سرمایه ثبتی شرکت‌های پرداخت کشور چقدر است؟

علی رمضانیان / بانک مرکزی بعد از سال‌ها انکار و پا پس کشیدن، بالاخره راضی شد بخشنامه تأسیس پی‌اس‌پی‌ها را منتشر کند که البته با تغییر سیاست‌های وزارت اقتصاد در قالب طرح‌های بهبود فضای کسب‌وکار بانک مرکزی همراه بود و بر اساس همین ضوابط این‌گونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سنگی بزرگ برای نزدن برداشته و با توجه‌ به شرایطی که تعیین کرده، شاید همچنان تأسیس پی‌اس‌پی‌ها دشوار باشد و در بر پاشنه قدیمی بچرخد.

در حال حاضر 12 پی‌اس‌پی در بازار پول فعال هستند که وظیفه ارائه خدمات پرداخت بانکی را برعهده دارند. خدمات پرداخت بانکی در این قالب به خدماتی اطلاق می‌شود که از طرق مختلف، عملیات پرداخت را برای کسب‌وکارهای گوناگون تسهیل می‌کنند. خدمات دستگاه‌های پرداخت مانند دستگاه پوز (POS)، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و… از جمله خدمات پرداختی است که توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی به مشتریان عرضه می‌شود؛ اما به‌صورت کلی، خدمات شرکت‌های این حوزه در سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود: کارت‌خوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی (فروش اینترنتی) و ابزار پذیرش موبایلی.

اینکه آیا بازار پول ایران به پی‌اس‌پی بیشتر و جدیدتر نیاز دارد یا خیر، موضوع مهمی است که باید در جایگاه خود بررسی شود، اما اینکه تصمیم به تأسیس پی‌اس‌پی جدیدی باشد، ولی بانک مرکزی با قوانین محدودکننده مانع تأسیس آن شود، مسئله دیگری است.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید برای تأسیس، شرایط خاصی از قبیل حداقل میزان سرمایه، آوردن سرمایه از محل آورده نقدی، غیردولتی بودن نهادهای حقوقی مؤسس و غیره را برای تأسیس پی‌اس‌پی جدید مد نظر قرار داده است.

یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تعیین حداقل سرمایه برای راه‌اندازی پی‌اس‌پی است. بانک مرکزی رقم یک‌هزار میلیارد تومان را برای پیش‌شرط تأسیس تعیین کرد:

فصل 4- سرمایه

ماده 16- حداقل مبلغ سرمايه «شرکت» ده‌هزار میلیارد ریال است که باید از محل آورده نقدی سهام‌داران تأمین شود.

تبصره 1- وجوه واریزی بابت سرمایه تأسیس / افزایش سرمایه باید از محل دارایی‌های مشروع و قابل احراز سهام‌داران باشد.

تبصره 2- هيچ بخشی از سرمايه نبايد از محل استقراض یا اخذ تسهيلات تأمين شود.

تعیین میزان سرمایه تأسیس، شاید به دلیل تضمین امنیت حرفه‌ای پی‌اس‌پی‌ها ضروری باشد، اما این ابلاغیه تناقضی آشکار با رویه فعلی دارد؛‌ چرا که در حال حاضر و بعد از دو دهه فعالیت پی‌اس‌پی‌ها در ایران، بالاترین سرمایه شرکت‌های پی‌اس‌پی متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با رقم 800 میلیارد تومان است و بعد از 19 سال کار و فعالیت و افزایش سرمایه، هنوز سرمایه این شرکت به مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان نرسیده است، لذا چگونه است که بانک مرکزی برای شرکت‌های جدید چنین شرایطی را تعیین کرده است؟ البته که برای کاهش ریسک، هرچقدر قوانین سخت‌گیرانه‌تر باشد، امنیت مالی و ریسکی مناسبی برای فضای کسب‌وکار رقم می‌خورد، اما چرا برای شرکت‌های موجود این رویه سخت‌گیرانه رعایت نمی‌شود؟ اگر ریسک فعالیت با رقم هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، چرا برخی از شرکت‌های پی‌اس‌پی در حال حاضر حتی یک‌پنجم این سرمایه را دارا نیستند؟

نکته جالب‌ توجه اینکه در حال حاضر، بر اساس آخرین گزارش شاپرک در تیر 1401، شرکت‌های دوازده‌گانه بالغ بر 6857 هزار میلیارد ریال تراکنش داشتند که به معنی جابه‌جایی 100درصد تراکنش‌های ایران توسط این 12 شرکت است. این در حالی است که مجموع سرمایه این شرکت‌های دوازده‌گانه 37 هزار میلیارد ریال بوده و به معنی آن است که این شرکت‌های دوازده‌گانه حدود 180 برابر سرمایه خود مبادلات مالی انجام داده‌اند.

ردیف	شرکت	مبلغ سرمایه (ریال)	سال تأسیس	توضیحات
1	آسان‌پرداخت پرشین	5,550,000,000,000	1388/02/01
2	شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد	3,000,000,000,000	1384/11/30
3	الکترونیک کارت دماوند	1,060,000,000,000	1385/06/07
4	شرکت به‌پرداخت ملت	3,000,000,000,000	1384/05/01
5	پرداخت الکترونیک سامان‌کیش	8,000,000,000,000	1382/04/01
6	پرداخت نوین آرین	479,775,000,000	1385/01/20	بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سال 1394/08/19
7	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	6,000,000,000,000	1379/02/18
8	شرکت پرداخت الکترونیک سداد	1,200,000,000,000	1393/04/01	در تاریخ 1398/04/22 افزایش سرمایه داد
9	شرکت سایان‌کارت	500,000,000,000	1384/06/01	اخذ مجوز پی اس پی و افزایش سرمایه در 1397/07/22
10	شرکت فن‌آوا کارت	2,200,000,000,000	1381/11/29
11	شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش	6,300,000,000,000	1382/01/22
12	شرکت پرداخت الکترونیک سپهر	600,000,000,000	1386/06/01	در تاریخ 1393/02/15 افزایش سرمایه ثبت شد.

ذکر این نکته ضروری است که شرکت‌های پی‌اس‌پی، تاکنون هیچ‌گونه مشکلی در خصوص امنیت مالی نداشته‌اند و کارها با روال عادی در حال انجام شدن است و این شرکت‌ها به تمام تعهدات خود بدون کم‌وکاستی عمل کرده‌اند، اما موضوع به رویه بانک مرکزی برمی‌گردد که با تناقضاتی مواجه است.