پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته که در آن به اصلاح ناترازی بانک‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن اشاره کرده و پیش‌بینی ارقام بسیار بالایی برای ناترازی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق پیرامون کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پرداختند و کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این جلسه تصویب شد.
در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ناترازی‌ها در بودجه اشاره کرده و «ناترازی نظام بانکی» را بر شرایط اقتصادی کشور و ناترازی بودجه تأثیرگذار دانسته است.
او در این رابطه اظهار کرد: «ناترازی شبکه بانکی به دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود. انتظار ما از بانک مرکزی این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای مقررات بانک‌های بخش خصوصی اقدام کند که شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای در وضعیت ناترازی نداشته باشیم.»
پورابراهیمی: ناترازی نظام بانکی در حال تشدید است
پورابراهیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بدهی حدود ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی دولت به بانک‌های دولتی از سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: «این موضوع نشان‌دهنده آن است که ناترازی نظام بانکی در حال تشدید است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن اشاره‌ای نشده؛ در حالی که اثر این ناترازی به‌اندازه اثر ناترازی بر بودجه تأثیرگذار است.»
در این بین، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود به تشریح کلیات و محورهای تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته که در این گزارش، به بیان محورهای مهم نیازمند توجه در پیشبرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته شده که توجه به اصلاح ناترازی بانک‌ها و عوامل موجد آن از جمله این موارد است.
در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «اگرچه دولت و مجلس با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام قابل تقدیری در کنترل هزینه‌های جاری داشتند و نسبت به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی با احتیاط عمل می‌کردند، وجود بانک‌های شدیداً ناسالم و اضافه‌برداشت آنها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.»
در ادامه این گزارش بیان شده است: «بر این اساس کنترل تورم مستلزم تهیه یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است. اگر به این نکته توجه نشود، ممکن است پرهیزکاری‌های دولت و مجلس در هزینه‌تراشی در بودجه در نهایت به هدف اصلی خود مبنی بر ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم منتهی نشده و تداوم سیاست انضباطی در بودجه را نیز با چالش مواجه سازد.»
پیشنهادهایی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ارقام بسیار بالایی را برای ناترازی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده و از اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده، انتقاد کرده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده که شامل موارد زیر است: «منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع وخیمی دارند نظیر بانک‌های ملی و سپه در نظر گرفته شود. منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی تا پایان مهر سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ همت بر اساس اعلام بانک‌ها در نظر گرفته شود. منابع کافی برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و ایفای تعهدات سالیانه دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود تا از این محل بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی تشدید نشود.»
علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس از حذف افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتقاد و اعلام کرده است: «یکی از اقدام‌های مهم و مثبت مجلس شورای اسلامی ایجاد تکلیف قانونی و الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها در بند (د) تبصره ۱۶ بود که می‌توانست به اصلاح نظام بانکی کمک کند که این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.»
