در زمستان ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی ایران با همان دو غول آشنای اقتصاد ایران دستوپنجه نرم میکردند: قیمتهایی که قابل پیشبینی نیستند و پولی که از بانکها سخت بیرون میآید. اما این بار یک مهمان تازه هم سر میز نشسته بود؛ اینترنت. همان چیزی که زمانی قرار بود راه میانبر کسبوکارها باشد، حالا در گزارش رسمی پایش محیط کسبوکار، به یکی از سه مانع اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد در زمستان ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی سه مؤلفه را نامناسبتر از بقیه ارزیابی کردهاند: غیرقابلپیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت. نکته مهم اینجاست که گزارش تأکید میکند اینترنت برای نخستینبار جزو سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
این یعنی اینترنت دیگر فقط مسئله فروشگاههای آنلاین، استارتاپها، تیمهای دیجیتال مارکتینگ یا کسبوکارهای فناوری نیست. اینترنت از اتاق آیتی بیرون آمده، از گوشی ادمین شبکههای اجتماعی عبور کرده و حالا وسط دفتر مدیرعامل نشسته است؛ کنار فاکتور مواد اولیه، پرونده تسهیلات بانکی و چکهای سررسیدشده. اگر تا دیروز اختلال اینترنت یعنی دیر باز شدن یک سایت، امروز برای بنگاه اقتصادی یعنی دیر رسیدن سفارش، کند شدن مکاتبه با مشتری، اختلال در سامانههای اداری، از دست رفتن فرصت فروش و گرانتر شدن عملیات روزمره.
براساس این گزارش، شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۲۰ رسیده است؛ عددی که نسبت به پاییز ۱۴۰۴ با شاخص ۶.۱۳ وضعیت نامساعدتری را نشان میدهد. در این شاخص، عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است؛ بنابراین هرچه عدد بالاتر میرود، حال محیط کسبوکار ناخوشتر میشود. این شاخص از ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ محاسبه شده است؛ یعنی بیش از آنکه فقط عددهای خشک اداری باشد، بازتاب ادراک فعالان اقتصادی از میدان واقعی کسبوکار هم هست.
پرش ۴۴ درصدی یک مانع تازه
عددها نشان میدهند ورود اینترنت به فهرست موانع اصلی کسبوکار، آرام و تدریجی نبوده؛ اینترنت با یک جهش وارد جدول مشکلات شده است. شاخص «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» در کل اقتصاد از ۵.۲۴ در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۵۸ در زمستان ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی ۴۴.۷۷ درصد بدتر شده است.
در ادبیات این گزارش، عدد ۱۰ بدترین وضعیت است؛ بنابراین رسیدن اینترنت به عدد ۷.۵۸ یعنی این مؤلفه دیگر در محدوده گلایههای حاشیهای نیست، بلکه به منطقه قرمز نگرانی فعالان اقتصادی نزدیک شده است. اگر تورم، تأمین مالی و بیثباتی مقررات سالهاست در گزارشهای کسبوکار رفتوآمد میکنند، اینترنت حالا با سرعتی بالا خودش را به همان صف رسانده؛ تازهواردی که خیلی زود ردیف جلو را گرفته است.
این بدترشدن در همه بخشهای اقتصاد دیده میشود. در کشاورزی، شاخص محدودیت اینترنت از ۵.۰۶ به ۷.۳۲ رسیده؛ در صنعت از ۵.۱۱ به ۷.۵۴ و در خدمات از ۵.۳۵ به ۷.۶۴. خدمات بالاترین عدد نهایی را ثبت کرده، اما صنعت بیشترین شدت بدترشدن را داشته است؛ ۴۷.۵۷ درصد. این بخش از دادهها مهم است، چون نشان میدهد حتی صنعت، که در نگاه عمومی بیشتر با مواد اولیه، ماشینآلات، انرژی و خط تولید تعریف میشود، از اختلال اینترنت ضربه جدی خورده است.
در بخش خدمات، اینترنت حتی جدیتر ظاهر شده است. طبق اولویتبندی گزارش، در بخش خدمات، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت اولویت دوم فعالان اقتصادی بوده و دشواری تأمین مالی پس از آن قرار گرفته است. در صنعت هم اینترنت اولویت سوم است؛ بعد از بیثباتی قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی. به زبان سادهتر، برای بخشی از اقتصاد ایران، اینترنت دیگر بعد از پول نیست؛ گاهی خودِ پول است، مسیر پول است، مسیر مشتری است، مسیر سفارش است.
