پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را بررسی کرد / الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از کارت‌خوان
مهرماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور شفافیت مالیاتی تصویب شد. اما در ادامه اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه شد و دولت در اواخر سال گذشته لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان را تقدیم مجلس کرد. حالا بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از این لایحه نشان می‌دهد که این لایحه می‌تواند مؤثر و کمک‌کننده باشد. کارشناسان این مرکز به چند نکته در این لایحه اشاره کردند و اینکه هر کدام از آنها چه تأثیراتی دارد.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دلیل لزوم فراهم کردن تمهیدات فنی و زیرساخت‌های سامانه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه تجهیزات لازم توسط مؤدیان و آموزش آنها، ضروری است که سیاست اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان در پیش گرفته شود.
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد که در سال گذشته با همکاری بانک مرکزی، این پروژه را به پایان رساند. قدم بعدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی است؛ منظور صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.
مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب‌وکار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
اینکه زیرساخت‌های بازار ایران که بخشی از آن سنتی است تا چه اندازه آمادگی پذیرش و اجرای این قانون را دارد، منوط به همین روندهاست. اینکه مؤدیان تا چه اندازه دارای نرم‌افزارهای حسابداری هستند، تا چه اندازه با قوانین مالیاتی آشنایی دارند و چقدر بسترها مهیاست.
ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص
کارپوشه به همه آنها
از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، راه‌اندازی سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی مستلزم راه‌اندازی دو بخش اصلی پایانه و کارپوشه است؛ مؤدیان برای صدور صورتحساب الکترونیکی نیازمند سامانه‌ای هستند تا از طریق آن نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش‌های خود اقدام کنند و همچنین نیازمند کارپوشه‌ای هستند که صورتحساب‌های خرید خود را دریافت و نسبت به اعلام رد یا تأیید آنها اقدام کنند.
در این فرایند ضروری است ثبت‌نام خودکار مؤدیان را سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها را به‌طور دفعی انجام دهد؛ زیرا صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق فرایند مندرج در ماده ۵ قانون، در عمل بدون تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان امکان‌پذیر نیست.
به‌منظور اعطای سامانه‌ای بدون دخالت ممیز مالیاتی، در صورتی که به همه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده نشود،
به دلیل عدم تأیید یا رد صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی، عملاً به معنای اجازه دخالت غیرضروری عامل انسانی در فرایند مالیات‌ستانی است؛ بنابراین اجرای قانون به هر نحو مستلزم تخصیص دفعی کارپوشه‌ها به همه مؤدیان
است.
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
به دلیل لزوم فراهم‌کردن تمهیدات فنی و زیرساخت‌های سامانه‌ای، مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان و ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان، ضروری است سیاست اجرای تدریجی قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی در پیش گرفته شود.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به یکباره از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند. با توجه به این موضوع پیش‌بینی میشود که تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با در نظر گرفتن نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایل دیگری در خصوص اجرای تدریجی این قانون گفته شده است:
۱- مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکت‌های معتمد برای تعداد بالای مؤدیان، ممکن است اجرای قانون به یکباره مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.
۲- ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعاً اجرای تدریجی قانون، فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.
۳- تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های معتمد مالیاتی، تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، امری زمان‌بر بوده و نیازمند اجرای تدریجی قانون است.
در نهایت با توجه به توضیحات ارائه‌شده پیشنهاد میشود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت تدریجی اجرا شود. همچنین لازم است جهت اطمینان از اجرای قانون، یک ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر گرفته شود.
در گزارش کمیسیون اقتصادی، از درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان ضمانت اجرای کامل قانون پایانه‌های
فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده شده است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، یک درصد مالیات‌های وصولی به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی لحاظ میشود. در گزارش کمیسیون عنوان شده که در صورت تأخیر، به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد زمانی این ماده، پنج درصد درآمد اختصاصی سازمان امور مالیاتی کاهش یابد. با افزودن این بند در گزارش کمیسیون، انگیزه مجریان برای اجرای کامل قانون مضاعف میشود. جهت تسهیل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با توجه به زیرساخت‌های طراحی‌شده برای اجرای این قانون و احتمال خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در قانون، ضروری است تا در ابتدای اجرای این قانون برخی از جرایم مؤدیان امکان بخشودگی داشته باشد.
