پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ تصویب کردند / بانک مرکزی موظف به ایجاد شفافیت در شناسایی اموال مازاد شد
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی را موظف کردند تا از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاعاتی را دریافت و در سایت خود منتشر کند. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول برای واگذاری و مولدسازی و غیره است.
به گزارش «راه پرداخت»، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (۱۵ اسفندماه)در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۶ با پیشنهاد علی خضریان موافقت کردند.
خضریان پیشنهاد داد تا یک بند به تبصره ۱۶ اضافه شود که براساس آن بانک مرکزی موظف است از سامانه اطلاعات خود و سامانه اطلاعاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل اطلاعاتی را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت و در سایت خود منتشر کند تا در دسترس عموم قرار گیرد.
این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:
- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر کند.
- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام‌شده برای واگذاری یا مولدسازی.
- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر کنند.
- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
براساس تبصره این بند؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
اگر درموعد مقرر تمام اطلاعات یا بخشی از آنها منتشر نشود، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.
بانک مرکزی همچنین موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
در بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه همچنین به فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره دارد که براساس آن بانک‌های دولتی موظف شدند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند.
این موضوع انتقاد مرکز پژوهش‌ها را به دنبال داشت. این مرکز در گزارش خود مرجع تشخیص اموال مازاد در قوانین مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را مبهم دانست و اعلام کرد که در لایحه بودجه سال آینده رئیس مجمع عمومی مرجع تشخیص این اموال است و معلوم نیست بانک‌های دولتی باید مصادیقی را که رئیس مجمع عمومی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) به عنوان مصادیق اموال مازاد تشخیص خواهد داد، بفروشند؟ یا منظور حق اختیار فروش است؟