اینترنت در تفکیک اتاقها هم جایگاه معناداری دارد. گزارش میگوید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت اولویت دوم فعالان اقتصادی بوده؛ یعنی برای بدنه اصلی فعالان بخش خصوصی، اینترنت دقیقاً بعد از بیثباتی قیمت مواد اولیه آمده است. این دیگر گلایه عمومی از کندی اینترنت نیست؛ این صدای بنگاههایی است که تجارت، صادرات، تولید، مذاکره، دریافت و پرداخت و ارتباطشان از مسیر اتصال میگذرد.
اینترنت فقط پیامرسان نیست؛ زیرساخت تجارت است
مسئله دیگر این نیست که فلان اپلیکیشن باز میشود یا نه. مسئله این است که اینترنت برای بنگاه، مثل بندر، گمرک، جاده و بانک عمل میکند. اگر راه بسته باشد، کالا دیر میرسد؛ اگر اینترنت بسته یا کند باشد، ارتباط، سفارش، مذاکره، پرداخت، بازاریابی و خدمات پس از فروش هم کند یا مختل میشود. اقتصاد دیجیتال فقط آن چیزی نیست که لوگوی رنگی و اپلیکیشن دارد؛ امروز حتی یک صادرکننده سنتی هم برای مکاتبه، استعلام، بازاریابی، رصد بازار و ارتباط با مشتری خارجی به اینترنت وابسته است.
اینترنت وقتی قطع یا کند میشود، فقط تماس تصویری یک جلسه بههم نمیریزد؛ کل ریتم کار بنگاه مختل میشود. برنامهریزیها نیمهکاره میماند، ارتباط با مشتری و تأمینکننده کند یا قطع میشود و جریان عادی کار از نظم میافتد. این اختلال هزینهای پنهان دارد؛ هزینهای که شاید در صورتهای مالی با عنوان «قطعی اینترنت» ثبت نشود، اما در جای دیگری خودش را نشان میدهد: در فروشهای از دسترفته، در سفارشهایی که هرگز ثبت نمیشوند، در تأخیرهایی که زنجیره عملیات را بههم میزنند، در نیروی انسانیای که معطل میماند و در مشتری خارجیای که پاسخی نمیگیرد. در نهایت، هزینه قطعی اینترنت همان عددی نیست که روی قبض میآید؛ همان جلسهای است که نصفه رها میشود، همان سامانهای است که درست در لحظه نیاز از کار میافتد، و همان فرصت اقتصادیای است که بیسروصدا از دست میرود.
برای همین، زمستان ۱۴۰۴ را میتوان نقطهای دانست که در آن وابستگی کسبوکارها به اینترنت از سطح یک ابزار ارتباطی یا زیرساخت مکمل فراتر رفته و به یک زیرساخت حیاتی و تعیینکننده در تداوم فعالیت بنگاهها تبدیل شده است؛ زیرساختی که اختلال در آن دیگر فقط آزاردهنده نیست، بلکه میتواند کل چرخه عملیات اقتصادی را مختل کند. اگر در گذشته بنگاهها از جاده، برق، گاز، بانک و گمرک بهعنوان زیرساختهای اصلی تولید و تجارت یاد میکردند، امروز اینترنت نیز در کنار همانها قرار گرفته است. اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی یا یک سرویس جانبی نیست؛ به بخشی از زنجیره تولید، فروش و تعامل اقتصادی تبدیل شده است.
اقتصادی که با یکسوم ظرفیت کار میکند
در کنار مسئله اینترنت، یکی از تلخترین عددهای گزارش به ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها مربوط است. براساس یافتههای پایش، بنگاههای مشارکتکننده در زمستان ۱۴۰۴ بهطور متوسط فقط با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند.
این عدد تصویری فراتر از بدترشدن یک شاخص ارائه میدهد. یعنی بسیاری از بنگاهها نه تعطیلاند، نه واقعاً زنده؛ چیزی میان روشن و خاموش. چراغ کارگاه روشن است، کارمندها آمدهاند، مدیرعامل پشت میز نشسته، اما موتور تولید و فروش با تمام توان نمیچرخد. اقتصاد در این تصویر شبیه خودرویی است که استارت میخورد، اما گاز نمیخورد.
