پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع ابلاغ شد / مشکلات بانکی مهاجران افغانستانی حل می‌شود؟
مهسا طاعتی / در حالی که اتباع خارجی؛ به‌خصوص افغانستانی‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات و محدودیت‌هایی در دریافت خدمات بانکی از جمله مسدودشدن حساب و محدودیت در انجام کارت‌به‌کارت مواجه شده‌اند، اکنون دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک‌ها تصویب و ابلاغ شده و باید دید این دستورالعمل چقدر در حل مشکلات اتباع در ارائه خدمات بانکی موثر خواهد بود.
جزئیات دستورالعمل جدید ارائه خدمات بانکی
در تازه‌ترین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک‌ها تصویب و ابلاغ شد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است این دستورالعمل نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به‌تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع ایجاد خواهد کرد.
در این دستورالعمل آمده است که فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین‌شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
طبق دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک‌ها، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر با مواد مصوب در دستورالعمل مورد اشاره و بعد از اعتبارسنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی در وزارت اطلاعات ایجاد می‌شود، نسبت به ارائه خدمات به اتباع اقدام کنند.
همچنین در این دستورالعمل هیئتی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه وزارت امور خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولان وزارت اطلاعات تشکیل شده تا وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن و هرگونه تصمیم‌گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده گیرند.
علاوه بر این، طبق گفته هادی‌خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، به وزارت امور خارجه اجازه داده شده که براساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه‌بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ البته نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل متفاوت است.
تأثیر دستورالعمل جدید بر دسترسی افغانستانی‌ها به خدمات بانکی
با توجه به صدور جزئیات این دستورالعمل، هنوز مشخص نیست محتوای آن در اجرا تا چه حد می‌تواند دریافت خدمات بانکی را برای مهاجران ساکن ایران دسترس‌پذیر کند. این مهاجران؛ بخصوص مهاجران افغانستانی طی سال‌های اخیر در دریافت خدمات بانکی با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۹ کارت‌‌های بانکی برخی از مهاجران افغانستانی برای بار دوم مسدود شد که در آن زمان نیز مسئولان دلیل آن را عدم اعلام شماره شناسایی اتباع خارجی به بانک اعلام کردند که افغانستانی‌های ساکن ایران در اعتراض به این موضوع در شهرهای مشهد و تهران تجمع کردند و صف‌هایی از آنها مقابل بانک‌های تجارت و صادرات شکل گرفت.
در همین زمینه، بانک مرکزی اوایل تابستان سال جاری نیز ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی را محدود کرد. این بانک با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه سه خدمت بانکی زیر را برای اتباع خارجی به‌طور موقت ممنوع کرد که این خدمات شامل موارد زیر است:
۱) افتتاح حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت.
۲) حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی از مبداء حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
۳) حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
علاوه بر این، ممنوعیت فعال‌سازی اینترنت‌بانک و همراه‌بانک برای اتباع غیرایرانی در آن زمان از دیگر محدودیت‌هایی بود که در بانک‌هایی چون ملت، صادرات و تجارت برای آنها اعمال شد.
اتباع در زمینه کارت‌به‌کارت و انتقال وجه نیز با محدودیت‌هایی مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شد اتباع خارجی برای یک خرید پنج میلیون تومانی باید ۱۰ نوبت واریزی ۵۰۰ هزار تومانی انجام دهند؛ چراکه سقف هر تراکنش برای اتباع معادل ۵۰۰ هزار تومان است.
در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده را دستور مراجع ذی‌صلاح اعلام کرد و گفت: «بر این اساس اتباع باید کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه بانکی تلقی می‌شود که به همین دلیل، بانک مرکزی نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی اعلام کرده است.»