پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاه وحید صیامی به خبر انتصاب فرهاد فائز به عنوان سرپرست شاپرک / دیدگاه فائز به تئاتر پرداخت الکترونیکی ایران
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / پرده اول: به یاد دارم، صبح زود روزی از تیرماه 88، در اخبار صبحگاهی بی‌بی‌سی شنیدم که چند ده نفر از متخصصان مغز و اعصاب، روان‌پزشکان و روانشناسان والامرتبه کشور طی نامه‌ای به رهبر و شورای نگهبان خواسته بودند که از این پس از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آزمون سلامت روان و سنجش شخصیت به عمل آید. خبری که انعکاس زیادی نیافت. تا سال‌ها بعد با یادآوری این خبر، گمان میکردم که نویسندگان نامه در فضای ملتهب بعد از انتخابات سال 88، قصد طعنه زدن و اعتراض کردن را داشته‌اند. تا اینکه در سال 99 موضوع الزامی شدن شرکت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در آزمایش سلامت روانی و شخصیتی در جریان اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شد که البته رای نیاورد.
این مهم باعث شد قدری پیرامون موضوع تحقیق کرده، دریافتم که برخلاف گمان من، نویسندگان این نامه صرفاً معترض نبوده‌اند و موضوعی را مطرح کرده‌اند که در سایر نقاط دنیا نیز پیرامون آن، بحث‌وجدل‌هایی هست.
در آمریکا در اواخر دهه شصت به این موضوع ورود کردند ولی راه‌حل ناکارآمد و ضعیفی برای آن طراحی کردند. در نتیجه تنها یکبار در سال 1982 دامن معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا را گرفت و باعث شد که کاخ سفید را ترک کند.
در شرایطی که طی روندی روزافزون، شرکت‌های هرچه بیشتری از گزینه‌های استخدامی خود آزمون روانشناسی می‌گیرند، چرا این آزمون از کاندیداهای تصدی بالاترین جایگاه شغلی و حساس‌ترین سمت سازمانی در دولت گرفته نشود؟
از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر که بگذریم، در همه کشورها، حتی در همین ایران، فرآیندی وجود دارد که طی آن نمایندگان مجلس می‌توانند از برنامه‌ها و طرح‌های وزرای پیشنهادی پرسش کنند و آزاد هستند که هر آزمون و سنجش علمی و روانی و …. که می‌خواهند از وی به عمل آورند. وزرا نقطه اتصال «طبقه حاکمه» به «دستگاه دیوانسالاری (نظام بوروکراسی)» هستند و تعلق آنها به دسته نخست، فرصت سنجش را برای نمایندگان ملت فراهم می‌سازد.
مدیریت بخش عمومی یک ضرورت و یک تکلیف بر عهده حاکمیت در هر جامعهای است و نظام بوروکراسی راه‌حل و ایدهای برای انجام این ضرورت در دوران مدرن است. یکی از نقاط ضعف اساسی نظام بوروکراسی در هر دو نسخه آلمانی و آمریکایی، آنست که مدیران آن با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم و یا نمایندگان مردم انتخاب نمی‌شوند. در دوران شکل‌گیری نظام بوروکراسی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، چنین چیزی نقطه ضعف مهمی نبود و حساسیت ایجاد نمی‌کرد. آن‌زمان به‌طور احمقان‌های تصور عمومی و پیش‌فرض بر آن بود که مدیران نظام بوروکراسی در راستای منافع عمومی اقدام می‌کند و درون دستگاه دیوانسالاری، برای ارتقاء، شایسته‌سالاری برقرار است.
در حال حاضر، عدم نفوذ خواسته ملت در عزل و نصب مدیران بخش عمومی، در بسیاری از کشورها اسباب شرمساری است و به روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند که از قبح و زشتی آن بکاهند.
حاصل بازبینی چنین شده است که در هر یک از جنبه‌های مختلف امور عمومی، که ضرورتی به تأسیس سمت مدیریتی است، انتخاب مدیر برای تصدی آن سمت برآمده از انتخاب ذی‌نفعان و دستاندرکاران همان بخش است. پروسه انتخاب مدیر نیز معمولاً از برهم افتادگی دو فرآیند زیر صورت می‌پذیرد:
- ارزیابی (Evaluation) افراد شایسته توسط دستاندرکاران در روندی طولانی‌مدت
- اجماع دستاندرکاران بر سر یک فرد مشخص از میان افراد شایسته
خصوصاً اگر به اقتضای جایگاه مذکور، رای و امضای آن مدیر بر بخش خصوصی و عموم مردم اثرگذاری مستقیم داشته باشد.
