پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی ایراد رئیس مجلس به مصوبه ماینینگ دولت / جدال بر سر مرجع استخراج؛ بانک مرکزی یا صمت؟
رئیس مجلس مصوبه هیئت دولت درباره استخراج رمزارزها را مغایر با قانون دانسته است و طی یک نامه خطاب به رئیس جمهوری اعطای مجوز استخراج رمزارز را برعهده بانک مرکزی دانسته، درحالی که در مصوبه دولت اعطای مجوز در این زمینه در اختیار وزارت صمت معرفی شده است. اما بررسی‌های راه پرداخت از متن این نامه نشان می‌دهد که مرجع قانونی ایراد اخذشده توسط رئیس مجلس مبهم است و مشخص نیست درحالی که بر اساس مصوبات قبلی، ماینینگ یک صنعت شناخته شده و مسئولیت هر صنعتی در کشور با وزارت صمت است، منظور رئیس مجلس از مغایرت قانونی چیست؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور واگذاری صدور مجوز به وزارت صمت یا سازمان‌های مناطق آزاد در مصوبه هیئت دولت در زمینه استخراج رمزارزها را مغایر با قانون دانسته است.
مصوبه هیئت دولت در زمینه استخراج رمزارزها در قالب آیین‌نامه در آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد و در آن، مسئولیت استخراج رمزارزها به وزارت صمت واگذار شده است. طبق این مصوبه صمت باید با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی مراکز استخراج بزرگ‌مقیاس را ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تهیه کند.
حالا هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیرمجموعه مجلس است و باید این آیین‌نامه را تأیید کند به آن ایراد قانونی وارد کرده و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعطای مجوز استخراج رمزارز را برعهده بانک مرکزی دانسته است.
ایراد قالیباف مبهم است
بررسی نامه رئیس مجلس نشان می‌دهد که قالیباف به اصل 138 قانون اساسی اشاره کرده که طبق آن، هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همچنین، قالیباف به ماده 10 اصل 138 قانون اساسی اشاره کرده که در آن آمده است: «اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.»
بنابراین، ایراد رئیس مجلس به مصوبه ماینینگ دولت مبهم است و معلوم نیست که قالیباف با استناد به چه قانونی، این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است. در این زمینه، برای بررسی اینکه چه میزان ایراد رئیس مجلس به مصوبه هیئت دولت برای استخراج رمزارزها درست و از نظر قانونی قابل‌اتکا است یا خیر، به سراغ عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاک‌چین رفتیم و درباره ماهیت ایراد رئیس مجلس پرسیدیم.
او این ایراد را از نظر قانونی و ماهوی درست نمی‌داند و در گفت‌وگو با راه پرداخت با اشاره به نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس‌جمهور درباره مصوبه استخراج رمزارزها توضیح می‌دهد: «در این نامه بند یک مصوبه هیئت دولت مغایر با قانون دانسته شده و عنوان شده در این بند، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای استخراج رمزارزها مطرح نشده است. درحالی که این ایراد از نظر ماهوی وارد نیست چراکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در 13 مرداد 1398، در بند یک این مصوبه، استخراج رمزارزها یا ماینینگ یک صنعت است و طبق قانون اساسی، متولی هر صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
آشتیانی در ادامه بیان کرد: «باتوجه‌به اینکه در مصوبه قبلی هیئت وزیران، استخراج رمزارز یک صنعت شناخته شده و در قانون اساسی نیز متولی صنعت در کشور وزارت صمت است، بنابراین به نظر می‌رسد که رئیس مجلس قانون اساسی و اختیارات هیئت وزیران را به‌نوعی زیر سؤال برده؛ زیرا تاکنون هیچ قانونی در این زمینه به‌عنوان موارد لازم‌الاجرا در کشور به تصویب نرسیده و بر اساس مصوبه قبلی، وزارت صمت متولی صنعت ماینینگ است که جای سؤال دارد که چه اتفاقی رخ‌داده که رئیس مجلس بانک مرکزی را مرجع استخراج رمزارز می‌داند؟»
انفعال صمت در ساماندهی ماینینگ
مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ادامه داد: « بررسی مصوبات قبلی در راستای استخراج رمزارزها نشان می‌دهد که وزارت صمت در دوره رئیس‌جمهور قبلی، معاونت طرح و برنامه را مسئول ماینینگ و مباحث مرتبط با رمزارز قرارداد که این معاونت در دستخوش تغییراتی شد و انفعال وزارت صمت در راستای ساماندهی صنایع به‌خصوص صنعت ماینینگ دیده می‌شود. دومین نکته این است که در پیش‌نویس معاون فناوری قبلی بانک مرکزی، استخراج رمزارز به‌عنوان یک صنعت اعلام شده و صدور مجوز در این زمینه به بانک مرکزی ارتباطی ندارد.»
او گفت: «از سوی دیگر، تا به امروز دیده نشده که هیچ ارگان و نهادی به‌غیراز وزارت صمت برای یک صنعت تصدی‌گری کند و محصول تولیدی هر صنعتی ربطی به دستگاه بهره‌بردار ندارد. به‌عبارت‌دیگر، رمزارز که محصول تولیدی صنعت ماینینگ است می‌تواند با بانک مرکزی ارتباط داشته باشد؛ اما متولی این صنعت همچنان وزارت صمت است.»
آشتیانی بیان کرد: «نکته دیگر در این زمینه اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در نهم مهرماه 1399، بانک مرکزی موظف شد تا سامانه‌ای برای استفاده محصول تولیدی ماینینگ یعنی رمزارزها ایجاد کند که با ایجاد این سامانه، محصول تولیدی ماینینگ در چرخه اقتصاد کشور برای واردات و صادرات مورداستفاده قرار گیرد؛ اما این مصوبه تاکنون توسط بانک مرکزی اجرا نشده و رئیس مجلس باید به این موضوع ورود و بررسی کند که چرا تاکنون بانک مرکزی این سامانه را ایجاد نکرده است؟»
شناسایی مرجع صدور مجوز برای استخراج رمزارز با وجود نامه و ایرادگرفته شده از سوی رئیس مجلس اکنون نامشخص است و باید دید رئیس جمهوری در پاسخ به این نامه آیا مصوبه هیئت دولت در این زمینه را تغییر خواهد داد یا خیر.
