پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیرحسین عبیری، مدیرعامل آیتول / سال گذشته، بانک مرکزی به بحث رگوله‌کردن سایت‌های خریدوفروش رمزارز ورود کرد؛ موضوعی که همچنان از لحاظ قانونی چالش‌های فراوانی دارد. در آن زمان، استدلال بانک مرکزی برای ورود به رگولاتوری این کسب‌وکارها این بود که کسبوکارهای مذکور خود را صرافی رمزارز می‌نامند. پس باید تحت نظر رگولاتوری صرافی‌ها که بانک مرکزی است، باشند؛ بانک مرکزی به‌صورت قانونی نهاد تصمیم‌گیر و رگولاتور صرافی‌های آنلاین و سنتی است.
بعدها این کسب‌وکارها تلاش بسیاری کردند تا از شر واژه صرافی خلاص شوند، اما کار از کار گذشته بود و برچسب صرافی دیگر از آنها جداشدنی نبود!
در سال ۱۳۹۹ و با شروع به کار آیتول در حوزه فروش خدمات بیمه‌ای خودرو، بیمه مرکزی به‌عنوان رگولاتور صنعت بیمه، به‌دلیل عدم کسب مجوز کارگزاری برخط بیمه، جلوی فعالیت آیتول را گرفت؛ مجوزی که در آن زمان هنوز وجود خارجی نداشت. مجوزی که قرار بود یک‌ماهه صادر شود، در نهایت با گذشت یک سال و نیم و پس از صرف زمان و انرژی بسیار، در تابستان سال ۱۴۰۰ به آیتول ارائه شد و کم‌‌کم سایر فعالان آنلاین بیمه نیز این مجوز را دریافت کردند. آن زمان فکر می‌کردیم که دریافت مجوز پایان ماجراست، اما گویا این سرآغاز چالش‌های جدیدی بود.
نشستن نام کارگزاری روی فعالان آنلاین خدمات بیمه، به همان ماجرای صرافی و بانک مرکزی تبدیل شد. ناگهان انبوهی از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای، از مدل تبادل مالی تا کلمه‌به‌کلمه اساسنامه شرکت، به صرف اسم کارگزاری به این کسب‌وکارها تحمیل شد؛ تا جایی که دیگر این کسب‌وکارها حق ندارند مدل مالی با تأمین‌کنندگان خود را خارج از چهارچوب بیمه مرکزی تعریف و روی آن توافق کنند!
مشکلات این نگاه و این آیین‌نامه‌ها البته کمتر خودنمایی می‌کرد، تا آنجا که صحبت از پروژه پرسروصدای سوئیچ بیمه مرکزی به میان آمد؛ سوئیچی که به عقیده بیمه مرکزی هدفش نظارت است و به عقیده فروشندگان آنلاین بیمه، یک تصدی‌گری تمام‌عیار.
در چنین شرایطی و با ایجاد یک نگرانی عمومی بین فعالان استارتاپی صنعت بیمه بابت اجرای پروژه سوئیچ، نیاز به نهاد، انجمن یا کمیسیونی در دل انجمن‌های مرتبط با حوزه بیمه یا استارتاپ بیش از پیش پررنگ شد و اهمیت فعالیت صنفی دارای چهارچوب و قاعده‌مند، برای فعالان این صنعت پررنگ‌تر شد و به شکل‌گیری تشکیلات صنفی اینشورتک سرعت بخشید.
اما واقعیت این است که کلمه اینشورتک از آن دست کلماتی بود که ضررش بسیار بیشتر از منفعتش بود. شروع فعالیت‌های صنفی همانا و دعوا بر سر اینکه اینشورتک واقعی کیست، همانا! کار به جایی رسید که افرادی به بهانه اینکه کسب‌وکارهایی که ادعای نوآوری دارند، نوآوری خاصی ندارند و تنها فروش سنتی بیمه را آنلاین کرده‌اند، شروع به تخریب کسب‌وکارها کردند.
گو آنکه کسبوکارهای آنلاین وظیفه دارند در فضای بسته‌ای که در خصوص مدل مالی خود نیز نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند، تنها نوآوری‌هایی را که مد نظر دستگاه رگولاتوری است، انجام دهند. و چه خیانتی است این رویکرد به واژه نوآوری! به موازات، سه انجمن صنفی بیمه‌ای تشکیل شد که اگر واقع‌بین باشیم، هر یک منافع و اهداف گروه خاصی را دنبال می‌کنند و متأسفانه در برخی موارد این انجمن‌ها، محل لابی‌گری‌های صنفی شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که پایه‌های صنعت لرزان‌تر از همیشه است.
به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موضوع و تأکید و اصرار رگولاتوری بر اجرای سوئیچ، شاید بهتر باشد کمیسیون‌هایی که در دل انجمن‌های مختلف یا به‌صورت مستقل، نام اینشورتک را یدک می‌کشند، یک‌صدا یک هدف را که رفع چالش‌های صنعت بیمه و جلوگیری از ایجاد چالش و بحران‌های احتمالی برای این صنعت است، دنبال کنند.
تشکیل کمیسیون‌های مختلف با اعضای مشترک این سؤال را نزد بسیاری از فعالان بدنه سنتی و استارتاپی به وجود آورده که اگر هدف یکی است، ماجرای تعدد انجمن‌ها چیست و کدام انجمن به‌واقع متولی پرقدرت و دلسوزتری برای صنف بیمه و به‌ویژه بخش استارتاپی این صنعت است؟
منبع
بیمه دیجیتال