پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه‌اندازی سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس، تحت نظارت و توسط بیمه مرکزی، از پایان خردادماه 1401 به مهم‌ترین بحث در فضای اینشورتک کشور تبدیل شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره فعالیت این سامانه متوقف شد. در فاصله بین تولد تا توقف این سوئیچ، چه بر آمیتیس گذشت و چطور فرزند جدید بیمه مرکزی از طی ادامه مسیر بازماند؟
نزدیک به دو ماه از هیاهوی خبر فعالیت شرکت راهبرد نگار آمیتیس و اعطای انحصار به این سامانه در موضوع سوئیچ بیمه می‌گذرد. شرکت و سامانه آمیتیس که ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی است، قرار بود با انحصاری که نهاد ناظر به این شرکت داده بود، کسب‌وکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‌های بیمه منع و هر گونه صدور بیمه‌نامه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کند. این اقدام البته با مخالفت شدید فعالان اینشورتک و شرکت‌های بیمه آنلاین مواجه شد و با درخواست ورود کارگروه اقتصاد دیجیتال به موضوع، فعالیت این سامانه موقتاً متوقف و تصمیم‌گیری درباره ادامه کار آن نیز به این کارگروه محول شده است.
اما روند رسیدن به توقف فعالیت سوئیچ آمیتیس راهی پرفرازونشیب بود و علاوه بر فعالان و کارشناسان این حوزه، انجمن فین‌تک نیز با ورود به این موضوع به اشکال مختلفی به اعلام مخالفت خود با فعالیت این سامانه پرداخته و برای اجرایی‌نشدن این اقدام بیمه مرکزی تلاش کردند.
انجمن فین‌تک؛ پیشگام در مخالفت
روز سی‌ام خرداد 1401 بود که انجمن فین‌تک با انتشار بیانیه‌ای، اولین واکنش رسمی به تشکیل شرکت و سامانه آمیتیس را نشان داد و به‌صراحت با آن مخالفت کرد. در این بیانیه، دلایل مخالفت با این طرح و پیامدهای اجرایی‌شدن آن مطرح و این انجمن خواستار متوقف‌شدن فعالیت این سامانه شد.
در متن بیانیه انجمن فین‌تک آمده بود که با توجه به اینکه ساختار سهام شرکت آمیتیس تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد است، این سامانه صرفاً به‌ظاهر خصوصی بوده و بنابراین تجمیع تراکنش‌های مالی خرید بیمه در این شرکت خصوصی اقدامی انحصاری است که به نابودی نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و دولتی‌سازی این کسب‌وکارها حاصلی جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت.
به زعم این انجمن و فعالان حوزه بیمه آنلاین، این سوئیچ بیمه‌ای در تضاد کامل با قانون تسهیل رقابت، منع انحصار و ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه است که با ایجاد موانعی نظیر انحصار و تصدی‌گری، مانع از ایجاد رقابت و نوآوری و باعث ایجاد رانت در صنعت بیمه می‌شود.
در یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیانیه انجمن فین‌تک به تبعات و پیامدهای منفی راه‌اندازی این سامانه توسط بانک مرکزی اشاره شده بود. درباره این موضوع در متن این بیانیه چنین آمده بود:
«نهاد تنظیم‌گر بازار بیمه، با این تصمیم اقدام به تصدی‌گری کرده، وارد بازار شده و بدون توجه به مسئله انحصار ریسک‌های متمرکزسازی خدمات (شامل ریسک‌های امنیتی و پدافند غیرعامل ناشی از تجمیع اطلاعات و خدمات)، به‌دلیل عدم شناخت صحیح از ماهیت کسب‌وکارهای نوین، نه‌تنها مساعدتی در رفع موانع فعالیت‌های نوآورانه نداشته، بلکه با صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی که بعضاً از نظر مستندات قانونی و مقرراتی مخدوش است، به‌صورت مداوم در توسعه این کسب‌وکارها ایجاد مانع کرده است.»
این بیانیه در نهایت خواستار ورود نهاد ناظر صنعت بیمه و سایر نهادهای بالادستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی شده و درخواست توقف فوری این طرح و اصلاح این روند را مطرح کرده بود.
