پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون اسبق ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر: تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ خلاف قانون اساسی است
۵۳ روز از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ به خاطر مسائل امنیتی گذشته و هنوز مشخص نیست این دو سرویس محبوب ایرانیان قرار است چه زمانی رفع فیلتر شوند. در بیش از یک ماه گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد اینکه از این دو سرویس رفع فیلتر نخواهد شد، منتشر شده است. این گمانه‌زنی‌ها وقتی قوت گرفت که سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات با گذاشتن یک شرط محال اعلام کردند از اینستاگرام زمانی رفع فیلتر می‌شود که پایبند قوانین جمهوری اسلامی باشد.
در حالی که اویل مهر‌ماه وزیر کشور با شروع محدودیت‌های اینترنت اعلام کرده بود با آرام‌شدن فضا، فیلتر این سرویس‌ها برداشته می‌شود، با گذشت هفته‌ها از این اظهارات، هنوز از این دو سرویس رفع فیلتر نشده و بسیاری دیگر از سرویس‌های پرمخاطب ازجمله گوگل‌مپس، گوگل‌پلی و… هم در دام فیلترینگ افتاده‌اند.
در این زمینه نمایندگان مجلس هم نظرات متفاوتی دارند. در حالی که برخی طرفدار سفت‌وسخت باقی‌ماندن فیلتر اینستاگرام هستند، گروهی دیگر ادامه این شرایط را به نفع کشور و کسب‌وکارها نمی‌دانند. همچنین برخی دیگر از جمله جلال رشیدی کوچی، نماینده فارس در مجلس و عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با «راه پرداخت» اعلام کردند رفع فیلتر یا ادامه فیلترینگ اینستاگرام به آرام‌شدن فضای کشور بستگی دارد.
با تمام اینها آیا ادامه فیلتر اینستاگرام؛ آن هم در این زمان طولانی قانونی است؟ پاسخ محمدصالح مفتاح، معاون اسبق ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به این سوال، «خیر» است.
محمدصالح مفتاح، حقوقدان و معاون اسبق ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» اعلام کرده تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.
آن‌طور که او در این گفت‌وگو توضیح داده، در اصل ۷۹ قانون اساسی آمده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
مفتاح با توجه به این اصل توضیح می‌دهد: «تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم براساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت‌های بلندمدتی که پیش‌تر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و حق آزادی مردم را سلب می‌کرد، دقیقاً همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث‌های مفصلی از سوی حقوقدان‌ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ هم دقیقاً همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون اساسی و اصل ۷۹ آن است.»
او با اشاره به نهاد‌هایی که برای فیلترینگ تصمیم می‌گیرند، گفت: «برای تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ، نهادهای قانونی دیگری وجود دارد؛ مثل قوه قضائیه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید براساس یک شکایت، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیئت‌منصفه پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم‌گیر است می‌تواند حکم دهد، اما تکلیف صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد. این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رأی بگیرند و اگر رأی آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تأیید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
این حقوقدان معتقد است با توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده از اول آبان‌ماه تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ براساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد.