پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دعوای بیپایان شورای رقابت و مخابرات / سر بیکلاه مشترکان
بعد از شورای رقابت حالا رگولاتوری و مجلس هم نسبت به افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت به مخابرات اعتراض کردند.
اواسط هفته جاری شرکت مخابرات ایران در پیامکی به مشترکانش اعلام کرد مبلغ ثابت 20 هزار تومان بهعنوان حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت در صورتحساب مشترکانش در نظر خواهد گرفت. در حالی مخابرات این پیامک سراسری را ارسال کرده که بهتازگی شورای رقابت این شرکت را به دلیل درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت، مرتکب رویه ضدرقابتی دانسته بود.
از طرف دیگر روز گذشته نامهای در برخی کانالهای تلگرامی دست به دست شد که طبق آن شرکت مخابرات از سوی رگولاتوری به خاطر اخذ هزینه ماهانه تلفن ثابت و وجوه اضافی، متخلف شناخته شده و مکلف به استرداد وجوه اضافی اخذشده از مشترکان خود شده است.
این پایان محکومیت اضافهشدن هزینه ماهانه تلفن ثابت نیست. امروز (9 آذر) برخی نمایندگان در نطق میاندستور و اخطار قانون اساسی به تعیین حداقل کارکرد برای خطوط تلفن ثابت اعتراض کردند. بهدنبال این اتفاق رئیس مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را مٲمور بررسی تعیین حداقل کارکرد برای تلفن ثابت کرد.
با تمام اینها شرکت مخابرات ایران اعلام میکند این شرکت براساس مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل ستاد تنظیم بازار اقدام به تغییر هزینه ماهانه تلفن ثابت مشترکان خانگی خود کرده و در این زمینه اختلافهای بهوجودآمده تنها یک اختلاف سلیقه است.
از مخابرات اصرار، از شورای رقابت انکار
شرکت مخابرات ایران بعد از سالها و با رایزنیهای مختلف درنهایت توانست مجوز افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت را از ابتدای شهریورماه بگیرد. چند روز از این خبر نگذشته بود که اواسط مهرماه شورای رقابت در مصوبهای دستور به توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را داد.
در مرحله دوم، بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از این دستور شورای رقابت، این شورا مجدد اعلام کرد شرکت مخابرات بهدلیل درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت، مرتکب رویه ضدرقابتی شده و مخابرات را محکوم کرد.
به دنبال این اتفاق هم بیستم آبانماه شرکت مخابرات ایران در اطلاعیهای اعلام کرد اضافهشدن هزینه خدمات تلفن ثابت با مجوز شورای رقابت بوده است. مخابرات اعلام کرد ابلاغ «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته تا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا یابد.
در حالی مخابرات صحبت از موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میکند که روز گذشته (8 آذر) نیز نامهای از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ارسال شده که در آن مخابرات مکلف شده ضمن استرداد وجوه اضافی اخذشده از مشترکان از تاریخ ابتدای شهریور، به استناد مصوبه هیئتوزیران در تاریخ مرداد سال 99، از بیستم مهرماه 1401 روزانه 20 میلیارد ریال بهعنوان جریمه در وجه دولت بپردازد.
مخابرات: مستندات ارائه میکنیم
شرکت مخابرات اما تمامی این شکایتها و انتقادها را قبول ندارد و اعلام میکند تمام کاری که در زمینه تغییر هزینه ماهانه تلفن ثابت انجام داده براساس مصوبه شورای رقابت، دستورالعمل ستاد تنظیم بازار و ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.
محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شرکت مخابرات در گفتوگو با راه پرداخت اعلام میکند طبق مصوبه رگولاتوری، ستاد تنظیم بازار و براساس مصوبه 466 شورای رقابت، آنها از ابتدای شهریور سال جاری هزینه ماهانه تلفن ثابت را برای مشترکان خانگی در تهران به 20 هزار تومان، مراکز استانها 15 هزار تومان، شهرها 10 هزار تومان و روستاها به شکل رایگان تغییر دادهاند.