هم‌صدایی فعالان اینشورتک در مخالفت با آمیتیس
در واکنش به این بیانیه، به‌جز انتشار یک لایو اینستاگرامی از سوی سیدقاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، هیچ پاسخی از طرف بیمه مرکزی مطرح نشد. نعمتی در این لایو بیمه‌های آنلاین را دچار مشکل خوانده و کشور را نیازمند رویه‌هایی صحیح دانست و با استناد به اینکه مردم از خدمات این شرکت‌های راضی نیستند، بر لزوم اصلاح این اکوسیستم تأکید کرد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی همچنین تمام نظرات فعالان حوزه اینشورتک مبنی بر از بین رفتن رقابت، ایجاد انحصار و از دست رفتن خلاقیت را رد کرد و آمیتیس را تلاشی برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای مبهم بیمه آنلاین خواند. در ادامه، صاحبان کسب‌وکارهای بیمه آنلاین و فعالان حوزه اینشورتک جلسه‌ای با حضور اصحاب رسانه تشکیل دادند و نمایندگانی از بیمه مرکزی را هم به این نشست دعوت کردند. این جلسه تشکیل شد، اما هیچ‌یک از نمایندگان این نهاد تنظیم‌گر حوزه بیمه در جلسه حاضر نشدند.
حاضران در این نشست این بار در حضور خبرنگاران به طرح دلایل مخالفت خود با سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس پرداختند و آن را عامل انحصارگری و تصدی‌گری دانستند که با تضاد منافع همراه است که دیر یا زود به نابودی استارتاپ‌های حوزه بیمه منجر خواهد شد. محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، در این جلسه سامانه آمیتیس را عامل دلسرد شدن کارآفرینان حاضر در این حوزه دانست که فعالیت آن در نهایت، نتیجه‌ای جز آسیب‌پذیر کردن اقتصاد دانش‌بنیان نخواهد داشت.
ایجاد یک «نابازار» مهم‌ترین پیامدی است که محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، در این جلسه به آن اشاره کرد و درباره آن هشدار داد. به گفته او، جایی که نهاد موظف به نظارت و تنظیم‌گری وارد بازار می‌شود، یک نابازار است. نهاد تنظیم‌گر قدرت دارد، قانون‌گذاری می‌کند، جریمه تعیین می‌کند، فعالیت‌ها را متوقف می‌کند و…؛ اگر قرار باشد این نهاد در هر لایه‌ای از بازار، چه در طراحی و تولید محصول و چه در فروش خرد و کلان آن وارد شود، می‌تواند قوانینی تنظیم کند که شرکت رقیب نتواند با آن رقابت کند و در یک سطح پایین نگه داشته می‌شود.
این موارد تنها دلایل مخالفت با فعالیت شرکت و سامانه آمیتیس نیستند؛ صاحبان و فعالان در استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه آنلاین نیز برای موضع مخالف خود دلایلی داشتند.
لزوم جدایی نظارت از اجرا
صاحبان کسب‌وکارها و مدیران عامل بیمه‌های آنلاین نیز ورود نهاد نظارتی به بازار را نگران‌کننده می‌دانستند. حامد ولی‌پوری، مدیرعامل ازکی، هسته فعالیت بیمه مرکزی را نظارتی خوانده و ورود آن به فضای اجرایی کسب‌وکار را نگران‌کننده دانسته و گفت: «جایی که هسته فعالیت نظارتی دارد، احتمالاً در اجرا نمی‌تواند موفق باشد. به همین دلیل است که قوانین بالادستی کشوری، نهادهای دولتی و مخصوصاً نظارتی‌ها را از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع کرده، مگر در شرایط خاصی که با مجوز مجلس همراه باشد.»
محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه‌بازار نیز تقارن دو وظیفه نظارت و حضور در بازار را نامناسب خواند. او معتقد است هرچند بیمه مرکزی باید از کسب‌وکارهای بیمه آنلاین داده‌های مختلف، مانند فهرست خریداران، مبلغ و میزان فروش، میزان رضایت مشتریان و… بخواهد، اما ورود این نهاد به حوزه اجرا نقش کارگزار را به این نهاد می‌دهد و استارتاپ‌ها صرفاً به شرکت‌هایی تبدیل می‌شوند که مردم و بیمه‌داران را به یکدیگر معرفی می‌کنند و فرایند صدور منحصراً توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود.
