راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تغییر کرد / شریف‌زاده جانشین حسینی شد

با حکم وزیر اقتصاد، سید عباس حسینی از سمت معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی برکنار و محمدجواد شریف‌زاده به‌عنوان جانشین او انتخاب شد.

به گزارش روابط‌ عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم صادرشده از سوی سید احسان خاندوزی خطاب به شریف‌زاده آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به‌ موجب این حکم به سمت «معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» منصوب می‌شوید.» البته، وزیر اقتصاد در حکم دیگری سید عباس حسینی را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرد.

در حکم خاندوزی انتظارات او از معاون جدید امور بانکی وزارت اقتصاد به شرح زیر آمده است:

_مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی این بانک‌های دولتی.

_طراحی نظامات بهره‌ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی.

_برقراری کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی‌های این شرکت‌ها.

_برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی.

_طراحی نظام نظارتی مؤثر و کارآمد و مدرن در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای.

طبق این گزارش، محمدجواد شریف‌زاده دكترای علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی با درجه عالی از دانشگاه تهران بوده و از سوابق اجرایی وی می‌توان به مشاور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره)، مشاور عالی مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها زیر نظر بانک مرکزی از 1394 تا 1396، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت در هیئت نظارت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایفیک اشاره کرد.

همچنین معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دارای سوابق پژوهشی متعدد از جمله موارد ذیل بوده است:

– مجری طرح پژوهشی «شناسايی ابعاد بحران بانكی در ايران و الزامات تقنينی برون‌رفت از آن» و «تحليل بحران سقف بدهی‌ها و کاهش رتبه اعتباری آمريکا» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

– مجری طرح پژوهشی امکان استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی (با تأکید بر بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده) به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی به‌کارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران

– نقد نظام توقف و ورشكستگی بانكی در ايران و ضرورت‌سنجی جايگزينی آن با نظام گزير برای مقاوم‌سازی بخش مالی در كشور، تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی

– ابعاد و الزامات بین‌المللی استقرار نظام خاص ورشکستگی بانکی با تأکید بر دلالت‌های کاربردی برای اقتصاد ایران

– ارزیابی گزارش‌دهی ثبات مالی به‌عنوان الگوی مؤثر در جهت ایجاد ثبات مالی

– تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با در نظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.