نمودار ظرفیت فعالیت بنگاهها هم همین تصویر را تأیید میکند. در روند چندساله گزارش، ظرفیت فعالیت بنگاهها از اعداد بالاتر به ۳۴ درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده؛ عددی که در نمودار پایینترین نقطه دیدهشده است. اینجا دیگر فقط با «نامساعد بودن محیط کسبوکار» روبهرو نیستیم؛ با فرسایش توان فعالیت بنگاهها مواجهیم. بنگاه ایرانی در زمستان ۱۴۰۴ نه فقط از بیثباتی قیمتها و کمبود منابع مالی گلایه دارد، بلکه با یکسوم ظرفیتش پیش میرود؛ آن هم در اقتصادی که از او انتظار اشتغال، تولید، صادرات، مالیات و نوآوری دارد.
در تفکیک بخشی نیز صنعت بدترین وضعیت را در میان سه بخش عمده اقتصادی داشته است. گزارش نشان میدهد در زمستان ۱۴۰۴، کشاورزی با شاخص ۶.۰۳ مساعدترین وضعیت، خدمات با ۶.۱۱ وضعیت میانی و صنعت با ۶.۱۷ نامساعدترین وضعیت را تجربه کرده است. این نتیجه عجیب نیست. صنعت معمولاً همان جایی است که همه دردهای اقتصاد به هم میرسند؛ مواد اولیه، انرژی، نیروی کار، بیمه، مالیات، حملونقل، قیمتگذاری، تأمین مالی و حالا اینترنت. اگر کشاورزی با زمین و آب میجنگد و خدمات با تقاضا و مقررات، صنعت باید تقریباً با همه اینها همزمان کشتی بگیرد.
در چنین شرایطی، محدودیت اینترنت برای صنعت فقط یک مشکل ارتباطی نیست. وقتی زنجیره تأمین، سفارشگذاری، سامانههای اداری، ارتباط با تأمینکننده، دریافت اطلاعات بازار و حتی برخی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش به اتصال وابسته شدهاند، اختلال اینترنت میتواند به همان اندازه یک مانع عملیاتی باشد که کمبود نقدینگی یا افزایش قیمت مواد اولیه است.
مالیها بهترند، تأمین مالی بدتر است؛ اینترنت هم وسط بازی است
در همین گزارش، یک تناقض جذاب دیگر هم دیده میشود. رشته فعالیت مالی و بیمه در میان رشتههای اقتصادی، یکی از مساعدترین وضعیتها را داشته و بعد از فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی و هنر، سرگرمی و تفریح، در جایگاه سوم محیط مساعد کسبوکار قرار گرفته است. عدد شاخص مالی و بیمه در زمستان ۱۴۰۴ برابر ۵.۸۶ بوده؛ بهتر از بسیاری از رشتههایی که مستقیم با تولید، زیرساخت، سلامت، ساختمان یا خدمات عمومی سروکار دارند.
اما همزمان دشواری تأمین مالی از بانکها دومین مانع اصلی کل اقتصاد است و در مدل کارآفرینی شین نیز محیط مالی با عدد ۸.۳۰ نامساعدترین محیط معرفی شده است. این همان جایی است که گزارش کمی بامزه میشود؛ البته از آن بامزههایی که آدم را نمیخنداند، بیشتر باعث میشود عینکش را بردارد و دوباره عددها را نگاه کند. صنعت مالی خودش نسبتاً حال بدی ندارد، اما کارکرد مالی اقتصاد، یعنی همان تأمین مالی، یکی از بدترین نقاط محیط کسبوکار است. به زبان سادهتر: مالیها ایستادهاند، اما تأمین مالی لنگ میزند.
اینجا اینترنت دوباره خودش را نشان میدهد. صنعت مالی شاید نسبت به بسیاری از بخشهای دیگر بهتر ایستاده باشد، اما تأمین مالی همچنان سخت و کند است و زیرساخت ارتباطی هم به مسئلهای تازه برای همه بنگاهها تبدیل شده است. یعنی بنگاه ایرانی در زمستان ۱۴۰۴ با یک سهگانه جلو میرود: قیمتهایی که قابل پیشبینی نیستند، پولی که سخت تأمین میشود و اینترنتی که دیگر نمیتوان روی پایداری آن حساب قطعی باز کرد.
در چنین وضعیتی، بهبود محیط کسبوکار فقط با چند بخشنامه درباره مجوز و چند وعده درباره تسهیلات کامل نمیشود. وقتی اینترنت به یکی از سه مانع اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده، سیاستگذار باید آن را بهعنوان زیرساخت اقتصادی ببیند، نه یک موضوع فرعی ارتباطی. همانطور که هیچکس از بنگاه انتظار ندارد بدون برق، گاز یا مسیر حملونقل پایدار تولید کند، نمیشود از کسبوکار امروز هم انتظار داشت با اینترنت ناپایدار، تجارت پایدار بسازد.
