پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل پلتفرم پارسکدرز در گفت‌وگو با راه پرداخت / هدف آییننامه حمایت از فریلنسرها، افزایش آمار اشتغال است
انتهای هفته گذشته آییننامه حمایت از فریلنسرها یا به باور دولتی‌ها «آزادکارها» تصویب شد. آیین‌نامه‌ای که به باور برخی فعالان این حوزه، هدفش نه حمایت از فریلنسرها، که افزایش آمار اشتغال در کشور و رسیدن دولت به اهدافش در این زمینه است.
به گزارش «راه پرداخت»، آییننامه حمایت از فریلنسرها شامل 10 ماده است که برای اجرای آن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی دارند. این آییننامه قرار است حمایت‌های گوناگونی در اختیار فریلنسرها بگذارد؛ از امکان کار با نهادهای دولتی گرفته تا ارائه اینترنت با سطح دسترسی مناسب تا تسهیلات دیگری مانند بیمه و… .
اما این آییننامه با روی خوش پلتفرم‌های فریلنسری مواجه نشده و حتی برخی از آنها حاضر به صحبت در مورد آن نمی‌شوند. برخی هم که نظری در مورد این آییننامه می‌دهند، واکنش مثبتی به آن ندارند.
ایمان قصرفخری، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم پارسکدرز که در حوزه فریلنسری کار می‌کند در گفت‌وگو با راه پرداخت اعلام می‌کند هدف اصلی این آییننامه حمایتی، افزایش آمار اشتغال در کشور براساس وعده‌ای است که دولت داده است.
او در این زمینه توضیح داد: «یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت و تعهدی که در این زمینه داده، افزایش تعداد شغل و میزان اشتغال در کشور است و تاکنون نتوانسته به این وعده عمل کند. از نظر من، هدف اصلی آییننامه حمایت از فریلنسرها این است که این افراد نیز به جامعه شاغلین که تاکنون در آمار اضافه نشده بودند، اضافه شوند.»
به باور او، ایجاد پایگاه برای ثبت‌نام فریلنسرها و احراز هویت آنها می‌تواند به دولت کمک کند آنها را در بین آمار شاغلین قرار دهد.
کمک‌گرفتن از فریلنسرها در بخش دولتی منطقی نیست
او بندهای دیگر این آییننامه را نیز در راستای همین هدف می‌داند. قصرفخری در این زمینه می‌گوید: «در این آییننامه یکسری سازوکار در نظر گرفته شده که ادارات دولتی و سازمان‌ها بتوانند با فریلنسرها کار کنند و با آنها قرارداد ببندند تا این کار به روش قانونی انجام شود. درست است که این کار یک نوع مشوق است، اما همین مشوق هم در راستای بالابردن آمار اشتغال است.»
او در ادامه با اعلام اینکه امیدوار است این بخش از مشوق؛ یعنی همکاری دولتی‌ها و فریلنسرها انجام نشود، اعلام کرد: «همین الان از لحاظ امنیتی و کیفیت خدمات در بخش دولتی؛ بخصوص در بخش نرم‌افزاری با معضلات بی‌شماری همراه هستیم؛ ازجمله هک، درز اطلاعات و… . خود ما هم تجربه کار با سیستم دولتی در دریافت خدمات بی‌کیفیت را داشته‌ایم؛ بنابراین کمک‌گرفتن از فریلنسرها در این زمینه می‌تواند به مشکلات اضافه کند.»
او ادامه داد: «فریلنسرهای زیادی داریم که خدمات باکیفیت و با سطح بالایی ارائه می‌کنند، اما صادقانه بخواهم صحبت کنم، بحث فریلنسینگ جنبه اقتصادی دارد؛ یعنی خدمات مقرون‌به‌صرفه توسط افرادی با قیمت مقرون‌به‌صرفه در اختیار صاحبان پروژه قرار می‌گیرد. حالا اینکه این‌گونه خدمات را به حوزه دولتی بیاوریم و از آن استفاده کنیم، به نظر من خیلی منطقی نیست.»
راهی برای ثبت اطلاعات و دریافت مالیات از فریلنسرها
یکی دیگر از بخش‌های این آییننامه که در چند روز گذشته مورد نقد کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی قرار گرفته، وظیفه وزارت ارتباطات در ارائه اینترنت پرسرعت با سطح دسترسی مناسب است. به باور کارشناسان، دولت با این آییننامه بعد از طبقه‌بندی اینترنت برای کودکان، حالا به دنبال طبقه‌بندی اینترنت برای فریلنسرهاست.
با این حال ایمان قصرفخری، اینقدر این بند را بی‌اهمیت می‌داند که نظری در مورد آن نمی‌دهد. او این بند از آییننامه را دور از منطق می‌داند و بر این باور است که از اساس ارائه اینترنت طبقاتی به قشر خاص، یک رویکرد اشتباه است.
قصرفخری نگرانی بعدی در مورد اجرای این آییننامه را گرفتن مالیات از فریلنسرها عنوان می‌کند. او با اشاره به بندی که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی فریلنسرها شده، می‌گوید: «بیمه‌کردن فریلنسرها با توجه به اینکه بخشی از بیمه شامل مالیات می‌شود یک بحث ماجراست، اما نکته مهم‌تر این است که تدوین‌کنندگان با کمک این بند می‌خواهند وقتی فریلنسرها اطلاعات خود را در پایگاهی وارد کردند که سازمان نصر کشور باید راه‌اندازی کند، تمامی اطلاعات مربوط به شماره حساب و فعالیت بانکی آنها را گرفته و برای گرفتن مالیات از آنها اقدام کنند.»
قصرفخری بارها تٲکید می‌کند که هدف اصلی این طرح، تنها افزایش آمار اشتغال است. همچنین او با توجه به آیین‌نامه‌های گذشته دولت برای حوزه فناوری اطلاعات و سرنوشت نه‌چندان مناسب آنها باور دارد که این آییننامه تنها جنبه رسانه‌ای دارد و بعید می‌داند در انتها به اجرا گذاشته شود.