صورتحساب‌های الکترونیکی مورد تأیید است و قابل رسیدگی نیست
همچنین با توجه به ماده ۱ گزارش کمیسیون اقتصادی، برخی از مؤدیان اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای مهر ۱۴۰۲ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. در این ماده جهت تسهیل در تکالیف
مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۲ صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان قابل قبول در نظر گرفته شده است.
به موجب ماده ۴ قانون مذکور اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده یا به ترتیبی که در ماده ۹ ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک او و رسیدگی به آنها را ندارند؛ پس در نهایت صورتحساب‌های الکترونیکی مورد تأیید است و قابل رسیدگی نیست.
از سال ۱۳۸۷ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده قدیم مصوب سال ۱۳۸۷ می‌توانست به‌تدریج مؤدیان را فرابخواند. اما بعد از گذشت ۱۴ سال، هنوز بخشی از مؤدیان فراخوان نشده‌اند و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهند. با توجه به نکته فوق، فراخوان‌های الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول ماده ۱ مربوط به فراخوان‌هایی است که تاکنون اشخاص ذیل آنها مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده‌اند و بخش دوم این ماده مربوط به فراخوان‌هایی است که اشخاص ذیل آنها تاکنون مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده‌اند. دلیل این موضوع آن است که در فراخوان‌های این لایحه برخی از افراد که تاکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده‌اند پس از این مشمول شوند.
فراهم‌کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
تخصیص شماره منحصربه‌فرد مالیاتی به رسید پرداخت صادره با دستگاه‌های کارت‌خوان و درج آن در رسید یا گزارش پرداخت آن می‌تواند نقش مهمی در فراهم‌کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی داشته باشد.
یکی از مهمترین دلایلی که در خصوص عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عنوان میشود، رویکرد اجرایی است که مستلزم نصب صندوق مکانیزه فروش پایانه فروشگاهی در تمام اصناف کوچک و بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های فراگیر، پُرهزینه و زمان‌بر در سراسر کشور است. در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که به دنبال اجرای قانون مبتنی بر زیرساخت‌های موجود است و در قانون نیز بر آن تصریح شده که رسید دستگاه کارت‌خوان بانک در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در این سازوکار مؤدیان کوچک مرتبط با مصرف‌کنندگان می‌توانند از دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند. اجرای قانون بر اساس این رویکرد برای بخش بزرگی از مؤدیان در کوتاه‌مدت قابل دستیابی است.
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نباید از سه‌برابر فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، بیشتر باشد. افزایش این حد آستانه می‌تواند به‌طور چشمگیری به تسهیل تکالیف مؤدیان قانون کمک کند.
این محدودیت با هدف جلوگیری از فاکتورفروشی و مقابله با فرار مالیاتی اعمال شده است؛ اما در صورتی که آستانه مذکور به درستی انتخاب نشود، اگرچه مانع سوءاستفاده مؤدیان متخلف میشود ولی از طرف دیگر وجود این محدودیت موجب اخلال در فرایند کسب‌وکار مؤدیان نیز میشود.
بر اساس توضیحات ذکرشده به منظور جلوگیری از اخلال در فرایند کسب‌وکار مؤدیان، آستانه مذکور باید به پنج‌برابر افزایش یابد.
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی مطابق تعرفه تعیین‌شده از سوی شورای اقتصاد توسط سازمان امور مالیاتی از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. این پیشنهاد نیز موجب کاهش هزینه مؤدیان و تسهیل تکالیف آنان میشود.
از آنجا که شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی موجب تسهیل شناسایی درآمدهای مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌شوند، در این ماده از گزارش کمیسیون اقتصادی تصریح شده است که تعرفه شرکت‌های معتمد
در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود؛ بنابراین پس از تصویب این حکم مسئولیتی در خصوص تعرفه شرکت‌های معتمد درباره صدور صورتحساب الکترونیکی بر عهده مؤدی نخواهد بود.
تصویب این لایحه در تسهیل تکالیف مؤدیان به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند بسیار مؤثر باشد با این گزارش به نظر می‌رسد که این لایحه در مجلس تایید شود اما باید منتظر ماند و دید که این لایحه در نهایت تصویب میشود یا خیر.
منبع
مرکز پژوهش‌های مجلس