راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

پایان ماراتن یک‌ساله / نصر برای همیشه از قانون اصناف کشور مستثنی شد

علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای استان تهران در مجمع‌ عمومی عادی سال ۱۴۰۱ (نوبت دوم) این سازمان اعلام کرد که بعد از یک ماراتن سنگین توانسته‌اند مشکل قدیمی صنف با اتحادیه فناوران را در مورد پلمب فروشگاه‌ها و شرکت‌های مختلف از سوی این اتحادیه برطرف کنند. به گفته او، علاوه بر دستور تعلیق پلمب از سوی پلیس اماکن و استانداری، آنها امروز یک دستاورد بزرگ داشتند و آن اینکه توانستند از مجلس استفساریه‌ای دریافت کنند مبنی بر اینکه برای همیشه از قانون اصناف کشور مستثنی شده‌اند.

در همین زمینه فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی سازمان نصر تهران هم با ارائه جزئیات این اتفاق اعلام کرد که بعد از یک سال جلسات و پیگیری‌های فراوان از نهادهای مختلف، توانسته‌اند از مجلس هم این نظر را دریافت کنند که قانون پدید‌آورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای برای تمامی فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار قانون خاص است؛ بنابراین مشمولان این قانون، مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی‌شوند و نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند. به گفته او، این کار جلوی پلمب شرکت‌هایی که عضو اتحادیه‌ای مانند فناوران نیستند را می‌گیرد.

امروز (۲۹ آذر) رئیس فراکسیون راهبردی مجلس اعلام کرد که بر اساس استفساریه این فراکسیون از معاونت حقوقی مجلس، صرفاً مجموعه‌های فروشگاهی فعال در قالب نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشمول قانون نظام صنفی خواهند بود و سایر مجموعه‌های نرم‌افزاری، فناوری و اینترنتی که به‌صورت فروشگاهی فعالیتی ندارند از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌شوند.

این استفساریه مجلس به جلوگیری از پلمب شرکت‌ها و فروشگاه‌‌های فعال در حوزه فاوا از سوی اتحادیه فناوران کمک خواهد کرد. در همین زمینه محمدرضا میرتاج‌الدینی گفته است: «متأسفانه به‌تازگی مسائلی در حوزه فعالیت شرکت‌های فناوری و نرم‌افزاری کشور به وجود آمد و به دلیل مشکلاتی که در تفسیر قانون ایجاد شد، موانعی پیش روی فعالیت این مجموعه‌ها شکل گرفت و حتی تا مرحله پلمب هم پیش رفتند.»


یک مسیر یک‌ساله حقوقی


فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی سازمان نصر تهران در مجمع‌ عمومی عادی سال ۱۴۰۱ به ارائه گزارشی از اقدامات حقوقی مختلف این بخش از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در یک سال گذشته پرداخت. او بزرگ‌ترین دستاورد این بخش در یک سال گذشته را گرفتن دستورهای قانونی برای جلوگیری از پلمب شرکت‌ها از سوی اتحادیه فناوران عنوان کرد.

او به ارائه گزارش و اقدامات مختلفی که بخش حقوقی نصر تهران برای این اتفاق در یک سال گذشته طی کرده پرداخت و اعلام کرد که در این مدت آنها برای پایان پلمب شرکت‌های عضو سازمان از سوی اتحادیه‌های دیگر، اقدامات مختلفی را به شکل موازی انجام داده‌اند.

تیموریان در این مورد توضیح داد: «سال گذشته مشکلاتی برای شرکت‌های ما به وجود آمده بود که به‌ خاطر اختلاف حقوقی یا بهتر است بگویم اختلاف در صلاحیت، اخطاریه پلمب از اتحادیه فناوران تهران گرفته بودند و حتی برخی دوستان به‌ اجبار مجبور به عضویت در اتحادیه فناوران شده بودند. باید بگویم ما اینجا هیچ مشکلی با اینکه فعالی با اختیار خودش عضو اتحادیه، صنف یا انجمنی باشد نداریم. بحث مشکل‌ساز این بود که برخی به‌ اجبار و تهدید مجبور به عضویت در اتحادیه شده بودند.»

مدیر حقوقی سازمان نصر تهران با اشاره به راه‌هایی که برای حل این مشکل طی کرده‌اند، گفت: «برای حل این مشکل به‌صورت موازی به‌ خاطر فوریت موضوع، هم‌زمان چند مرجع را هدف قرار دادیم. به پلیس اماکن و پلیس فاتب مراجعه کردیم و از آنها خواستیم به ما مهلت بدهند که بتوانیم این موضوع را حل کنیم و توانستیم با ارائه مدارک و مستندات مشخص مهلت‌هایی بگیریم تا این موضوع را به‌صورت جدی و قانونی حل کنیم.»