چنین تغییری در راهبری نظام بوروکراسی یک کشور، یک رخداد لوکس و پیشرفته که باید به آینده موکول شود نیست. یعنی این‌گونه تفسیر نمی‌شود که باید بسیاری از امور اصلاح شود تا کشور به این مرتبه از پیشرفت برسد که مدیران بوروکراتیک را دستاندرکاران و ذی‌نفعان انتخاب کنند و برای کشوری همچون ایران این حرف‌ها زود است. بلکه قضیه کاملاً واژگونه است، واقعیت آن است که اصلاح امور و پیشرفت کشور از همین قضیه شروع می‌شود. شاهد آنکه انتخاب مدیر بخش عمومی حاصل اجماع دستاندرکاران را هم در کشورهای اروپایی می‌توان دید و هم در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین؛ که شماری از آنها در ابتدای راه توسعه و پیشرفت هستند.
وجود سوابق متعدد از چنین سازوکاری در رژیم گذشته ایران باعث می‌شود که در ادبیات سیاسی، رژیم قبلی را رژیم اقتدارگرا و نه رژیم تمامیتخواه بنامند.
پرده دوم
به دکتر موسی غنی نژاد ارادت ویژه‌ای دارم و از چند هفته قبل بسیار بیشتر شده است. در ویدئوی مرور داستان زندگی‌اش، سخنی گفت که یکی از بزرگ‌ترین سؤالات مرا پاسخ داد.
سال‌ها بود که در این اندیشه بودم که این تقابل مسخره و ناشی از بدفهمی که بسیاری از مدیران صاحب کارنامه مشعشع میان «تئوری» و «عمل» به راه انداخته‌اند، از کجا ریشه می‌گیرد؟ این انبوه مدیران دولتی که نفهمیدن و نشنیدن خود را فریاد می‌زنند، جزو کدامین دسته و گروه پرشمار هستند، که همچنان بر سر کار مانده‌اند؟ مکتب و مرام ایشان چیست، که بدون اینکه یکبار از خود پرسیده باشند که «تئوری» یعنی چه، به مخالفت با آن افتخار می‌کنند؟ این اعتماد به نفس را از کجا آورده‌اند که ایران به خاک سیاه نشسته را مرتبط با «مرد عمل» بودن خود نمی‌بینند؟ چه شد که در سرزمینی که در درازای تاریخ مهد علم و هنر و اندیشه‌ورزی بوده، اینان فکر کردن و برنامه‌ریزی را به سخره می‌گیرند؟ و چه بر سر ما آمده که از کثیر دانشمندان صاحب منصب دیوانی در دوران رضا شاه، به دیوانسالاری دولت محرومان رسیده‌ایم که انجام کارها به‌صورت زود، تند، سریع و انقلابی در آن ارزش شده است؟ همانا روی دیگر این شعار، چیزی جز ندیدن و نشنیدن و عدم توجه به رای صاحب‌نظران و بی‌توجهی به افکار عمومی و کار کردن بدون فکر و برنامه‌ریزی است؟
از بهترین ویژگی‌های آنچه تحت عنوان «نظام بوروکراتیک» (خصوصاً ویرایش آلمانی) معرفی کردم، به طول انجامیدن کارها و لزوم جلب نظر مدیران و ادارات و دوایر هرچه بیشتری در دولت است. و این شاهکاری است برای پاسداری از دموکراسی و احترام به نظرات دیگران در سیستمی که در درون خود اسباب و وسایل لازم و گرایش شدید به خودکامگی را دارا است.
این مجمع مدیران دولتیِ خاک پای مردم، چگونه فکری دارند که تنها راه موفقیت در مدیریت عرصه عمومی را دادن اختیارات تام به یکی از اطراف و اصحاب پروژه می‌دانند؛ و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را اسباب ضد حال و اتلاف وقت؟ آنقدر در استنشاق شوق خدمت زیاده‌روی می‌کنند که راست و چپ، عمومی و خصوصی را قاطی کرده‌اند.