بهاره شریفیون، مدیرعامل بیمه‌دات‌کام نیز انحصاربخشی به سامانه آمیتیس را نابودکننده رقابت موجود در اکوسیستم اینشورتک دانسته که حتی اگر صرفاً زیرساختی برای جمع‌آوری داده و اطلاعات باشد هم نباید استارتاپ‌ها ملزم به استفاده از همین یک شرکت شوند؛ چراکه تعامل صرف با تنها یک شرکت مسئله رقابت را زیر سؤال می‌برد. بنابراین موضوع انحصار و کاهش رقابت یکی دیگر از مواردی است که فعالان حوزه اینشورتک با اشاره به آن، خواستار توقف فعالیت سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس می‌شوند.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود!
بیمه مرکزی بعد از برگزاری این نشست هم به سکوت خود ادامه داد و به هیچ‌یک از این موضع‌گیری‌ها و پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال، تلاش‌های مخالفان با این طرح و فعالان عرصه اینشورتک در زمینه‌های دیگر مؤثر واقع شد؛ کارگروه اقتصاد دیجیتال با ورود به این مسئله، طی نامه‌ای دستور توقف فعال‌سازی سامانه آمیتیس را صادر کرد.
با توجه به اینکه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ذیل دولت تعریف شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی در آن عضویت دارند، این امیدواری ایجاد شده که تغییری در اقدام بیمه مرکزی در خصوص راه‌اندازی انحصاری سامانه آمیتیس حاصل شود.
البته برخی فعالان این حوزه چندان هم به تأثیرگذاری این نامه و ثمربخش واقع‌شدن این دستور امیدوار نبودند. محمدمهدی شریعتمدار، دبیر انجمن فین‌تک، ورود این کارگروه به موضوع را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت وجود نهاد بالادستی برای نظارت بر رگولاتور تأکید می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «از این نظر که این کارگروه یک نهاد بالادستی است، منافعی در حوزه بیمه ندارد، می‌تواند فراسازمانی به مسئله نگاه کند و منافع ملی را در بلندمدت در نظر می‌گیرد؛ ورودش به موضوع مثبت است. با این حال، اختلال چندنهادی‌بودن در کشور و اینکه ما یک نهاد تنظیم‌گر واحد در حوزه‌ای مانند بیمه نداریم، مشکل ایجاد می‌کند.»
در واقع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و شورای عالی بیمه در این حوزه نهادهای بالادستی محسوب می‌شوند، اما قانون‌گذار به‌صورت شفاف مشخص نکرده که اولویت تصمیم‌گیری با این نهاد‌هاست یا باید هیئت وزیران در این زمینه تصمیم بگیرد. این مسئله باعث شده شریعتمدار درباره نتیجه‌بخش‌بودن این دستور کارگروه اقتصاد دیجیتال تردید داشته باشد.
همزمان با انتشار نامه این کارگروه، در راستای پیگیری موضوع جلوگیری از فعالیت سامانه آمیتیس، نماینده معاونت علمی، نمایندگان، کارشناسان و مدیران بیمه مرکزی، نمایندگان انجمن فین‌تک و تعدادی از فعالان بخش خصوص هم جلسه‌ای تشکیل دادند. هدف از تشکیل این جلسه این بود که نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی در مورد راه‌اندازی سامانه آمیتیس به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند تا دغدغه‌های هر دو طرف مطرح شده و مفاهمه‌ای شکل بگیرد تا در نتیجه راهکاری در خصوص این مسئله ارائه شود.
فعالیت آمیتیس متوقف شد
با وجود تمام تردیدهای پیشین در خصوص دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، ششم مردادماه خبر مهمی به‌صورت رسمی در فضای رسانه‌های تخصصی منتشر شد؛ «فعالیت آمیتیس فعلاً متوقف شده است.»
در همین رابطه یکی از اعضای هیئت‌مدیره بیمه‌بازار با اشاره به اینکه پروسه آمیتیس به‌دلیل ایجاد اختلال در استارتاپ‌ها متوقف شده، گفت: «قرار است آیین‌نامه جدیدی بین ما و بیمه مرکزی تنظیم و تصویب شود. ما باید با بیمه مرکزی جلساتی داشته باشیم تا به یک نقطه مشترک برسیم.»