تیموریان ادامه داد: «یکی از اقداماتی که به‌موازات این کار انجام دادیم طرح مشکل در مراجع قضایی بود، چون بر این باور بودیم که نیازمند قانون خاص هستیم و نیاز نیست تحت قانون نظام صنفی جزو اتحادیه‌ها باشیم. از این‌ جهت و برای تعیین تکلیف این قضیه و با توجه‌ به اینکه موضوعی بوده که سال‌ها روی آن بحث بوده، اقدام به طرح دعوا توسط برخی شرکت‌هایی که این اخطار را دریافت کرده بودند، کردیم. به‌موازات با همکاری استانداری تهران و با ارائه اسناد و مدارکی که در اختیار داشتیم، دستوری گرفتیم که ابتدا مدت موقت با همکاری پلیس و بعد هم دستور بدون مدت گرفتیم برای اینکه شرکت‌های ما پلمب نشود؛ البته به‌ شرط اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این‌ خصوص اظهارنظر کنند.»

او همچنین در کنار این اقدامات به پیگیری این موضوع از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره کرد. او در این مورد توضیح داد: «در همین زمان بررسی موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آغاز شد. تقاضا را از سمت خودمان و استانداری به معاونت ارائه کردیم. مدارک ارائه شد و ادله را توضیح دادیم و دفاعیات را هم گفتیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر دادند که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای یک قانون خاص است و اعضا و شرکت‌‌هایی که مشمول این قانون هستند، مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند؛ بنابراین نیاز به عضویت در دو اتحادیه نیست.»

تیموریان اعلام کرد با وجود گرفتن این دستور هم پیگیری را متوقف نکرد‌ه‌اند و از طریق مجلس نیز وارد شده‌اند. او در این مورد گفت: «در نهایت یکی دیگر از کارهایی که انجام شد این بود که سعی کردیم با هیئت عالی نظارت جلسه‌ای داشته باشیم و موضوع را مطرح کردیم و اعضا خودشان هم بر این باور بودند آنچه از مصوبه هیئت عالی نظارت برداشت می‌شود، این نیست که یک شخص یا شرکتی برای فعالیت مشابه دو مجوز داشته باشد. این سوءبرداشت از مصوبه است و قرار شد هیئت نظارت هم بررسی خود را انجام دهد و نتیجه اعلام شود و امیدواریم اینجا هم جواب مثبتی بگیریم.»

او در نهایت از استفساریه مجلس به نفع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد و اینکه مجلس هم همانند معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این موضوع نظر داده است.

مدیر حقوقی سازمان نصر تهران در مورد پیگیری برای جلوگیری از پلمب شرکت‌ها از سوی اتحادیه‌های دیگر از طریق مجلس توضیح داد: «ما از رئیس فراکسیون مجلس تقاضا کردیم که در این مورد بررسی و اظهارنظر کنند و موضوع به معاونت قوانین مجلس ارجاع شد و این معاونت بررسی خود را با جلسه‌هایی که با ما داشت، انجام داد. بعد از بحث‌ و بررسی، نظر داده شد که مجدداً در ادامه نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌‌ای برای تمامی فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار قانون خاص است؛ بنابراین مشمولان این قانون، مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی‌شوند و نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند.»

تیموریان تأکید کرد که این پایان کار برای آنها نیست و در قدم بعدی تلاش می‌کنند با توجه‌ به داشتن قانون خاص، به ارتقای جایگاه صنف و حدود اختیارات قانونی سازمان کمک کنند. در کنار آن نیز با حمایت از اعضا، برای اینکه در تسهیل‌گری نظام کسب‌وکار نیازی به گرفتن مجوز‌های بیشتر نباشد، قدم برمی‌دارند.

1 دیدگاه
  1. محمد می‌گوید

    سلام بر عزیزان راه پرداختی
    دوستان استفساریه مجلس فرایند خاص خود را دارد و اظهار نظر معاونت قوانین به معنی نظر تفسیری مجلس نیست. لذا اینکه نصری ها استدلال می‌کنند از شمول قانون نظام صنفی استثنا هستند یا شدند مخالف و موافق دارد و اینجور قاطعانه نمی شود حکم سلبی یا ایجابی ارائه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت