پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استانداردسازی حساب‌های دولتی برای اتصال به حساب واحد خزانه گفت: «تا کنون ۲۳ هزارو ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از ۲۵۰ هزار حساب این تعداد آمده بلکه به معنای استانداردسازی حساب های بانکی است.» طبق توضیحات او همچنین پایان دی آخرین مهلت دستگاه‌های اجرائی برای تمرکز حساب در بانک مرکزی است و طبق دستور وزیر اقتصاد، خزانه‌داری کل کشور از ابتدای بهمن دیگر به دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را در بانک مرکزی به حساب واحد خزانه متمرکز نکرده‌اند، خدمات عمومی بودجه نخواهد داد؛ مدیرکل خزانه داری وزارت اقتصاد به تشریح جزئیات این محدودیت برای دستگاه‌های متخلف از فردا (اول بهمن ماه) پرداخت.
به گزارش شادا، محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصاد سیما درباره آخرین وضعیت حساب واحد خزانه و ۲۵۰ هزار حساب دولتی که پیش از این عنوان شده بود در خارج از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارند، گفت: «لیست فعلی سامانه بهداد ما نشان می دهد ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از ۲۵۰ هزار حساب این تعداد آمده بلکه به معنای استانداردسازی حساب های بانکی است.»
او با اشاره به تعدد حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یادآور شد: «بر اساس تقسیم بندی که پیش از این بر اساس قانون وجود داشت، بانک مرکزی مجوز افتتاح حساب به دستگاه‌های مختلف در بانک‌های مختلف را داده بود اما برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت نقدینگی حساب واحد خزانه طراحی شد.»
مدیرکل خزانه با اشاره به تعاملات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تکمیل مدل حساب واحد خزانه و تعیین تعداد حساب‌های مورد نیاز دستگاه ها، تصریح کرد: «در این مدل تمام حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متمرکز می‌شود و تمام مراودات مالی دستگاه‌ها از این طریق انجام می‌گیرد.»
او ادامه داد: «آنچه امسال دنبال آن هستیم اجرای کامل حساب واحد خزانه در حوزه دریافت‌ها است؛ دریافت‌ها حساب‌های غیر قابل برداشتی هستند که هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد باید از ابتدای وصول تا رسیدن به ذینفع تمام منابع باید بدون واسطه بلادرنگ به حساب واحد خزانه بیاید.»
برزوزاده گفت: «آنچه امروز به عنوان مشکل در این زمینه مطرح می‌شود، حساب‌های فرعی است که دستگاه‌ها بر مبنای تقسیم‌بندی اولیه‌ای که اشاره شد در بانک‌های دیگر داشتند و با خصوصی‌شدن این بانک‌ها همچنان این حساب‌ها در بانک‌ها باقی مانده بود.»
او با اشاره به پیگیری اجرای مدل حساب واحد خزانه و سیستم مدیریت یکپارچه مالی دولت در قوانین مختلف در سال‌های اخیر یادآور شد: «الان صد در صد حساب واحد خزانه اجرایی شده است و آنچه به عنوان مشکل باقی مانده همان حساب‌های فرعی است که خارج از نفوذ و کنترل خزانه بود، هرچند وجوه آنها هم در نهایت به خزانه وارد می‌شود اما به موقع و کامل نبود و همین موضوع باعث می‌شد در گزارشگری مالی دولت و رسیدن به اهداف کلان دچار مشکل شویم.»
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد درباره میزان حساب‌های فرعی خارج از حساب واحد خزانه گفت: «تعداد حساب‌های غیر قانونی با توجه به شناسه‌هایی که از دستگاه‌های دیگر گرفتیم بسیار زیاد است برای مثال ۶۷ دانشگاه را ضرب در ده تا حساب نزدیک ۶۷۰ تا ۱۰۰۰ حساب غیر خزانه‌ای هم دارند و امکان دارد بیشتر هم باشد چون امکان دارد حساب پرداختی نیز داشته باشند که ما صورت‌های مالی و موجودی بانکی این شرکت ها را تا ۲۹ اسفند ماه قبل خواسته‌ایم.»