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز توقف فعالیت سامانه آمیتیس پس از نامه مذکور را تأیید کرد، اما از اتفاق نامطلوب دیگری خبر داد و گفت: «هرچند فعالیت آمیتیس را متوقف کردیم، اما بعضی از بیمه‌ها که سهم خوبی از بازار دارند، در حال تفاهم با بیمه مرکزی هستند؛ این کار اشتباه است. بخش خصوصی باید یک‌صدا اقدام کند. ما به خاطر نگرانی بخش خصوصی نامه زدیم، اما یک عده خودشان می‌روند و توافق می‌کنند.»
همان‌طور که باقری اصل می‌گوید، به نظر می‌رسد رویکرد فعالان و حاضران در عرصه اینشورتک به موضوع راه‌اندازی و فعالیت سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس یکسان نیست. در حالی که عده‌ای از آنها مخالف این امر هستند، عده دیگری با پیوستن به این سامانه موافق و به آن مایل هستند. در این میان، عده‌ای هم بدون اتخاذ موضعی خاص نقش طرف ممتنع را ایفا می‌کنند.
کارگروه اقتصاد دیجیتال، مسئول تصمیم‌گیری درباره آمیتیس
تا لحظه انتشار این گزارش، محول‌شدن مسئولیت تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت سامانه آمیتیس به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آخرین خبری است که درباره این سوئیچ منتشر شده است. در سیزدهمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مسئله راه‌اندازی سامانه آمیتیس و مشکلاتی که پلتفرم‌های آنلاین بیمه با این موضوع داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر اخبار منتشرشده از این جلسه که با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده بود، اعضای این کمیسیون با در نظر گرفتن اعتراضات فعالان عرصه اینشورتک و صاحبان کسب‌وکارهای بیمه آنلاین، مسئولیت پیگیری این موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال سپردند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه حضور داشت و در خصوص این موضوع بر لزوم حل مشکل اینشورتک‌ها و حل تعارض منافع آنها با بیمه‌های سنتی تأکید کرد. او اقدامات بیمه‌های آفلاین را که دارای شیوه‌های سنتی ارائه بیمه به مردم هستند، راه‌حل این تعارضات دانست. به گفته وزیر ارتباطات، شیوه‌های سنتی فروش بیمه، مانند نمایندگی‌ها، نباید باعث شوند مردم از دسترسی به خدمات بیمه‌ای برخط و باکیفیت محروم شوند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه فناوری، کسب‌وکارهای آفلاین در حوزه‌های مختلف همواره نگران توسعه بخش آنلاین حوزه فعالیت خود هستند و همین موضوع باعث می‌شود این کسب‌وکارهای سنتی در برابر رقبای برخط خود مقاومت کرده یا حتی در مسیر پیشرفت آنها سنگ‌اندازی کنند. بیم از دست دادن موقعیتی که این کسب‌وکارها در طول سال‌ها فعالیت خود به دست آورده‌اند، موجب مخالفت و ایجاد رقابت با همتایان آنلاین می‌شود و مانع‌تراشی‌ها جهت از میدان به در کردن رقیب به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد.
زارع‌پور با طبیعی‌خواندن این رقابت میان بخش آفلاین و آنلاین کسب‌وکارها به ارائه راهکار برای این مسئله پرداخت و گفت: «باید ضمن در نظر گرفتن منافع بیمه‌های تجاری و محوریت نظارت و تنظیم‌گری بیمه مرکزی، موضوعاتی مانند ایجاد رقابت، بهبود کیفیت و توسعه دسترسی به این سرویس‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف شدند در جلسات آتی خود به فعالیت سوئیچ بیمه‌ای آمیتیس پرداخته و درباره ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری کنند.
عمر سامانه آمیتیس چندان طولانی نبود، این شرکت همان‌طور که ناگهانی توسط بیمه مرکزی ایجاد و معرفی شده بود، به‌سرعت و با صراحت مورد انتقاد و مخالفت فعالان حوزه اینشورتک، بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه قرار گرفت و دامنه این مخالفت‌ها و مقاومت‌ها تا حدی وسعت یافت که کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت به‌طور ویژه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و درباره آن دستوراتی را صادر کرد.
هنوز ادامه این مسیر روشن نیست و هیچ‌کس از آینده حوزه اینشورتک اطلاعی ندارد. در حال حاضر، نگاه‌ها متوجه این کارگروه و گوش‌ها به فرمان تصمیماتی است که از جانب اعضای آن اتخاذ می‌شود تا تصویری از فضای آتی بیمه کشور ترسیم شود.
منبع
بیمه دیجیتال