پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اعمال کارمزد بر دو سرویس بانکی پس از گذشت دو سال محقق می‌شود. بانک مرکزی و شاپرک در نظر دارند به منظور اصلاح نظام کارمزدها در وهله نخست دریافت کارمزد بر دو سرویس مانده گیری و شارژ را فعال کنند.
تکاپو برای اصلاح نظام کارمزدها در حالی صورت گرفته است که تاکنون انتقادهای زیادی در خصوص شیوه ارائه خدمت و کارمزد مطرح شده بود، به طوری که بسیاری معتقد بودند با راه‌اندازی شاپرک اگرچه امنیت و کیفیت خدمات ارتقا یافت، اما تعادل کارمزدی بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت با مشکل مواجه شد.
مطابق بخش نامه مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت از پانزدهم اسفندماه سال ۹۰ تمامی کارمزدهای پذیرندگی شتابی مربوط به پذیرش تراکنش‌های پایانه‌های فروش، درگاه‌های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفا به حساب شاپرک منظور می‌شود و از نیمه اردیبهشت ماه سال ۹۱ نیز دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی شد.
با وجود این، بانک مرکزی مجوز اعمال کارمزد برای پذیرندگان کارتخوان‌ها را به شاپرک نداد. اکنون سامان قطبی، مدیر عامل شرکت شاپرک به خبرنگار ما گفت: «قرار است به زودی برای دو خدمت شارژ و مانده‌گیری کارمزد دریافت شود که پس از ابلاغ، رقم کارمزد مشخص و اجرا خواهد شد.»
.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظارت بر PSPها
اعمال اصلاحات در نظام کارمزدها در حالی قرار است صورت گیرد که اخیرا دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی که در بهمن ماه ۹۲ مصوب شده بود نیز ابلاغ شد. این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه ۵ فصل ۶۷ ماده ۵ تبصره و ۴ پیوست در ۷۲ بهمن ماه کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی به تصویب رسید و فروردین ماه امسال به شرکت‌هایPSP ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، پایه سرمایه تعیین شده برای موسسات ۶۰۰ میلیارد ریال مشخص شده است. همچنین بر اساس پارامترهای موجود در سال ۹۲ حداقل عملکرد موسسه باید شامل ۷۰۰ هزار پذیرنده فعال باشد و میزان سرمایه گذاری لازم برای هر موسسه به منظور جذب و نگهداری و راهبری هر پذیرنده بر اساس نرخ بازار یک میلیون ریال تعیین شده است. طبق مواد این دستورالعمل متقاضی مکلف است ظرف مدت سه ماه به منظور تامین شرایط تعیین شده در دستورالعمل اقدام و تمامی مدارک را برای انجام بررسی‌های مقرراتی به بانک مرکزی ارسال کند و بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه پس از وصول مدارک و نتیجه ثبت نسبت به اعمال بررسی‌ها اقدام و مراتب را برای اجرایی شدن به شاپرک اعلام کند.
پیش از این اعلام شده بود که تا پایان سال ۹۲ تکلیف مجوزهای موقتPSP ها مشخص و مجوزهای دایمی داده می‌شود. قطبی در خصوص این آیین‌نامه گفت: «بر اساس این دستورالعمل شرکت‌ها تا خردادماه زمان دارند تا مدارک لازم را تحویل دهند تا پس از بررسی مستندات و مدارک مشخص شود که چه کسانی می‌توانند مجوز دایم دریافت کنند. «مجوز فعالیت صادر شده به گونه‌ای است که دارنده آن مکلف است به طور مستمر با رعایت مقررات و الزامات ابلاغی بانک مرکزی تحت بازرسی جامع شاپرک بوده و بتواند چارچوب امتیاز مورد نیاز مبنی بر تطبیق و رعایت مقررات را به دست آورد.»
منبع: عصر ارتباط