چه شد که از نظام آموزشی سنتی که باید کودکان در کلاس اول گلستان سعدی را می‌خواندند، رسیدیم به وزرا و وکلایی که خواندن مکاتبات اداری در بیش از نصف صفحه، خاطر شریفشان را مکدر می‌سازد، و متنهای طولانی را نمی‌خوانند حتی اگر مربوط به مهمترین امور مملکتی باشد. چه بازاری است، اینجا، که حماقت را اینچنین گران‌بها می‌خرند؟
اندک مطالعاتی درباره مارکس و کمونیسم داشته‌ام؛ ولی هیچ‌وقت بین مطالعات خود در آن زمینه و واقعیت موجود ارتباطی نمی‌یافتم. تا اینکه دکتر غنی نژاد آدرس دقیق آن را به من داد.
دکتر غنی نژاد یادآور شد مرا که؛ این کارل مارکس بود که می‌گفت که دوره تئوری به سر آمده است، ما مرد عمل هستیم. مارکس بود که می‌گفت دانشمندان تاکنون تاریخ را توصیف کرده‌اند و ما می‌خواهیم تاریخ را بسازیم. مارکس بود که بذر دیکتاتوری پرولتاریا را کاشت. که معنایی جز اینکه من در مقام دولتمرد به اسم محرومان، هر کاری دلم خواست انجام می‌دهم، ندارد. وقتی دیکتاتوری (= خدمت به محرومان) آرمان و ارزش است، هماهنگی و برنامه‌ریزی و آرای جمعی به چه کار می‌آید؟ وقتی قرار است که طبقه کارگر از طبقه فرودست به طبقه حاکم تغییر کند، داشتن سواد و رفتار مطابق با علم و اصول اقداماتی خلاف جریان است و لذا این آداب ناپسند را باید ترک گفت.
ختم شدن همه راه‌ها به یک نفر و اتخاذ همه تصمیمات توسط او، در ادبیات سیاسی «خودکامگی» نام دارد. دیکتاتوری اما امری متکثر است، هر یک از مدیران و افراد صاحب‌منصب به دنبال بسط حداکثری دم و دستگاه خود است. اعتقاد عمیقی دارد که زیردستان او چیزی جز حرف زور نمی‌فهمند. جلب نظرات زیردستان کسر شأن است و هماهنگی با بالادستان نامفهوم. در سلسله مراتب دولت‌های دیکتاتوری، مقام بالادستی با پاییندستی هماهنگ نمی‌کند، بلکه توی سرش میزند، به او نشان می‌دهد که دنیا دست کیست، و در صورت لزوم بیرون‌اش می‌اندازد. در دیکتاتوری پرولتاریا و دولت زحمتکشان، حتی افسر وظیفه‌ی ایستاده در چهارراه نیز دیکتاتور است، و به دنبال بسط اعمال قدرت.
پرده سوم
برای آقای فائز آرزوی موفقیت می‌کنم. روش غیردموکراتیک انتخاب ایشان، ارتباطی با ایشان ندارد و بر شایستگی ایشان تأثیرگذار نیست و انتقادی اگر هست به انتخابگران هست.
آرزو می‌کنم که آقای فائز هرچه سریع‌تر با بیان صریح، عنوان کنند که مرد عمل نیستند، اعلان عمومی کنند که هیچ موضوع مهمی را با مکاتبه نصف صفحه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام نکرده و درخواست تصمیمگیری ایشان را نخواهند داشت.
تئوری یعنی نوع نگاه، و فائز بیان کنند که هنگام نگریستن به تئاتر پرداخت الکترونیکی ایران، متر و معیارهایی که در چشم خود دارند، چیست. [تئوری در یونانی یعنی چگونه تماشا کردن و تئاتر یعنی صحنه تماشا از یک ریشه هستند.]
آرزومندم رخصت دهند و بسیاری از علاقه‌مندان و مشتاقان همکاری خواهند کرد تا بتوان سازوکاری سفت و پایدار را برای شنیدن رای و نظر دستاندرکاران صنعت پرداخت توسط او و شاپرک را ایجاد کرد.
این وضعیت یک بام و دو هوا که شاپرک به فرموده بانک مرکزی و بسته به موقعیت همه‌کاره و یا هیچ‌کاره است، در شان شاپرک، صنعت پرداخت و کشور ایران نیست. این حرف‌ها از دهان کوته‌نظران بیرون می‌آید. امیدوارم ایشان گام‌های محکمی جهت تعریف یک جایگاه محکم و مشخص و استوار برای شاپرک بردارند.
