پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی شب گذشته بر ارائه اطلاعات در زمینه‌های علل عدم انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی تأکید کرد که معاون نظارت بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد: «اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات‌شان دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و ان‌شاءالله اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص دلایل انتشار با تأخیر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: «دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار آنها فرایندهایی دارد به این صورت که موعد مقرر به اتمام می‌رسد. به‌عنوان مثال در ارتباط با اسفندماه پس از پایان اسفند بانک‌ها اطلاعات در این زمینه را با استفاده از سامانه‌های قابل اتکای خود و بانک مرکزی با استفاده از سامانه سمات که جزئیات تسهیلات و تعهدات در این سامانه‌ها موجود است بررسی می‌کنند.»
او ادامه داد: «برای مدت کوتاهی بعد از اتمام زمان مشخص اطلاعات در اختیار است، اما نکته مهم در این زمینه این است که بر اساس قانون، ذی‌نفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی آن نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی و پردازش آنهاست و به همین دلیل بعضی از مواقع انتشار اطلاعات ممکن است با تأخیر باشد که این تأخیر ناشی از شناسایی ذی‌نفع واحد است.»
۱۵ بانک فهرست ابربدهکاران را منتشر کردند
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در همین فرایندی که ما الان با آن مواجه هستیم در اسفندماه بانک‌ها اطلاعات خود را بررسی و برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، گفت: «اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات‌شان دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و ان‌شاءالله اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود. به همین دلیل اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که ذی‌نفع واحد درست شناسایی نشده، طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می‌شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال و پس از بررسی توسط همکاران ما در بانک مرکزی طبق روال منتشر می‌شود.»
سروش در خصوص مکانیزه‌کردن این فرایند توضیح داد: «اقدامات خوبی در بانک مرکزی طی یک سال گذشته انجام شده و گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی‌سازی سامانه ذی‌نفعان واحد از بهار سال جاری شروع می‌شود و به‌تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و بهروزرسانی سامانه انتشار اطلاعات طبیعتاً زمان بسیار کم خواهد شد. البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه طبیعتاً زمان‌بر است و مهم این است که این فرایند با هماهنگی همه دستگاه‌ها به سرعت به نتیجه برسد.»
همچنین، حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالي زنجيره توليد بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: «این بانک به‌منظور توسعه روش‌های تأمین مالی تولید با شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و در سال جاری نیز با توجه به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت. بنابراین انتظار می‌رود در سال جاری روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک روش کارآمد برای تأمین مالی سرمایه در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.»
تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تأمین مالی زنجیره تولید
او اهم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به‌عنوان ابزار تأمین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تأمین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دانست و ادامه داد: «طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است. در این زمینه سال گذشته نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید توسط 15 بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات تأمین شد. در سال جاری نیز با هدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذی‌ربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.»
معاون بانک مرکزی در خصوص توسعه روش تأمین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: «روش فاکتورینگ یا عاملیت، به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی حسب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. اجرایی‌شدن این ابزار، منوط به راه‌اندازی دو سامانه در سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد.»
به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین‌نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذارشده، تعیین شده است.
مدیر اداره تأمین مالي زنجيره توليد بانک مرکزی ادامه داد: «در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قبلاً طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک‌های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا هستند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به منظور امکان انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.»
او تصریح کرد: «علاوه بر ابزارها و روش‌های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تأمین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تأمین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکوهای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز عملیاتی خواهد شد.»