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این مسأله را گزارش کرده و انتظار داریم ۵۱ شرکتی که گفته‌ایم، حساب‌هایشان را مسدود و پول را مستقیم به این حساب واحد خزانه‌ها واریز کنند.
او با اشاره به اقدام بانک مرکزی در شناسایی این حساب‌های فرعی و مسدود شدن ۹۰ حساب شرکت نفت گفت: «در واقع اهلیت انسداد و افتتاح این حساب‌ها با خود دستگاه اجرایی است و ما ناظر هستیم و بعد از شناسایی از بانک مرکزی می‌خواهیم که حساب‌ها را مسدود کند که اکنون بانک مرکزی در حال انسداد این حساب‌ها و انتقال وجوه آنها به حساب خزانه است.»
برزوزاده با بیان اینکه حساب واحد خزانه هم مدیریت نقدینگی و هم کنترل هزینه‌ها را به همراه دارد و زیر ساخت اصلاح نظام مالی عمومی است، افزود: «وقتی می‌خواهیم ساختار بودجه را با سه هدف انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی عمومی داشته باشیم باید یک سیستم مالی یکپارچه داشته باشیم که ۴ عنصر درآمد، هزینه، بدهی و دارایی شفاف باشد و بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای مردم مفید فایده باشد.»
او با اشاره به امتناع ۵۱ شرکت دولتی برای انتقال حساب های فرعی شان به حساب واحد خزانه گفت: «این شرکت‌ها نگران‌اند که ما با قوانین مختلف از مبالغ این شرکت‌ها برداشت کنیم و هزینه‌های این شرکت‌ها با مشکل مواجه شود اما این قول را به این شرکت‌ها می‌دهیم که بدون هماهنگی آنها هیچ مبلغی از حساب آنها برداشت نشود.»
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد با تأکید بر عزم این وزارتخانه برای اجرای کامل حساب واحد خزانه بر اساس قانون، اظهار کرد: «دولت و وزارت اقتصاد یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت در راستای سیاست‌های یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی دولت دارد تا ما بتوانیم ورودی و خروجی مبالغ را در دولت ردیابی کنیم در غیر این صورت انضباط مالی شکل نمی گیرد.»
او یادآور شد: «وقتی آموزش و پرورش و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها در آن واحد مبلغی به حساب شهروندان واریز می‌کنند یعنی این پول کامل خارج شده و هیچ رسوب نقدینگی در این حساب ها اتفاق نمی افتد، تصور کنید این مبلغ مجدد به حساب این دستگاه‌ها واریز شود، در آینده در تأمین منابع دچار مشکل می‌شویم.»
او با اشاره به تأثیر اجرایی شدن اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بعد از آن درباره استقرار حساب واحد خزانه بر پرداخت های منظم به ذینفع نهایی یادآور شد: «برای نمونه اگر جریمه‌ای پرداخت می‌کنید یا سوخت‌گیری می‌کنید باید آرم بانک مرکزی و واریزی به خزانه را مشخص کند اگر نه به موقع به حساب واحد خزانه واریز نخواهد شد. در واقع در دل منابع حاصل از فروش سوخت، یک درصد مالیات سلامت هم وجود دارد که مستقیما تمام مردم ذینفع آن هستند.»
او درباره دانشگاه های علوم پزشکی هم گفت: «ما نیاز به حساب جدید نداریم، تمام حساب‌های موجود باید به حساب اصلی نزد خزانه متصل شود و مکانیزم شناسه واریز را در بانک مرکزی تعریف کرده و الگوریتم آن را ابلاغ کردیم.»
طبق توضیحات او تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها از هر جای ایران بابت هر موضوعی بخواهند مبلغی واریز کنند این امکان فراهم است و می‌توانند حتی با یک حساب این کار را انجام دهند، مانند سازمان مالیات و گمرک که این کار انجام می‌شود لذا تمام دانشگاه‌ها هم باید درآمدها را به حساب اصلی که درآمدهای خزانه است، واریز کنند و حساب‌های فرعی باید مسدود شود.