بازار پرداخت‌های Retail در سایر کشورها، حاوی مباحث و موضوعاتی است که باید از منظر حقوق رقابت به آنها پرداخته و تعیین تکلیف کرد. مورد نخست آن کارمزدهای فروشگاهی است؛ تعارف را کنار بگذاریم، دعاوی مربوط به کارمزد میان مرچنت‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی که در بگیرد، سهم‌بری شاپرک و شتاب باعث می‌شود که بانک مرکزی خود طرف دعوا قرار گیرد و لذا فاقد صلاحیت جهت اعمال قواعد حکمرانی خواهد بود. همین قضیه باعث شده که در کشورهای دنیا، موضوعات مربوط به کارمزد توسط شورای رقابت یا نهاد ویژه حمایت از حقوق مصرفکنندگان حل‌وفصل شود.
آرزو می‌کنم بجای رفتار ساده‌لوحانه گذشته مبنی بر عدم تماس با شورای رقابت و فرار از پاسخگویی، به دنبال آن باشید که از ظرفیت قانونی موجود مبنی بر امکان واگذاری بخشی از اختیارات شورای رقابت به شاپرک نهایت بهره را ببرید.
اگر نظارت را امری کلی در نظر بگیریم، انواع آن شامل بازرسی، بازپرسی، بازدید، بررسی، ارزیابی، آزمون، سنجش، حسابرسی و اطمینانسنجی می‌شوند. اینها بازی با کلمات نیستند، هر یک معانی خاصی را حمل می‌کنند، بازپرسی در صلاحیت شاپرک نیست، ولی ارزیابی و آزمون هست. این مفاهیم هنگامی که دقیق تعریف نمی‌شوند و مرزی میان آنها کشیده نمی‌شود، آنگاه معلوم نیست که کارکنان شاپرک در مواجهه با شرکت‌ها دقیقاً چه باید کنند؟ و مدیریت شاپرک نیز نمی‌تواند میان بازدید خصوصی از مدیر مالی شرکتی یا بازپرسی از یک کارشناس تازه وارد یا ارزیابی منصفانه از شرکت‌ها را از همدیگر تفکیک کرد. کلمات دنیای ما را می‌سازند، همین که واژه‌ها با دقت تعریف و تفکیک شوند، در عمل نیز تفکیک صورت خواهد پذیرفت.
تئوری ابتذال شر را هانا آرنت فیلسوف برجسته آلمانی مطرح ساخت تا شرح دهد که چگونه موضوع کشتن هزاران انسان می‌تواند تبدیل به یک امر اداری شده و در میان کاغذبازی‌ها و مکاتبات و مرسولات به یک امر بی‌اهمیت تنزل داده شود؛ تا جایی که پایه‌گذار این کار همواره از این ناراحت بود که چرا هیتلر زحمات وی را در این پروژه ندیده و به کسانی دیگری که حقشان نبوده پاداش داده است.
از چند سال پیش که سختگیری‌ها درباره برگزاری مجامع و تقسیم سود توسط بانک‌ها از جانب بانک مرکزی زیاد شد، رابطه میان بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی دچار هزاران مرض شده است. روند افزایش نصب کارتخوان برای حدود چهار میلیون نقطه فروش بالاخره باید در جایی متوقف شود. شاید یکی دیگر از معانی ابتذال شر این باشد که مردم در پرداخت وجه نان در مضیقه هستند و درون صنعت پرداخت، دوباره پروژهای و مناقصه خرید کارتخوانی و پورسانتی و حق‌الزحمه‌ای و …. و در آخر کار، یارانه چند صدتومانی نان از طریق کارتخوان‌های چند صد دلاری مدل 2022 فول آپشن با تراکنش‌های آنلاینی که هزینه آن به همان اندازه یارانه نان هست، پرداخت می‌شود.
از طریق تنظیم‌گری مشترک بین شاپرک و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توان انبوهی از اقدامات بی‌نظیر و عالی را در جهت سالم‌سازی ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌های پی‌اس‌پی انجام داد و شفافیت را گسترش داد. استانداردهای IFRS که در مورد شرکت‌های بورسی کشور الزامی شده‌اند، بنیاد IFRS ضمایم درخشان و بسیار کاربردی را مخصوص صنعت پرداخت الکترونیکی و بانک‌ها از جهت همکاری با شرکت‌های پرداخت منتشر ساخته است و می‌توان با الزامی ساختن آنها سلامت و پایداری صنعت را بسیار ارتقاء داد.