پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
برای بسیاری از افراد تراکنش به همین دنیای بانکداری و پرداخت الکترونیک خلاصه میشود و فکر میکنند تراکنش همین کارت کشیدنها است و بس! اما تراکنش همین نیست و چه بسا خیلی فراتر و وسیع تر از این حرفهاست. تراکنش یک مفهوم است، مفهومی که هر جایی که یک بده بستانی، یک نقل و انتقال، یک جابجایی باشد پای آن در میان است، حالا میخواهد انتقال یک مبلغ باشد یا اانتقال یک جسم.
تراکنش خوب باید سه ویژگی اصلی داشته باشد، سریع باشد، آسان باشد و شفاف. ویژگیهایی همچون ایمن بودن و غیره در اولویتهای بعدی قرار خواهند گرفت. در میان نبودن هر یک از این سه ویژگی اصلی پیامدها و مشکلات خاص خودش را به میان میکشد. گاهی این پیامدها آنقدر بزرگ و همه گیر میشوند که پدیدهای به نام اختلاس 3 هزار میلیاردی از دلش بیرون میآید. ریشه اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی را میتوان در نبود عنصر شفافیت در تراکنشهای داخل سیستم دید. در اینکه چطور میشود که نبود عنصر شفافیت در تراکنشها یک کارآفرین ملی را به ورطه نابودی و حتی اعدام میکشد. چرا شفافیت در بازگشایی ال سی در سیستم باید آنقدر پایین و مبهم باشد که کسی متوجه چنین اختلاس بزرگی تا مدتها نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که دیگر افراد یا گروهها همین الان در حال سو استفادههای کوچک و بزرگ از این عدم شفافیتها در سیستم نباشند؟ یا چه تضمینی وجود دارد که فردا شاهد مفسد شدن دیگر کارآفرینان ملی این کشور نباشیم؟ آیا نباید به فکر ایجاد شفافیت در تراکنشها باشیم؟ یا بهتر نیست به شکلی درست و حساب شده به مقوله «پیشگیری بهتر از درمان است» بپردازیم؟
.
دکتر پویا جبلعاملی یادداشتی در همین باره در روزنامه دنیای اقتصاد داشتهاند که خواندن آن را به شما توصیه میکنیم.
آیا سیاستگذار رویههای خود را تغییر میدهد؟
دکتر پویا جبلعاملی
بیتردید دستگاه قضایی باید با رانتخواران و مفسدان اقتصادی فارغ از جنجالهای رسانهای برخورد کند؛ در این امر هیچ شکی نیست، اما مساله اختلاس بزرگ تاریخ ایران، بیشتر از همه باید گوشزدی باشد به سیاستگذاران اقتصادی. این سیاستها و چارچوبها و رویههای اشتباه است که میتواند حتی کارآفرینان را تبدیل به مفسد کند. بعد همانی که پایهگذار چارچوبهای سیاستی غلط و فسادآور میشود، طلبکار میشود که مفسدان، اقتصاد را به نابودی بردهاند.
این دور باطل در بسیاری از موضوعات وجود دارد؛ مثلا جلوی بازار رقابتی خودرو را از طریق تعرفههای بسیار سنگین میگیریم، بعد نهادی درست میکنیم که قیمت رقابتی را پیدا کند!!! به زور قانون و نظارت و بخشنامه، نرخ سود بانکی را آنقدر پایین میآوریم که صفی طولانی از متقاضیان تسهیلات ایجاد میشود و هر کس آشنایی، رابطهای و غیرهای داشته باشد، تسهیلات میگیرد، آنوقت دهها نهاد و سازمان را بسیج میکنیم که رانتخواران و مفسدان را پیدا کنند!!! دو یا حتی چند نرخ ارز را تعریف میکنیم، بعد بهدنبال واردکنندگان میرویم و هر قدمی را که برمیدارند کنترل میکنیم تا نکند ارز را به قیمت دیگری بفروشند یا کالایی را که وارد میکنند، به بهای ارز آزاد، عرضه کنند؛ آن وقت هزینه خود نظارت برای اقتصاد بیشتر از آن میشود که اگر کالا را با ارز آزاد وارد میکردیم! باور کنید اقتصاد ایران پر از این واقعیتهای تلخ است و اعدام اخیر یک مفسد اقتصادی (مهآفرید امیرخسروی) هم از جنس همین واقعیتها است. سیاستگذار باید بخشی را که خود در این فرآیند مقصر بوده، بازبینی و اصلاح کند وگرنه با شرایط اقتصادی این کشور حتی اعدام نیز نمیتواند ضامن عدم بروز فسادهای آتی باشد.
این واقعیتهای تلخ وقتی رخ میدهند که دولت برخلاف رویه بازار و مکانیسم قیمتی شفاف، در آن دخالت میکند. دولت نمیگذارد بازار کار خود را کند.
زمانی از نرخ ارز آن خوشش نمیآید و گاهی از نرخ بهره تعادلی آن. همین مداخلات است که منشأ اصلی فساد اقتصادی میشود. اگر امروز لیست بلند بالایی از مطالبات معوقه بانکها وجود دارد، همانطور که بارها در این ستون گفتهایم، نتیجه کنش سیاستگذار است که نرخ بهره و جریمه تسهیلاتش کمتر از تورم است و کدام فعال اقتصادی حاضر است از نانی که بهواسطه رانت خودساخته دولت برآمده چشمپوشی کند. وقتی جریمهای واقعی از وی گرفته نمیشود، معلوم است که مطالبات معوقه ایجاد میشود. حال چند روز دیگر خبر میرسد که فلان تعداد از بدهکاران راهی زندان شدند و در حالی که همه فکر میکنند مطالبات کم میشود، چون هنوز همان چارچوب به قوت خود باقی است افراد دیگر بدهکار سیستم بانکی میشوند. در دور باطل گیر کردهایم. هر روز واقعیت تلخ دیگری را تجربه خواهیم کرد اگر رویهها را اصلاح نکنیم. (+)