پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه 1402 پرداخته که در آن به اصلاح ناترازی بانک‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن اشاره کرده و پیش‌بینی ارقام بسیار بالایی برای ناترازی شبکه بانکی در پایان سال 1402 کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق پیرامون کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پرداختند و کلیات لایحه بودجه 1402 در این جلسه تصویب شد.
در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ناترازی‌ها در بودجه اشاره کرده و «ناترازی نظام بانکی» را بر شرایط اقتصادی کشور و ناترازی بودجه تأثیرگذار دانسته است.
او در این رابطه اظهار کرد: «ناترازی شبکه بانکی به دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود. انتظار ما از بانک مرکزی این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای مقررات بانک‌های بخش خصوصی اقدام کند که شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای در وضعیت ناترازی نداشته باشیم.»
پورابراهیمی: ناترازی نظام بانکی در حال تشدید است
پورابراهیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بدهی حدود ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی دولت به بانک‌های دولتی از سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: «این موضوع نشان‌دهنده آن است که ناترازی نظام بانکی در حال تشدید است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن اشاره‌ای نشده؛ در حالی که اثر این ناترازی به‌اندازه اثر ناترازی بر بودجه تأثیرگذار است.»
در این بین، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود به تشریح کلیات و محورهای تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال 1402 پرداخته که در این گزارش، به بیان محورهای مهم نیازمند توجه در پیشبرد لایحه بودجه سال 1402 پرداخته شده که توجه به اصلاح ناترازی بانک‌ها و عوامل موجد آن از جمله این موارد است.
در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «اگرچه دولت و مجلس با هدف كنترل کسری بودجه اهتمام قابل تقدیری در كنترل هزینه‌های جاری داشتند و نسبت به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مركزی با احتیاط عمل می‌کردند، وجود بانک‌های شدیداً ناسالم و اضافه‌برداشت آنها از يک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از سوی ديگر، باعث افزايش پايه پولی و رشد نقدينگی شده است.»
در ادامه این گزارش بیان شده است: «بر این اساس كنترل تورم مستلزم تهیه يک بسته جامع مشتمل بر نحوه كنترل كسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است. اگر به اين نکته توجه نشود، ممکن است پرهیزکاری‌های دولت و مجلس در هزینه‌تراشی در بودجه در نهايت به هدف اصلی خود مبنی بر ايجاد ثبات در اقتصاد کلان و مهار پايدار تورم منتهی نشده و تداوم سياست انضباطی در بودجه را نيز با چالش مواجه سازد.»
پیشنهادهایی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ارقام بسیار بالایی را برای ناترازی شبکه بانکی در پايان سال 1402 پیش‌بینی کرده و از اینکه در لایحه بودجه سال 1402 هیچ مبلغی برای حل اين موضوع در نظر گرفته نشده، انتقاد کرده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده که شامل موارد زیر است: «منابعی برای افزايش سرمايه بانک‌های دولتی كه وضع وخیمی دارند نظیر بانک‌های ملی و سپه در نظر گرفته شود. منابعی برای تسويه بدهی دولت به شبکه بانکی تا پايان مهر سال 1401 معادل 570 همت بر اساس اعلام بانک‌ها در نظر گرفته شود. منابع كافی برای خرید تضمينی گندم و يارانه نان و ايفای تعهدات ساليانه دولت نسبت به سازمان تأمين اجتماعی در نظر گرفته شود تا از اين محل بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مركزی تشدید نشود.»
علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس از حذف افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1402 انتقاد و اعلام کرده است: «يکی از اقدام‌های مهم و مثبت مجلس شورای اسلامی ايجاد تکلیف قانونی و الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها در بند (د) تبصره 16 بود كه می‌توانست به اصلاح نظام بانکی كمک كند كه اين بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.»
