیل می‌دهد و این موضوع را به‌صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بلافاصله بانک مرکزی نیز این حساب را به بانک مربوطه اعلام می‌کند و بانک نیز ملزم است آن حساب را به‌عنوان حسابی تجاری در نظر گیرد و الزامات مرتبط با حساب تجاری را روی آن اعمال کند.»
طبق توضیحات او پس از تکامل و عملیاتی‌شدن گام اخیر شاهد همکاری کلیه ارگان‌های درگیر با موضوع هستیم و پایش و ثبت اثر و رد تراکنش تقریباً از تمامی مسیرهای قابل انجام در حال پیگیری است.
او در ادامه می‌گوید که این مهم از سوی نهاد ناظر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، یعنی شرکت شاپرک نیز با جدیت در حال پیگیری و نظارت مداوم است.
رضانیا با اشاره توضیحاتش در خصوص شاپرک توضیح می‌دهد: «این نهاد بالادستی با تمهیداتی همچون تهیه الزامات اجرایی و فنی به‌روز در تمامی حوزه‌های پرداخت و نظارت مستقیم بر اجرای آنان توسط پی‌اس‌پی‌ها، ممیزی‌های برنامه‌ریزی‌شده و دیگر شیوه‌های کنترلی کاملاً بر پیاده‌سازی قوانین مالی و مالیاتی، اشراف و نظارت دارد. به عنوان مثال یکی از الزامات یادشده که موارد متعددی را برمی‌گیرد، قانون ممنوعیت تغییر نوع (Type) تراکنش است؛ به این معنی که هر تراکنش مالی انجام‌شده دقیقاً می‌بایست منطبق با نوع آن (تراکنش خرید، قبض یا دیگر انواع) باشد تا امکان رهگیری و پیگیری آن در گزارش‌های خروجی از هر نوع پایانه و تحلیل اطلاعات آن وجود داشته باشد.»
به اعتقاد مدیر رگولاتوری پرداخت الکترونیک سداد هنوز هم هستند اشخاصی که به علت عدم اشراف به موضوعات ذکرشده سعی در کتمان درآمد یا عدم نمایش صحیح جریان مالی دارند، اما از آنجا که در سیستم مالی امروز دنیا تقریباً انجام مبادله مالی و پولی خارج از سیستم بانکی و شبکه پرداخت اگر غیرممکن نشده باشد بسیار سخت بوده و حتی استفاده از پول نقد هم بالاخره در پایان سیکل به مقصد بانکی منتهی می‌شود، می‌توان به درستی ادعا کرد که پوشش غیرقانونی تراکنش‌های مالی عملاً ممکن نیست.