او در واکنش به مخالفت حال حاضر شورای رقابت و رگولاتوری و بهتازگی هم مجلس به این افزایش هزینه به راه پرداخت گفت: «مگر میشود سازمانی با مصوبهای موافقت کند و با توجه به این مصوبه، ستاد تنظیم بازار دستورالعمل ابلاغ کند و بعد شورای رقابت که خودش هم در این زمینه مصوبه داده اعلام کند مخابرات وارد فضای ضدرقابتی شده و ما را محکوم کند؟»
او غیرقانونیخواندن این اقدام مخابرات در افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت برای مشترکان خانگی را قبول ندارد و تٲکید میکند مخابرات براساس دستورالعملها و مصوبههای قانونی اقدام کرده است.
درست است که شورای رقابت در مصوبه ۴۶۶ خود مخابرات را مجاز به افزایش قیمت تلفن ثابت دانسته بود و این مصوبه هم به تٲیید ستاد تنظیم بازار رسیده، اما شورای رقابت برای افزایش قیمت تلفن ثابت شرطی هم گذاشته بود.
شرط مصوبه برای افزایش قیمت، اصلاح نظام حسابداری شرکت مخابرات است. در ماده ۳ مصوبه ۴۶۶ آمده است: «شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری، بهای تمامشده نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمامشده هر یک از خدمات خود را محاسبه و در صورتهای مالی حسابرسیشده درج کند.» شورای رقابت معتقد است این شرط هنوز توسط مخابرات انجام نشده است.
بیدخام در این زمینه توضیح میدهد: «بحثی که شورای رقابت مطرح کرده مربوط به ماده 3 مصوبه 466 شورا است که شرکت مخابرات برای سالهای بعد از سال 1400 باید میزان قیمت تمامشده را اعلام کند و ما هم اعلام کردیم چشم، و این کار را در اسرع وقت انجام میدهیم و مدارک لازم را ارسال میکنیم.»
او در واکنش به این سوال راه پرداخت که نزدیک دو ماه است مخابرات این وعده را میدهد ولی در عمل اتفاقی نمیافتد، توضیح داد: «آمادهکردن این مستندات زمانبر است. محاسبه قیمت تمامشده باید به تٲیید حسابرسی هم برسد و این خودش یک زمان طولانی نیاز دارد. ما این مسائل را دنبال میکنیم. ولی این را بدانید اگر سیاست حمایتی نداشته باشیم و تعرفهها تغییری پیدا نکند، مخابرات در ارائه سرویس ارتباطی به مردم و بخصوص در توسعه شبکه فیبر نوری با مشکل مواجه خواهد شد.»
مشکل اختلاف سلیقه است
بیدخام همچنین در واکنش به نامه اخیر سازمان تنظیم در مورد استرداد مبالغ اضافه گرفتهشده از مردم از سوی مخابرات گفت: «ما نباید مبلغی را استرداد کنیم چون طبق قانون گام برداشتهایم. در مورد این نامه هم با رگولاتوری در حال مذاکره و ارسال مستندات هستیم و امیدواریم این موضوع هم حل شود و جریمه نشویم.»
برخی نمایندگان مجلس بالارفتن این میزان هزینه ماهانه تلفن ثابت؛ آن هم در این شرایط اقتصادی و گرانی کشور را ناعادلانه میدانند و اعلام میکنند دولت با این کار برای جبران کاهش درآمد خود دست در جیب مردم میکند.
با این حال بیدخام این موضوع را قبول ندارد و اعلام میکند تعرفه تلفن ثابت از 12 سال پیش با وجود افزایش تعرفه در تمام بخشها تغییری نکرده است. او در مورد گرفتن 20 هزار تومان هزینه ماهانه ثابت از یک مشترک، چه از خط خود استفاده کند و چه نکند، گفت: «هزینه نگهداری هر خط در سال 1400 برابر با 30 هزار تومان بود که حالا این رقم در سال 1401 به 50 هزار تومان رسیده؛ بنابراین در نظر گرفتن هزینه ماهانه 20 هزارتومان برای تلفن ثابت خانگی رقم بالایی نیست.»
او اختلافهای پیشآمده بین مخابرات و شورای رقابت و رگولاتوری را قابل حل میداند و معتقد است این اختلافها که ادامهدار هم شده، یک اختلاف سلیقه است که بهزودی با تکمیل مستندات مخابرات این اختلافها حل میشود.