پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت و مجلس اختیارات بانک مرکزی را تقویت کردند / بانک مرکزی مرجع تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور شد
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز خبر داد. براساس این افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان مرجع تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور اعلام شده و همچنین تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل داده و این منابع ارزی را بانک مرکزی با نرخ روز در اختیار تجار قرار می‌دهد. عدم تحویل این ارز به بانک مرکزی مصداق قاچاق است.
با توجه به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی با قید دو فوریت به تصویب رسیده و برای انجام تشریفات تقدیم مجلس شده است.
بنا بر ماده هفتم، تبصره چهارم که طبق این نامه الحاق شده، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی اعلام کنند و طبق روش‌های مشخص‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک باید منابع ارزی ذکرشده را با نرخ‌های کشف‌شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی برای واردات، تهاتر کالا یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد و عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی برابر با قاچاق ارز است و متخلف طبق بند پ تبصره دوم ماده ۲۲ مجازات می‌شود.
ممنوعیت جارچی‌گری خریدوفروش ارز
در ادامه گفته‌شده که هرگونه دلالی، واسطه‌گری و تبلیغ خریدوفروش ارز اعم از اعلام خریدوفروش غیرقانونی در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین هرگونه جارچی‌گری خریدوفروش ارز خارج از مقررات اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و متخلف طبق بند ب تبصره دوم ماده ۲۲ مجازات، و ارزهای کشف‌شده ضبط می‌شود. این متن به انتهای تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده است.
طبق این نامه ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور به ماده ۴۸ اصلاح و مواردی که در ادامه می‌خوانید به‌عنوان ماده ۴۵ تا ۴۷ الحاق شده‌اند.
مسدودی موقت حساب‌ها توسط بانک مرکزی
هرگاه بانک مرکزی بر اساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود می‌تواند برای جلوگیری از وقوع جرم و گسترش دامنه آن اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدودی، محدودسازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام دهد و حداکثر طی ۴۸ ساعت بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت رفع ظن به برطرف کردن محدودیت‌ها و مسدودیت‌ها اقدام کند.
در غیر این صورت باید بلافاصله گزارش موضوع همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال شود. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به‌موقع پرونده به مراجع قضایی، این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است. در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارات پرداخت‌شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.
در ماده ۴۶ قانون پولی و بانکی گفته‌شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آنها و کلیه دستگاه اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظف‌اند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آینده (درصورتی‌که دریافت منظم در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد) را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه‌نامه بانک مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی می‌شوند.
همچنین براساس ماده ۴۷، تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است.
اعطای مشوق‌های صادراتی
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، گمرک ایران مکلف است به درخواست صادرکننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی بر اساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از زمان صدور پروانه گمرکی بدون رعایت مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و شمول جریمه تبصره ماده ۱۰۷ قانون مذکور اقدام کند. همچنین مکلف است درصورتی‌که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالای اظهاری اعلام کند، نسبت به بررسی موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شمول جریمه موضوع تبصره ماده ۱۰۷ قانون اقدام کند.
همچنین تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی می‌گوید که برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی انجام شود.
و در نهایت طبق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، اعطای مشوق‌های صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.