راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نگاه وحید صیامی به خبر انتصاب فرهاد فائز به عنوان سرپرست شاپرک / دیدگاه فائز به تئاتر پرداخت الکترونیکی ایران

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی  / پرده اول: به یاد دارم، صبح زود روزی از تیرماه 88، در اخبار صبحگاهی بی‌­بی‌­سی شنیدم که چند ده نفر از متخصصان مغز و اعصاب، روان‌پزشکان و روانشناسان والامرتبه کشور طی نامه‌­ای به رهبر و شورای نگهبان خواسته بودند که از این پس از کاندیداهای ریاست‌­جمهوری آزمون سلامت روان و سنجش شخصیت به عمل آید. خبری که انعکاس زیادی نیافت. تا سال‌ها بعد با یادآوری این خبر، گمان می­کردم که نویسندگان نامه در فضای ملتهب بعد از انتخابات سال 88، قصد طعنه زدن و اعتراض کردن را داشته‌­اند. تا اینکه در سال 99 موضوع الزامی شدن شرکت کاندیداهای ریاست­‌جمهوری در آزمایش سلامت روانی و شخصیتی در جریان اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شد که البته رای نیاورد.

این مهم باعث شد قدری پیرامون موضوع تحقیق کرده، دریافتم که برخلاف گمان من، نویسندگان این نامه صرفاً معترض نبوده­‌اند و موضوعی را مطرح کرده‌­اند که در سایر نقاط دنیا نیز پیرامون آن، بحث‌وجدل‌هایی هست.

در آمریکا در اواخر دهه شصت به این موضوع ورود کردند ولی راه‌­حل ناکارآمد و ضعیفی برای آن طراحی کردند. در نتیجه تنها یکبار در سال 1982 دامن معاون رئیس‌­جمهور وقت آمریکا را گرفت و باعث شد که کاخ سفید را ترک کند.

در شرایطی که طی روندی روزافزون، شرکت‌های هرچه بیشتری از گزینه­‌های استخدامی خود آزمون روانشناسی می‌­گیرند، چرا این آزمون از کاندیداهای تصدی بالاترین جایگاه شغلی و حساس‌­ترین سمت سازمانی در دولت گرفته نشود؟

از رئیس‌­جمهور و نخست‌­وزیر که بگذریم، در همه‌­ کشورها، حتی در همین ایران، فرآیندی وجود دارد که طی آن نمایندگان مجلس می­‌توانند از برنامه‌­ها و طرح­‌های وزرای پیشنهادی پرسش کنند و آزاد هستند که هر آزمون و سنجش علمی و روانی و …. که می‌خواهند از وی به عمل آورند. وزرا نقطه اتصال «طبقه حاکمه» به «دستگاه دیوانسالاری (نظام بوروکراسی)» هستند و تعلق آنها به دسته نخست، فرصت سنجش را برای نمایندگان ملت فراهم می­‌سازد.

مدیریت بخش عمومی یک ضرورت و یک تکلیف بر عهده حاکمیت در هر جامعه­ای است و نظام بوروکراسی راه­‌حل و ایده­ای برای انجام این ضرورت در دوران مدرن است. یکی از نقاط ضعف اساسی نظام بوروکراسی در هر دو نسخه آلمانی و آمریکایی، آنست که مدیران آن با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم و یا نمایندگان مردم انتخاب نمی‌شوند. در دوران شکل­‌گیری نظام بوروکراسی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، چنین چیزی نقطه ضعف مهمی نبود و حساسیت ایجاد نمی‌­کرد. آن‌زمان به­‌طور احمقان‌ه­ای تصور عمومی و پیش‌­فرض بر آن بود که مدیران نظام بوروکراسی در راستای منافع عمومی اقدام می‌کند و درون دستگاه دیوانسالاری، برای ارتقاء، شایسته‌­سالاری برقرار است.

در حال حاضر، عدم نفوذ خواسته­ ملت در عزل و نصب مدیران بخش عمومی، در بسیاری از کشورها اسباب شرمساری است و به روش‌های مختلف تلاش کرده‌­اند که از قبح و زشتی آن بکاهند.

حاصل بازبینی چنین شده است که در هر یک از جنبه­‌های مختلف امور عمومی، که ضرورتی به تأسیس سمت مدیریتی است، انتخاب مدیر برای تصدی آن سمت برآمده از انتخاب ذی‌نفعان و دست­‌اندرکاران همان بخش است. پروسه انتخاب مدیر نیز معمولاً از برهم افتادگی دو فرآیند زیر صورت می­‌پذیرد:

  • ارزیابی (Evaluation) افراد شایسته توسط دست­‌اندرکاران در روندی طولانی‌مدت
  • اجماع دست­‌اندرکاران بر سر یک فرد مشخص از میان افراد شایسته

خصوصاً اگر به اقتضای جایگاه مذکور، رای و امضای آن مدیر بر بخش خصوصی و عموم مردم اثرگذاری مستقیم داشته باشد.

