پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاهی به مفاد آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال / مشمولیت در صورت تٲیید وزارت ارتباطات
روز گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت از یک بسته حمایتی رونمایی کرد که در آن قصد دارد به تقویت کسب‌و‌کارها و حتی در ابعادی کلان‌تر به پیکره نیمه‌جان اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند.
در ماده یک این آیین‌نامه که با عنوان آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال معرفی شده به تعاریفی پرداخته که در آن به طور مشخص بیان می‌کند هر بخش چه وظایفی از این آیین‌نامه را برعهده دارد و از چه جایگاهی برخوردار است.
در این آیین‌نامه تأکید شده سکوهایی مشمول این آیین‌نامه خواهند شد که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات فعالیت کرده و به تأیید این وزارتخانه رسیده باشند. در تبصره‌ای از این آیین‌نامه نیز عنوان شده ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش و سطح‌بندی سکوها و بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران از آن خواهد بود.
در ماده دو و بند اول آن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بستر سرویس‌های پرداخت را برای این سکوها فراهم کنند.
در بند سوم ماده دو این آیین‌نامه عنوان شده سکوهای مشمول موظف هستند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی، برای فراهم‌کردن امکان راه‌اندازی «حساب امانی، خرید اعتباری و پس‌پرداخت و پرداخت مدت‌دار» برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام کنند.
ماده سوم به حمایت تبلیغاتی سکوها پرداخته است. در بند اول این ماده تأکید شده تمامی شرکت‌هایی که امکان تبلیغات و اطلاع‌رسانی دارند مکلف به ارائه سرویس تبلیغاتی به سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول با تعرفه کمتر هستند. بند سوم این ماده به وظایف صداوسیما پرداخته و در آن عنوان شده که این نهاد ترجیحاً به شکل رایگان به سکوها امکان تبلیغ و معرفی دهد و برنامه‌های مرتبط با این موضوع بسازد.
در بند چهارم به موضوع بازاریابی شبکه‌ای اشاره شده که سکوهای مشمول مکلفند به‌صورت دائمی به سکوهای مشمولی که مهاجرت کرده‌اند تا زمان حداقل رسیدن به نصف تعداد دنبال‌کنندگان سابق خود بسته ویژه تبلیغاتی ارائه دهند.
ماده چهارم این آیین‌نامه به سرویس حمل‌ونقل پرداخته و در آن وزارت ارتباطات با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب‌وکارهای مهاجرت‌کرده به پلتفرم‌های داخلی در نظر گرفته است.
در ماده پنجم نیز اشاره شده که صندوق نوآوری به همراه صندوق کارآفرینی موظف هستند تسهیلات لازم را با حداقل نرخ سود جهت تأمین امکانات و تجهیزات شبکه و ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند در چارچوب اساسنامه خود فراهم کنند. در این ماده تبصره‌ای وجود دارد که در آن وزارت ارتباطات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده کند.
در ماده ششم به موضوع مالیات اشاره شده که شامل معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون مالیات می‌شوند. از طرفی در تبصره بند دو این ماده تمامی مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از تسلیم‌نکردن اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف خواهند شد.
همچنین در ماده هفت که به تسهیلات اشاره شده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده بر مبنای دستورالعمل تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال کل کشور که در مورد ارائه تسهیلات در راستای توسعه کسب‌وکار به تصویب رسیده تا ۱۰ درصد از آن منابع را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد تا بر اساس قوانین و مقررات به کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌کنند، تسهیلات داده شود.
بر اساس تبصره این ماده، بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف‌اند برای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای داخلی بر اساس ویژگی‌های کسب‌وکار و ظرفیت کسب درآمد، جهت تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به‌منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به کسب‌وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اقدام کنند. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی‌شده را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.
ماده هشت درباره حمایت از استقرار در پارک‌های علم و فناوری است. در این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده برای حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار، شرایط پذیرش دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب ایجاد کند.
ماده ۹ در دو بند به موضوع تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت پرداخته است؛ در بند اول این ماده تذکر داده شده که برای افزایش اعتماد کاربران آن دسته از کسب‌وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور یا مجوزهای تأییدمحور هستند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص کنند.
در بند دوم نیز عنوان شده در صورت تمایل کسب‌وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب‌وکارهای مشمول فعال در سکو باید بر اساس الگویی که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) اعلام می‌کند، فراهم شود.
در بند دوم ماده ۹ آمده که ثبت کسب‌وکار در سکوی مشمول عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب‌وکارهای مشمول ثبت‌شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نیستند.
بر اساس تبصره همین ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌کند.
ماده ۱۰ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، سکوی داخلی را موظف کرده شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند، اعلام و برای کاربران فراهم کند.
ماده ۱۱ با تأکید بر جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران، هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام را ممنوع اعلام کرده: «داده و اطلاعات کاربران در سکوها به‌عنوان داده‌پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.»
ماده ۱۲ از تولیدکنندگان محتوا حمایت می‌کند. بر اساس این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند. در این ماده تأکید شده تمام فعالان تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود.
ماده ۱۳ که به خدمات دولت هوشمند اشاره دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به فراهم‌کردن امکان ارائه خدمات استقراریافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی مکلف کرده است. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور برای ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴ و آخرین ماده آیین‌نامه به موضوع نظارت بر حسن اجرای حمایت‌ها پرداخته است. بر اساس این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات، موارد منظورشده در این تصویب‌نامه را اجرا کنند. در همین راستا و به‌منظور راهبری اجرای این تصویب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، باید کارگروهی با مسئولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل شود. این کارگروه باید به‌صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه کند.
اما موضوعی که می‌توان در این آیین‌نامه به آن اشاره کرد این است که شاید اگر چنین اتفاقی در زمانی رخ می‌داد که همه مردم دسترسی مناسبی به همه شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی داشتند، تٲثیر به مراتب مثبت‌تری نسبت به مواقع دیگر داشت. در حال حاضر این تصور ایجاد شده که این آیین‌نامه در راستای حمایت از پلتفرم‌هایی خاص طراحی شده ولی اگر همین آیین‌نامه دو ماه قبل ارائه می‌شد، با آن به نحو دیگری برخورد شده و شائبه‌های انحصارگرایی کمتر در خصوص آن مطرح می‌شد، اما دیرهنگام بودن این آیین‌نامه در شرایطی که دسترسی به اینترنت با محدودیت جدی همراه شده و اقتصاد دیجیتال کشور با آسیب جدی مواجه است، خروجی چندان شفاف و روشنی ندارد.