چنین تغییری در راهبری نظام بوروکراسی یک کشور، یک رخداد لوکس و پیشرفته که باید به آینده موکول شود نیست. یعنی این‌گونه تفسیر نمی‌شود که باید بسیاری از امور اصلاح شود تا کشور به این مرتبه از پیشرفت برسد که مدیران بوروکراتیک را دست­اندرکاران و ذی‌نفعان انتخاب کنند و برای کشوری همچون ایران این حرف‌ها زود است. بلکه قضیه کاملاً واژگونه است، واقعیت آن است که اصلاح امور و پیشرفت کشور از همین قضیه شروع می‌شود. شاهد آنکه انتخاب مدیر بخش عمومی حاصل اجماع دست­اندرکاران را هم در کشورهای اروپایی می‌توان دید و هم در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین؛ که شماری از آنها در ابتدای راه توسعه و پیشرفت هستند.

وجود سوابق متعدد از چنین سازوکاری در رژیم گذشته ایران باعث می‌شود که در ادبیات سیاسی، رژیم قبلی را رژیم اقتدارگرا و نه رژیم تمامیت­خواه بنامند.


پرده دوم


به دکتر موسی غنی نژاد ارادت ویژه‌­ای دارم و از چند هفته قبل بسیار بیشتر شده است. در ویدئوی مرور داستان زندگی‌اش، سخنی گفت که یکی از بزرگ‌ترین سؤالات مرا پاسخ داد.

سال‌ها بود که در این اندیشه بودم که این تقابل مسخره و ناشی از بدفهمی که بسیاری از مدیران صاحب کارنامه مشعشع میان «تئوری» و «عمل» به راه انداخته­‌اند، از کجا ریشه می­‌گیرد؟ این انبوه مدیران دولتی که نفهمیدن و نشنیدن خود را فریاد می­‌زنند، جزو کدامین دسته و گروه پرشمار هستند، که هم­چنان بر سر کار مانده‌­اند؟ مکتب و مرام ایشان چیست، که بدون اینکه یکبار از خود پرسیده باشند که «تئوری» یعنی چه، به مخالفت با آن افتخار می­‌کنند؟ این اعتماد به نفس را از کجا آورده‌­اند که ایران به خاک سیاه نشسته را مرتبط با «مرد عمل» بودن خود نمی­‌بینند؟ چه شد که در سرزمینی که در درازای تاریخ مهد علم و هنر و اندیشه­‌ورزی بوده، اینان فکر کردن و برنامه‌­ریزی را به سخره می­‌گیرند؟ و چه بر سر ما آمده که از کثیر دانشمندان صاحب منصب دیوانی در دوران رضا شاه، به دیوانسالاری دولت محرومان رسیده‌­ایم که انجام کارها به‌­صورت زود، تند، سریع و انقلابی در آن ارزش شده است؟  همانا روی دیگر این شعار، چیزی جز ندیدن و نشنیدن و عدم توجه به رای صاحب­‌نظران و بی­‌توجهی به افکار عمومی و کار کردن بدون فکر و برنامه‌­ریزی است؟

از بهترین ویژگی‌های آنچه تحت عنوان «نظام بوروکراتیک» (خصوصاً ویرایش آلمانی) معرفی کردم، به طول انجامیدن کارها و لزوم جلب نظر مدیران و ادارات و دوایر هرچه بیشتری در دولت است. و این شاهکاری است برای پاسداری از دموکراسی و احترام به نظرات دیگران در سیستمی که در درون خود اسباب و وسایل لازم و گرایش شدید به خودکامگی را دارا است.

این مجمع مدیران دولتیِ خاک پای مردم، چگونه فکری دارند که تنها راه موفقیت در مدیریت عرصه­ عمومی را دادن اختیارات تام به یکی از اطراف و اصحاب پروژه می­‌دانند؛ و هماهنگی­‌های بین­‌دستگاهی را اسباب ضد حال و اتلاف وقت؟ آنقدر در استنشاق شوق خدمت زیاده‌­روی می‌­کنند که راست و چپ، عمومی و خصوصی را قاطی کرده‌­اند.

چه شد که از نظام آموزشی سنتی که باید کودکان در کلاس اول گلستان سعدی را می­‌خواندند، رسیدیم به وزرا و وکلایی که خواندن مکاتبات اداری در بیش از نصف صفحه، خاطر شریفشان را مکدر می­‌سازد، و متن­های طولانی را نمی­‌خوانند حتی اگر مربوط به مهم­ترین امور مملکتی باشد. چه بازاری است، اینجا، که حماقت را این­چنین گران‌بها می­‌خرند؟

اندک مطالعاتی درباره مارکس و کمونیسم داشته‌­ام؛ ولی هیچ‌وقت بین مطالعات خود در آن زمینه و واقعیت موجود ارتباطی نمی­‌یافتم. تا اینکه دکتر غنی نژاد آدرس دقیق آن را به من داد.

دکتر غنی نژاد یادآور شد مرا که؛ این کارل مارکس بود که می‌­گفت که دوره­ تئوری به سر آمده است، ما مرد عمل هستیم. مارکس بود که می­‌گفت دانشمندان تاکنون تاریخ را توصیف کرده­‌اند و ما می‌خواهیم تاریخ را بسازیم. مارکس بود که بذر دیکتاتوری پرولتاریا را کاشت. که معنایی جز اینکه من در مقام دولتمرد به اسم محرومان، هر کاری دلم خواست انجام می‌دهم، ندارد. وقتی دیکتاتوری (= خدمت به محرومان) آرمان و ارزش است، هماهنگی و برنامه­‌ریزی و آرای جمعی به چه کار می‌آید؟ وقتی قرار است که طبقه کارگر از طبقه فرودست به طبقه حاکم تغییر کند، داشتن سواد و رفتار مطابق با علم و اصول اقداماتی خلاف جریان است و لذا این آداب ناپسند را باید ترک گفت.

ختم شدن همه راه‌ها به یک نفر و اتخاذ همه تصمیمات توسط او، در ادبیات سیاسی «خودکامگی» نام دارد. دیکتاتوری اما امری متکثر است، هر یک از مدیران و افراد صاحب‌­منصب به دنبال بسط حداکثری دم و دستگاه خود است. اعتقاد عمیقی دارد که زیردستان او چیزی جز حرف زور نمی‌­فهمند. جلب نظرات زیردستان کسر شأن است و هماهنگی با بالادستان نامفهوم. در سلسله مراتب دولت‌های دیکتاتوری، مقام بالادستی با پایین­دستی هماهنگ نمی‌­کند، بلکه توی سرش میزند، به او نشان می­‌دهد که دنیا دست کیست، و در صورت لزوم بیرون‌­اش می­‌اندازد. در دیکتاتوری پرولتاریا و دولت زحمتکشان، حتی افسر وظیفه‌­ی ایستاده در چهارراه نیز دیکتاتور است، و به دنبال بسط اعمال قدرت.


پرده سوم


برای آقای فائز آرزوی موفقیت می‌کنم. روش غیردموکراتیک انتخاب ایشان، ارتباطی با ایشان ندارد و بر شایستگی ایشان تأثیرگذار نیست و انتقادی اگر هست به انتخابگران هست.

آرزو می‌کنم که آقای فائز هرچه سریع‌تر با بیان صریح، عنوان کنند که مرد عمل نیستند، اعلان عمومی کنند که هیچ موضوع مهمی را با مکاتبه نصف صفحه­‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام نکرده و درخواست تصمیم­گیری ایشان را نخواهند داشت.

تئوری یعنی نوع نگاه، و فائز بیان کنند که هنگام نگریستن به تئاتر پرداخت الکترونیکی ایران، متر و معیارهایی که در چشم خود دارند، چیست. [تئوری در یونانی یعنی چگونه تماشا کردن و تئاتر یعنی صحنه تماشا از یک ریشه هستند.]

آرزومندم رخصت دهند و بسیاری از علاقه‌مندان و مشتاقان همکاری خواهند کرد تا بتوان سازوکاری سفت و پایدار را برای شنیدن رای و نظر دست­اندرکاران صنعت پرداخت توسط او و شاپرک را ایجاد کرد.

این وضعیت یک بام و دو هوا که شاپرک به فرموده­ بانک مرکزی و بسته به موقعیت همه­‌کاره و یا هیچ‌­کاره است، در شان شاپرک، صنعت پرداخت و کشور ایران نیست. این حرف‌ها از دهان کوته­‌نظران بیرون می­‌آید. امیدوارم ایشان گام‌های محکمی جهت تعریف یک جایگاه محکم و مشخص و استوار برای شاپرک بردارند.

بازار پرداخت‌های Retail در سایر کشورها، حاوی مباحث و موضوعاتی است که باید از منظر حقوق رقابت به آنها پرداخته و تعیین تکلیف کرد. مورد نخست آن کارمزدهای فروشگاهی است؛ تعارف را کنار بگذاریم، دعاوی مربوط به کارمزد میان مرچنت­‌ها و شرکت‌های پی­‌اس‌­پی که در بگیرد، سهم­‌بری شاپرک و شتاب باعث می‌شود که بانک مرکزی خود طرف دعوا قرار گیرد و لذا فاقد صلاحیت جهت اعمال قواعد حکمرانی خواهد بود. همین قضیه باعث شده که در کشورهای دنیا، موضوعات مربوط به کارمزد توسط شورای رقابت یا نهاد ویژه حمایت از حقوق مصرف­کنندگان حل‌وفصل شود.

آرزو می‌کنم بجای رفتار ساده‌­لوحانه گذشته مبنی بر عدم تماس با شورای رقابت و فرار از پاسخگویی، به دنبال آن باشید که از ظرفیت قانونی موجود مبنی بر امکان واگذاری بخشی از اختیارات شورای رقابت به شاپرک نهایت بهره را ببرید.

اگر نظارت را امری کلی در نظر بگیریم، انواع آن شامل بازرسی، بازپرسی، بازدید، بررسی، ارزیابی، آزمون، سنجش، حسابرسی و اطمینان­سنجی می‌­شوند. اینها بازی با کلمات نیستند، هر یک معانی خاصی را حمل می‌­کنند، بازپرسی در صلاحیت شاپرک نیست، ولی ارزیابی و آزمون هست. این مفاهیم هنگامی که دقیق تعریف نمی‌شوند و مرزی میان آنها کشیده نمی‌شود، آنگاه معلوم نیست که کارکنان شاپرک در مواجهه با شرکت‌ها دقیقاً چه باید کنند؟ و مدیریت شاپرک نیز نمی‌تواند میان بازدید خصوصی از مدیر مالی شرکتی یا بازپرسی از یک کارشناس تازه وارد یا ارزیابی منصفانه از شرکت‌ها را از همدیگر تفکیک کرد. کلمات دنیای ما را می‌سازند، همین که واژه‌­ها با دقت تعریف و تفکیک شوند، در عمل نیز تفکیک صورت خواهد پذیرفت.

تئوری ابتذال شر را هانا آرنت فیلسوف برجسته آلمانی مطرح ساخت تا شرح دهد که چگونه موضوع کشتن هزاران انسان می‌تواند تبدیل به یک امر اداری شده و در میان کاغذبازی­‌ها و مکاتبات و مرسولات به یک امر بی­‌اهمیت تنزل داده شود؛ تا جایی که پایه‌­گذار این کار همواره از این ناراحت بود که چرا هیتلر زحمات وی را در این پروژه ندیده و به کسانی دیگری که حقشان نبوده پاداش داده است.

از چند سال پیش که سخت­گیری­‌ها درباره برگزاری مجامع و تقسیم سود توسط بانک‌ها از جانب بانک مرکزی زیاد شد، رابطه میان بانک‌ها و شرکت‌های پی­‌اس‌­پی دچار هزاران مرض شده است. روند افزایش نصب کارت‌خوان برای حدود چهار میلیون نقطه فروش بالاخره باید در جایی متوقف شود. شاید یکی دیگر از معانی ابتذال شر این باشد که مردم در پرداخت وجه نان در مضیقه هستند و درون صنعت پرداخت، دوباره پروژه­ای و مناقصه خرید کارتخوانی و پورسانتی و حق­‌الزحمه‌­ای و …. و در آخر کار، یارانه چند صدتومانی نان از طریق کارتخوان‌­های چند صد دلاری مدل 2022 فول آپشن با تراکنش‌­های آنلاینی که هزینه­‌ آن به همان اندازه یارانه نان هست، پرداخت می‌شود.

از طریق تنظیم­‌گری مشترک بین شاپرک و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توان انبوهی از اقدامات بی­‌نظیر و عالی را در جهت سالم­‌سازی ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌های پی­‌اس‌­پی انجام داد و شفافیت را گسترش داد. استانداردهای IFRS که در مورد شرکت‌های بورسی کشور الزامی شده‌­اند، بنیاد IFRS ضمایم درخشان و بسیار کاربردی را مخصوص صنعت پرداخت الکترونیکی و بانک‌ها از جهت همکاری با شرکت‌های پرداخت منتشر ساخته است و می‌توان با الزامی ساختن آنها سلامت و پایداری صنعت را بسیار ارتقاء داد.  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.